به نام خدا
اعلام موضع جنبش مسلمانان مبارز درباره‌ی گزينش نمايندگان در انتخابات مجلس هشتم- بيانيه شماره دو

اقتدارگرايان با حذف گسترده و کم ‌سابقه نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، بار ديگر بر عزم خود داير بر کنترل انحصاری همه‌ی نهادهای سياسی و تصميم‌گيری در نظام جمهوری اسلامی اصرار ورزيدند. در ميان رد صلاحيت‌شدگان، بسياری از نمايندگان پيشين و کنونی مجلس که به دفعات صلاحيت آنها مورد تأييد قرار گرفته بود، نيز ديده می‌شوند. اين اندازه عدم تحمل، حتی نسبت به گروه‌ها و احزاب درون حاکميت و اصرار بر يک‌دست کردن کامل نمايندگان مجلس، بيانگر چيست؟

سياست گزينشی حاکم بر انتخابات

سياست گزينش و حذف نمايندگان مجلس را می‌توان از دو منظر ايدئولوژيک و سياسی مورد بررسی قرار داد:

۱- علل ايدئولوژيک سياست حذف:
اقتدارگرايان حاکم، درصدد تثبیت الگوی "حکومت اسلامی" مورد نظرخویش‌اند. به اعتقاد آن‌ها، جمهوريت و دمکراسی، به عنوان يک نوع مصلحت و ظاهرسازی برای موجه جلوه دادن حکومت و به بيان ديگر بستن دهان مخالفان مورد استفاده قرار می‌گيرد. از نظر اقتدارگرايان، آزادی و دمکراسی، موجب خواهد شد که آن‌ها در يک فرايند درازمدت، به دليل عدم مقبوليت، نتوانند‌ حکومت يک‌پارچه‌ی خود را حفظ نمايند. آن‌ها معتقدند که می‌توانند قدرت را بدون مشروعیت مردمی و با استفاده از تبليغات و ايجادرعب وحشت (النصر بالرعب)" يا هر وسيله‌ی ديگر کسب و نگه دارند. آن‌ها معتقدند که « هدف (حکومت) و مصالح قدرت، هر روش و عملی را موجه می‌سازد.»

حکومت را "ملک خصوصي" خود می‌دانند و به ‌جز اعضای "خانواده"هیچ غیر خودی حق ورود به هيچ يک از نهادها و حتی مجلس نمايندگان را هم ندارد. آنها اغلب رقبای انتخاباتی خود را به بهانه عدم اعتقاد به اسلام و نظام حاکم رد صلاحيت کردند و با این عمل خویش بار دیگر نشان دادندکه این آن‌ها هستندکه پای بندی و الزام عملی به اساس نظام جمهوری اسلامی يعنی قانون اساسی و يا اصول و ارزش‌های دينی را ضروری نمي‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، حکومت می‌تواند هر نوع قيد و بند اخلاقی و قانونی را در راستای حفظ نظام مورد بي‌توجهی قرار دهد، زيرا مهم‌ترين چيز مصالح حکومت و حفظ قدرت حاکم است.

بر اساس چنين ديدگاهی، رأي‌گيری و هر گونه انتخابات، از سرِناچاری و برای نمايش قدرت است و ارزش ذاتی ندارد. بنابراين اگر "مصلحت باشد" می‌توان به جای "انتخابات" از روش "گزينش" استفاده کرد. انتخابات دو مرحله‌ای و سيستم گزينش شورای نگهبان (نظارت استصوابی)، از اين منظر توجيه می‌شود. اقتدارگرايان می‌دانند که نمي‌توانند در شرايط برابر و دمکراتيک، رأی اکثريت مردم را جلب نمايند. تبليغات و مديريت افکار عمومی بخشی از سياست‌های اقتدارگرايانه‌ی ايشان است.

۲-علل سياسی حذف و عدم رعايت حقوق اساسی مردم:
الف- اقتدارگرايان حاکم با توجه به چالش‌های سياسی در عرصه‌ی سياست خارجی و همچنين بحران‌های اقتصادی رو به گسترش و افزايش نارضايتی مردم ترجيح می‌دهد که مخالفان و منتقدان سياسی در صحنه‌ی افکار عمومی حضور نداشته باشند، تا در برابر توافقات احتمالی برسرمنافع ملی، نظير آنچه در دريای مازندران و خليج فارس درحال وقوع است سکوت کنند و یا در صورت تشديد محاصره‌ی اقتصادی و بروز بحران‌های اقتصادي- اجتماعی، با سرکوب هرگونه حرکت اجتماعی، به زعم خويش به قدرت‌های غربی اين پيام را برسانند که «به هر قيمتی، سرانجام بايد با اقتدارگرايان کنار بيايند.»

تشديد سرکوب سياسی مخالفان، بستن فضای سياسی، جلوگيری از فعاليت قانونی احزاب و سازمان‌های دگرانديش و منتقد، نقض آشکار حقوق مسلم ملت و زير پاگذاشتن میثاق ملی «قانون اساسی» اصول اخلاق و موازين دينی به قيمت حفظ قدرت، ناشی از ضعف در سياست خارجی و نگرانی متزايد نسبت به حفظ تماميت قدرت در دست خانواده‌ی سياسی حاکم است.

ب- مشکلات عديده‌ای که گريبانگير ملت ايران شده است، شکست اقتصادی اقتدارگرايان، تورم و بيکاری روزافزون، از يک سو و فساد گسترده‌ای که همه ‌روزه در اخبار رسانه‌ها منتشر می‌شود، با توجه به سيطره‌ی بلامنازع جناح حاکم بر امور عمومی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، شکاف عميق و بي‌سابقه‌ی طبقاتی، حيف و ميل ثروت‌های ملی، آسيب‌های وقفه‌ناپذير بر منابع طبيعی کشور، مشکل ترافيک، سوخت و عدم تأمين مايحتاج اساسی مردم، مشروعيت اقتدارگرايان را به چالش کشيده است. سياست‌های نادرست اقتصادی، رويکرد غيرعلمی و غيرمنطقی در قبال مسائل اجتماعی، در کنار ناکارآمدی دولت و مديران دولتی، همه‌ی شئون مادی و معنوی مردم ايران را با تهديد و بحران روبرو ساخته است. در چنين شرايطی اقتدارگرايان می‌پندارند که در يک رقابت عادلانه شانسی برای موفقيت ندارند. به نظر آن‌ها مشارکت محدود ملت در فرآيند انتخابات و گزينشی کردن مجلس، تنها راه چاره در شرايط رويگردانی ملت است. آن‌ها می بیند که مردم تناقض آشکار ميان تبليغات و واقعيت را درک کرده‌اند، بنابراين چاره‌ای جزگام برداشتن به سوی انسداد سياسی ندارند، وگرنه بايد "دنيای شيرين قدرت و ثروت" را فدا کنند. مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها روزبروز زيادتر می‌شود. پزشکی جوان در همدان، دانشجويی بي‌پناه در سنندج و ... به راستی بر اساس کدام معيار دينی می‌توانند اين همه بي‌اخلاقی را توجيه کنند؟ چگونه خود را پيرو امام علی (ع) می‌خوانند، همو که از ستمی به مراتب کمتر بر دگرانديشان يهودی آرزوی مرگ می‌کرد؟ زندانی کردن نمايندگان کارگران و معلمان معترض بر اساس کدام قانون و منطق توجيه می‌شود؟

اقتدارگرايان حاضر نيستند با توده‌های ناراضی، روشنفکران، آزاديخواهان، کارگران و معلمان میهن خویش مدارا کنند و راه را بر هر منتقد و اصلاح طلبی برای حضور در مجلس مسدود کرده اند،اگر آنچنان که ادعا می کنند در بین ملت محبوبیت دارند،پس از چه چیزی در هراسند؟ تاريخ گواهی می‌دهد که هر کس در برابر اراده و آزادی مردم ايستادگی کند، به راحتی در برابر قدرت و تهديد خارجی سرفرو خواهد آورد.

جنبش مسلمانان مبارز، ضمن تأکيد بر مواضع اعلام شده در بيانيه‌ی شماره‌ی يک (17/10/86) ، اعلام می‌دارد:
۱- انسداد سياسی، موجب گسترش بحران‌های سياسی و اقتصادی خواهد شد و کيان ملی را با خطر مواجه می‌سازد.
۲- حذف کانديداهای دگرانديش و اصلاح‌طلب، بر خلاف قانون و عدالت بوده، و همه‌ی نهادها و مقام‌های صاحب قدرت و مسئوليت در جمهوری اسلامی، در سياست‌های دولت نهم و تضييع حق انتخاب ملت، شريک و مسئولند.

جنبش مسلمانان مبارز- 10/11/86