پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ - Thursday 22 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه باقى به رييس قوه قضاييه

«تلفن‌هايم شنود مى‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتى است و از ساختمان‌هاى مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصى خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالى است كه هيچ فعاليت پنهانى ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جارى كشور است. براساس نظر يك كارشناس فنى اتومبيل من نيز دستكارى شده و يا شنودگذارى گرديده بود.»

iran-emrooz.net | Mon, 22.10.2007, 19:19

امروز:عمادالدين باقى رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش نامه اى خصوصى براى رييس قوه قضاييه ارسال كرده بود كه پس از بازداشت اخيرش تصميم به انتشار آن گرفت . وى در اين نامه كه نسخه اى از آن در اختيار سايت امروز قرار گرفته آورده است:
آنچه در زير مى‌آيد نخست در ۱۸آبان سال۱۳۸۳به عنوان نامه‌اى خصوصى براى آيت الله شاهرودى رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخى از دوستان برخى نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان، برخى از تواريخ آن اصلاح شد و چند بند پايانى بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براى وجدان عمومى كه قاضى واقعى است انتشار مى‌دهم.


حضرت آيت الله سيد محمود هاشمى شاهرودى
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مى‌خواند

ز مشكلات طريقت عنان متاب اى دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز


سلام عليكم
حاجتى نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسى را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتى را بى فايده نمى‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوى مردم ايران
اصل ۲۰ حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل ۲۲ مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل ۲۳ ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل ۲۴ آزادى بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل ۲۵ ممنوعيت استراق سمع
‌اصل ۲۶ آزادى احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاى سياسى و صنفى
اصل ۲۷ آزادى راه‌پيمايى بدون حمل سلاح
اصل ۲۸ حق شغل
اصل ۳۲ ممنوعيت بازداشت بيش از ۲۴ ساعت و تفهيم اتهام كتبى و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل ۳۴ حق دادخواهى و شكايت
اصل ۳۵ اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل ۳۷ اصل برائت
اصل ۳۸ ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل ۳۹ از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زندانى يا بازداشت شده سخن مى‌گويند. در اينجا نمى‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسى درباره خود به عنوان يكى از شهروندان سخن بگويم.

پيش از روى كار آمدن آقاى سيد محمد خاتمى و بروز جنبش اصلاحى در ايران، تهديدها و آزارهايى متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطى پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولى بود و نگران حادثه‌اى بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمى‌شد يا تأخيرى در بازگشت صورت مى‌گرفت نگرانى چيره مى‌شد. به همين سبب بود كه در سال ۱۳۷۸ كتاب تراژدى دموكراسى را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاى پر اضطرابى را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلى كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال‌هاى پيش از۱۳۸۴ رخ داده درمى‌گذرم و به مجالى مناسب‌تر واگذار مى‌كنم و به برخى ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتى مى‌نمايم:

فهرست برخى از تهديدها و آزارها

۱ ـ در سال ۱۳۷۴ به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويى شدم. اتهامات سنگين و بى‌اساس سياسى وارد شد كه در فضاى خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.

۲ ـ در سال تحصيلى ۷۴ ـ ۷۵ از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلى، كلاسهايم را تعطيل كردند.

۳ ـ مجوز فعاليت انتشاراتى گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاى فلاحيان طى نامه‌اى به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.

۴ ـ در معاونت پژوهشى موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مشغول كار شدم ولى توسط نيروهاى امنيتى بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيرى شدم و سرانجام براى گذران زندگى خويش به كارگاهى در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگرى كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهى دوباره به فعاليت پژوهشى خود مشغول شدم. پس از روى كار آمدن آقاى خاتمى انتظار مى‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.

۵ ـ در سال ۱۳۷۸ كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسى تازه مى‌كردند تهديدات جانى نسبت به من و برخى از دوستان به حدى رسيده بود كه يك مقام نيروى انتظامى با من و گنجى قرار ‌گذاشت و متن نامه‌اى از شوراى امنيت را مبنى بر جدى بودن خطر جانى توسط عوامل داخلى و خارجى ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروى انتظامى موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمى‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتى كاملا ناگهانى و غافلگيرانه، سعيد حجاريان ترورشد.

۶ ـ در ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراى نظامى تهران احضار و چند ساعت بازجويى شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مى‌دانند كه هر احضار و بازجويى انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفى در امور زندگانى‌اش قرار مى‌دهد.

۷ ـ در خرداد ۱۳۷۹ دادگاه ديگرى مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايى مرا به ۵/۷ سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به ۳ سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپرى كردم، در حاليكه ۴۹ فقره شكايت به دادسراى انتظامى قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگى نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علنى و در عمل غير علنى برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اى به من داده مى‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمى از دفاعياتم را هم نداد.

۸ ـ در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلى من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون ۲۱ اثر پژوهشى، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستى بر كتابت و تاليف و طبع دارند مى‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادى و معنوى هنگفتى به يك نويسنده وارد مى‌سازد به ويژه آنكه برخى از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلانى نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مى‌گردد بدون اينكه حقوق مادى و معنوى نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادى از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغى از نحوه گذران زندگى‌ام نمى‌گرفت و فقط متكى به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.

۹ـ در اوايل سال ۸۲ توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانونى ممنوعيت مصاحبه با راديوهاى فارسى زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بى بى سى و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.

۱۰ـ سرانجام با سازمان ملى جوانان مقدمات يك كار پژوهشى را ريختم، ولى از سوى سازمان بازرسى كل كشور افرادى به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوى يافتن مدركى درباره همكارى پژوهشى من با آنجا بوده‌ و نگرانى‌هايى براى موسسه ايجاد كردند.

۱۱ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعى اقدام كردم. در حالى كه ۵ ماه زحمت سازماندهى و برنامه‌ريزى آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوى[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخى مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيرى عمادالدين باقى يكى از علل اصلى متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاى روزنامه و جلوگيرى از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيرى مى‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مى‌گردد.

۱۲ ـ در حالى كه شايد برخى گمان برند روزنامه شرق كه از مهم‌ترين روزنامه‌هاى اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچانى سردبيرى آنرا بر عهده دارد پايگاهى براى من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد‌ كه ديگر هيچ سرمقاله‌اى از عمادالدين باقى چاپ نكنند. آنها هيچ حكم كتبى صادر نمى‌كنند و مى‌خواهند بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسى مدعى شد چنين گفته اند، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند .{...} بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهى مطالب خبرى يا نوشته‌هاى مرا با احتياط و در لابلاى صفحات به طبع مى‌رساند و براى جلوگيرى از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمى‌توانست سرمقاله‌اى از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاى اژه‌اى) حتى نسبت به همين مطالب غير سياسى كه گاهگاهى در لابلاى صفحات چاپ مى‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند.

۱۳ ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مى‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتى است و از ساختمان‌هاى مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصى خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالى است كه هيچ فعاليت پنهانى ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جارى كشور است. براساس نظر يك كارشناس فنى اتومبيل من نيز دستكارى شده و يا شنودگذارى گرديده بود.

واقعيت اين است كه از نظر شخصى در همه اين شرايط به راحتى زندگى مى‌كنم و چون دغدغه پنهانكارى ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتى يك نفر افزون تر گفتنى‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتى از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملى بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.

۱۴ـ چهار سال واندى از آزادى ام از زندان مى گذرد و در اين مدت ۲۳بار احضار شده‌ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار) در يكسال ونيم اول ۹باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير۱۴بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالى و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاى پى در پى يك وضعيت تعليقى و بى ثباتى ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتى براى زندگى خود ترسيم نمايم.

۱۵ـ هنگامى كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمى و تنفس باقى مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاى علمى و حقوق بشرى است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.
ساعت ۳۰/۴ بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت ۳۰/۶ بامداد روى پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاى لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامى كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روى پاسپورت زد. من از نظر قانونى از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك مامورى نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاى دستى من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفترى برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهورى در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانونى بلكه يك بازى كاملا امنيتى توسط دستگاه موازى اطلاعاتى بود. دقايقى پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهورى با كمال شگفتى مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاى ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاى دستى و ساك و چمدان ها را كاويدند.

سى دى ها و نوارها را يك به يك باز بينى كردند. چيزى جز ۵۰ – ۴۰ جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سى دى فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزى به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويى مظنونى كه اطلاعات هسته‌اى كشور را به خارج منتقل مى كرده تحت بازرسى است. تا ساعت ۳۰/۱۱ پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگى مفرط به همراه داشت.

شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايى دارند اما هيچ حكمى را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفنى انجام مى‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طى نامه اى اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالى است كه فقط مى توان از سفر كسى ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهى از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتى در چند سال اخير احضار شده‌ بودم و حتى مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.

اين اقدام يكى از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده ۱۳ اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است «هر شخصى حق دارد هر كشورى از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مى ‌خواستم طى سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخنى بگويم اما با ممانعت غير قانونى از سفرم آشكارا مدرك ديگرى به نهادهاى بين المللى حقوق بشر مبنى بر نقض حقوق مسلم و ابتدايى شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندى است و هر كس به هر شهر و كشورى كه بخواهد مى تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادى حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.

تنها در صورتيكه فردى متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومى يا خصوصى را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاى حقوق ضايع شده از بين مى‌رود مى‌توان وى را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بى حرمتى قرار مى‌گيرند و كتابهاى من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسى و صورتجلسه مى شود. آيا اين كارى غير اخلاقى نيست؟ زيرا آنها در حالى كه مى توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مى‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادى را براى تدارك سفر صرف مى كنند و تمام برنامه‌هاى خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اى تنظيم مى‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مى گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملى مى زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مى دهند. از آنجا كه هر روزه براى شهروندان ديگرى اين حوادث در فرودگاه اتفاق مى‌افتد اما صداى آنها به جايى نمى رسد اين رويداد را خير مى دانم و با تبديل آن به يك پروژه مى‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براى جامعه تبديل كنم.

۱۶ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسى مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكى از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصى‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاى سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اى نمى توانم چيزى را ثابت كنم خصوصا كه كيف زنى آنقدر متداول شده كه ظن كسى به جاى ديگر نمى رود. موتور سواران حتى پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامى كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمى‌كند. حتى هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مى‌روند تا لحظه‌اى كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مى‌شود.

۱۷ ـ از هنگامى كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاى زيادى مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسى كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتى از پرونده را با خود برده‌اند و در پى يافتن مستمسكى براى لغو پروانه بودند. اين در حالى است كه اين انجمن طبق اساسنامه‌ اش نهادى غير سياسى، غير انتفاعى و غير دولتى است و صرفا فعاليت حقوق بشرى داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادى و سياسى است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقى و علمى و خدماتى مى‌كند. يادآورى مى‌كنم اساسا طبق قانون اساسى ج.ا.ا و اعلاميه جهانى حقوق بشر راه‌اندازى چنين نهادهايى نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاى دنيا براى فعاليت‌هاى مدنى و خيريه‌اى از دولت‌ها كسب اجازه مى‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولى به بهانه‌هاى مختلف در پى جلوگيرى از فعاليت‌ اين انجمن هستند.

۱۸ـ اقدام بعدى اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقى با شكايت دادستان تهران به حكم قطعى بدل شد در حالى كه حكم تعليقى هم اساس منطقى نداشت چه رسد به اينكه قطعى گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه ۶ دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهى برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علنى بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسيارى از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتى بود كه صراحتا از يك پرونده سياسى مطبوعاتى حكايت مى‌كرد كه مشمول اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسى است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسيارى از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادى بيان بدون اينكه بزهى در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براى آن برگزار كنند.

۱۹ - در سال ۱۳۸۳ من يك درخواست كتبى را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تقديم كردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه اى فرهنگى شدم. من به عنوان عضو هيئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمى نيزصلاحيت مرا رد كردند . در آبان ۱۳۸۳ من درخواست خود را طى نامه اى به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پى گرفتم اما هيچ تجديد نظرى از سوى وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اكنون از شما مى پرسم كه چه راه ديگرى براى دستيابى به حق مان براى داشتن شغل و درآمد باقى مانده است.

۲۰ – مجله جامعه نو كه مدير مسئول آن همسر من فاطمه كمالى احمد سرائى بود به مدت سه سال منتشر مى شد؛اما سرانجام با اراده آقاى محسنى اژه اى توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات كه اكثريت اعضاى آن را محافظه كاران تشكيل مى دادند آقاى اژه اى پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشى كتبى از سوى مدير مسئول به اين اميد كه نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نكرده است،آقاى اژه اى در جلسه هيات نظارت مى گويد : « اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا كه ترويج كننده سكيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهى پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق۲۳و۲۴اسفند۱۳۸۳ )اين در حالى بود كه خانم كمالى با وجود۵اتهام سنگين مطبوعاتى در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوى خودهيات منصفه ودادگاه راى به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينكه همسر و شريك من است بايد قربانى شود ؟

۲۱-دربهمن۱۳۸۴براى دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملى فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيرى هاى فراوان من و وساطت برخى از شخصيت هاى سياسى،اجازه سفر ندادند.

۲۲-در بهمن۱۳۸۵نيز براى سخنرانى در كنگره جهانى عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اى فرستادم كه با وجود پيگيرى هاى زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اى را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.

۲۳-بجز كتاب هاى ممنوع شده مذكور در بند۸اين نامه در سال ۱۳۸۵نيز پس از دوسال كه ۷«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسى كتاب(مميزى)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالى وزارت ارشاد نيز به نامه هاى من در اين زمينه هيچ پاسخى ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبى بى سى و فردا۵/۸/۱۳۸۵ و مطبوعات ۶/۸/۱۳۸۵).

۲۴-اكنون كه اين نامه را مى نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكى احضار به شعبه اول امنيتى دادگاه انقلاب براى يك پرونده جديد كه بازپرسى آن آغاز شده و ديگرى احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگى ماست.

۲۵-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد۱۳۸۶)،صدور ۳سال حكم زندان براى من و۳سال براى همسرم و۳سال براى دخترم و۳سال براى برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهى است.

۲۶-در ۲۹مرداد۱۳۸۶نيز توسط افراد ناشناسى در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگانى،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگرانى و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.

گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاى اخير نيست زيرا كسى كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمى ندارد زندان را حقيرتر از آن مى‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد.

چه خواهيد كرد؟

در بحبوحه انقلاب سال ۵۷ هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال ۶۰ و ۶۱ دوبار از دست تروريست‌هاى مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مى‌دهد كه اگر ۳۰ سال به طول مى‌انجاميد نيز تاثيرى در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندى خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:

اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختى جاى اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاى من بوديد چه مى‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتى داشت و اين‌سو و آنسوى ديوار چه فرقى مى‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اى كه مى‌خواهد از حق آزادى بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براى او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنى باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازى به آزادى بيان نيست و در هر رژيمى همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمى‌توان با پيمودن مسير قانونى و تاسيس يك NGO غير دولتى، غير سياسى و غير انتقاعى و صرفا يك نهاد حقوق بشرى فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاى پيدا و پنهان مواجه نشد؟

گرچه نوشتارى كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهم‌ترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتارى كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مى‌دهد ناچيز و بى‌رنگ است و به همين قياس مى‌توانيد دريابيد در ديارى كه شما يكى ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوى تك تك ستم‌هايى باشيد كه رخ مى‌دهند، چه مى‌گذرد. اين در حالى است كه طبق آموزه‌هاى اسلامى حتى اگر خلخالى از پاى يك زن يهودى ربوده شود امام على(ع) مى‌گويد سزاوار است مسلمانى از شنيدن اين خبر جان ببازد.

حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسى قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادى هاى مشروع باشد. از سوى ديگر جنابعالى بخشنامه حقوق شهروندى صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندى) را ارايه داده‌ايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالى نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.

من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز

براى شما آرزوى موفقيت و تندرستى روز افزون دارم.
عمادالدين باقى
‏چهارشنبه ۱۸شهريور ۱۳۸۶
۲۸رمضان ۱۴۲۸
۱۰اكتبر ۲۰۰۷




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.