به‌نام خدا
رد صلاحيت‌های گسترده، گامی دیگر برای مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه

مرحله‌ای دیگر از تکوین انتخابات مجلس هشتم، با روندی به‌شدت پرسش‌برانگیز و ناقض برگزاری انتخابات آزاد،سالم و عادلانه به پایان رسید. چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به هشتمین دوره‌ی مجلس در هیات‌های اجرایی انتخابات، و نتایج مترتب برآن، اینک پیش چشم ناظران و افکار عمومی است؛ در اين مرحله نه تنها تمامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه‌ی اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصلاحیت شده‌اند؛ بلکه بخش قابل توجهی از منتقدان و نیروهای سیاسی غیر‌همسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، تمامی نامزدهای نهضت آزادی ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند یا صلاحیت آنان احراز نشده است. همچنین، به گزارش رییس كمیته‌ امور استان‌های ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، از مجموع ۲۵۵ كرسی نمایندگی مجلس- که مربوط به شهرستانهاست- اصلاح طلبان تنها در ۸۴ كرسی امكان رقابت دارند؛ همچنين در مجموع ۲۰۱ حوزه مربوط به استان‌ها، از حدود ۸۲۵ اصلاح‌طلب ثبت‌نام كرده‌، ۴۸۶ نفر توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. به عنوان یک شاهد دیگر، به‌گزارش رییس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی، حدود ۶۲ درصد از کاندیداهای این حزب در سراسر کشور از سوی هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. بر این شمار باید ردصلاحیت چند ده تن از نمایندگان کنونی مجلس را که از فیلتر نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم عبور کرده بودند، افزود. و این‌ها، به‌جز خیل قابل توجه شهروندان گمنام و غیرمشهوری است که امکان حضور در فهرست تایید صلاحیت‌شده‌ها را نیافته‌اند؛ مقام‌های مسئول و مجریان انتخابات مجلس هشتم، خود از عدم‌تایید صلاحیت حدود یک‌سوم داوطلبان، سخن می‌گویند.
ردصلاحیت‌های گسترده‌ی انجام شده هنگامی معنادارتر می‌شود که توصیه‌ی رییس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل را - همزمان با ثبت‌نام داوطلبان- به یاد آوریم که خطاب به کسانی که "می‌دانند ردصلاحیت می‌شوند" گفت، از ثبت‌نام در رقابت انتخاباتی خودداری کنند. ابراهیم رازینی، رییس هیات نظارت بر انتخابات استان تهران هم در اظهار نظری مشابه گفته بود، کسانی که می‌دانند صلاحیت‌شان در انتخابات رد می‌شود، می‌آیند تا آمار ردصلاحیت‌ها را بالا ببرند.

در موضعی همسو، علیرضا افشار، رییس ستاد انتخابات کشور اظهار داشته است: "بسیاری از افرادی که برای نامزدی در انتخابات مجلس نام‌نویسی کرده‌اند، بهتر از هر کسی به وضع خود آگاه هستند". مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزوده است: "فریاد زدن‌ها، تیتر کردن اظهارنظرها، و زیر سئوال بردن ردصلاحیت‌ها، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند".مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور نیز عقیده‌ای مشابه را ابراز كرده و گفته است:"عده‌ای با اطمینان از ردصلاحیت‌شدن در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند".

و سرانجام محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور به‌عنوان مقام مسئول و متعهد به اجرای قانون اساسی هم ثبت‌نام "افراد فاقد صلاحیت" را برنامه‌ای از پیش تعیین شده ارزیابی کرده و چنین کسانی را که در انتخابات حضور یافته‌اند، سزاوار "سرزنش" دانسته و اظهار داشته؛ "سئوال اساسی این است که چرا برخی آدم‌های غیرواجد شرایط قانونی را برای حضور در انتخابات جلو می‌اندازند؟...شما خودتان قانون را بخوانید و نیایید".

هیات‌های اجرایی كه زیر مجموعه‌ی قوه مجریه هستند، سنگ بنای انتخاباتی ناعادلانه و غیرسالم را با ردصلاحیت‌های گسترده و بدون تعارف، در روند انتخابات آتی بنیان نهاده‌اند. اینک، انتخابات اسفندماه با عملکرد هیات‌های اجرایی، بیش از پیش از معیارها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فاصله گرفته است.
متولیان و سیاست‌گزاران انتخابات - و نیز تمامی هموطنان آگاه- مستحضرند که:

آزادی وسلامت انتخابات بدين معنی است كه همه آحاد ملت و همه گرايش‌ها و تشكل‌های سياسی ،عقيدتی و قومی و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند؛ به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غير از محدوديت‌هایی از قبيل سن قانونی، تابعيت كشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفری در جرائم عادی - كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هيچ محدوديت ديگری نبايد ايجاد نمود.

همچنین: قوانين و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين‌المللی دولت مغايرت داشته باشند .
ضمن این که: در فرايند انتخابات همه‌ی شهروندان بايد مورد حمايت قانونی قرار گيرند؛ دولت بايد اقدامات لازم و مناسب برای شفافيت روند انتخابات به‌عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه‌ای جلوگيری كند.
اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حكومتی – تحت هرعنوان باشد- ناديده انگاشتن حقوق شهروندی و مخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه است.
عدم اصلاح روند كنونی، انتخابات مجلس هشتم را به نمایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مبدل می‌سازد.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
بهمن‌ماه ۱۳۸۶