به نوشته‌ى روزنامه الحيات، رييس جمهور عراق از لغو يكجانبه توافقنامه الجزاير كه در سال ۱۹۷۵ بين ايران و عراق در راستاى تقسيم آب اروندرود امضا شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه الحيات چاپ لندن، جلال طالبانى، رييس جمهور عراق روز گذشته طى اظهاراتى گفت: اين توافقنامه از سوى گروه‌هاى مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند لغو شده دانسته مى‌شود.

وى ادامه داد: اين توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است.

طالبانى با تاكيد بر اينكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمى‌پذيريم.

وى همچنين از مخالفت خود با امضاى برخى بيانيه‌هاى مشترك با ايران به دليل درج اين توافقنامه در متون آن خبر داد.

توافقنامه الجزاير ۶ مارس ۱۹۷۵ بين صدام حسين، معاون رييس جمهور آن زمان و محمدرضا پهلوى، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هوارى بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد.

اين توافقنامه قراردادى سياسى مبنى بر تقسيم آب‌هاى اروندرود بود بعد از آنكه عراق در سال ۱۹۶۹ اعلام كرد كه آب‌هاى اين رودخانه به طور كامل از طريق تالوگ به اين كشور باز مى‌گردد؛ در مقابل ايران نيز متعهد شد كه با سازمان‌هاى شورشى كرد در عراق مقابله كند.

صدام در سال ۱۹۸۰ هم زمان با شروع جنگ ايران و عراق اين توافقنامه را لغو كرد، اما در سال ۱۹۹۰ بعد از ورود نيروهاى عراقى به كويت اجراى اين توافقنامه ازسرگرفته شد.

اروندرود در ۴۰۰ كيلومترى جنوب بغداد واقع است كه از تلاقى دو رود دجله و فرات در شهر القرنه تشكيل شده است. طول اين رودخانه به ۱۹۰ كيلومتر مى‌رسد كه به خليج‌فارس مى‌رسد. عرض آن نيز در برخى از مناطق به دو كيلومتر مى‌رسد.


واكنش ایران:
لغو معاهده الجزاير فاقد وجاهت حقوقى است

سخنگوى وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به اظهارات طالبانى در خصوص معاهده ۱۹۷۵ اظهار داشت: روابط ايران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر "عهدنامه مربوط به مرز دولتى و حسن همجوارى مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ برابر با ۳ ژوئن ۱۹۷۵" و موافقت‌نامه‌ها و پروتكل‌هاى ضميمه آن استوار بوده است.

سيدمحمدعلى حسينى ، با بيان اين مطلب، افزود: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، دولت جمهورى اسلامى ايران با توجه به اصل وفاى به عهد به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت كرده است. جمهوى اسلامى ايران نه تنها در هيچ مقطعى اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زير سوال نبرده، بلكه طى يادداشت‌هاى عديده‌اى كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاكيد داشته و دارد.

وى ادامه داد: از ديدگاه حقوق بين‌الملل نيز، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاى كشورها (معاهدات مرزى) موجد حقوق و تعهدات عينى براى دولت‌ها بوده و داراى ماهيت ابدى و لايتغير مى‌باشد و مقولاتى نظير جنگ، جانشينى دولت‌ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمى‌تواند خدشه‌اى بر اعتبار آن‌ها وارد سازد. رعايت اين اصل مسلم حقوق بين‌المللى در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتى و حسن همجوارى (مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده ۵ عهدنامه صريحا مورد تاكيد قرار گرفته است: "طرفين تائيد مى‌نمايند كه خط مرزى زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير، دائمى و قطعى مى‌باشد."

سخنگوى وزارت امور خارجه همچنين گفت: بنا براين با توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقى است. از نظر جمهورى اسلامى ايران معاهده ۱۹۷۵ سنگ بناى دوستى و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم است. لذا از رييس‌جمهور محترم عراق انتظار مى‌رود كه بر اساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندى به تعهدات دو جانبه فيمابين دولت‌ها و نيز اصل حسن همجوارى و همچنين ماده ۸ قانون اساسى آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد.


متن توافقنامه الجزاير

خبرگزارى دانشجويان ايران متن عهدنامه مرزى بين ايران و عراق را كه بر اساس توافقنامه الجزاير كه در ۶ مارس ۱۹۷۵ بين صدام حسين، معاون رييس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هوارى بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد، را منتشر مى كند:

« شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعكس در توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى كليه مسايل ما به اختلاف بين دو كشور، نظر به اينكه طرفين بر اساس پروتكل قسطنطنيه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ۱۹۱۴ به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و بر مبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند. نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترك خود، نظر به پيوندهاى همجوارى تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحكيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى و فرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام كامل استقلال ملى و سلطه حاكميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشاركت در اجراى اصول و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:

شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.

رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده ۱- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند كه مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است كه علامت گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتكل مذكور كه به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.

ماده ۲- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندكه مرز دولتى در شط العرب همان است كه تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتكل مذكور كه به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده ۳- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند كه بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتكل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن كه ملحق به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم كنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده ۴- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند كه مقررات سه پروتكل و ضمايم آنها، مذكور در مواد ۱،۲ و۳ عهدنامه حاضر كه پروتكل‌هاى فوق الذكر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يك راه حل كلى را تشكيل مى‌دهند. نتيجتا خدشه به هر يك از عناصر متشكله اين راه حل كلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده ۵- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند كه خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.

ماده ۶-۱- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده (۳) فوق الذكر، حل و فصل خواهد شد.

۲- اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكى از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

۳- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

۴- در صورت خوددارى هر يك از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يك ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

۵- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يك دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشكيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يك از اختلافات، هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يكى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب يكى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند، و يا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى كه داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللى دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

۶- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

طرفين معظمين متعاهدين هر كدام نصف هزينه داورى را به عهده خواهند گرفت.

ماده ۷- اين عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم انها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده ۸- عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلى به وسيله هر يك از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتكل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵

عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران

سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق

عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد.

اين عهدنامه كه داراى ۸ ماده و سه پروتكل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ ارديبهشت ۱۳۵۵ به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است. »