پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - Thursday 20 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پيشنهاد نظارت بين‌المللى در انتخابات ايران

نهضت آزادى ايران خواستار نظارت بين‌المللى بر فرآيند انتخابات در ايران است و از همه‌ى شخصيت‌هاى حقوقى و حقيقى فعال در عرصه‌ى سياست ايران مى‌خواهد از اين پيشنهاد حمايت كنند.

iran-emrooz.net | Mon, 31.12.2007, 22:08


و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

« و چون در ميان مردم به داورى نشستيد، عدالت پيشه سازيد »

انتخابات مجلس هشتم در شرايطى پيش روى ملت شريف ايران قرار دارد كه نظام جمهورى اسلامى ايران با شديدترين تهديدها و بحران‌هاى مختلف در بيست و نه سال گذشته روبرو است. از يك سو، دولت‌هاى غربى و اسراييل بر آرايش نظامى و تحريم‌هاى سياسى و اقتصادى گسترده‌ترى تأكيد مى‌ورزند و از سوى ديگر، معضلات اقتصادى، افزايش‌هاى مكرر و سرسام‌آور قيمت‌ها، بحران بنزين و ناكارآمدى طرح سهميه‌بندى ناشى از عملكرد غير كارشناسانه‌ دولت نهم و مجلس هفتم، فقدان توجيه اقتصادى و مالى براى فعاليت‌هاى توليدى، گرايش روزافزون سياست‌هاى پولى و اعتبارى بانك‌ها و دولت به ورود كالاهاى مصرفى و رشد نابسامان نقدينگى در كشور و نيز نقض فراگير حقوق و آزادى‌هاى بنيادين سياسى و اجتماعى و تمايل غير قابل انكار دولت نهم در امنيتى كردن فضاى جامعه تصويرگر وضعيت و فضايى است كه كشور و ملت شريف ايران را در بر گرفته است.

در آستانه‌ى نوروز هزار و سيصد و هشتاد و شش خورشيدى، مقام رهبرى بنا به سنت چندين سال گذشته، با اعلام سال ۸۶ به نام "سال اتحاد ملى، انسجام اسلامى"، مسوولان كشور را به ضرورت غير قابل انكار درك صريح از بحران‌هاى داخلى و بين‌المللى پيش رو انذار دادند. اما عملكرد تماميت‌خواهان حاكم تا اين زمان از سال، هيچ نسبتى با اتحاد ملى و انسجام اسلامى نداشته است. سركوب گسترده‌ى جنبش‌هاى اجتماعى و سياسى، بازداشت فعالان سياسى، دانشجويى، حقوق بشرى، زنان، معلمان، فقراى گنابادى، ممانعت از برگزارى تجمع‌هاى قانونى احزاب و گروه‌هاى سياسى، مذهبى و اجتماعى و حتى جلوگيرى از برگزارى نمازهاى جمعه، عيد فطر و عيد قربان متعلق به جريان‌هايى كه به گونه‌اى متفاوت با تماميت‌خواهان در عرصه‌ى دين و سياست مى‌انديشند ـ و در نظر ايشان نه تنها دين‌دارى تعارضى با آزادى‌خواهى، عدالت‌طلبى و تأكيد بر حقوق بشر ندارد كه ميان آنها، سازگارى مناسبى وجود دارد ـ كارنامه‌ا‌ى از تماميت‌خواهان برجا گذارده است كه نه‌تنها در حوزه‌ى سياست، كه در حوزه‌ى دين‌دارى نيز، نمره‌اى مثبت براى حاكميتى كه ادعاى اسلام و دين‌دارى دارد، نمى‌توان قايل شد. حتى مى‌توان اين‌گونه تحليل كرد كه چنين نحوه‌ى عملكرد يادآور فرقه‌گرايى‌هاى انحراف‌آميزى است كه تاريخ شيعه بارها با آنها روبرو بوده است و اين بار نيز به نظر مى‌رسد كه شاهد تجلى نوعى از تشيع غيراصولى مبتنى بر قرائت تماميت‌خواهانه‌ى جناح غير خردگراى جريان موسوم به اصول‌گرا يا مدعى اصول گرايى هستيم. تفكرى كه با برجسته كردن افراطى و غلوآميز جايگاه نظريه‌ى "ولايت فقيه" ـ كه بنا بر نظر رهبر فقيد انقلاب، فرعى از فروع دين است ـ آن هم با تفسيرى استبداد محور كه خود ارايه مى‌دهد و قايل شدن تسلط اين نظريه بر ساير اصول و فروع دين اسلام، تا آن‌جا پيش مى‌رود كه نماينده ولى‌فقيه در حوزه مقاومت بسيج تهران بزرگ تصريح مى‌كند كه "اسلام بدون ولايت ناقص است". گويى اين جريان مى‌خواهد، به هر طريق ممكن، از تحكيم موقعيت و منافعش خاطر جمع باشد و دريغا كه طرفداران معدود و مطلق‌گراى اين بينش گويا تجربه‌ و سرنوشت تاريخى نحله‌هايى مانند " اسماعيليه " ، " غاليه و مفوضه " را به فراموشى سپرده‌اند. متاسفانه، در قبال چنين اقداماتى كه موجب وهن دين مبين اسلام و برخلاف منافع ملى است، مقام رهبرى سكوت كرده، با عدم عنايت لازم به جايگاه حقوقى و حقيقيآن مقام به اصلاح امور نپرداخته و حتى نظرات خويش را در هاله‌اى از ابهام قرار داده‌ا‌ند.

بيانات دبير محترم شوراى نگهبان قانون اساسى درباره آن كه اصل برائت پشتوانه‌ى حقوقى ندارد و صلاحيت و شايستگى افراد براى نمايندگى مجلس بايد به وسيله آن شورا احراز شود و اصل احراز صلاحيت است، نه برائت، اظهار نظر سخنگوى محترم شوراى نگهبان مبنى بر اين كه « رد صلاحيت شده‌هاى دوران گذشته باز هم رد صلاحيت خواهند شد »، نظرات رييس ستاد انتخابات وزارت كشور ـ آقاى سردار افشار ـ كه براى احزاب سياسى در قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى هيچ جايگاهى را قايل نشدند و سرانجام، اظهارات برخى از مسوولان وزارت كشور در اين باره كه فقط احزاب رسمى ـ كه فهرست آنها اعلام شده است ـ مى‌توانند در انتخابات شركت كنند، نهضت آزادى ايران را بر آن داشت تا به ارزيابى وضعيت حاكم بر انتخابات پيش‌رو و عملكرد شوراى نگهبان و راه‌هاى خروج از بن‌بست كنونى بپردازد.

اصل برائت، كه در اصل سى و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد تأكيد قرار گرفته است،
نه تنها يكى از معدود اصول حقوقى است كه لااقل در صد سال گذشته در تمامى نظام‌هاى حقوقى كشورهاى توسعه يافته مورد عنايت و تاييد بوده است، بلكه داراى پشتوانه‌هاى فقهى فراوان مشتمل بر آيات شريفه‌ى قرآن، سنت پيامبر (ص) و سيره پيشوايان شيعه (ع) نيز مى‌باشد و در كتاب‌هاى معتبر فقه و اصول از آن به " اصاله‌البرائه و اصاله‌الصحه " ياد شده است. بر اساس اين اصول، اصل بر بى‌گناهى، صلاحيت و صحت اعمال افراد است و احراز صلاحيت افراد نه يك اصل شرعى و قانونى كه يك قاعده‌ى عقلى است. هر طلبه‌ى حوزه‌هاى علميه هم مى‌داند كه ميان اصول و قواعد، اصول از اولويت برخوردارند. از اين رو، برخلاف نظر دبير محترم شوراى نگهبان، اصول برائت و صحت در عرض و در تنافى يا تعارض با قاعده‌ى عقلى " احراز شايستگى " قرار ندارند. بلكه احراز صلاحيت به مثابه‌ى قاعده‌اى است كه بايد بر اساس اصول برائت و صحت مورد ارزيابى و پذيرش قرار گيرد. اهميت اين اصول در حدى است كه بنا به روايات معتبر، داشتن ظن و گمان بد به افراد گناه، و حتى بنا به رواياتى گناه كبيره، دانسته شده است. از اين رو، بديهى است كه شرايطى كه قوانين عادى، از جمله قانون انتخابات مجلس، براى صلاحيت افراد ذكر كرده‌اند، از يك سو نبايد با اصول قانون اساسى، از جمله اصل برائت، معارض باشد و از سوى ديگر، اصل بر وجود اين شرايط در همه آحاد ملت است، مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، در احراز شرايطى مانند " اعتقاد به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران" يا " ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه‌ى فقيه "، درج اين شرايط در يك قانون عادى، مانند قانون انتخابات، با اصل بيست و سوم قانون اساسى در تعارض‌ است و از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. از سوى ديگر، اين شرايط از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق نمى‌توانند قرار گيرند و در احراز آن‌ها بايد اصل بر برائت گذاشته شود و عدم اعتقاد افراد به نظام و يا قانون اساسى بايد به عنوان استثناء تلقى شود. از اين رو، با توجه به آن كه نفى شايستگى افراد براى نامزدى در انتخابات مجلس نوعى محروميت از حقوق اجتماعى است و در زمره‌ى مجازات‌ها و اقدام‌هاى تامينى قرار مى‌گيرد، به حكم قضايى قطعى مبتنى بر قانون، اصول و موازين مسلم حقوقى نياز دارد و محروم كردن شهروندان ايرانى از هر يك از حقوق و آزادى‌هاى قانونى‌شان، بدون حكم قضايى، از جمله مصاديق جرم موضوع ماده‌ى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى بوده، قابل پيگرد كيفرى است. گواهى كه بر اين مدعا مى‌توان ذكر كرد تبصره‌ى ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى است كه مقرر مى‌دارد: « رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. » بديهى است كه عبارت " مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر " حكايت از نوعى بررسى و رسيدگى دارد كه در آن بايد حقوق دفاعى فرد و جامعه محفوظ بماند و با عنايت به جايگاه و وظايف ويژ‌ه‌اى كه قانون تنها براى قوه‌ى قضاييه و تفكيك و استقلال اين قوه از قوه‌ى مجريه قايل شده است، اثبات گناه‌كارى يا عدم صحت اعمال آحاد ملت، در مواردى كه عنوان انتسابى جنبه‌ى اتهام كيفرى داشته باشد، تنها از اين مجرا مى‌تواند صورت پذيرد. به عنوان مثال، يكى از شرايط صلاحيت، داشتن مدرك تحصيلى است. حال ممكن است كه كانديدايى مدرك تحصيلى‌اش را ارايه كند و فردى مدعى جعلى بودن آن شود. در اين مورد، آيا به جز حكم قضايى در خصوص جعلى بودن مدرك ياد شده مى‌توان مستند ديگرى قايل شد؟

اگرچه ماده ۳ قانون انتخابات مجلس صراحت دارد كه « نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى به ‌عهده شوراى نگهبان مى‌باشد. اين نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جارى است »، در تبصره‌ى ماده ۵۰ آن قانون مقرر شده است كه رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. اين قيد، مويد آن است كه اولاً، واژه‌ى استصوابى هرگز به معناى وجود حق تفسير به راى و غيرمبتنى موازين حقوقى و قضايى نيست، بدين معنا كه اين نحو از نظارت متضمن نوعى صلاحديد خواهى بوده، جنبه‌ى مشورتى دارد، نه تكليفى؛ ثانياً، اين واژه فاقد بار حقوقى شناخته شده‌اى است؛ ثالثاً، با توجه به ماده ۴۸ آن قانون، شوراى نگهبان مجاز نيست كه از مرجع ديگرى جز چهار مرجع نام برده شده در آن ماده براى احراز صلاحيت يا عدم آن استعلام كند. بنابراين، صلاحيت‌ نامزدها تنها بايد از چهار مرجع قانونى استعلام شود و استنباط‌هاى شخصى يا گروهى نبايد ملاك قرار گيرد. بديهى است كه اين مراجع نيز انحصاراً در چارچوب موازين قانونى و معيارهاى قضايى دادرسى عادلانه محق به انتساب امرى كه مى‌تواند موجبات رد صلاحيت نامزدى را فراهم كند، هستند. نكته‌ى قابل تأمل آن است كه حتى مراجع ياد شده نيز، در ارايه‌ى پاسخ، مقيد به احتراز از اعمال نظرات و سلايق فردى و گروهى هستند و در مواردى كه موضوع جنبه‌ى اتهام كيفرى دارد، اعلام نظرشان بايد مستند به حكم قضايى باشد. به عنوان مثال، اگر يكى از مراجع چهارگانه اعلام ‌كند كه فرد " الف " وابسته به حزب " ب " است، از آن‌جا كه اين امر از جمله امور تبيينى و نه استنتاجى است، اين اعلام نظر در چارچوب صلاحيت قانونى مرجع ياد شده صورت پذيرفته است. اما، اگر همين مرجع اعلام كند كه كانديداى " الف " عضو حزب غيرقانونى " ب " يا مرتد يا برانداز است، در صورتى كه حكم قضايى قطعى در اين خصوص، موجود نباشد، چنين اعلام نظرى خارج از حيطه‌ى صلاحيت آن مرجع ارزيابى خواهد شد، چرا كه انتساب و اثبات مواردى اين چنين، كه بار اتهامى دارد و واجد جنبه‌ى استنتاجى است، تنها مى‌تواند از طريق دستگاه قضايى صالح انجام گيرد. البته، در اين جا مشكل ديگرى نيز وجود دارد كه به تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس باز مى‌گردد. به موجب اين تبصره، به هيات‌هاى نظارت منصوب شوراى نگهبان حق داده شده است كه افرادى را كه به وسيله هيات‌هاى اجرايى منتخب وزارت كشور تأييد شده‌اند رد صلاحيت كند. اگرچه اين تبصره به هيچ وجه دلالت بر آن ندارد كه هيات‌هاى نظارت اختيار اعمال اين حق را فارغ از قاعده‌ى مندرج در تبصره‌ى ماده‌ى ۵۰ داشته باشند ـ و از اين رو، رد صلاحيت‌ها از سوى هيات‌هاى منصوب شوراى نگهبان نيز بايد مستند به دلايل محكمه‌پسند باشد ـ وجود اين امتياز براى شوراى نگهبان و نهادهاى زير مجموعه‌اش مرز ميان اجرا و نظارت را مخدوش مى‌سازد. حال اگر به اين قاعده‌ى حقوقى قايل باشيم كه الفاظ محمول‌ بر معانى عرفيه‌اند، تفاوت بارز ميان اجرا و نظارت و در نتيجه، مرز وظايف و مسئوليت‌هاى نهاد اجرايى و نهاد نظارتى آشكار مى‌شود. حتى تفسير شوراى نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسى نيز نمى‌تواند مغاير با عرف و قواعد مسلم حقوقى باشد و در صورت تعارض از اعتبار برخوردار نخواهد بود. مضافا آن كه اگر تفسير قانون را نوعى داورى در معناى عام تلقى كنيم، تسرى اصل نود و نهم قانون اساسى به مواردى كه موضوع مورد تفسير امرى راجع به شوراى نگهبان است، اين نهاد را از بى‌طرفى خارج مى‌سازد و از موجبات عدم صلاحيت مقام بررسى‌كننده تلقى مى‌شود.

در بيان اهميت وجود و تداوم شرط عدالت در فقيه ، عموم فقهاى اماميه بر اين باورند كه فقيهى كه از عدالت ‏ساقط شود، خود از قضاوت مى‏افتد و حتى بدون آن كه استعفا دهد، خود به خود معزول مى‏شود و ملت هم بايد او را كنار بگذارند.

با توجه به موارد بالا، بايد به ياد داشت كه شرط عدالت براى مقامات فقهى مندرج در قانون اساسى، از جمله فقهاى محترم شوراى نگهبان، با توجه به موقعيت حساسى كه اين مقامات در جامعه دارند، در حيطه‌ى شمول گسترده‌ترى قرار مى‌گيرد و علاوه بر حوزه‌ى قانون، اخلاقيات و اصطلاحاً عرف را هم شامل مى‌شود. حتى رفتارهاى ظاهرى آنان نيز موثر در تداوم اين شرط فرض شده است. كليه‌ى مقامات فقهى مورد اشاره در قانون اساسى بايد توجه داشته باشند كه ايراد برخى سخنان يا نظرات و انجام دادن برخى افعال و تصميم‌گيرى‌ها مى‌تواند موجبات وارد شدن خدشه به عدالت ايشان را فراهم آورد و بنا بر ديدگاه رهبر فقيد انقلاب، به مردم هم حق دهد كه فقيه غير عادل را بر كنار كنند.

به قطعيت مى‌توان ادعا كرد كه فقهاى كنونى شوراى نگهبان با رد صلاحيت جمع كثيرى از نامزدها، با ادعاى عدم التزام عملى آنان به دين اسلام و حتى نسبت دادن ارتداد به بعضى از نامزدان ـ كه از مقوله‌ى تهمت و ايراد افترا تلقى مى‌شود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامى از جمله جرايم قابل كيفر محسوب مى‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند.

نهضت آزادى ايران، با تأكيد بر مفاد اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، باور دارد كه حقوق بشر حقوقى طبيعى، فطرى و انسانى است كه نقض آنها سلامت مادى و معنوى زندگى بشر را به مخاطره مى‌اندازد. مفاد اين اعلاميه حداقل‌هاى كرامت انسانى را ـ كه عدول از آن‌ها هيچ توجيه عقلى، شرعى و عرفى ندارد ـ بيان مى‌كند، در مورد مصاديق اين حقوق، مى‌توان به حق برابرى انسان‌ها، فارغ از تمايزات نژادى، عقيدتى، سياسى و جنسيتى، حق برخوردارى از امنيت، صلح، آموزش، آزادى انديشه، آزادى بيان، اصل برائت، حق تشكيل تجمع‌ها و سازمان‌هاى مسالمت آميز، حق شركت در حكومت و حق دادرسى عادلانه اشاره داشت. همچنين، حق دادخواهى در محاكم قضايى صالح ملى و جواز همكارى‌هاى ملى و بين‌المللى نيز در زمره حقوق شناخته شده‌ى‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ى اين همكارى‌ها نظارت بين‌المللى بر انتخابات محسوب مى‌شود.

نهضت آزادى ايران با عنايت به موارد ياد شده و به منظور برون رفت از بن‌بست كنونى و رفع يا كاهش بحرانهاى عظيم داخلى و بين‌المللى در زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى و امنيتى، كه ملت و نظام ايران با آنها روبروست، اعلام مى‌كند كه:

۱- تن دادن به حاكميت قانون، پذيرش مردم‌سالارى و رعايت حداقل‌هاى حقوق بشرى و حقوق و آزادى‌هاى بنيادين مورد تأكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بايد سرفصل تمامى سياست‌گذارى‌هاى رسمى قرار گيرد و برگزارى انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بديهى‌ترين گام در اين راستا ارزيابى مى‌شود. نخستين اقدام در اين خصوص، پرهيز از تنگ‌نظرى و قانون گريزى در احراز صلاحيت كانديداها و لغو نظارت استصوابى، به صورتى كه در سال‌هاى اخير اعمال شده است، مى‌باشد. احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگى مردم در مجلس، به عنوان وكلاى مردم در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت موكلان يعنى مردم است. وظيفه شوراى نگهبان نيز، مطابق اصل ۹۹ قانون اساسى، نظارت بر فرايند انتخابات براى جلوگيرى از تقلب‌، فساد و اعمال نظر افراد و گروه‌هاى ذى نفوذ در تضييع حقوق مردم است. شوراى نگهبان تنها محق به احراز عدم صلاحيت است نه احراز صلاحيت. بديهى است كه اين كار نيز بايد براساس اصول برائت و صحت انجام پذيرد. اين مردم ايران هستند كه بايد با تشخيص صلاحيت افراد امورشان را به آنان بسپارند و اين امر جز با حزبى كردن سازوكار انتخابات ميسر نمى‌شود. مسلم است كه اگر تعيين صلاحيت افراد به سازمان‌هاى غيردولتى، مانند احزاب، سپرده شود، اين نهادها براى حفظ اعتبار، مقبوليت و مشروعيتشان ملزم به معرفى نامزدهاى واجد صلاحيت خواهند بود، البته، اين امر مغايرتى با احراز صلاحيت نامزدها در مواردى مانند شرط سنى، عقل، مدرك تحصيلى، عدم محكوميت موثر جزايى و امثال آن به وسيله مراجع دولتى ندارد و تنها مراد آن است كه حاكميت‌ها امكان و وسيله‌اى براى تداوم مكرر حضور بلامتعارض در صحنه‌ى قدرت سياسى و جلوگيرى از حضور ساير قشرها و گرايش‌هاى فكرى در اين عرصه نيابند و در واقع، امكان خودكامگى از حاكميت سلب شود. هدف قانونگذار از نظارت شوراى نگهبان برفرايند انتخابات حصول اطمينان نسبت به اجراى صحيح انتخابات و جلوگيرى از اعمال نظر صاحبان قدرت، به ويژه دستگاه اجرايى، در مخدوش شدن اراده جمعى ملت در تعيين سرنوشت خود و حفاظت از آزادى ملت بوده است، نه اين‌كه شوراى نگهبان وارونه عمل كرده، انتخابات را دو مرحله‌اى كند، به گونه‌اى كه در مرحله نخست، همه افرادى را كه به لحاظ سياسى مطابق ميل خودش يا حكومتگران نمى‌يابد حذف و تنها معدودى از افراد وابسته به جناح مورد نظرش را واجد صلاحيت معرفى نمايد؛ يعنى انتخابات را فرمايشى كرده، از ورود نمايندگان واقعى ملت به مجلس يا نشستن فرد مورد علاقه و اعتماد مردم بر كرسى رياست جمهورى جلوگيرى كند و اكثريت مردم را از انتخاب آگاهانه و آزادانه محروم سازد. اين نوع نظارت در تناقض آشكار با روح قانون اساسى و نيت و باور تدوين‌كنندگان آن در پاسدارى از حق حاكميت ملت ، مغاير با اصل ۵۶ قانون اساسى و در راستاى قرار دادن حق حاكميت در جهت منافع گروهى خاص است.

۲- گام موثر بعدى در اين باره، ايفاى تعهدات بين‌المللى نظام جمهورى اسلامى ايران در انطباق با استانداردهاى حقوق بشرى است كه از جمله‌ى آن‌ها منشور راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يك‌صد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است كه نمايندگان پارلمان‌هاى ۱۱۲ كشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراى اسلامى ايران، در آن شركت داشته‌اند. در آن منشور، معيارهايى براى برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. به موجب اين سند، كشورهاى (دولت‌هاى) امضا كننده تأكيد داشته‌اند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادوارى و واقعى مبتنى به اراده‌ى مردم متكى باشد. همچنين، كشورهاى عضو، متعهد شده‌اند كه قوانين انتخابات را با معيارهاى مصوب تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست اصلاح كنند. آنها به موجب بند ۱ ماده‌ى ۴ اين اعلاميه‌ اعلام كرده‌اند كه " طبق تعهدات خود در حقوق بين‌المللى، حقوق و چارچوبى نهادين براى انتخابات ادوارى، واقعى، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جمله‌ى اين اقدامات فراهم كردن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسى محسوب مى‌شود".

با تأكيد بر منشور يادشده، يكى از تعهدات بين‌المللى دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده ۲۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى است كه براساس اسناد مذكور، هر شهروندى حق دارد كه بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومى كشور، ازجمله نمايندگى مجلس نايل آيد.

۳- فقهاى شوراى نگهبان، به ويژه دبير محترم شورا، چه پاسخى در قبال تصميمات و گفته‌هايشان در باره مومنان و شهروندانى دارند كه بارها آنان را در خطبه‌هاى نماز جمعه وساير سخن‌رانى‌هاى عمومى، مورد هتك حرمت و استهزا و القاب ناشايست قرار داده‌‌اند يا شهروندان و مؤمنانى كه بدون وجود هيچ حكم قانونى يا حق دفاع، با عناوينى مانند عدم اعتقاد به اسلام، ارتداد، عدم وفادارى به نظام جمهورى اسلامى يا سوء شهرت در منطقه رد صلاحيت شده‌اند؟ لزومى به يادآورى ندارد كه اين آقايان بارها، در ساليان پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به ياران و مديران اوليه‌ى انقلاب اسلامى انواع "ايسم‌ها" را نسبت داده‌اند. آنان در زمانى كه ليبراليسم نوعى توهين و مترادف با ضد انقلاب بودن تلقى مى‌شد، مؤمنى را ليبرال و در زمانى مومنى ديگر را كمونيست مى‌ناميدند. شايد بتوان تسرى عنوان برانداز در اشكال متنوع برانداز قانونى، برانداز نرم و مانند آنها ـ كه هيچ توجيه حقوقى ندارد و اگر هم مى‌داشت، چون به ناروا بيان شده است از مصاديق ايراد تهمت و افترا تلقى مى‌شود و در تعارض با يكى از صفات برجسته بندگان خدا در آيه شريفه‌ى "عن اللغو معرضون" است و نيز محروم كردن برخى از افراد و گروه‌ها از حقوق شرعى و قانونى ايشان، مانند برگزارى مراسم سياسى و عبادى يا تشكيل جمعيت‌هاى سياسى، صنفى و اجتماعى را از جمله تصميم‌‌گيرى‌ها و اعمال خلاف قانون و شرع دانست كه هم شرط عدالت را در فرد تصميم گيرنده زير سوال مى‌برد و هم اعتبارش را در نظر عرف مخدوش مى‌سازد كه اين مورد، در تضاد با قاعده‌ى مروت نيز هست . از اين رو، نهضت آزادى ايران، با تأكيد مجدد بر خروج فقهاى محترم شوراى نگهبان از عدالت و توجه دادن به اين نكته كه با رفتن آنان از اين نهاد، عالم اسلام معطل نخواهد ماند و فقهاى ديگرى هستند كه واجد اين شرط باشند، عزل فقهاى كنونى و يا به سنتى كه در ساليان اخير در مورد جمعى از استادان دانشگاه معمول شده است، بازنشستگى اجبارى آنان از اين سمت را خواستار است و بدين وسيله به همه گروه‌ها و فعالان سياسى نيز پيشنهاد مى‌كند كه، به طور رسمى و در يك اجماع فراگير، بركنارى فقهاى شوراى نگهبان را به منزله‌ى شرط لازم براى برگزارى انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه خواستار شوند. بديهى است كه با توجه به سوابق عملكرد فقهاى اين شورا، در صورتى كه تغييرات اساسى در اين نهاد انجام نيابد، هيچ اميدى به برگزارى يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.

۴- نهضت آزادى ايران به همه فعالان و احزاب سياسى در ايران توصيه مى‌كند كه در صورت رد غيرقانونى صلاحيت نامزدها، با استناد به ماده‌ى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى، به طور گسترده عليه شوراى نگهبان و افراد دخيل در اين امر نسبت به طرح شكايت كيفرى، در دادگاه ويژه‌ى كاركنان دولت اقدام كنند.

۵- نهضت آزادى ايران يادآور مى‌شود كه بنيادى‌ترين اصلاح در سازوكار انتخابات كشور حزبى كردن انتخابات و تصريح قوانين جارى بر اين مكانيسم خواهد بود. بايد توجه داشت كه "چشم اسفنديار" يا "پاشنه آشيل" تماميت‌خواهان و دشمنان دمكراسى در ايجاد و ترويج فرهنگ تحزب نهفته است. بدون احزاب واقعى و مردمى، نه دمكراسى امكان وجود دارد و نه برگزارى انتخابات آزاد و سالم و منصفانه مى‌تواند تحقق يابد. از ياد نبريم كه اصلى‌ترين ناظران سلامت انتخابات خود مردم‌اند و بدون وجود احزاب مردمى مقتدر، به مثابه‌ى نهادهاى جامعه‌ى مدنى، هيچ‌گاه نظارت واقعى صورت نخواهد پذيرفت.

۶- نهضت آزادى ايران ، به حكم آيه شريفه "ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم" و حديث گرانقدر "دائك فيك و دوائك منك" ، اعتقاد راسخ دارد كه هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعنى از درون كشور، با اراده و همت ساكنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امكانات و ظرفيت‌هاى قانونى برونى و بين‌المللى دستيازى شود. متأسفانه عملكرد اعضاى كنونى شوراى نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ كورسويى از اميدوارى به برگزارى يك انتخابات سالم و مردمى را بر جا نگذاشته است، به گونه‌اى كه حتى برخى از بلندپايگان درون حكومت نيز شديداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلى كه نيروهاى اصلاح‌طلب در اين سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هيچ نتيجه‌اى حاصل نشده است.

نهضت آزادى ايران، با اين باور و ارزيابى از شرايط سياسى جارى كه مقامات داخلى دخيل در برگزارى انتخابات، اعم از شوراى نگهبان و وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همكارى داوطلبانه براى حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغه‌ى يك قيچى، از دو سو به رد صلاحيت‌ كانديداها و نقض حقوق انتخاباتى اهتمام دارند و از سوى ديگر، با يادآورى اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت‌خواه را در ايران تهديدى جدى بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابى مى‌كند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر مى‌داند، توسل به سازوكار نظارت بين‌المللى را تنها راه عملى برون رفت از بن بست فعلى بر مى‌شمارد و از اين رو به همه شخصيت‌هاى حقوقى و حقيقى فعال در عرصه‌ى سياست توصيه مى‌كند كه در مورد امضاى اعلاميه‌ى " اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات "، ثبت شده در تاريخ ٢۷ اكتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانه‌ى سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بين‌المللى از جامعه‌ى جهانى اقدام و اعلام حمايت همه‌جانبه كنند. بديهى است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران كه در حكم قانون داخلى محسوب مى‌شوند، در چارچوب درخواستى قانونى و مسالمت‌آميز قابل ارزيابى است. تجربه‌ى كشورهايى مانند روسيه، تركيه و حتى فلسطين ـ كه بنا به خواست دولتهاى آنان انتخابات توام با نظارت بين‌المللى انجام يافته است ـ نه تنها در راستاى تضعيف حاكميت ملى و اقتدار مشروع سياسى دولتها قرار نگرفت، كه به تثبيت نظام و دولت‌هاى حاكم انجاميد و منافع گسترده‌اى را در وجوه سياسى و اقتصادى برايشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد اين اعلاميه، عملى شدن نظارت بين‌المللى تنها با موافقت دولت‌ها امكان‌پذير است و نيز با آن كه شايد در فرصت باقى مانده امكانى براى اجرايى شدن اين درخواست نباشد، احتمال دارد كه اجماع نيروهاى سياسى دمكراسى‌خواه ايران در مورد نظارت بين‌المللى بر فرآيند انتخابات ـ كه به همه مراحل آن، از بررسى صلاحيت‌ها تا نحوه‌ى راى‌گيرى و شمارش آرا نظر دارد ـ مى‌تواند در انتقال پيام و خواست ملت ايران به حاكميت تماميت‌خواه ايران و جامعه‌ى بين‌المللى و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌هاى كم‌هزينه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجويى موثر واقع شود.

نهضت آزادى ايران، با عنايت به مواد ۴ و ۶ اعلاميه يادشده، بر تعاريف زير تأكيد دارد :

۱- نظارت بين‌المللى بر انتخابات يعنى گرد‌آورى سازمان‌مند، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها
و نهادهاى درگير اجراى انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاى عمومى انتخابات؛ بررسى و پردازش بى‌طرفانه و كارشناسانه‌ى اين اطلاعات و نتيجه‌گيرى دربارۀ كيفيت فرايند انتخابات با استفاده از بالاترين استانداردها براى سنجش دقت اطلاعات و ارزيابى بى‌طرفانه‌ى آن‌ها. چنين نظارتى در عين حال كه در روندهاى انتخابات دخالت نكرده، ممانعتى ايجاد نمى‌كند، بايد حتى‌الامكان براى افزايش اعتبار و اثربخش بودن آن‌ها پيشنهاد دهد.

۲- اين نظارت معطوف به روند كلى انتخابات است و موضوع آن نتيجه‌ى معينى از انتخابات نيست، بدين معنا كه فقط تا آن‌جا با نتايج سر و كار دارد كه آن‌ها به‌طور صادقانه و دقيق و در چارچوبى شفاف و از لحاظ زمانى معقول گزارش شوند.

نهضت آزادى ايران ، با پاى‌بندى به مشى هميشگى اصلاح‌طلبى و راهبرد ثابت تقويت فرايند دموكراسى، هيچ‌گاه به امر انتخابات بى‌توجه نبوده است و از اين رو در صحنه‌ى انتخابات پيش‌رو نيز حضور خواهد داشت و به رسالت آگاهى بخشى خويش در راستاى فريضه‌ى امر به معروف ونهى از منكر عمل خواهد كرد. از سوى ديگر، يك بار ديگر تأكيد مى‌كند كه حضور در انتخابات را هرگز به معناى شركت در همه مراحل انتخابات و سهم‌خواهى از قدرت سياسى در شرايط كنونى ارزيابى نمى‌كند و از اين رو به فقهاى شوراى نگهبان، يا هر مقام رسمى ديگر، توصيه مى‌كند كه از ايراد هرگونه سخن، اتخاذ هر تصميم و يا انجام هر عملى كه در تعارض با ارزش‌هاى مندرج در قانون اساسى تلقى شود، خوددارى كنند و در غير اين صورت، يقين بدانند، حافظه‌ى تاريخى ملتى كه نهال حاكميت قانون مبتنى بر آرمان‌هاى آزادى‌خواهى و عدالت‌طلبى را با خون عزيزترين فرزندانش در طول يك صد سال گذشته آبيارى كرده است، چنين تعدى و اهانتى را هرگز به فراموشى نخواهد سپرد .

نهضت آزادى ايران




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.