چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

در نشست کانون مدافعان حقوق بشر اعلام شد:

لزوم معرفى عاملان مرگ‌هاى مشكوك در زندان

قتل زهرا كاظمى در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اكبر محمدى و ولى‌الله فيض مهدوى در زندان اوين و رجايى‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودكشى زهرا بنى‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهى در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا كانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

iran-emrooz.net | Tue, 05.02.2008, 19:36

در نشست «قربانيان خشونت و بازداشت‌هاى خودسرانه» مطرح شد
لزوم معرفى مسببان و عاملان مرگ‌هاى مشكوك در زندان

قتل زهرا كاظمى در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اكبر محمدى و ولى‌الله فيض مهدوى در زندان اوين و رجايى‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودكشى زهرا بنى‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهى در بازداشتگاه منكرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا كانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومى كانون مدافعان حقوق بشر، اين حساسيت از آن روز شدت گرفت كه قوه قضائيه و مسوولان امر به پرسش‌هاى مطرح شده و اعتراض‌هاى صورت گرفته در مقابل مرگ‌هاى مشكوك هيچ پاسخى ارائه نكردند. بنابراين عنوان «قربانيان خشونت و بازداشت‌هاى خودسرانه» براى اين نشست انتخاب شد.

براين اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌هاى صورت گرفته نسبت به اين امر با اين سوال كه «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست مى‌دهند»، برگزار كردند.

همانگونه كه نرگس محمدى سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا كاظمى پيامى ناگوار و دردناك براى جامعه ايران داشت. (تضييع حقوق يك فرد در حين تحقيقات مقدماتى.) اما ناگوارتر اين بود كه در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفى نشدند. يعنى ما شاهد يك دادرسى عادلانه نبوديم.»

او در ادامه از روند رو به افزايش و تداوم مرگ‌هاى مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به ميان آورد.



به اين ترتيب برادر ابراهيم لطف‌اللهى از چگونگى بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوى خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بى‌مهرى‌هاى مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودكشى ابراهيم لطف‌اللهى، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌هاى دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشكوك ابراهيم لطف‌اللهى را معلوم كنند.» اين خانواده كه اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمى براى او برگزار كنند از عدم رسيدگى سريع به شكايتى كه آنان در شعبه سوم بازپرسى سنندج طرح كرده‌اند، انتقاد كردند.

برادر ابراهيم لطف‌اللهى كه نمى‌دانست برادرش را به چه جرمى بازداشت كرده‌اند تاكيد كرد كه برادرش عضو گروه خاصى نبوده و فعاليت سياسى خاصى نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وكلاى ابراهيم لطف‌اللهى براى نبش قبر اشاره كرد و گفت: «اگر آنها راست مى‌گويند كه برادرم خودكشى كرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت مى‌كنند؟»

با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهى نوبت به عليرضا صرافى از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشكلات به وجود آمده براى فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادى را كه در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذكر كرد. صرافى به صدور احكام شلاق براى برخى از فعالان اين منطقه اشاره كرد. ادامه بازداشت فعالان هويت‌خواه زنجان و صدور قرار وثيقه‌هاى كلان ۵۰۰ ميليون تومانى براى بازداشت‌شدگان از ديگر مواردى بود كه اين فعال آذرى مطرح كرد.

پس از عليرضا صرافى نوبت به مسعود كردپور رسيد تا او نيز از مشكلات فعالان كرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در كردستان را پيچيده ارزيابى و به فضاى امنيتى و نظامى آن منطقه اشاره كرد. بنابراين به تبعيض‌ها در حوزه‌هاى سياسى و اقتصادى اشاره كرد.

به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در كردستان توجه بيشترى كنند.
متعاقبا رضا عليجانى از فعالان ملى- مذهبى پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌هاى دينى از نقض حقوق اساسى انسان‌ها انتقاد كند.

عليجانى گفت كه همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نيست كه در اين قضايا چه كسى متهم است؟»

عليجانى در ادامه به اصطلاح «خودسر» كه اين روزها رايج شده است، اشاره كرد و گفت كه اينها هرچه باشند «خودسر» نيستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسووليت كنند اما بازجوهاى خاطى بدون مسوول و بدون حامى و فرمانده نيستند.»

او كه خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدى را مطرح كرد كه آيا اين نوع خودسرى‌ها روبه افزايش گذاشته است؟»

او كه براى تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبى استفاده مى‌كرد، گفت كه بازجوها چه آموزشى ديده‌اند كه چنين رفتار مى‌كنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتى بيرون مى‌آيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهاى خاطى درخواست كرد.

عليجانى در ادامه با اشاره به آموزه‌هاى ضدنفرت در متون مذهبى گفت كه ما نمى‌خواهيم موازين حقوق بشر و دينى در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلكه فقط مى‌خواهيم حداقل قوانين برده‌دارى در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!!

طرح ضرورت اجراى آيين دادرسى در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى و نائب‌رئيس كانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌هاى حقوقى خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح كند.

براين اساس سلطانى ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هايى را كه در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان كرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسى بدون احضاركتبى، از مصاديق بارز بازداشت‌هاى خودسرانه است.

اين وكيل دادگسترى از آثار عدم تعريف جرم سياسى به عنوان يك نوع فشار بر متهم سياسى ياد كرد و گفت، آنها كه پس از ۲۶ سال لايحه جرم سياسى را ارائه نكرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسى ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.

او در ادامه از اينكه سلول انفرادى در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد كرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادى به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت ادارى در سال ۱۳۶۴ بندى از آيين‌نامه زندان‌ها كه به عنوان تنبيه انضباطى براى يك ماه پيش‌بينى كرده بود را خلاف قانون‌اساسى دانست و ابطال كرد.» سلطانى در ادامه با قرائت موادى از آيين دادرسى كيفرى گفت كه فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلكه سلول انفرادى نيز يك نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينكه اعضاى خانواده آنان را در صورت همكارى نكردن بازداشت مى‌كنند يا جلوگيرى از ملاقات وكيل با موكل به عنوان مصاديق فشار ياد كرد.

او در ادامه با اشاره به اينكه در پرونده زهرا كاظمى لباس‌هاى او كه از جمله ضمايم پرونده است را به وكلا نشان‌ نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وكيل را فقط براى توجيه دادرسى غيرعادلانه و استفاده صورى از وكيل عنوان كرد. سلطانى اين‌گونه عمل كردن را تضييع اساسى‌ترين حقوق متهم دانست.

او در ادامه ارسال پرونده‌هاى سياسى به برخى از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابى و از نبود وكيل در مرحله تحقيقات و مجبور كردن زندانى به زدن چشم بند در زندان انتقاد كرد.
سلطانى كه براى تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد مى‌كرد گفت كه اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌هاى مشكوك و خودكشى‌ها در زندان خواهيم بود.

براين اساس او نتيجه گرفت كه بايد بر زندان‌ها نظارت جدى توسط نهادهاى مستقل به عمل آيد. بنابراين يكى از راه‌هاى جلوگيرى از اين اتفاقات را حضور وكيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان كرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يكى از مسوولين قضايى كه گفته بود در خصوص شكنجه دانشجويان بازداشت شده اميركبير به نتيجه نرسيده است و دليلى ارائه نشده است، گفت: اگر فردى تنها باشد چگونه مى‌تواند ثابت كند كه شكنجه شده است؟!

در ادامه جلسه برادرِ دكتر زهرا بنى‌يعقوب كه اعلام شده است در بازداشتگاه منكرات همدان خودكشى كرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگى واقعه و اتفاقاتى كه با اعلام خبر خودكشى خواهرش همراه بود، سخن بگويد.

او به تناقضاتى كه در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره كرد و پرسيد، «جاى كبودى بر روى بدن خواهرم از كجا آمده است؟ چه اتفاقى افتاده است؟ آيا اين برخورد با يك زن پزشك كه تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»

برادرِ زهرا بنى‌يعقوب كه در سخنان خود به شرايط جسمى مادرش و ناراحتى‌هايى كه بر اثر اين اتفاق براى او ايجاد شده است اشاره مى‌كرد پرسيد: «آيا با يك كلمه خودكشى همه چيز تمام مى‌شود؟»
با طرح اين پرسش بود كه شيرين عبادى سخنان خود را به‌عنوان يكى از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز كرد.

آغاز سخنان عبادى با يادآورى از افرادى بود كه قربانيان خشمى شدند كه معلوم نيست از كجا سرچشمه مى‌گيرد.

او كه وكالت پرونده زهرا بنى‌يعقوب را برعهده دارد از پيگيرى‌هايش به همراه ديگر وكلاى پرونده سخن گفت. او در ادامه از يكى از ضابطين قضايى‌ متهم در اين پرونده سخن گفت كه به جاى امضا بر برگه بازجويى انگشت زده و خود را بى‌سواد معرفى كرده است. عبادى گفت: «آيا نبايد ضابط قضايى سواد داشته باشد؟ چطور يك بى‌سواد را بر يك طبيب حاكم مى‌كنند؟»

او سپس با بيان اينكه «اگر دادگاه علنى برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضى و وكيل كار كرده‌ام لذا يك مقدار تجربه دارم بنابراين اگر كسى بخواهد خود را دار بزند به شكل ديگرى اقدام مى‌كند.»

عبادى با اشاره به پدر زهرا بنى‌يعقوب كه از آزادگان است، گفت: «به خادمان اين مملكت ارج بگذاريد.»

در ادامه عبادى گفت:‌آرزوى ما اين بود كه كارمان در كانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت به‌گونه‌اى شد كه كار ما بر روى ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمركز شد.

او با طرح اين پرسش كه در زندان چه رفتارى با جوانان مى‌شود كه آنان مجبور مى‌شوند خود را بكشند؟! گفت: در برابر اين‌گونه حوادث چه كسى بايد پاسخگو باشد؟

پيوستن دولت ايران به كنوانسيون‌هاى حقوق بشر و تعهد بر اجراى اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادى سخن خود را با تاكيد دوباره بر پايبندى بر اين تعهد پايان دهد.

بنابراين سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست كانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌هاى مشكوك در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاى ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفى مسببان و عاملان اين حوادث از سوى مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايى و سازمان زندان‌هاست. امرى كه مى‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايى در برخورد با زندانيان و متهمان سياسى و عادى شود."




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.