شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حقوق بشر و دموكراسی بدون هم ناممکن است

محمد قوچانی: عمادالدين باقی از منظر يك مسلمان در چارچوب قانون اساسی به مسايل حقوق بشری نگاه می‌كرد. شايد عده‌ای می‌خواهند افراد بين خروج از مرزها يا سكوت در داخل مرزها يكی را انتخاب كنند در حالی كه روش باقی، راهی ميانه بود.

iran-emrooz.net | Wed, 31.10.2007, 16:28



ایسنا: نشست حقوق بشر ايرانی شب گذشته در جبهه مشاركت ايران اسلامی برگزار شد و سخنرانان اين نشست هر يك با بيان ديدگاه‌های خود درباره‌ی مباحث حقوق بشری، آزادی عمادالدين باقی را خواستار شدند.

يك عضو شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامی گفت: بايد توجه داشته باشيم كه تلاش برای دستيابی به حقوق فردی و اجتماعی از ديرباز وجود داشته است؛ هرچند اين فعاليت‌ها به عنوان حقوق بشر ناميده نشده است اما حقوق بشر امروز مرهون جنگ‌های متفكران و آزادانديشان است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، مهران محمدلو در اين نشست گفت: ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را تصويب كرد كه به نوعی اشاعه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های اساسی افراد به شمار می‌رود؛ البته سرمنشأ اين اعلاميه، منشور حقوق بشر كورش هخامنشی است كه مايه‌ی افتخار ايرانيان است. در اين اعلاميه، اصول و ارزش‌های بشری، توجه به وضعيت معيشتی و احترام به اديان مختلف موج می‌زند.

وی با بيان اين‌كه پرداختن به حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی از ويژگی‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر است خاطرنشان كرد: به دليل اين‌كه اين اعلاميه غيرالزام‌آور بود، جامعه‌ی جهانی به دنبال تصويب ميثاق‌های ديگری رفت كه آن هم گامی مهم در پروسه‌ی حقوق بشر در جهان به شمار می‌آيد زيرا اين ميثاق‌ها همه‌ی انسان‌ها را از نظر كرامت و حقوق، بدون هيچ تمايزی از جنس، زبان، رنگ، نژاد و دارايی برابر می‌داند. ضمن اين‌كه ايران نيز اين ميثاق‌ها را پذيرفته است.

عضو شاخه جوانان جبهه مشاركت ادامه داد:‌ از زمان تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، اسناد الزام‌آور و غيرالزام‌آوری نيز در اين‌باره تصويب شده به طوری كه مفاهيم حقوق بشری، امروزه در قوانين كشورها گنجانده شده است حتی عدم پذيرش ميثاق‌نامه‌های حقوق بشر، ديگر بهانه‌ای برای عدم التزام دولت‌ها به موازين حقوق بشر نيست.

محمدلو با اشاره به اين‌كه در همه‌ی اسناد حقوق بشری، نگاه جهان‌شمول به حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته گفت: عده‌ای به نسبی‌گرايانه بودن حقوق بشر معتقد هستند اما افرادی هم با نفی جهان‌شمولی حقوق بشر مخالفند. در هر حال نگاه جديد در نظم نوين بين‌المللی نشان می‌دهد كه ديگر آن‌چه موجب تضييع حقوق فرد و آزادی او باشد قابل دفاع نيست.

وی در پايان گفت: امروزه نگاه غربی، حقوق بشر را به اندازه‌ی اصل حكومت، قابل دفاع می‌داند كه بروز چنين تقابلی بين حكومت و حقوق بشر، نشان‌دهنده‌ی اهميت و جايگاه حقوق بشر در كشورهاست.


حقوق بشر بدون دموكراسی و دموكراسی بدون حقوق بشر ابتر است

هاشم آقاجری گفت: مساله‌ی حقوق بشر در برخی كشورها از جمله كشور ما با چالش سياسی روبه‌روست. در حالی كه حقوق بشر هيچ نسبتی با سياست ندارد هرچند طبيعی است كه يك فعال حقوق بشری در دفاع از حقوق افراد با منافع سياسی قدرت مواجه می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اين مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ايرانی در جبهه مشاركت، با ابراز خوشحالی از آزادی حجت‌الاسلام والمسلمين قابل و هم‌چنين تسليت به مناسبت درگذشت قيصر امين‌پور، دستگيری عمادالدين باقی را به دليل فعاليت‌های شفاف و در چارچوب قانون اساسی او با هيچ منطقی قابل توجيه ندانست.

آقاجری تاكيد كرد: امروزه مساله‌ی زنان، كارگران، قوميت‌ها و به طور كلی حقوق اساسی انسان‌ها، آزادی بيان و حق زندگی جزو حقوق بشر به شمار می‌آيد. به همين خاطر فعالان حقوق بشری در جهان و ايران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخی رفتارهای حكومت‌ها را تغيير دهند اما تغيير حكومت جزو فعاليت‌های آنان نبوده و نيست.

وی ابراز عقيده كرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنيم كه متاسفانه رفتارهای گروهی به ما می‌گويد كه هيچ حوزه‌ای حتی پوشش شما از حوزه‌ی سياست خارج نيست.

آقاجری ادامه داد: سخن علی ابن ابی‌طالب (ع) و همه‌ی انبيای خدا اين است كه مردم جامعه يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو. در هر حال بايد عدالت را در مورد همه رعايت كرد اما متاسفانه عده‌ای اين موضوع را قبول ندارند و همه چيز را بين صفر و ۱۰۰ می‌بينند. شعار آنها هم اين است كه هركه با ما نيست، بر ماست.

وی با بيان اين كه در هر حكومتی ممكن است افرادی با هر ابزاری عليه حكومت‌ها بجنگند حتی ابزار حقوق بشر، اين سوال را مطرح گرد كه آيا می‌شود با اين منطق كه آمريكا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده می‌كند، حقوق بشر را تعطيل كرد؟ يا اين‌كه چون ممكن است تشكل‌های غيردولتی محل نفوذ دشمن قرار بگيرند، با آنها برخورد شود؟

آقاجری در ادامه با طرح سوالاتی درباره‌ی وجود و فعاليت NGOها، فعاليت گروه‌های كارگری و وظايف رسانه‌ها در امر اطلاع‌رسانی، تاكيد كرد كه قطعا رسانه‌ای كه به مردم دروغ بگويد و سانسور كند، خادم به ملت نيست بلكه خائن است.

وی يادآور شد: اگر ما مشكل حقوق بشر داريم، حاكميت بايد از تشكل‌های غيردولتی حمايت كند كه بدون تحميل هيچ هزينه‌ای در كنار دولتی كه مدعی است می‌خواهد حقوق جامعه استيفا شود فعاليت كند زيرا راز و رمز پايداری قدرت در مقابل قدرت‌های خارجی، ايجاد محدوديت برای نهادهای داخلی نيست.

اين مدرس تاريخ خاطرنشان كرد: تجربه‌ی مشروطه،‌ نهضت ملی، انقلاب اسلامی و دوم خرداد به اين دليل بود كه ما اين سيكل بسته را بشكنيم و راه سومی باز كنيم. آيا تداوم برخی رفتارها اين سيكل بسته را بازتوليد نمی‌كند؟

آقاجری اظهار كرد: برای اين‌كه هم كشور حفظ شود و هم بقای ملی دموكراتيك، تنها راه، استيفای حقوق بشر در اين سرزمين و دادن آزادی به مردم است. همان‌طور كه بايد فقرزدايی كرد و مردم را از بيكاری و گرسنگی نجات داد، بايد حقوق معنوی، فرهنگی و سياسی مردم را نيز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادی مثل باقی چيزی عايد نمی‌شود بلكه ضرر و زيان‌های زيادی در پی خواهد بود.

وی ادامه داد: حقوق بشر بدون دموكراسی و دموكراسی بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموكراسی كه حقوق بشر را رعايت نمی‌كند، اصيل است و نه حقوق بشر بدون دموكراسي. اگر در آمريكا حقوق بشر وجود دارد نظام دموكراتيك فراهم نيست و حكومت، بازتوليد اليت (نخبگان) محدودی است كه متحد مجامع بزرگ اقتصادی هستند.

اين استاد دانشگاه با ابراز اين عقيده كه در كشورهای جهان سوم، نه حقوق بشر واقعی وجود دارد نه دموكراسی افزود: به هر حال اگر دستگاه قضايی در هر كشوری مستقل باشد، تا حد زيادی می‌تواند مدافع حقوق بشر باشد.

آقاجری با بيان اين كه با حاكميت سياست بر قضاوت، بايد با عدالت و انصاف وداع كرد، ضمن ابراز اميدواری برای آزادی عمادالدين باقی گفت: پيش از اين رييس قوه‌ی قضاييه و معاونان وی بارها علنا مطرح كرده‌اند كه زندان‌ها وضع خوبی ندارند و حتی رييس قوه‌ی قضاييه بخشنامه‌ای در مورد دفاع از حقوق شهروندی صادر كرد. چگونه است كه وقتی به نمايندگان نهادها و NGO های غيردولتی می‌رسد، گفتن اين مساله به يك اتهام تبديل می‌شود.


از منصفان دستگاه قضايی می‌خواهيم از حقوق عمادالدين باقی دفاع كنند

محمد قوچانی گفت: ما از افراد منصف دستگاه قضايی درخواست داريم از حقوق عمادالدين باقی به عنوان متهم، محكوم يا يك شهروند دفاع كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، قوچانی در نشست حقوق بشر ايرانی كه از سوی شاخه جوانان جبهه مشاركت برگزار شده بود، به نمايندگی از خانواده‌ی باقی گفت: باقی در اولين هفته‌ی زندان خود تماس حدود يك دقيقه‌ای با خانواده داشت كه به سلام و احوالپرسی بسنده كرد. ظاهرا در بيرون از زندان برای او از چشم‌بند استفاده كرده‌اند؛ در حالی كه او خود در فعاليت‌های حقوقی تاكيد داشت كه استفاده از چشم‌بند خلاف موازين حقوق بشری است. وی تا به حال پنج جلسه بازجويی شده و بازجويی‌ها تنها درباره‌ی نوشته‌ها، مطالب و بيانيه‌های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و هيچ‌ كدام بار امنيتی نداشته است.

وی افزود: عمادالدين باقی پرونده‌ای دارد كه در آن به يك سال حبس محكوم است. اين حكم در شرايط غيرحقوقی صادر شده، به طوری كه نه دفاعی از وی شنيده شده و نه وكيلی در جلسه حضور داشته است، او نيز به همين دليل و به نشانه‌ی اعتراض به روند دادرسی، از هرگونه دفاع خودداری كرده است. اگر بازداشت اخير وی برای تحمل دوران محكوميتش باشد بايد به بند عمومی منتقل شود و از حقوق زندانيان عادی مثل تماس، ملاقات و ارتباط با وكيل برخوردار باشد.

قوچانی ادامه داد: هم‌چنين قرار وثيقه‌ی ۵۰ ميليونی نيز برای وی صادر شده بود كه اگر اين بازداشت مربوط به آن باشد، بازجويی می‌توانست مثل گذشته بيرون از فضای زندان صورت گيرد.

اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: باقی همواره خصوصا در سال‌های گذشته تاكيد كرده كه روش وی جدايی فعاليت سياسی از فعاليت حقوق بشری است. او سعی می‌كرد با قائل شدن استقلال برای اين نوع فعاليت، به عنوان يك فعال مدنی فعاليت كند و با همين هدف، انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنيان‌گذاری كرد. او هم‌چنين در ملاقات با وكيلش تاكيد كرده كه به زبان حقوق بشری درباره‌ی من صحبت كنيد و از من دفاع كنيد.

وی با بيان اين‌كه عمادالدين باقی از منظر يك مسلمان در چارچوب قانون اساسی به مسايل حقوق بشری نگاه می‌كرد، گفت: در حال حاضر اين نگرانی وجود دارد كه با توجه به اعتدال تفكر تشكيلات او، بازداشت وی نوعی محكوميت اعتدال باشد.

قوچانی در پايان گفت: شايد عده‌ای می‌خواهند افراد به راديكاليسم كشيده شوند و افراد بين خروج از مرزها يا سكوت در داخل مرزها يكی را انتخاب كنند در حالی كه روش باقی، راهی ميانه بود.


جای عمادالدين باقی، گوشه زندان نيست

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اقدامات و عملكرد عمادالدين باقی در اين انجمن، آزادی وی را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، فريده غيرت در نشست حقوق بشر ايرانی كه از سوی شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشاركت ايران اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: ترديدی نيست كه اين بزرگداشت نه فقط از يك يا دو فرد بلكه از يك انديشه و بها دادن به آزادانديشی و قدردانی از زحمات كسانی است كه خود را متعهد به خدمت به نيازمندان می‌دانند و به تعريفی ديگر، دغدغه‌ی حقوق بشر دارند و انسان‌های متعهدی است كه منافع و مصالح ديگران را به منافع و مصالح خود ترجيح می‌دهند.

نايب رييس سابق كانون وكلای دادگستری در ادامه عمادالدين باقی را يكی از اين افراد عنوان كرد و با اشاره به تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست باقی، خاطرنشان كرد: تلاش در جهت بهبود زندگی زندانيان و برخورداری آنها از امكانات در زمينه‌های مختلف، كوشش در جهت رفع نقض حقوق آنان و حمايت از خانواده‌های زندانيان از اهداف اين انجمن بود.

غيرت با تاكيد بر اين‌كه خدمات انجمن در خلال چهار سال گذشته بسيار شفاف و روشن بوده و هيچ كار پنهانی نداشته، به اطلاعيه معاونت دادسرا در مورد پرونده‌ی عمادالدين باقی اشاره كرد و گفت: پس از اعتراض دادستانی، حكم تعليقی موكل به تعزيری، تبديل و وی بازداشت شد.

نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اين‌كه پرونده‌ی اتهامی باقی در دست ما نيست و دسترسی به آن هم نداريم، به اقدامات و فعاليت‌های انجمن متبوعش اشاره كرد و گفت: از جمله فعاليت‌های عمادالدين باقی، تلاش برای دفاع از حقوق زندانيان، پيگيری پرونده‌ی آنان، تلاش برای اخذ رضايت شاكی و جلوگيری از قصاص زندانيان، نوشتن نامه به مقامات قضايی برای آزادی و اعطای مرخصی به زندانيان، كمك به خانواده‌های زندانيان و برگزاری سمينارهای متعدد در زمينه‌های مختلف در رابطه با زندانيان است.

وكيل باقی با طرح اين سوال كه آيا می‌توان پذيرفت كه باقی دارای سوابق ارتكاب جرايم متعدد است و آيا اين اقدامات جرم بوده؟ به بيان اقدامات و عملكرد وی پرداخت و تصريح كرد كه جای چنين فردی در گوشه‌ی زندان نيست.

وی در پايان اظهار كرد: مجددا تقاضای خود را مبنی بر بررسی انجمن دفاع از حقوق زندانيان به‌ويژه در امور مالی توسط مسوولان قضايی جهت روشن شدن موضوع را بيان كرده و خواهان آزادی عمادالدين باقی هستيم.


دفاع ما از دموكراسی، حقوق بشر و حفظ كرامت انسانی، نبايد از نگاه دينی‌مان فاصله بگيرد

عضو دفتر سياسی جبهه مشاركت ايران اسلامی نيز با اظهار خرسندی از آزادی هادی قابل اظهار اميدواری كرد كه هرچه زودتر عمادالدين باقی نيز آزاد شود.

حجت‌الاسلام مصطفی درايتی با بيان اين‌كه واقعيت اين است كه با دو نگاه متفاوت در اين زمينه روبه‌رو هستيم، گفت: مشكل از اين دو نگاه سرچشمه می‌گيرد و خطوط اين دو نگاه مشخص می‌كند كه اگر چالشی در كشور اتفاق بيفتد، دليل آن چيست.

وی با بيان اين‌كه شايد نفس عمل چندان اهميت نداشته باشد، ادامه داد: آبشخور نظری و فكری قابل و باقی يكی است و نبايد از اين جنبه در مورد باقی به سادگی گذشت كه وی مدتی در حوزه‌ی علميه و زير نظر شخصيت‌های علمی حوزه نيز تعليم ديده است.

درايتی با بيان اين‌كه جهت دادن اعمال باقی در مسايل اجتماعی نشان‌دهنده‌ی تعليم دينی وی است، ادامه داد: گاهی اگر عملكردها شكل و شمايلی از سياست نداشته باشد، طبيعتا در نگاه دينی مقابل، معنا و مفهوم ديگری دارد. اين دو نگاه دينی به‌شدت در برخی وضعيت‌ها با يكديگر برخورد دارد.

وی با بيان اين‌كه دفاع ما در ايران از دموكراسی، حقوق بشر و حفظ كرامت انسانی، نبايد از منظر و نگاه دينی ما فاصله بگيرد، گفت: چيزی كه برخی كه در طرف مقابل قرار دارند می‌طلبند، اين است كه كسانی كه هم‌جنس آنها سخن نمی‌گويند، حتی نبايد آداب دينی را انجام دهند؛ بدين معنا كه حتی آداب طبيعی يك مسلمان را برنمی‌تابند.

عضو دفتر سياسی جبهه مشاركت با بيان اين‌كه چيزی كه ضرورت دارد اين است كه آن‌چه ما حق می‌پنداريم به آن از منظر دينی بپردازيم، اظهار داشت: ما مسلمانيم و همچنين در جامعه‌ای هستيم كه اين مقوله را بيشتر می‌طلبد.

وی با تاكيد بر اين‌كه دفاع ما از هادی قابل و عمادالدين باقی از نگاه دين است، تصريح كرد: ما معيار جامعه‌ی اسلامی را در اين می‌دانيم كه اجرای فريضه‌ی امر به معروف و نهی از منكر در جامعه عملی شود.

درايتی مهم‌ترين موضوع اين فريضه را اين دانست كه حكومت از خواست و مطالبات مردم فاصله نگيرد و گفت: امروز دفاع ما از باقی يا هر فردی كه به حقوقش تعرض می‌شود، بايد از منظر دينی باشد و اگر بنا بر تاثيرگذاری است، نبايد اين فرهنگ را ناديده گرفت.

او با تاكيد بر اين‌كه ما نيز به عنوان يك مسلمان نبايد وظيفه‌ی خود را ناديده بگيريم، افزود: به همين دليل به ما تاكيد می‌كنند كه در برابر ناهنجاری‌ها نبايد ساكت بنشينيم.

وی خاطرنشان كرد: ما نسبت به آيندگان خود مسووليم. دينی كه ما برای آنها تبليغ می‌كنيم، بايد عاری از دروغ و ظلم و سرشار از حفظ حقوق و كرامت انسانی باشد. تصور چنين دينی، نسل آينده‌ی ما را با اين ميراث انبيا و اوليای خدا (ع) آشنا می‌كند.


در قانون جايی برای برخورد با منتقدان وجود ندارد

در ادامه اين نشست حجت‌الاسلام محسن كديور نيز با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبری درباره‌ی نقد و نقادی اظهار داشت: اين كه مقام رهبری تصريح كردند ما می‌توانيم در جامعه منتقد داشته باشيم، جای سپاسگذاری دارد و ما انتظار داريم اين ديدگاه برای مسوولان قضايی حجت شرعی باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، وی افزود: عماد‌الدين باقی مصداق بارز فعاليت قانونی در حوزه‌ی مدنی بود. اگر اين فرد و فعاليت‌هايش تحمل نشود، معنای خطرناكی به ذهن متبادر می‌شود؛ هر چند من معتقد به فعاليت سياسی در شرايط فعلی نيستم، اما اگر فعاليت مدنی نيز تحمل نشود، چه خواهد شد؟

كديور با بيان اين كه جامعه اگر منتقد نداشته باشد قطعا نمی‌تواند جامعه‌ی سالمی باشد، افزود: بايد در مورد سخن حكيمانه‌ی رهبری اين سوال را مطرح كرد كه چگونه می‌توان منتقد را از دشمن تميز داد. منتقدی كه مجاز به انتقاد است و دشمنی كه فعاليتش ممنوع است. در اين باره سه ضابطه‌ی قانون، اخلاق و دين حاكم است.

اين مدرس و پژوهشگر با طرح اين سوال كه آيا در قانون، دشمن تعريفی مشخص دارد؟ گفت: قطعا اين موضوع صرفا به انگيزه برمی‌گردد. اگر نيت سوئی در اين ميان وجود داشته باشد، بايد توسط قاضی اثبات شود. صرف اين كه هر سخن متفاوتی را با حربه‌ی دشمنی روانه‌ی زندان كنيم و آن فرد را از حقوق اجتماعی محروم كنيم، كار درستی نيست، بلكه بايد به نحوی پيش برويم كه برخورد قانونی با منتقدان را مورد نظر قرار دهيم زيرا در قانون جايی برای برخورد با منتقدان وجود ندارد.

كديور تصريح كرد: درست است كه بايد با جاسوسان و كسانی كه خلاف منافع ملی رفتار می‌كنند، به مثابه‌ی دشمن برخورد كرد اما شهروندی كه برای آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر فعاليت می‌كند، نه تنها دشمن محسوب نمی‌شود، بلكه منتقدی بيش نيست. تمام كسانی هم كه ما امروز برای بزرگداشتشان جمع شده‌ايم، حداكثر منتقدند و نه بيشتر.

وی با بيان اين كه مصلح را به بند كشيدن و نامش را دشمن نهادن كار مردودی است، گفت: اخلاق می‌گويد اگر كسی با نيت مصلحانه دست به فعاليت اجتماعی زد، اين كار ممدوح و پسنديده است. چه كسی در ممدوحيت و حسن كار انجمن دفاع از حقوق زندانيان به لحاظ اخلاقی ترديد دارد؟ كافی است سری به خانواده‌ی زندانيان بزنيم تا ببينيم چه خدماتی تاكنون از سوی اين انجمن ارايه شده است.

او اظهار كرد: روزی يكی از خوارج در حضور اميرالمومنين (ع) با صدای بلند ندای جسارت سر داد، اما امام (ع) خطاب به مالك اشتر و ساير اصحاب كه می‌خواستند آن فرد را ادب كنند، گفت: تا زبان علی (ع) در كام است، شمشير علی (ع) در نيام است.

وی تاكيد كرد: عمادالدين باقی، هادی قابل و سهراب رزاقی مشغول فعاليت قانونی سياسی و مدنی خود بودند كه بايد اين فعاليت آنها مورد تشويق هم قرار بگيرد زيرا آنها بيش از انتقاد و امر به معروف و نهی از منكر، كاری انجام نداده‌اند و منتقدان دلسوز و مشفق نظام، به شمار می‌روند.

كديور گفت: هنر بايد اين باشد كه دشمنان خود را به منتقد تبديل كنيم، نه اين كه منتقدان را نيز دشمن فرض كنيم.

وی در پايان تصريح كرد: جامعه‌ی ما بيش از همه نه تنها به حقوق شهروندی نيازمند است - كه در اين‌باره بايد از رييس قوه‌ی قضاييه سپاسگذار بود - بلكه ما منتظر عمل به اين قانون و مرزبندی جدی بين دشمن و منتقد هستيم.


در يك سال اخير درباره حقوق بشر اشتراك نظر ايجاد شده است

سيدعلی‌اكبر موسوی خويينی - دبير كل ادوار تحكيم وحدت - نيز در ادامه نشست حقوق بشر ايرانی با اظهار خرسندی از آزادی هادی قابل و اظهار تاسف از بازداشت ۶ تن از دانشجويان دانشگاه تهران، صنعتی ‌اميركبير و علامه طباطبايی، به جبهه‌ی مشاركت پيشنهاد تشكيل نهادی را در دفاع از حقوق بشر يا شهروندی ارايه كرد.

وی با اشاره به اين كه در يك سال اخير درباره حقوق بشر اشتراك نظر ايجاد شده است، گفت: شاهد ايجاد مجموعه‌هايی هستيم كه كار آنها دفاع صرف از حقوق افراد است.

وی با بيان اين كه در دفاع از حقوقمان، بايد به قوانين موجود كه در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، پافشاری كرد، گفت: وظيفه مناديان حقوق بشر اين است كه اين موارد را در جامعه توضيح دهند كه به طرق مختلف حقوق اوليه بازداشت‌شدگان اجرا شود و نبايد از پيگيری استيفای اين حقوق عقب‌نشينی كنيم.

در اين نشست اعضای هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اعضای شورای مركزی جبهه مشاركت، اعضای ادوار تحكيم وحدت، دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران، خانواده عمادالدين باقی و شخصيت‌های سياسی از جمله مصطفی معين، عباس عبدی، عيسی سحرخيز، محمد بسته نگار و محمد توسلی حضور داشتند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.