روزنامه سرمایه: شوراى همكارى خليج ‌فارس با هدف همكارى نزديك‌تر ميان اعضا و حضور قدرتمندتر در عرصهء اقتصاد جهان، يك بازار مشترك تاسيس كرد. تاسيس اين بازار به شهروندان شش كشور عرب عضو شورا اين امكان را مى‌دهد تا براى انجام فعاليت‌هاى اقتصادى و تحصيلى به طور آزادانه به ساير كشورهاى عضو سفر كنند.

به نوشته پايگاه اينترنتى گلف‌نيوز، كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج‌فارس كه بخش اعظم درآمد و ثروت خود را از راه توليد و صادرات نفت خام به دست آورده‌اند، براى استفادهء بهينه از دارايى‌هايشان (كه عمدتا براى خريد سهام شركت‌هاى غربى، دلار و اوراق قرضهء دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است) اقدام به تاسيس بازار مشترك كرده‌اند. تشكيل اين بازار موقعيت شش كشور عرب حوزهء خليج‌فارس را در عرصهء مبادلات تجارى و معاملات اقتصادى جهان تقويت خواهد كرد، همچنين قدرت چانه‌زنى و امتيازگيرى آن‌ها را نيز افزايش خواهد داد.از سويى، پايگاه اينترنتى تريد عربيا در خبرى جداگانه، ارزش اسمى بازار مشترك شوراى همكارى خليج‌فارس را حدود ۷۱۵ميليارد دلار اعلام كرد. به نوشتهء اين سايت اينترنتى، تاسيس اين بازار مشترك علاوه بر تبديل شوراى همكارى به يك قدرت بزرگ در صحنهء اقتصاد جهان، راه را براى ايجاد پول واحد شوراى همكارى هموار خواهد كرد. بعضى از تحليل‌گران اين بازار را مشابه بازار مشترك اتحاديهء اروپا مى‌دانند.

در همين حال گلف‌نيوز به نقل از كارشناسان اقتصادى اعلام كرد; راه‌اندازى كامل اين بازار مشترك با چالش‌هايى مواجه است.به گفتهء اين كارشناسان، سياست‌هاى پولى كشورهاى عضو شورا، نرخ تورم روبه‌رشد و قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذارى از جمله مهم‌ترين اين چالش‌ها به شمار مى‌روند. كارشناسان مذكور مى‌افزايند: «براى غلبه بر مشكلات و رفع اين موانع، كشورهاى عضو شورا بايد استراتژى‌هاى دقيقى را به كار گيرند.» با اين حال، كارشناسان اقتصادى عربستان با اطمينان اظهار داشتند كه شش كشور عرب عضو شورا از طريق همكارى كامل با دبيركل GCC و نهادهاى يكديگر با موفقيت موانع را از پيش رو برخواهند داشت». اما عبدالعزيز عبدالكريم، استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز در اين رابطه گفت:«كشورهاى عضو GCC احتمالا با موانع و مشكلاتى روبه‌رو خواهند شد به ويژه به دليل آن‌كه آن‌ها با كشورهاى غيرعضو شورا موافقت‌نامه‌هاى اقتصادى دوجانبه به امضا رسانده‌اند. اين امر مى‌تواند پايه‌هاى يك بازار مشترك اقتصادى را تضعيف كند.» او افزود:«اجراى كامل چنين طرحى مستلزم ماه‌ها كار و تلاش است. همچنين لازم است كه قوانين و مقررات براى تشكيل كامل چنين بازارى اصلاح شوند.»منصور عبدالعزيز، تحليل‌گر اقتصادى نيز گفت:«بازار مشترك GCC ، ابزار قدرتمند رقابتى را براى مقابله با چالش‌هاى اقتصادى جهان در اختيار كشورهاى عضو قرار خواهد داد.»

اسام فخرو، رييس اتاق بازرگانى و صنايع بحرين هم در اظهارنظرى جداگانه گفت: «راه‌اندازى اين بازار مشترك موجب افزايش ۲۵ درصدى مبادلات تجارى ميان كشورهاى عضو و اين كشورها با ساير نقاط جهان خواهد شد». او گفت:«تشكيل اين بازار مشترك، حجم مبادلات تجارى ميان كشورهاى عضو شورا را افزايش خواهد داد. به عنوان مثال، حجم مبادلات تجارى بحرين با نزديكترين همسايه‌اش، عربستان سعودى، از ۴۳/۹۵۲ ميليون دلار سال ۲۰۰۵ به ۹/۱ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين دستاوردى بزرگ است و به شركاى ما در شورا قدرتى فراوان خواهد بخشيد تا در عرصهء تجارت جهانى به عنوان شركايى قدرتمند و _قابل اعتماد مطرح شوند.»

از سوى ديگر، برخى كارشناسان اظهار كردند كه «با تشكيل اين بازار مشترك بر سرعت مهاجرت به مناطق شهرى افزوده خواهد شد كه اين امر موجب افزايش نرخ تورم در اين مناطق و بروز مشكلاتى جديد براى ساكنان آن‌ها خواهد شد.»در همين حال، پايگاه اينترنتى گلف‌نيوز در خبرى جداگانه اعلام كرد: «صندوق بين‌المللى پول به شوراى همكارى خليج‌فارس پيشنهاد كرد كه براى آمادگى جهت_ انتشار پول واحد، بانك مركزى مشتركى تشكيل دهند.»

كارشناسان اقتصادى صندوق به شوراى همكارى خليج‌فارس توصيه كردند قبل از انتشار پول واحد در اين منطقه و با هدف آماده شدن براى اين كار يك بانك‌مركزى مشترك تشكيل دهند.

در گزارشى كه توسط كارشناسان صندوق بين‌المللى پول تهيه شده، آمده است اگر كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج‌فارس در نظر دارند تا سال ۲۰۱۰ پول واحدى در اين شورا به جريان بيندازند بايد سياست‌هاى كلان اقتصادى خود را با يكديگر هماهنگ كنند.

گفتنى است، شش كشور عضو شوراى همكارى خليج‌فارس در نظر دارند تا سال ۲۰۱۰ پول واحدى را انتشار دهند.