گفت‌وگوی دکتر ابراهيم يزدی با «روز»

پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۶

آقای يزدي! طرح خواست نظارت بين‌المللی بر انتخابات اولين بار است که از جانب يک نيروی اپوزيسيون ‏ايرانی در داخل کشور مطرح می‌شود. چرا در دوره‌های گذشته، به ويژه در شرايطی که انتخابات مجلس هفتم برگزار ‏شد، اين خواست را مطرح نکرديد؟‎‎

هرطرح يا عمل سياسی بايستی با توجه به شرايط مناسب مطرح شود؛ در انتخابات مجلس هفتم بسياری از نيروهای ‏سياسي، بخصوص اصلاح طلبان درون يا نزديك به حاكميت، نسبت به عملكرد شورای نگهبان خوش بيني‌هايی داشتند ‏و بدان اميدوار بودند. در عمل اما چنين نشد و در انتخابات مجلس هشتم وضع همان است كه بود و شورای نگهبان با ‏صراحت بر ادامه رويه‌های خلاف قانون خود اصرار دارد. حال وقتی حتی دادگاه‌های ايران هم توانايی رسيدگی به ‏شكايت از شورای نگهبان را ندارند و شورای نگهبان با گردنكشی حاضر به حضور در دادگاه و ارائه اسناد رد ‏صلاحيت‌ها نمی‌شود، چه اميدی می‌توان داشت؛ بنابراين گزينه ديگری جز نظارت بين‌المللی وجود ندارد.‏

همانطور که در بيانيه‌تان اشاره کرده‌ايد، طرح اين تقاضا ممکن است دير هنگام باشد، در اين صورت می‌ماند همان ‏اميدی که شما به اين صورت بيان کرده‌ايد: «انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاكميت تماميت خواه ايران و جامعه‌ی ‏بين‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه حل‌های كم هزينه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ‏ماجراجويی.» چرا اين پيام که «ما نظارت بين المللی می‌خواهيم» بايد جامعه بين‌المللی و حاکميت را از ماجراجويی ‏برحذر کند؟ ‏

تغييرات و تحولات سياسی موثر، معمولاً ناگهانی رخ نمی‌دهند. هم حاكميت و هم اصلاح طلبان بر سر يك پيچ سرنوشت ‏ساز هستند؛ اگر شورای نگهبان و مجموعه حاكمان، بر ادامه روش‌های نادرست گذشته خود اصرار ورزند ـ كه همه ‏شواهد حاكی از آن است ـ شكاف‌ها، حتی در درون نظام عميق‌تر می‌شود. در آن صورت تمايلات و گرايشات ساختار ‏شكن، بيرون از نظام شكل می‌گيرند و رشد می‌كنندکه حاصل آن معلوم نيست و به نفع مصالح ملی كشورمان هم نيست؛ ‏مصالحی كه فراتر از نظام است. بنابراين طرح چنين امری ممكن است باعث توجه و تغيير در رفتارها بشود.‏

‎‎با توجه به اينکه سياست شما قاعدتاً جلب همراهی ديگر نيروهای اصلاح‌طلب است، آيا قبل از صدور اين ‏بيانيه، منظورم بخصوص تأکيد براين خواست است، با گروهها و احزاب سياسی ديگری در اين مورد همفکری انجام ‏داده‌ايد؟ اگر نه، چرا؟ اگر آری با کدام نيروها و با چه نتيجه‌ای؟‎‎

با برخی از نيروهای سياسی نزديك به نهضت آزادی مطرح شد ولی آمادگی نداشتند.‏

‎‎با توجه به اينکه امکان پذيرش اين پيشنهاد از جانب دولت فعلی هم غيرممکن به نظر می‌رسد، از هم اکنون می‌توان آن را به دست نيامده تصور کرد، حرکت بعدی شما چيست؟‎ ‎

به رغم اعلام صريح مواضع شورای نگهبان، بايد منتظر عملكرد آنان بعد از ثبت نام و رسيدگی به صلاحيت‌ها بود. ‏ثبت نام و داوطلب شدن حق اوليه هر شهروندی است. با ثبت نام بايد اين حق مطالبه شود. ثبت نام به معنای تقويت فرايند ‏مشاركت مردم است و نظارت بين‌المللی هنگامی معنادار می‌شود كه شهروندان از حق خود استفاده و ثبت نام كرده ‏باشند. ضمن اينکه نظارت بين‌المللی عبور از نظام نيست. به هر حال در چنين شرايطی، رد صلاحيت‌ها همچنان هزينه‌‏ای برای حاكمان انحصار طلب است. ‏

‎‎آيا تقاضای نظارت بين‌المللی را در انتخابات آينده رياست جمهوری هم مطرح خواهيد کرد؟‎ ‎

رفتار حاكميت علی‌الاصول بايد طوری باشد كه نظارت احزاب سياسی در داخل، وافی به مقصود باشد و نيازی به ‏نظارت بين‌المللی نباشد. اما همانطور كه اعلام كرده‌ايم رفتار حاكميت جز اين راهی برای نيروهای اصلاح طلب باقی ‏نگذاشته است؛ لذا اگر بخواهند در انتخابات رياست جمهوری آينده هم همين شيوه‌ها را بكار ببرند، خواست نظارت بين‌‏المللی جدی‌تر خواهد بود.‏

‎‎بيان اين امر از جانب شما که «حضور در انتخابات را هرگز به معنای شركت در همه مراحل انتخابات و ‏سهم خواهی از قدرت سياسی در شرايط كنونی» ارزيابی نمی‌كنيد، آيا به معنای تحريم انتخابات در صورت تأمين نشدن ‏خواست نهضت آزادی ايران است؟‎ ‎

خير؛ نهضت آزادی با تحريم انتخابات موافق نيست.‏

‎‎آقای يزدی در ميان احزاب اصلاح‌طلب موجود، آيا هيچکدام تمايلی به همکاری انتخاباتی با نهضت آزادی ‏و يا ديگر جريانات نو انديش دينی نشان داده‌اند؟‏‎ ‎

تمايل و اعتقاد بسيار زيادی وجود دارد، اما نزديكی و همكاری با نهضت آزادی هزينه دارد و آنها در شرايط كنونی، اين ‏نزديكی و همگامی را به نفع خود نمی‌دانند. به احتمال زياد بعد از انتخابات، شرايط برای همكاری آماده تر خواهد شد.‏

‎‎پيش‌بينی شما از ميزان حمايت داخلی و خارجی از اين بيانيه چيست؟‎ ‎

در داخل ايران نيروهای سياسی از بيانيه نهضت آزادی ايران استقبال كرده‌اند، اما از واكنش‌های خارجی اطلاع زيادی ‏ندارم.‏

‎‎آيا نهضت آزادی ايران صرف نظر از موافقت يا مخالفت حکومت با نظارت بين المللی، کانديداهايی برای ‏انتخابات معرفی خوهد کرد؟ در آنصورت آيا انتظار داريد كه برخی چهره‌های شناخته شده، يا ناشناس شما ز فيلتر ‏شورای نگهبان عبور كنند؟‎ ‎

شركت در انتخابات حق همه شهروندان است. ما مردم را به مطالبه حقوق شهروندی خود دعوت و ترغيب كرده و می‌‏كنيم. ثبت نام ما يكی از اين موارد مطالبه حقوق شهروندی است. اما مشاركت به معنای رفتن به پای صندوق‌ها و رای ‏دادن به افراد و يا دعوت مردم به رای دادن و حمايت از نامزد‌های معين، يا يك حزب سياسی، به تحولات آينده بستگی ‏دارد. شرايط كنونی طوری نيست كه اعضايی از نهضت آزادی تاييد صلاحيت شوند. حتی اصلاح طلبان شناخته شده ‏نيز رد صلاحيت خواهند شد. ‏

‎‎با توجه به روال فعلی و زمان کم باقيمانده تا انتخابات مجلس، پيش بينی شما از نتيجه انتخابات چيست؟‎ ‎‎‎

اگر هيچ تغييری در سياست‌ها و رفتار‌ها داده نشود، نتيجه انتخابات مجلس هشتم روشن است و پيامد آن عميق تر شدن ‏شكاف در ميان حتی نيروها و فعالان سياسی درون حاكميت خواهد بود. ‏

‎‎شما در مصاحبه قبلی با «روز» به امتناع اصلاح طلبان در همکاری‌های انتخاباتی با نهضت آزادی و يا ‏نيروهای ملی ـ مذهبی اشاره کرديد. چرا اين گفتمان را در سطح جامعه و به شکل علنی و بيرونی مطرح نمی‌کنيد؟‎ ‎‎‎

در شرايط فعلی طرح اين بحث كمكی به بهبود اوضاع نمی‌كند. ‏

‎‎آقای يزدی چند سال پيش پيشنهادی شده بود مبنی بر اينکه نهضت آزادی برای دريافت مجوز فعاليت، نام ‏ديگری برگزيند. چرا نمی‌توان فعلاً که شرايط چنين است، برای نفس پيشبرد مبارزه سياسی اين پيشنهاد را پذيرفت؟‎ ‎‎‎

اين يك پيشنهاد صادقانه نبود. همان زمان كه اين پيشنهاد در وزارت كشور مطرح شد از آنها خواستيم كتباً به ما بنويسند، ‏اما ننوشتند. هنگامی هم كه جمعی از اعضای كمتر شناخته شده نهضت، درخواست تاسيس يك حزب جديد را كردند، ‏وزارت اطلاعات كه انها را شناسايی كرده بود به كميسيون ماده ۱۰ گزارش داد و آنها نيز از صدور پروانه خودداری ‏كردند. فراموش نكنيد كه آنها با اسم احزاب يا روزنامه‌ها مخالف نيستند، بنابراين تغيير اسم مشكل را حل نمی‌كند. حتماً ‏خاطرتان هست زمانی كه روزنامه جامعه توقيف شد و روزنامه نشاط به جای ان درآمد، رييس سابق قوه قضاييه در ‏نماز جمعه به شدت به روزنامه نشاط حمله كرد و گفت كه اين همان روزنامه توقيف شده جامعه است. هنگامی كه قانون ‏مطبوعات را تغيير دادند، به اين نكته نيز پرداخته شد تا مانع شوند اگر روزنامه‌ای توقيف شد، همان هيات تحريريه ‏روزنامه ديگری را با همان مشخصات منتشر کند. حاكميت با نهضت آزادی پدر كشتگی ندارد آنها با "آزادی" مسئله ‏دارند و تغيير نام درد آنها را دوا نمی‌كند. ‏