كمیته اطلاع‌رسانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه اصفهان - ایمان حجتی:
دکتر احمد شیرزاد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به دعوت شاخه دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اصفهان در جمع اعضای شاخه‌های دانشجویی احزاب اصلاح‌طلب این شهر و در جلسه‌ای که به «پاسداشت دانشجوی کشته شده سنندجی» برگزار شد، با انتقاد از ردصلاحیت‌های صورت گرفته، تاکید کرد که «مجلس هشتم می‌توانست دریچه خروج نظام از بحران مدیریت باشد و با رد صلاحیت‌های صورت گرفته، جناح حاکم مسئول تمام اتفاقات آینده کشور است». دکتر شیرزاد همچنین با بیان اینکه «متاسفانه اداره کشور را شوخی گرفته‌اند»، تنها راه خروج کشور از بحران را «انجام آشتی ملی در سطح کشور برای استفاده از تمام توان ملی» عنوان کرد و البته یادآور شد که به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به اصلاح نظام نیست و نظام را با جماعتی که دوست دارند و فکر می‌کنند کارآمد هستند، اداره کنند.

چرا این حد پنهان‌کاری؟
شیرزاد با اشاره به قضایای مرگ مشکوک دانشجوی سنندجی گفت: ممکن است در سال دها هزار نفر بر اثر حوادث مختلف کشته شوند و ممکن است در سال شاهد آمار خودکشی زیادی باشیم، البته مرگ هر انسانی تاسف‌بار است ولی این حادثه بسیار نادر است که فردی که از قبل هیچ مشکلی نداشته دستگیر شود و ناگهان خبر درگذشتش اعلام شود. با توجه به اینکه در طی مدت بازداشت این دانشجو ملاقاتی نیز با خانواده‌ا‌ش داشته است و هیچ زمینه برای بروز چنین رخدادی وجود نداشته است». وی افزود: اگر واقعا رخدادی طبیعی اتفاق افتاده است، چرا باید این حد پنهان‌كاری و اقدامات شک‌برانگیز و عجیب صورت گیرد و سعی کنند چیزی را از انظار پنهان کنند؟ اگر برملا شدن جنازه آن دانشجوی مرحوم مشکلی ایجاد می‌کند، باید مشکل را برطرف کرد و اگر اینگونه نیست چرا به این شکل پنهان‌کاری کرده‌اند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بیان اینکه «نظیر این قضیه در داستان مرگ خانم زهرا کاظمی نیز وجود داشت و مشکلاتی دیپلماتیک برای ایران ایجاد کرد»، اظهار داشت: «همچنین، ماجرای مرگ پزشک دستگیر شده و اخیرا نیز ماجرای مرگ دانشجوی سنندجی را شاهد هستیم و به طور قطع کسانی که مسئول دستگیری وی بوده‌اند و مقامات ارشد آنها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و ابهامات را برطرف کنند».

برخورد جوامع با موارد نقض حقوق بشر، معیار برای تفکیک کشورها
این عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با اشاره به نقض حقوق بشر در کشورها گفت: «ممکن است در هر جامعه‌ای از جمله جوامع کاملآ آزاد اینگونه وقایع اتفاق بیافتد و ممکن است یک مامور قانون از حدود تعیین شده قانونی خود زیاده‌روی کند و به حقوق شهروندان تخطی کند و این قضیه منجر به مرگ یا آسیب دیدن شهروندی شود ولی ارگان‌هایی وجود دارد که می‌تواند چنین حوادثی را تحت نظر بگیرد. سؤال این است که ما در جامعه خودمان چه ابزارهایی برای این کارداریم؟» وی ادامه داد: «مسئله حقوق بشر که یک بعد آن بحث حقوق زندانیان است و ابعاد متنوع دیگری نیز دارد، مسئله دیروزی یا امروزی نبوده است و مهم این نیست که مثلآ آیا حقوق بشر فقط در ایران نقض می‌شود و در جای دیگر نقض نمی‌شود و یا فقط در کشور A نقض می‌شود و در کشور B نقض نمی‌شود».

نماینده سابق اصفهان با بیان اینکه «اگر این واقعیت تلخ را قبول کنیم که ما در کره زمین زندگی می‌کنیم که ممکن است کسانی به حقوق شهروندان تجاوز کنند و حقوق بشر نقض شود»، تصریح کرد: «چیزی که جوامع را در مقابل این پدیده از هم تفکیک می‌کند، این است که در برخورد با این پدیده در هر جامعه چه رفتاری صورت می‌گیرد و آیا جامعه چشم بیداری برای رصد کردن موارد نقض حقوق بشر دارد یا ندارد؟»

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: «آیا اگر این چشم بیدار وجود دارد زبان گویایی برای بیان وقایع و حوادث سو وجود دارد؟ و بالاخره اگر زبان گویایی وجود داشت، بیان آن برای گوینده هزینه‌ای به دنبال دارد؟ و فرض آخر اگر همه این موارد وجود داشت، آیا امکان ترتیب اثر دادن به این موارد وجود دارد؟»

جامعه احتیاج به رصد کننده برای بیان انتقادات و اشکالات دارد
نماینده مردم اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی گفت :«جوامع مختلف در برخورد با بحث حقوق بشر بر اساس این موارد از یکدیگر تفکیک می‌شوند و اگر بخواهیم شاهد نقض حقوق انسان‌ها نباشیم باید همه موارد به صورت یک به یک حل شود. چشمان بیدار وجود داشته باشد به این معنا که نه فقط چند نهاد محدود بلکه دهها نهاد متنوع حقوق بشر بتوانند موارد نقض حقوق بشر را رصد کنند و اولین جایی که یک کشور نسبت به حقوق بشر مساله‌دار خواهد بود، نحوه رفتار و برخورد با گروه‌های مدعی حقوق بشر است».

شیرزاد افزود: در یک کشور دموکرات و آزاد نه تنها مانع گروهی که کار رصد کردن و دیده‌بانی این اتفاقات را انجام می‌دهد، نمی‌شوند بلکه حتما استقبال خواهند کرد زیرا یک کشور دموکرات نباید این فرض را از ذهن دور کند که ممکن است در گوشه‌ای از این کشور قانون خدشه‌دار شود و یا مامورانی از قدرت حاکمیت سوءاستفاده کنند. اینکه تصور کنیم حاکمیتی می‌تواند با ابزارهای بازرسی و سرزدن و کنترل‌های حکومتی خود را از هر خطایی مصون دارد فرض درستی نیست چون نوعا در نهادهای حکومتی و دولتی میل به پوشاندن مشکلات وجود دارد.

وی افزود:« اگر فرض کنیم دولتی فقط خودش بخواهد خودش را کنترل کند طبیعی است که فرض خوشبینانه‌ای است. آن چیزی که در کار ماموران دولتی و حکومتی وجود دارد این است که بگویند همه چیز خوب است و کارها به درستی انجام شده و وظایف قانونی انجام شده و به حقوق کسی تخطی نشده است که در کشورهای پیشرفته نیز شاهد بوده‌ایم که مواردی را مخفی کرده‌اند ولی این نهادهای مدنی، خبری و رسانه‌های آزاد هستند که چنین مواردی را دنبال کرده و روی مواردی که سوءرفتار وجود داشته است، دست گذاشته‌اند. بنابراین، فرض اینکه حکومتی خودش قادر است مشکلات و ناهنجاری‌های خودش را رصد کند، فرضی غیرواقعی است و باید بپذیریم جایی که قدرت متمرکز می‌شود امکان فساد، سوءاستفاده از قدرت و تفسیر به رای در قوانین وجود دارد و چیزی که می‌تواند ضامن حسن رفتار حکومت باشد بازرسی‌های سرزده حکومتی نیست. هرچند سازمان‌هایی در قوای مختلف طبق قانون پیش‌بینی شده‌اند ماند کمیسیون اصل نود و یا نهادهایی که در قوه قضائیه و مجریه نظارت بر این کار را انجام می‌دهند. ولی اگر چشم رصدکننده آزاد جامعه وجود نداشته باشد، امکان کارکرد درست این نهادها نیز تضمین شده نیست.»

رسانه‌های آزاد و NGOها ، رصدکنندگان حقوق شهروندی
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: رصد کردن از جامعه چند وسیله مشخص دارد که یکی NGO ها و نهادهای رصدکننده حقوق شهروندی و دیگری مطبوعات و رسانه‌های آزاد هستند که اگر این وسایل وجود نداشته باشد یا امر رصد صورت نمی‌گیرد و یا اگر صورت گیرد با هزینه‌ای بسیار زیاد همراه است. شیرزاد همچنین با طرح این سئوال که «به‌راستی در کشور ما چند نهاد مستقل از دولت برای رصد کردن مسائل حقوق بشر وجود دارد؟»، اظهار داشت: تعداد اندکی از این نهادها در کشور ما وجود دارد و با نهادهای موجود نیز برخورد مناسبی صورت نگرفته و متاسفانه شاهد برخورد با این نهادها بوده‌ایم. در بخش رسانه‌های آزاد نیز، متاسفانه بخش‌هایی که مربوط به حقوق زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی است، اغلب مستمسک تعطیلی روزنامه‌ها قرار گرفته و یا اینکه به صراحت دستور چاپ نکردن بخشی از مطلب صادر می‌شود.

شیرزاد افزود: در مورد رعایت حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها به راستی نهادهای موجود چقدر اجازه بازدید از بازداشتگاه‌ها را دارند؟ یکی از مسائل مهم در مجلس ششم این بود که هر بازداشتگاهی موجود است زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد. متاسفانه سازمان زندان‌ها به‌صراحت مسئولیت بعضی زندانیان را به عهده نمی‌گیرد و داخل بازداشتگاه‌های رسمی، جزایری هست که سازمان زندان‌ها مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیرد و نمی‌توان مطمئن بود که همه بازداشتگاه‌های موجود زیرنظر قوه قضائیه اداره می‌شود.

این نماینده مجلس ششم همچنین گفت: در مجلس ششم آقای موسوی‌خوئینی بسیار پیگیر این مساله بود و بر اساس فشار دوران اصلاحات بود که این قضیه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سرو سامانی گرفت و حداقل ورود و خروج زندانیان قانونمند شد و این موارد نتیجه رفت‌وآمدها و پیگیری نمایندگانی بود که امروز تاوان آن را می‌توان در ردصلاحیت‌های اعمال شده دید.»

وی اظهار داشت: حال با طی کردن مرحله رصد کردن، آیا گوش شنوایی برای پاسخگویی به این مسائل هست؟ هنوز کسی پاسخگوی قتل زهرا کاظمی نیست و تا همین حد پیگیری‌هایی هم که صورت گرفته است به دلیل تابعیت کانادایی این خانم و فشارهای دیپلماتیک بوده است. در صورتی که در جریان پرونده خانم زهرا بنی‌یعقوب و اخیرا در مورد مرگ این دانشجوی سنندجی همان میزان پیگیری هم صورت نمی‌گیرد.

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با تاکید بر اینکه «با نگاه کلی‌تر به مساله حقوق بشر که بخشی ازآن مساله حقوق زندانیان است جامعه احتیاج به رصدکننده برای بیان انتقادات و اشکالاتش دارد»، تصریح کرد: وقتی جامعه به سمت بسته شدن برود و مجاری طرح اشکالات بسته شود، شاهد روی دادن این اتفاقات هستیم. مشکلات مردم فقط به بحث زندان‌ها محدود نمی‌شود. مشکلات بی‌شماری در یک جامعه وجود دارد و احتیاج به نگاهی باز دارد تا مردم بتوانند به طور آزاد طی یک جریان اطلاعات آزاد مشکلات خود را بررسی کنند.

تغییرات عجیب قانون انتخابات مجلس در روزهای آخر مجلس پنجم
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه با اشاره به قانون انتخابات کشور گفت: در قانون انتخابات اشکالاتی در متن قانون وجود دارد که بسیار عجیب است و قانون انتخابات مجلس که در آخرین ماه‌های مجلس پنجم تغییر کرد که تغییراتی عجیب بود از جمله اضافه شدن واژه نظارت استصوابی شورای نگهبان که با استناد به آن، شورای نگهبان هرکاری می‌تواند انجام دهد و با استناد به این قانون دستگاه بسیار وسیع و مفصلی به نام هیئت‌های نظارت ایجاد کرده‌اند که قبل از انتخابات مجلس هفتم وقتی در نشستی اعضای هیئت‌های نظارت را جمع کرده بودند و درست مانند یک کنگره گسترده حزبی در یکی از سالن‌های بزرگ جلسه گذاشته بودند. با گروکشی قانون بودجه، بودجه چند برابر شده شورای نگهبان را گرفتند و با این بودجه در شهرهای مختلف افرادی برای تحقیقات محلی و.... استخدام شدند. درست مانند برنامه‌هایی که یک حزب سیاسی انجام می‌دهد با این تفاوت که اعضای آن حقوق نیز می‌گیرند و می‌توانند در زندگی مردم جستجو کنند. بدیهی است در کشور ما چنین بودجه هایی معجزه می‌کند و می‌تواند موضوع فعالیت قرار گیرد و خودش ایجاد تحرک کند ولی تحرکی سیاسی که به قیمت تخریب دیگران است.

چه کسی و با چه معیاری می‌تواند اعتقاد یک نفر را بسنجد؟
وی با اشاره به موارد تصحیحی قانون انتخابات در مجلس پنجم گفت: در شرایط انتخاب‌شوندگان نیز شرایطی اضافه شده است که بسیار عجیب است. مثلآ در مورد بند یک که موضوع آن اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است به راستی چه کسی و با چه معیاری می‌تواند اعتقاد یک نفر را بسنجد؟ این کار خلاف عقل و قانون اساسی است و چگونه می‌توان افراد را بر اساس اعتقاد درجه‌بندی کرد؟ وقتی این درجه‌بندی دو درجه‌ای باشد.»

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در بند3 نیز که التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را مطرح می‌کند، باید توجه داشت قانون اساسی ما صراحتا تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند و هیچ کس حق ندارد تحت هیچ عنوانی از افراد تفتیش عقاید کند و خوشبختانه این قانون اساسی توسط علمای دینی تدوین شده است و یا بحث برگزاری تجمعات که در قانون اساسی وجود دارد و گنجاندن این مطالب در قانون اساسی به این دلیل است که بالاخره در آن زمان و بعد از خروج از یک دوره دیکتاتوری، افراد حس می‌کردند که ایجاد حد و حصر در زندگی مردم از کجا شروع می‌شود که یکی از آنها تقسیم کردن مردم به دو دسته دارای اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و غیر معتقد به آن است.

شیرزاد با اشاره به درجه‌بندی اعتقادی افراد در بحث ردصلاحیت‌ها اظهار داشت: واقعا این حق را خدا به هیچ پیغمبری نداد و خداوند به صراحت به پیامبر می‌گوید که تو مسئول حساب و کتاب انسان ها نیستی و خداوند است که بابت اعتقاد و کفر و ایمان افراد از آنها حساب پس می‌گیرد. مگر می‌شود انسان‌ها را به دو گروه تقسیم کرد و حقوق انسانی و اجتماعی انسان‌ها را با اساس این تقسیم‌بندی تنظیم کنیم. اولین سؤال این است که چه کسی می‌خواهد این تقسیم‌بندی را انجام دهد؟

وی ادامه داد: با فرض اینکه همه افرادی که شورای نگهبان و وزارت کشور در هیئت‌های اجرایی و نظارت منصوب کرده‌اند صالح باشند ولی فرض کنیم اتفاقی افتاد که مثلا بعد از یک رویداد غیرمترقبه و عجیب گروهی دیگر در این پست‌ها قرار گرفتند که همه افرادی نابه‌کار و شرور باشند و این گروه موفق شدند لباس ظاهرسازی و نفاق نیز بر تن کنند و تمام این دستگاه‌ها را در دست بگیرند.یعنی فرض بگیریم به جای آقای جنتی فردی فاسق و فاجر عهده‌دار مسئولیت شود که برحسب وظیفه قانونی باید درجه ایمان افراد را تعیین کند. سئوال این است که اگر چنین اتفاقی بیافتد و آن افراد بی‌دین و فاسق آقای جنتی را ردصلاحیت کنند، آن وقت آقای جنتی با چه ابزاری می‌خواهد اعتراض کند؟

این نماینده مجلس ششم یادآور شد: وقتی در مجلس ششم بحث تغییر قانون انتخابات مطرح بود دقیقآ همین قضیه مطرح بود و ما این بحث را به طور کامل با یکی از نمایندگان شورای نگهبان مطرح کردیم و ایشان می‌گفتند حرف‌های شما بی‌ربط نیست ولی یک بویی می‌دهد، پس یکی از مشکلات خود قانون است ولی حداقل فردی که این مسئولیت را دارد جانب انصاف را رعایت کند که امروزه در عمل می‌بینیم که با عنوان اینکه تعدادی دزد و قاچاقچی را رد کرده‌ایم و یا اینکه افراد فساد اخلاقی داشته‌اند و رد صلاحیت شده‌اند، به حذف مخالفان سیاسی می‌پردازند.»

جناح حاکم، مسئول تمام اتفاقات آینده کشور
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین با اشاره به ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان گفت: ردصلاحیت‌های انجام گرفته کاملا قابل پیش‌بینی بود. خوشبختانه و یا متاسفانه امروز اصلاح‌طلبان در موضعی قرارگرفته‌ایم که مسئول اتفاقاتی که خواهد افتاد، نیستیم و واقعا مسئولیت تمام اتفاقات بعدی با خودشان است.

شیرزاد تاکید کرد: جناح حاکم باید مسئولیت تاریخی این کار را بر عهده گیرد و این چیزی است که اگر هیچ رسانه‌ای هم نداشته باشیم می‌توانیم روی آن بایستیم و واقعا برای افکار عمومی مشخص کنیم چیزی که از امروز اتفاق می‌افتد، حاصل کار یک جناح است و حاکمیت یکدست شده راه را برای ورود هرکس غیر خودش سد می‌کند. عزم و اراده کرده‌اند که کشور را تنها با بخشی از مردم اداره کنند و با بقیه کاری ندارند. این طور هم نیست که مساله آنها با افرادی باشد که از دید آن ها مخالفان سیاسی هستند، به هرکسی که شک دارند هم نباید باشد و این مساله در عزل و نصب‌های اخیر کاملا مشخص و واضح است.

اداره کشور را شوخی گرفته‌اند
شیرزاد با اشاره به عملکرد دولت نهم در عرصه‌های مختلف، اظهار داشت: متاسفانه اداره کشور را شوخی گرفته‌اند و بسیار برای آنها ساده است که اگر رئیس‌جمهور در چند مصاحبه اشتباهی کرد، حتما در دفعات بعدی یاد می‌گیرد و تکرار نمی‌شود. به این سادگی تجارب کشور را کنار گذاشتن، جای تاسف دارد ولی تصمیمی است که گرفته شده است.

این عضو شورای مركزی جبهه مشاركت با تاکید بر اینکه «متاسفانه صدای بحران به گوش افراد عاقل می‌رسد»، خاطر نشان کرد: اینکه اقتصاددانان نامه‌ای می‌نویسند که این راه پیش گرفته شده به تورم می‌رسد، بر همین اساس است. ولی آقای احمدی‌نژاد تا خودش تجربه نکند، قبول ندارد و تجربه‌های جاری دنیا ملاک نیست. در مجلس نیز به همین شکل شاهد برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره ارزی بودیم که باعث این حجم نقدینگی است که به بار آمد و بحران مدیریت بحرانی است که کاملا روی خودش را نشان داده است.

آشتی ملی راه نجات
این استاد دانشگاه ادامه داد: با فرض اینکه ما افرادی باشیم که هیچ رویکرد سیاسی نداریم و به عنوان یک کارشناس در یک وزارتخانه قصد طرح پیشنهادی برای خروج کشور از وضع فعلی را داشتیم، انصافا تنها راه حل کارشناسی این است که یک آشتی ملی در سطح کشور وجود داشته باشد و از تمام توان ملی استفاده شود.

وی تاکید کرد: به غیر از مشکلات اقتصادی، فرهنگی وغیره فضای دلمردگی کشور را در بر گرفته که به مراتب از همه آنها خطرناک‌تر و بدتر است. نوعی فضای یاس و دلمردگی بین پیر و جوان موج می‌زند و به همه بخش‌ها تسلی پیدا کرده است.

مجلس هشتم می‌توانست دریچه خروج نظام از بحران مدیریت باشد
این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاهی که می‌توانست مجلس هشتم داشته باشد، گفت: مجلس هشتم می‌توانست دریچه خروج نظام از بحران مدیریت باشد که متاسفانه تصمیم گرفته شد که این دریچه باز نشود. چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که ظواهر امر حفظ خواهد شد و بحران مدیریت در ابعاد مختلف شدیدتر می‌شود.

شیرزاد تصریح کرد: بزرگان جناح اصولگرا به‌خوبی می‌دانند که مدیریت یک سویه گروه آقای احمدی‌نژاد مدیریتی است که کشور را روز به روز بیشتر در بحران فرو می‌برد و حتی اگر تمام جناح راست هم به کار گرفته شود، باز معلوم نبود این کار به نتیجه برسد. ما اگر مجموع توان مدیریتی کشور را به کار بگیریم، باز در مدیریت پایین هستیم و منظور این نیست که در دوران قبلی نوابغ مدیریت را داشته‌ایم، ولی حداقل فضای بازتر و گسترد‌ تری بود که یک کارشناس از اظهارنظر شخصی خودش نگران نبود و می‌توانست کنار یک وزیر بنشیند و پیشنهادات خود را مطرح کند و مثلا آن وزیر قبول کند یا نکند. ولی امروز باید حرفی زده شود که وزیر بپسندد و وزیر هم باید حرفی بزند که رئیس جمهور بپسندد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: برای خروج از این بحران مدیریت، حداقل کار این بود که بگذاریم در مجلس هشتم حتی به صورت کنترل‌شده نسیمی بوزد و حرف مخالف هم زده شود و مردم حس کنند مجلس زنده است.

تجربه دوساله اخیر افرادی را حتی در جناح حاكم بیدار کرد
احمدی شیرزاد در پایان خاطر نشان کرد: نتیجه‌ای که اتفاق خواهد افتاد یک دوره چهار تا ده ساله بسیار مبهم است و ما می‌توانیم در گوشه و کنار جامعه مدنی بنشینیم و تا جایی که درها به روی ما بسته نشود، مسائل را رصد کنیم.تجربه نشان داده است که وقتی جناح راست برای مساله‌ای هزینه کرد از آن پایین نمی‌آید و حالا که هزینه کرده است، روی این قضیه ایستادگی خواهد کرد. به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به اصلاح نظام نیست و نظام را با جماعتی که دوست دارند و فکر می‌کنند کارآمد هستند، اداره کنند. هرچند تجربه دوساله اخیر افرادی را حتی در جناح حاكم بیدار کرد.