ایران امروز: اعضای دائم شواری امنیت و آلمان پیرامون یک قطعنامه‌ی جدید علیه ایران در شورای امنیت به توافق رسیدند. انگلیس، فرانسه و آلمان پیش‌نویس قطعنامه‌ی جدید را شورای امنیت ارائه خواهند داد.

وزاری خارجه‌ی ۵ عضو دائم شورای امنیت و آلمان پس از رایزنی در برلین پیرامون یک قطعنامه‌ی جدید شورای امنیت علیه ایران به توافق رسیدند. فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه‌ی آلمان در پایان ملاقات برلین اعلام کرد پیش‌نویس قطعنامه را آلمان، فرانسه و بریتانیا آماده خواهند کرد و این قطعنامه‌ی در هفته‌های آینده در شورای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر خارجه‌ی آلمان افزود: ما رهبری تهران را فرامی‌خوانیم که با فوریت تمام و بطور کامل از درخواست‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعبیت کند.

اشتاین‌مایر گفت، در عین حال راه همکاری برای تهران باز است. او تاکید کرد: در اینجا کسی بدنبال رویارویی با ایران نیست. ما خواستار یک راه‌حل صلح‌آمیز هستیم.

وزیر خارجه آلمان درباره جزئیات پیش‌نویس قطعنامه‌ی جدید چیزی نگفت، اما بنا به گفته‌ی یکی از نمایندگان دولت آمریکا، قطعنامه خواستار مسدود شدن حساب‌های مالی برخی مقام‌های ایران و محدودیت سفرهای خارجی برای آنها خواهد شد. به گفته‌ی برخی دیپلمات‌ها، تحریم‌های اقتصادی شدیدتری در این قطعنامه پیش‌بینی نشده است.

ایالات متحده‌ی آمریکا خواستار آن بود از طریق تشدید تحریم‌ها فشار بر رهبران رژیم ایران افزایش یابد. چین و رسیه اما بدلیل مناسبات اقتصادی گسترده با تهران، روی خوشی به تشدید تحریم‌ها نشان ندادند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سه قطعنامه‌ای که علیه ایران تصویب کرده است خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از دولت ایران می‌خواهد ماهیت و اهداف برنامه‌های اتمی خود را شفاف سازد. علاوه‌براین آژانس خواهان تایید و اجرای "پروتکل الحاقی" از سوی ایران است. این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که برای راستی‌آزمایی برنامه‌‌‌های اعلام‌شده‌ی هر کشوری، به‌طور نامحدود و سرزده از تاسیسات اتمی و دیگر مکان‌های موردنظر خود بارزسی نمایند.

ایران هم از تایید و اجرای سند "پروتکل الحاقی" سرباز می‌زند و هم به درخواست شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم بی‌اعتناست.

انتشار برآورد جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در دسامبر گذشته، تاحدودی تنش میان ایران و غرب را کاهش داد با این حال، غرب اصرار دارد ایران به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.

برآورد جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن بود که ایران برنامه‌ای برای تولید بمب اتمی داشت اما آن را در سال ۲۰۰۳ کنار گذاشته است.


قطعنامه براى وارد كردن شوك اقتصادى به ايران

تابناک: با وجود آن‌كه پيشتر با انتشار گزارش اطلاعاتى آمريكا و مواضع اعلامى چين و روسيه، احتمال مى‌رفت قطعنامه تحريم سوم ايران فعلا مطرح نشود، شب گذشته در جلسه مهمى كه با حضور وزراى خارجه هر شش كشور آمريكا، انگليس، روسيه، چين، فرانسه و آلمان برگزار شد، ضمن توافق بر سر اصل صدور قطعنامه جديد، درباره مفاد آن هم به توافق نسبى رسيدند.

در حالى كه خبرگزارى‌هاى غربى تلاش كرده‌اند توافق بر سر مفاد قطعنامه را كمرنگ جلوه دهند، منابعى در واشنگتن به خبرنگار «تابناك» گفتند كه پيش‌نويس اين قطعنامه نيز مورد توافق قرار گرفته و حتى به ده عضو غيردايم شوراى امنيت هم ارسال شده است.

بنابراين، به رغم اظهارات مقامات روسى و چينى، دور تازه تحريم‌هاى سازمان ملل متحد با بكارگيرى اهرم‌هاى جديد براى اعضاى غيردايم فرستاده شده است و احتمال مى‌رود تا پايان ماه ژانويه، در صحن شوراى امنيت سازمان ملل متحد رسيدگى و تصويب شود.

اين قطعنامه كه به وسيله فرانسه تدوين شده و پيشتر قرار بود تا ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۷ به تصويب شوراى امنيت سازمان ملل متحد برسد، به دليل گزارش سازمان‌هاى اطلاعاتى آمريكا، بررسى آن با يك ماه تأخير تا پايان ماه ژانويه سال ۲۰۰۸ انجام خواهد شد.

لحن اين قطعنامه تندتر از گذشته بوده و تحريم‌هاى جديد عليه سپاه پاسداران و مقامات نظامى و سياسى كشور را مدنظر قرار داده است.
همچنين پنج بانك ايرانى را در ليست ممنوع‌المعامله قرار داده و بيش از بيست شركت ايرانى نيز در اين ليست قرار گرفته‌اند.

تحريم اقتصادى همه‌جانبه ايران كه محور اصلى اين قطعنامه را تشكيل مى‌دهد، همچنين در پى ايجاد راهكارهايى براى فشار بيشتر بر ايران است و از آنجا كه مقامات غربى قصد دارند اين تحريم سوم، به مانند شوكى بر پيكيره اقتصاد ايران وارد آورند، در عين حال، نمى‌خواهد اين شيوه برخورد را تا پيش از تصويب قطعنامه علنى نمايند، بلكه قصد آنها، بيشتر وارد آوردن شوك اقتصادى به ايران است.

گفتنى است، ادامه روند تحريم‌ها و همچنين درخواست تمكين ايران به قطعنامه‌هاى پيشين شوراى امنيت، از محورهاى ديگر قطعنامه جديد است.
بنا بر گزارش منابع خبرى، روسيه، حمايت همه‌جانبه خود را از قطعنامه ابراز داشته و مواد آن را تأييد كرده و چين نيز اين قطعنامه را پذيرفته است.

نكته مهم ديگر كه در قطعنامه به آن اشاره شده است، حاكى از گسترش تحريم‌ها و كشاندن صنايع نفت و گاز كشور به اين سلسله از تحريم‌هاست كه در اين زمينه، يكى از اهداف «۱+۵»، راهبردى نمودن اين اهداف است.