در راستای
دموكراتيك‌سازی سياست و اقتصاد در ايران
همگام با فرآيند جهانی شدن

ديدگاه‌های فراكسيون «آزادی - عدالت و توسعه» در اتحاد جمهوريخواهان ايران

مقدمه

اتحاد جمهورى‌خواهان ايران در سال ۱۳۸۲ با هدف اوليه تدوين هويت و ديدگاه‌هاى عام جمهورى‌خواهى و تعريف امكان جديدى براى گردهم‌آيى و فعاليت كادرهايى كه با پيشينه‌هاى سياسى و تشكيلاتى متفاوت، اما بر اساس نقد راه طى شده، انديشه‌ها و اشكال‌نوينى از تحزب سياسى براى استقرار يك جمهورى سكولار و دمكراتيك در ايران را جستجو مى‌كردند، بنيان گذارده شد. اين تلاش كه با مشاركت و همكارى صدها فعال سياسى و فرهنگى صورت گرفت، به ايجاد فضاى تازه‌اى براى طرح بديل جمهورى‌خواهى يارى رساند، تا حدى كه كوشش‌هاى مشابهى را نيز ترغيب كرد و از اين نظر تلاشى موفق بود. اما بديهى بود كه چنين تشكل باز و گسترده‌اى كه نه حزب و نه جبهه احزاب به مفهوم سنتى آن بود، تنها در صورتى مى‌توانست به حيات مفيد و خلاق خود ادامه دهد و درگير آشفتگى و بى‌عملى نشود كه نطفه‌هاى تحزب نوين را در خود بپرورد و براى دو امر مهم يعنى برنامه و رهبرى سياسى، امكانات واقعى خود را بسنجد و ساز و كار درخورى را تدارك ببيند. از سوى ديگر تعيين مخاطبان اجتماعى و معرفى الگو و برنامه اقتصادى، ضرورتى انكارناپذير براى هر جريان و هر كنش سياسى اعتماد برانگيز و مدرن در دوران ماست.

تجربه چهارساله درون «اتحاد» نيز در عمل آشكار كرد كه در زمينه خط مشى سياسى براى تحولات دمكراتيك در ايران چندين خط كاملا متمايز با پشتوانه‌هاى نظرى معين وجود دارند كه به ويژه در مقاطع مشخص و حساس قابل اجماع نيستند . در زمينه برنامه اقتصادى و الگوى توسعه و همچنين ارزيابى از «نظام جهانى» نيز، تمايز اين ديدگاه‌ها روشن است. به همين دليل هم از نظر تقويت جنبش دمكراسى‌خواهى براى ايران و هم از جنبه دست‌يابى به اهداف اساسى اتحاد جمهورى‌خواهان ايران، تدقيق اين سياست‌ها و ديدگاه‌هاى متفاوت و ارائه برنامه عمل آن‌ها، يكى از نيازهاى مبرم است. پاسخ به چنين ضرورت‌هايى همان‌گونه كه در بحث‌ها و اسناد مختلف «اتحاد» بر آن تاكيد شده، در گرو شكل‌گيرى و بسط كار پايه‌ها و فراكسيون‌هاى سياسى در درون «اتحاد» و به مثابه كوششى در راستاى شكل‌گيرى احزاب آينده خواهد بود. طرح حاضر، اولين تلاش در اين زمينه است و ما اميد داريم كه اين روند ادامه يابد. چنين روندى مى‌تواند واجد شكل و محتوايى نوين براى فعاليت اتحاد جمهورى خواهان ايران باشد.

وضعيت موجود و ضرورت تحولات بنيادى

نظام ايدئولوژيك جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، در سياست داخلى بر نهادينه كردن تبعيض ميان ايرانيان و دخالت حكومت در تمامى حوزه‌هاى حيات اجتماعى و در سياست خارجى با هدف برپايى يك بلوك اسلامى در تقابل با غرب و ارزش‌هاى جهانشمول حقوق بشر بنيان گذارده شده است. اين نظام با درآميزى دين و حكومت و با ايجاد نهادهاى فراقانونى و ناقض حقوق بشر، امكان مشاركت مردم در امر حكومت و قانونگذارى را ناممكن كرده و انتخابى و دوره‌اى بودن قدرت را صرفاً به جناح‌هاى مدافع نظام محدود نموده است. ۲۸ سال پس از انقلاب هنوز دولت به عنوان يك نظام هماهنگ حقوقى، از مشروعيت دموكراتيك برخوردار نيست و با ارزشهاى برآمده از دستاوردهاى فرهنگ مدرن سياسى در جهان بيگانه است. كاركرد متعارف اين دولت با دمكراسى ليبرال و حقوق بشر در تضاد قرار دارد و در عمل به طور مداوم موجد تنش‌زايى در سطح ملى و جامعه جهانى است. دولت احمدى‌نژاد با بسيح اجتماعى «حاميان» خود آنها را در تقابل با بخش‌هاى مدرن و سكولار به خدمت گرفته و مانع از نهادينه شدن مطالبات تاريخى اين اقشار ميشود. بى جهت نيست كه يكصد سال پس از جنبش مشروطيت، آرمان‌ها و اهداف اين جنبش يعنى آزادى، تجدد، حكومت قانون و عدالت، همچنان در دستور كار جامعه ماست. بيش از يك دهه است كه نسل‌ جوان كشور به پيشتازى آزاد زنان و آزادمردانى كه فقر فكرى و تحجر فرهنگى را بر نمى‌تابند، به پشتوانه دانش و ارتباطات جهانى و با الهام از زمينه هاى هاى متعالى فرهنگى و تمدنى ديرپاى ايران، كه به ويژه مبتنى بر روادارى و همزيستى است، خيزش بلندى را در جهت رفع عقب‌ماندگى و همگامى با كاروان تمدن بشرى آغاز كرده‌اند. اما نظام سياسى كشور با تكيه بر آموزه‌هاى ارتجاعى و به ضرب خشونت و سركوب، در برابر اين خيزش مقاومت مى‌كند. بر همين اساس تلاش و مبارزه براى دگرگون‌سازى بنيادى در ساختار سياسى و حقوقى كشور، امرى اجتناب‌ناپذير و با هر برنامه سامان‌يابى دمكراتيك و مدرن براى جامعه، توامان است.

راهكارها و سياست‌ها

ما براى تغيير سياسى دمكراتيك در كشور بر راهكارهاى مسالمت‌آميز و با تكيه بر نيروهاى جامعه مدنى و جنبش‌هاى اجتماعى رو به رشد تاكيد داريم. حركت دوم خرداد ۷۶، يك برآمد اجتماعى نيرومند و مسالمت‌آميز براى طرح مطالبات اقشار وسيعى از جامعه بود كه زير رهبرى اصلاح‌طلبان حكومتى شكست خورد. اين تجربه ثابت كرد كه پاسخ به مطالبات دمكراتيك اجتماعى بدون برنامه‌اى روشن براى تحول ساختار سياسى كشور، و بدون آن اراده و نيروى سياسى كه بتواند چنين برنامه‌اى را به پيش ببرد، ممكن نيست. متاسفانه رهبرى حركت اصلاح‌طلبانه فاقد چنين اراده‌اى بود. اما دوران هشت ساله موسوم به اصلاحات اگر به تغييرات دمكراتيك در ايران نيانجاميد ولى تجربه و فرصتى را براى نيروهاى جامعه مدنى و تشكل‌هاى غيردولتى و مدرن ايجاد كرد تا بتوانند خود را از سيطره گفتمان‌‌هاى رسمى و از جمله «دمكراسى دينى» رها ساخته و گام‌هاى اوليه را در برپايى محفل‌ها، شبكه ها و جنبش‌هاى متنوع و مستقل زنان، كارگران، دانشجويان، معلمان، روزنامه‌نگاران و نويسندگان، هنرمندان و اقليت‌هاى قومى و مذهبى بردارند. شكل‌گيرى آرام و تدريجى هزاران نهاد و انجمن و سازمان غير دولتى و حركت‌هاى مطالباتى مبتكرانه و در حال تكوين، بسترساز جنبش‌هاى نيرومند آينده‌اند. كمپين يك ميليون امضاء براى رفع تبعيض از زنان، نمونه بارز و برجسته نوآورى و ارائه بديل اجتماعى و سياسى در مقابل راه‌حل‌هاى سنتى است. رواج گسترده وبلاگ‌نويسى و نقش رسانه‌اى هزاران شهروند وبلاگ‌نويس، موج نيرومندى در مبارزه با اعمال سانسور دولتى بر رسانه‌هاست.در ميان جوانان نيز شكل‌گيرى ده‌ها شبكه و خرده فرهنگ نشان از مقاومت فزاينده اين نسل در برابر كنترل فرهنگى اين نظام دارد.

همسويى و همكارى ميان تشكل‌هاى جامعه مدنى و مجموعه نيروهاى سياسى تجددخواه ، ضد تبعيض و دمكراسى‌خواه ايران، به عنوان مهمترين پايگاه و در برگيرنده حاملان روند دمكراتيك ‌سازى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه ايران و منبع اصلى قدرت براى تغيير توازن نيرو به سود گشايش فضاى سياسى در كشور است.به اين لحاظ محور مشى تحول‌طلبانه ما سمت‌گيرى به جنبش‌هاى مدنى و دمكراتيك مى باشد. اما هرگونه اصلاحات موثر براى رفع تبعيض، گشايش فضاى سياسى كشور و ديگر تغييرات ساختارى كه از رهگذر چالش‌هاى درون نظام حاصل شود را نيز مثبت شمرده و تحقق آنها را همواره از حكومتگران طلب مى‌كنيم.

مااستقرار دمكراسى را يك شبه وناگهانى نمى‌دانيم و بر اين باوريم كه فرآيند دمكراتيك‌سازى در جامعه ايران روندى مداوم و دراز مدت است. ما براى پايان دادن به نقض حقوق بشر، آزادى بيان، رسانه‌ها و مطبوعات، احزاب و تشكل‌ها، آزادى زندانيان سياسى، لغو نهادهاى انتصابى و سركوبگر و برگزارى انتخابات آزاد در همه سطوح از ساختار سياسى كشور به مبارزه بى‌وقفه در اين راستا باور داريم. متاسفانه، تشكل و تحزب كه ابزار كنش سياسى و اجتماعى و بستر اصلى براى شركت دمكراتيك مردم در تعيين سرنوشت خويش است، در ميهن ما قربانى استبداد ديرپا و فرهنگ سياسى توسعه‌نيافته هستند. از يك سو بيشتر جمعيت‌ها و احزاب داراى هويت تاريخى، همچنان ميراث‌دار سنت‌هاى ناكارآمد دوران جنگ سرد باقى مانده‌اند و از سوى ديگر تشكل‌هاى مجاز در فضاى كنونى جامعه متاثر از مصالح نظام حاكم، بدون هويت و برنامه سياسى مستقل و مشخص و دست‌خوش فراز و نشيب حوادث و رويدادها هستند.

هدف راهبردى ما، مبارزه براى ايجاد شرايط انتخابات واقعاً آزاد با مشاركت تمامى احزاب و نيروهاى سياسى كشور است. در نبود امكان انتخابات آزاد، معرفى برنامه مستقل و يا حمايت ما از شركت در انتخابات غير دمكراتيك و محدود به گرايش‌هاى درون حكومت، مشروط به ارزيابى ما از ميزان تاثيرگذارى آن بر فرآيند دمكراتيك‌سازى جامعه و تقويت نيروهاى مدنى است. دست‌يابى به چنين سياستى متكى بر تحليل مشخص ما از شرائط مقطع و امكانات و پيامدهاى شركت و يا عدم شركت در هر انتخاباتى است.

از نظر ما جمهورى‌خواهان ايران، نظام جايگزين براى جمهورى اسلامى داراى ويژگى‌هاى روشن و شفافى است. اين ويژگى‌ها هم متاثر از تجارب مبارزات صد ساله مردم ايران براى دمكراسى و آزادى و هم مبتنى بر مددگيرى از تجارب كشورهايى است كه راه‌ گذار به دمكراسى را با پيشرفت اقتصادى عجين كرده‌اند. بر همين اساس ما جمهورى سكولار مبتنى بر دموكراسى ليبرال را مناسب‌ترين نظام سياسى براى ايران مى‌دانيم. راهكار ما براى چنين جايگزينى، انتخابات آزاد و حاكميت صندوق‌هاى راى با تامين همه زمينه‌ها و پيش‌شرط‌ هاى آن است. طبيعى است كه وادار كردن جمهورى اسلامى به تمكين به چنين گزينه‌اى محتاج سازماندهى دمكراتيك جامعه و به موازات آن، جلب پشتيبانى نيروهاى مدنى جهان و دولت‌هاى دمكراتيك به اعمال فشارهاى ديپلماتيك بر جمهورى اسلامى و ملزم ساختن آن به رعايت حقوق بشر و آزادى‌هاى دمكراتيك است.

پيوند با جامعه جهانى

ايران نمى‌تواند جزيره‌اى جدا از جهان و فرآيند جهانى شدن باقى بماند. ترويج بنيادگرايى، ماجراجويى سياسى و ستيز با فرهنگ و دمكراسى غرب، موجب سلب اعتماد جهانى و انزواى سياسى ايران شده است. ۲۸ سال قطع رابطه و خصومت‌ورزى با ايالات متحده آمريكا و + ديگر كشورهاى صنعتى غرب، در حالى كه مصالح و منافع استراتژيك، امنيت ملى و زيرساخت‌هاى اقتصادى و تكنولوژيك كشور نيازمند رابطه مادى و متمدنانه و تا حد متنابهى مبتنى بر منافع متقابل با اين كشورها+ است، خسران سياسى و اقتصادى عظيمى را بر ميهن ما تحميل كرده و از قبال اين خسران، نيرو‌هاى انگلى و غير مولد داخلى و دولت‌ها و بنگاه‌هاى واسطه‌گر و جريان‌هاى ارتجاعى منطقه متنفع شده‌اند. از اين روى، عادى‌سازى و برقرارى مناسبات ديپلماتيك، اقتصادى و فرهنگى با آمريكا و ديگر كشورهاى صنعتى پيشرفته، مستقل از مواضع انتقادى ما نسبت به سياست خارجى دولت‌هاى وقت اين كشور ها، از اولويت‌هاى دمكراسى و توسعه اقتصادى براى ايران است. تجربه كشورهايى همچون كره جنوبى، تركيه، هند و برزيل كه در سه دهه اخير پيشرفت نسبى اقتصادى و دمكراسى را همزمان به دست آورده‌اند و به موج سوم دمكراسى شهرت يافته اند ، تاييدى بر اهميت اين مناسبات است.

در دنياى فراصنعتى امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستيابى به تكنولوژى، صنعت و اقتصاد مدرن بگونه تجربه اروپا در عصر مدرن ممكن نيست. ولى احتمال پشت سر گذاردن مراحل توسعه و پيشرفت با ادغام آگاهانه و هدفمند در نظام و جامعه جهانى، بيش از گذشته است. ما براى جهانگير شدن اطلاعات، ارتباطات، تكنولوژى، توليد، توزيع و يافتن مكانى مناسبت در بازارهاى جهانى و تقسيم كار بين‌المللى نقش حياتى قائليم. اقتصاد ما جزئى از اقتصاد جهانى است، ولى شكوفايى آن مستلزم تعامل سنجيده بر اساس منافع ملى با جهانيان و دستيابى به توان‌هاى رقابتى است.

با «متنوع» شدن منابع قدرت در كنار دولت ـ ملت‌ها، شركت‌هاى فراملى (در تكنولوژى‌هاى توليدى ـ توزيعى ـ اطلاعاتى)، نهادهاى غيردولتى ملى و بين‌المللى، سازمان ملل متحد، سازمان‌هاى بين‌المللى دفاع از حقوق بشر، سازمان عفو بين‌الملل، ديوان داورى بين‌المللى لاهه، سازمان خبرنگاران بدون مرز و مطبوعات و رسانه‌هاى راديويى، تلويزيونى و اينترنتى، براى كنشگران اجتماعى و سياسى منابع بالقوه قدرت محسوب مى‌شوند.

امروزه جنبش‌هاى اجتماعى فراملى به‌عنوان عناصر جامعه مدنى جهانى بر روندهاى ملى و بين‌المللى تاثيرگذارند. شك نيست كه در نظام سياسى و اقتصادى كنونى جهان نابرابرى‌ها و كاستى‌هاى بسيارى وجود دارد كه موجب انزواى جوامع ضعيف‌تر و محروميت صدها ميليون انسان از يك زندگى شايسته است. جنبش‌هاى اجتماعى فراملى، از جمله زنان، كارگران، زيست‌محيطى، صلح و نظائر آن در مبارزه با اين نابرابرى‌ها و كاستى‌ها و حركت به سمت جهانى عادلانه‌تر نقش برجسته‌اى دارند. جنبش‌هاى ملى آزاديخواهانه در منطقه ما از احتمال پيروزى بيشترى برخوردار مى‌بودند، چنانچه در حمايت فراملى از يكديگر و فرايافتى مشابه از مدنيت، برنامه‌ريز تحول در كشورهاى خود مى‌شدند. همكارى و همرايى اين نيروها از يك طرف احتمال اعمال خشونت در منطقه و از جمله عمليات نظامى عليه ايران را كاهش مى‌دهد و از طرف ديگر مسئله دمكراسى را در صدر مشكلات منطقه خاورميانه برجسته مى‌سازد. اصل برقرارى روابط ديپلماتيك و دوستانه با تمام كشور ، و كوشش در حل مناقشات بين‌المللى از طريق مذاكره، مى بايد مبناى سياست خارجى ايران باشد. در منطقه خاورميانه ، ما ضمن به رسميت شناختن بدون قيد و شرط دولت اسراييل ازتشكيل دولت مستقل فلسطين بر اساس مصوبات سازمان ملل متحد ، و برقرارى صلحى عادلانه پشتيبانى مى كنيم.

يكى از مسائل حاد جامعه ايران كه در صورت عدم پاسخ مناسب مى‌تواند بستر تنش‌هاى بسيارى شود مسئله اقليت‌هاى قومى و زبانى است. ما بر اين باوريم كه سند مصوب سازمان ملل متحد كه حقوق اقليت‌هاى قومى، زبانى، مذهبى، و ملى را در چهارچوب يكپارچگى كشورها بيان كرده است، مناسب ‌ترين سند براى اجماع تمامى نيروهاى آزاديخواه است.

ضرورت پايان دادن به ماجراجويى هسته‌اى

برنامه غنى‌سازى اورانيوم، بر خلاف تبليغات حكومت كه مى‌كوشد اين برنامه را در راستاى منافع ملى ايرانيان بنماياند در سه زمينه امنيت ملى، موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و جهان، و توليد انرژى به روشنى يك برنامه مغاير با منافع ملى است. اين برنامه از نظر اقتصادى براى توليد انرژى هيچ توجيهى ندارد. صرف نظر از اينكه توليد هسته‌اى انرژى براى ايران گزينه مناسبى باشد يا خير، برخلاف شعارهاى تبليغاتى مسئولان جمهورى اسلامى تكميل چرخه سوخت هسته‌اى و امكان خودكفايى در اين عرصه، به علت كمبود منابع طبيعى معدنى اورانيوم امكان‌پذير نيست. اين برنامه همچنين بنا بر ارزيابى مسئولان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مى تواند در چهارچوب توليد سلاح هسته‌اى معنى داشته باشد و به همين لحاظ مى تواند در زمينه‌هاى امنيت ملى و موقعيت استراتژيك ايران در منطقه و جهان خطرات و تهديدات بسيارى براى ايران بيافريند. پرونده حاصل از پروژه هسته‌اى ايران در شوراى امنيت، منافع استراتژيك و امنيت ملى ايران را با مشكلات مضاعف روبرو كرده و خطر انزواى مطلق سياسى و اقتصادى و حتى سايه شوم برخورد نظامى و جنگ را بر فراز كشور ما گسترده است. ممانعت از هرگونه گفتگو و هم‌انديشى ملى و اعمال سانسور شديد، امكانات ملى براى جلوگيرى از فاجعه را هرچه محدودتر ساخته است. بر همين اساس ما معتقديم كه آزاديخواهان ايران مى بايست مبارزه خود را بر گرد وادار ساختن حكومت به هماهنگى با شوراى امنيت سازمان ملل و همكارى با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى متمركز كنند.

در درازمدت ما معتقد به خلع سلاح جهانى در زمينه سلاح هسته‌اى و ساير تسليحات كشتار جمعى هستيم. به باور ما در دورانى كه منابع اصلى قدرت در جهان با شتاب فراوان از محور زور و خشونت به محورهاى اقتصاد و دانش منتقل مى‌شود، مخوف‌ترين سلاح‌ها نيز ضامن امنيت و بيانگر قدرت نخواهد بود و در ميدان رقابت جهانى كارآيى نخواهد داشت.

توسعه، نوسازى، رفاه و عدالت اجتماعى

تداوم نظام اقتصادى متكى بر درآمد نفت در ايران به معناى بازتوليد نظم سياسى اقتدارگرا و غيرپاسخگويى است كه در آن حكومت به دليل كنترل انحصارى بر تنها منبع مهم درآمد ملى، فاقد رابطه سالم و متكى بر نياز متقابل با جامعه و بنابراين خارج از مدار نظارت و پرسش‌گرى شهروندان است. چنين نظامى وقتى ايدئولوژيك، ميليتاريست و تبعيض‌گرا نيز باشد، حاصل آن اقتصاد متكى بر رانت‌خوارى و فساد، گسترش شكاف‌هاى طبقاتى و قطب‌بندى فاجعه‌بار فقر و ثروت است.

براى تغيير اين وضع، براى به حركت درآوردن چرخ‌هاى توسعه و مدرنيزه كردن كشور و براى پاسخ‌گويى به مطالبات متراكم اجتماعى و اقتصادى اقشار آسيب‌پذير و تامين رفاه عمومى و عدالت اجتماعى، جامعه ايران نيازمند يك اقتصاد اجتماعى توليدگر و متكى بر مناسبات بازار رقابتى آزاد، با تكيه بر سيستم تامين اجتماعى و ارزش‌هاى سوسيال دمكراسى نوين است.

در روند نوگرايى در كنار صاحبان سرمايه‌هاى اقتصادى، دارندگان سرمايه‌هاى اجتماعى و فرهنگى وكار نيز به‌عنوان منابع قدرت در رقابت و تغيير توازن قدرت سياسى نقشى كارساز مى‌يابند. اين نيروها به ويژه به‌عنوان حاميان حقوق بشر و دموكراسى و ادغام بهينه ايران در جامعه و نظام جهانى حائز اهميت‌اند. از اين رو، كوشش ما در جهت پيوند با مجموعه نيروهاى تجددخواه، دموكرات، عدالت‌طلب و ليبرال جامعه است. اين نيروها هنوز در ايران مفهوم و سامان پيشرفته نيافته‌اند، ولى اجزاى اجتماعى آن از صاحبان «سخت‌افزارها»ى بخش كوچك اقتصاد خصوصى و صنعت گرفته تا دارندگان «نرم‌افزارها»ى تكنيك ـ اقتصاد، رايانه، حقوق، خدمات، علوم، فرهنگ و هنر موجودند. شركت فعال در تحقق يافتن حضور اجتماعى و سازماندهى نيروهاى سياسى اين پايگاه، به عنوان مهمترين حاملان نوسازى سياسى و اقتصادى در جامعه ايران، از رويكردهاى اصلى ما است.

در زمينه اقتصاد احترام به مالكيت خصوصى از اصول اوليه است. در رابطه با نقش همه‌جانبه و فراگير كنونى دولت در حوزه اقتصاد كه به طور تاريخى يكى از عوامل قوام استبداد سياسى در ايران بوده است، ما پيشبرد تدريجى سياست‌هاى آزادسازى و خصوصى‌سازى همراه با توسعه فرهنگ توليد را در دستور قرار مى‌دهيم. اين سياست به معنى كاهش كيفى نقش دولت در اقتصاد كشور و زمينه كارآفرينى است. سهم مهمى از كاركرد دولتى مى‌بايد به بخش خصوصى واگذار گردد. در اين راستا ما از روش‌هاى ضربتى «شوك اقتصادى» كه مى‌تواند ميليون‌ها ايرانى را وارد مدار فقر و بيكارى نمايد دورى مى‌گزينيم. ما نقش اساسى دولت را در ايجاد زيرساخت‌هاى اقتصادى، تضمين اجراى قوانين اقتصادى و كمك به تواتمند كردن بخش خصوصى مى‌بينيم. در عين حال براى دولت در بخش‌هايى از اقتصاد كه به حاكميت ملى مربوط مى‌شود (نظير كشف و توليد نفت و گاز) كماكان نقشى فعال قائليم.

در زمينه اجتماعى نيز ما توانمند كردن سازمان‌هاى صنفى مزد و حقوق‌بگيران، كارآمد كردن بيمه‌هاى اجتماعى در حمايت از اقشار فرودست و آسيب‌پذير جامعه، كوشش در جهت ايجاد فرصت‌هاى برابر به ويژه در حوزه آموزش و پرورش و رفع تبعيض از تمامى گروه‌هاى اقليت را در زمره وظايف دولت مى‌دانيم.

سند حاضر به سهم خود تلاش مى‌كند تا به امر پژوهش كارشناسانه در جهت معرفى هرچه روشن‌تر يك الگوى اقتصاد اجتماعى بازار آزاد و طراحى برنامه آن با توجه به ارزش‌هاى سوسيال دمكراسى نوين براى ايران يارى رساند و به ويژه تجارب موفق جهانى را در اين زمينه را در اختيار جامعه قرار دهد. ما در حد توان خود مى‌كوشيم تا با جلب همكارى ديگر گرايش‌هاى فكرى و سياسى همسو، زمينه‌هاى نزديكى براى تدارك و تاسيس يك حزب سوسيال دمكراتيك نوين را فراهم آوريم.


مرداد ماه ۱۳۸۶-سومين همايش اتحاد جمهورى خواهان ايران

امضاكنندگان:
اردوان ارشاد، مهران براتى،محمد برزنجه، رضا چرندابى، رضا سياوشى، حسن شريعتمدارى، عباس شيرازى، رامين صفى‌زاده،جمشيدطاهرى پور، اميرحسين گنج‌بخش، مهرداد مشايخى، ايرج يوسفى.