هدف آمريکا از انتشار گزارش اطلاعاتي پيچيده چه بود؟

سایت تابناک: با گذشت سه روز از انتشار گزارش شورای اطلاعات ملی ايالات متحده، بحث درباره اهداف و پيامدهای اين گزارش، همچنان موضوع نخست محافل ديپلماتيك جهان به شمار می‌آيد. در اين ميان، ‌مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی، ‌پس از عبور از واكنش احساسی و شتابزده روز نخست، ‌در جستجوی لايه‌های پنهان اهداف اين گزارش هستند كه در اين فرصت، تلاش بر آن است تا به بخش‌‌هايی از آن اشاره شود:

۱ـ شورای اطلاعات ملی ايالات متحده آمريكا، قدمتی ۳۵ ساله دارد و پس از جنگ ويتنام و رسوايی واترگيت برای ايجاد هماهنگی ميان سرويس‌های اطلاعاتی آمريكا ـ كه تعدادشان كمتر از شانزده سازمان نيست‌ ـ ‌ايجاد شده است. اين شورا ماهيتی سياسی دارد و به گفته مديران آن، در پی يكدست‌سازی يافته‌‌های اطلاعاتی نيست، بلكه می‌خواهد تغييرات و تفاوت‌‌های ديدگاه‌‌های اين سازمان را با نشان دادن عوامل اين تفاوت‌ها مشخص كند، ‌البته در اين ميان، سازمان اطلاعاتی مركزی آمريكا (CIA)، نقش محوری خود را در ميان سرويس‌های تحت مديريت اين شورا حفظ می‌كند.

۲ـ مديريت شورای ملی اطلاعات آمريكا، هم‌اكنون در اختيار «مايك‌مكانل» و«توماس فينگارو»، از چهره‌های باسابقه در فعاليت‌های جاسوسی ايالات متحده است و اين دو چهره اختلافات انكارناشدنی با تندروی‌های نئومحافظه‌كاران، ‌به ويژه ديك چنی دارند؛‌ بنابراين، فرض تأثير تمايلات ضدجنگ كه هم‌اكنون گرايش اصلی دمكرات‌ها و حتی نظر پنهان پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا به شمار می‌رود، بر انتشار اين گزارش می‌رود.

۳ـ وجود هماهنگی ميان احزاب جمهوری‌‌خواه و دمكرات درباره تشديد فشارها بر ايران كه بارها از سوی هيلاری كلينتون تصريح شده است و تهيه گزارش ياد شده به سفارش كنگره آمريكا از سوی شورای مديريت اطلاعات آمريكا، ‌نشان می‌دهد كه اين اقدام، گامی‌ آگاهانه از سوی طيف مخالف حمله به ايران برای تغيير استراتژی ايالات متحده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اما اين به معنای حسن نيت و مثبت بودن اين حركت نيست.

۴ـ موافقت جورج بوش با انتشار اين گزارش به رغم تلاش چنی برای مسكوت ماندن آن و استقبال بوش، رايس، هادلی و گيتس از مفاد گزارش، نشان می‌دهد كه كاخ سفيد، تغيير استراتژی خود در پرونده هسته‌ای ايران را پذيرفته است.

۵ـ زمان انتشار گزارش بلافاصله پس از توافق «۱+۵» بر سر صدور قطعنامه جديد عليه تهران و تأكيد آمريكا، انگليس،‌ فرانسه و آلمان به صدور قطعنامه و خودداری چين و روسيه از مخالفت با قطعنامه سوم تحريم ايران و بسنده كردن اين دو كشور به اظهارنظرهای دو پهلو برای تأمين رضايت تهران، ‌نشان می‌دهد كه اين تغيير استراتژی آمريكا در پرونده هسته‌ای ايران، نه تنها در راستای كاهش فشار شورای امنيت نيست كه احتمالا به متمركز شدن تلاش‌ها در اين محور خواهد انجاميد.

۶ـ به نظر می‌رسد از سه گزينه‌ مطرح درباره پرونده هسته‌ای ايران كه شامل حمله اسرائيل، حمله آمريكا و فشارهای بين‌المللی است، دو گزينه نخست، دست‌كم در كوتاه مدت كاملا به حاشيه رفته و گزينه فشارهای بين‌المللی كه از سوی اتحاديه اروپا و ديگر نهادهای بين‌المللی به ايران وارد می‌شود،‌ مورد توجه قرار می‌گيرد. همچنين ‌به نظر می‌رسد اين گزينه، با توجه به تجربه حمله به عراق كه بر پايه اطلاعات پنهان طراحی شده بود، تكيه اصلی خود را بر اطلاعات آشكار نهاده است.

در اين گزينه، از دو بخش اصلی پرونده هسته‌ای ايران كه شامل «انحراف در گذشته» و «امكان انحراف در آينده» است، بخش دوم مبنا قرار می‌گيرد و تلاش‌های بين‌المللی، برای جلوگيری از امكان انحراف در آينده متمركز خواهد شد. اين اقدام موجب خواهد شد بی‌اعتباری يافته‌های اطلاعاتی سازمان‌‌های جاسوسی بر روند تشديد فشارها بر ايران اثر نگذارد و حتی تداوم فعاليت‌‌های صلح‌آميز جمهوری اسلامی در غنی‌سازی اورانيوم،‌ دستاويز اصلی «امكان انحراف در آينده» تلقی شود. توصيه صريح روسيه و چين به ايران، مبنی بر تعليق غنی‌سازی اورانيوم در روزهای اخير، نشان می‌دهد كه مقاومت حاميان جمهوری اسلامی نيز در برابر اين فشارها پايدار نخواهد بود.

۷ـ تأكيد بر توقف برنامه تسليحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۳ كه مهمترين محور گزارش ياد شده است،‌ بزرگترين دروغ آن نيز به شمار می‌رود. ‌واقعيت آن است كه در سال ۲۰۰۳ هيچ تغييری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی انجام نشد، حال آن كه مهمترين تغييرات پيش از سال ۲۰۰۰؛‌ يعنی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹؛ سال‌های آغازين فعاليت غلامرضا آقازاده در سازمان انرژی اتمی پس از هشت سال رياست رضا امراللهی، ‌رئيس‌ سابق اين سازمان بوده است.

در آن مقطع، فعاليت‌های متنوع و پراكنده هسته‌ای ايران كه شاخه‌های گوناگون فناوری هسته‌ای را در بر می‌گرفت، در فعاليت‌های مربوط به چرخه سوخت متمركز شد كه اين پروژه با فعاليت‌های ساختمانی در نطنز،‌ اصفهان و اردكان تا سال ۲۰۰۳ و تلاش‌های فنی همزمان برای دسترسی به فناوری چرخه سوخت ادامه يافت‌.

‌در اين مقطع و پيش از حمله آمريكا به عراق، بخش‌هايی از فعاليت‌های ساختمانی ايران توسط سرويس‌های اطلاعاتی آمريكا در اختيار گروه تروريستی مجاهدين خلق قرار گرفت تا جنگی تبليغاتی عليه ايران برای منفعل كردن جمهوری اسلامی و جلوگيری از واكنش‌های احتمالی به حمله به عراق سازمان يابد و به دنبال آن، دولت وقت، گزارش بزرگنمايی شده از دستيابی ايران به فناوری هسته‌ای صلح‌آميز منتشر كرد و پس از آن نيز با حضور گسترده بازرسان آژانس در چهار سال اخير، عملا نكته مبهمی از فعاليت‌‌های هسته‌ای ايران قبل از سال ۲۰۰۳ كه به آن پنهان‌كاری اطلاق می‌كنند،‌ باقی نمانده است.

بنابراين، تأکيد بر سال ۲۰۰۳ که آغاز دوره فعاليت‌های علنی هسته‌ای به شمار می‌رود، نشان می‌دهد که سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا در چهار سال گذشته، به اطلاعات بيشتری از افشاگری گذشته خود دست نيافته‌اند و درباره فعاليت‌های پيش از سال ۲۰۰۳ نيز عملا جز ادعاهای پراکنده‌ای که در رابطه با شيان، پارچين و کرج به صورت غير رسمی از سوی سيا منتشر شده است، مورد جديدی وجود ندارد.

۸ـ اما هدف آمريکا از پافشاری بر فعاليت‌‌های تسليحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی چيست؟ قطعا اثبات تمايل جمهوری اسلامی به دستيابی بمب اتم، اهميت فراوانی برای ايالات متحده دارد و دليل آن نيز پيامدهای حقوقی گسترده اين اقدام در محروميت جمهوری اسلامی از دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای است، که نيازمند اعتماد و وجود تضمين برای عدم انحراف آن در آينده است.

تاکنون دست کم پنج مورد از تلاش‌های سيا برای فروش اسناد و قطعات مربوط به توليد و مونتاژ بمب اتم در پوشش دلالان اسلحه به عوامل جمهوری اسلامی آشکار شده است که به دليل هشياری و تمايل نداشتن طرف ايرانی بدون نتيجه مانده است؛ بنابراين، در صورتی که گزارش مذکور بتواند اين هدف مهم را محقق کند، بخش چشمگيری از دستاورد مورد نظر آمريکا برای فشارهای بلندمدت و محروميت‌های جمهوری اسلامی در استفاده از چرخه سوخت تأمين خواهد شد.

۹ـ بافت گزارش‌های اطلاعاتی که به دليل انتشار ندادن اجزا و مستندات آن غير قابل تفکيک و تجزيه‌اند، موجب می‌‌شود که قضاوت درباره نتيجه‌گيری اين گزارش‌ها به دو صورت «قابل اعتماد» يا «فاقد صحت» انجام شود و نتيجه اصلی اين گزارش که «توقف برنامه‌های تسليحات اتمی ايران از سال ۲۰۰۳» است، در صورت پذيرش، مبنای اتهامات گذشته به ايران خواهد شد و در صورت عدم اعتبار، ابهامات موجود در پرونده هسته‌ای را کاهش نمی‌دهد؛ بنابراين، پذيرش اين گزارش در محافل بين‌المللی، می‌تواند پيامدهای زيانباری را نيز برای کشور به همراه داشته باشد و تأکيدات چند باره دبيرکل آژانس مبنی بر جهت‌گيری يکسان اين گزارش با يافته‌های آژانس، زمينه‌ساز تبعات بعدی خواهد بود.

۱۰ـ واکنش جمهوری اسلامی نسبت به استراتژی جديد ايالات متحده، فارغ از مواضع شتابزده روزهای نخست بايد صورتی منطقی پيدا کرده و با توجه به پيچيدگی و چندلايه بودن استراتژی جديد آمريکا و متحدانش عليه جمهوری اسلامی، هوشمندانه طراحی و اجرا شود. در اين ميان، تقويت همکاری با آژانس برای بی‌اعتبار ساختن اقدامات مطرح در اين گزارش و تقويت همکاری با سولانا برای جلوگيری از همراهی سه کشور اروپايی با آمريکا برای صدور قطعنامه سوم، مهمترين اولويت‌های ديپلماسی هسته‌ای در روزهای آينده به شمار می‌آيد.