سرمقاله «اعتماد ملى» - ۲۹ مهر ۱۳۸۶

اعلا‌م خبر استعفاى على لا‌ريجانى گوياى يك تحول عميق در پرونده هسته‌اى ايران است. على لا‌ريجانى كه با نقد تند تيم قبلى هدايت‌كننده پرونده هسته‌اى ايران، آنها را متهم به «دادن دّر غلطان و ستاندن آب‌نبات» نموده بود، در شرايط بغرنجى تصميم به كناره‌‌گيرى گرفت.

در اين شرايط افكار عمومى نگران آن است كه نكند منتقد ديروز، خود بر اين نكته واقف شده است كه شايد در نگهدارى آب‌نبات هم زمانه چندان با وى سازگارى نكرده است! در چند سال اخير على‌رغم بروز اختلا‌فات پيدا و پنهان مابين او و رئيس‌جمهورى، بسيارى بر اين باور بودند كه بايد وى را پس از استقرار در موضع دبيرى شوراى امنيت، بازيگر تيم كبوترها دانست.

شواهد گوياى آن است كه طرف اروپايى نيز على‌رغم برخى مجادلا‌ت درصدد هماهنگى و فهم و ادراك مشترك با طرف ايرانى بود. حال در زمانى كه نامه محمد البرادعى براى دريافت پاسخ در اجلا‌س نوامبر نزد مقامات عالى‌رتبه ايرانى است و هرگونه پاسخ مثبت و منفى به اين نامه، وضعيت حساسى را در پى خواهد داشت، استعفاى على لا‌ريجانى حداقل به لحاظ زمانى چندان مناسب به نظر نمى‌آيد. اين تصميم نشانگر وضعيت نوينى است كه آينده مى‌تواند پاسخ مناسبى براى فهم آن به افكار عمومى بدهد.

اما بدون ترديد استعفاى مذكور حامل دو پيامد روشن است، يكى آنكه وضعيتى بر مديريت پرونده هسته‌اى حاكم است كه او را وادار نموده تا خود را كنار بكشد و از سوى ديگر، اين اقدام طرف‌هاى مقابل را نسبت به تحولا‌ت جارى حساس‌تر مى‌كند. شايد از اين منظر يك‌كاسه شدن تيم مذاكره‌كننده و سياست خارجى و قرار گرفتن فرمان در دست دوستان رئيس‌جمهور خود اقدامى استراتژيك باشد، اما رئيس‌جمهور و مشاورانش قطعاً هزينه‌اين تصميم را به‌خوبى درك خواهند كرد.

از سوى ديگر برخى رايزنى‌ها و تفاسير حاكى از آن است كه نكند لا‌ريجانى به دليل نگرانى از بالا‌ بودن هزينه مديريت پرونده هسته‌اى در اين شرايط اعلا‌م استعفا نموده است؟ اگر چنين رويكردى درست باشد، ملت ايران حق دارد از ايشان پرسش نمايد، آيا در صورت تضمين توفيق در اين ميدان، باز هم صحنه را خالى مى‌كردند؟

نبايد اين حقيقت را به فراموشى سپرد كه اقدام مذكور نشانگر عدم موافقت و همراهى با سياستگذارى‌ها در رابطه با پرونده فوق‌الذكر است.على لا‌ريجانى ظاهراً در آغاز خود را استراتژيستى توانا براى هدايت پرونده هسته‌اى ايران مى‌دانست. هرچند نبايد فراموش كنيم، موضوع پرونده هسته‌اى ايران نيز بسيار مهم و بزرگ و پيچيده بوده اما چنانچه به هر دليلى وى نتوانسته همچنان سكاندار اين كشتى باشد، جانشين وى نيز به تناسب بزرگى مساله بايد در رديف سياستمداران بزرگ باشد زيرا اتخاذ تصميم‌هاى بزرگ و حساس به مردان كارآزموده نياز دارد.موضوع هدايت پرونده هسته‌اى از ديگر ميادين مديريت و سياست اين سرزمين كه مدت‌هاست جولا‌نگه آزمون و خطا شده، جدا است.

ملت ايران سوال دارد، آيا فرد جايگزين، سكاندار قابل، فهيم، هوشمند و مدبرى خواهد بود؟ نحوه و شيوه و شخص مورد انتخاب از سوى رئيس‌جمهور مى‌تواند دربردارنده پاسخ‌هاى مناسبى براى سوالا‌ت و دغدغه‌هاى مذكور باشد.