iran-emrooz.net | Tue, 02.10.2007, 14:10
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
نشست "حق برخورداری از آموزش و پرورش" صبح روز دوشنبه ۹ مهر در محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان كه در اين جلسه سخن میگفت، اظهار داشت: طبق اصل دوم و اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنين مباحث ۲۶ و ۲۷ اعلاميهی جهانی حقوق بشر و مادهی ۱۹ میثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی، آموزش يك حق است و در مقابل آن تكاليفی برای اين حق بر عهدهی دولت و حكومت گذاشته شده است.
وی افزود: سوال اينجاست كه آيا حق برخورداری از آموزش و پرورش را میتوان از اشخاص سلب كرد يا خير؟ بايد توجه داشته باشيم كه گاهی بنا بر شرايط میتوان حق آزادی و حتی حق حيات را از افراد سلب كرد اما حقوقی مثل حق غذا و آموزش جزو حقوق سلبناشدنی هستند.
اين حقوقدان يادآور شد: اهميت آموزش به عنوان يكی از حقوق اساسی تا حدی است كه حتی در آييننامهی سازمان زندانها برای محكوم اين حق پيشبينی شده است. به اين معنی كه يك سارق و حتی قاتل حق دارد تحصيلات عاليهی خود را ادامه دهد. اين در حالی است كه متأسفانه برخی افراد با عقايدی خاص يا برخی كه منتقدند از حق ادامهی تحصيل محروم میشوند.
سلطانی خاطرنشان كرد: مادهی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصريح میكند كه سلب حق آموزش، جرم است و برای مجازات آن انفصال از خدمت و حتی حبس پيشبينی شده است البته اگر دادگاهی وجود داشته باشد كه به اين شكايتها رسيدگی كند و پاسخگوی محرومان از اين دست باشد.
شيرين عبادی نيز در اين جلسه اظهار داشت: حق دسترسی به آموزش و پرورش از حقوق بنيادين بشر است كه در شريعت اسلام و اصول قانون اساسی به آن تأكيد شده است.
وی با اشاره به محكوميت برخی فرهنگيان در پی طرح مطالبات خود افزود: به نظر میرسد اين موضوع نيز جزو محدوديتهای آزادی آموزش است.
به گزارش ايسنا، تقی رحمانی از فعالان سياسی نيز در اين جلسه گفت: قطعا آنچنان كه برخی از دانشجويان اظهار میكنند امروز بدترين دوران نيست.
وی با بيان اينكه برای تحقق حقوق بشر دليری لازم است، گفت: روند گزينش مدام با دولتها خواهد بود پس ما بايد سعی كنيم اين گزينش را محدود به منافع ملی كنيم جايی كه كرد، ترك، بلوچ و زن و مرد يكسان به نظر بيايند. پس بايد فكری كنيم تا اين مسير را به جايی ديگر ببريم و اين حركت امكانپذير نيست جز با جرأت و توان نقد.
عسل اخوان، دانشجوی ارتباطات دانشگاه علامه در اين نشست گفت: دانشگاه علامه در دوران مديريت جديد حدود ۳۰ دانشجو را به دانشگاه احضاركرده كه مجموعه احكام صادره برای آنها ۴۰ ترم تعليق بوده است و اين روند ۴۰ برابر مديريت قبلی است كه در آن زمان يك دانشجو به كميتهی انضباطی احضار شده بود و حكمی نيز برای وی صادر نشده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اين فعال دانشجويی دانشگاه علامه در نشست مطبوعاتی "حق برخورداری از آموزش و پرورش" كه در محل دفتر كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، ادامه داد: متأسفانه بيشترين احضار دانشجويان در فصل تابستان اتفاق افتاده كه امكان همبستگی و اعتراض يكپارچهی دانشجويی را نيز گرفته است. همچنين روند احضارها هم از نظر شكلی و هم از نظر محتوايی اشكالات حقوقی زيادی دارد.
وی افزود: با توجه به صدور احكام سنگين و گسترده برای فعالان دانشجويی دانشگاه علامه ما از طريق مراجع قضايی پيگير اعتراض به اين موضوع هستيم.
همچنين رشيد اسماعيلی از ديگر فعالان دانشجويی اين دانشگاه در اين باره گفت: من در ترم چهارم مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه علامه مشغول به تحصيل بودم كه حكم تعليق من از تحصيل صادر شد و اين حكم مقدمهی اخراج من است.
وی ابراز عقيده كرد: به نظر میرسد ما گرفتار سريالی تكراری هستيم كه از ايجاد محدوديت برای رسانهها تا محروميت دانشجويان از حق تحصيل سازمان يافته و حتی در ساختار قانونی كشور نهادينه شده است.
يحيی صفيآريان از دانشجويان سابق دانشگاه همدان كه به گفتهی خود در آزمون كارشناسی ارشد امسال از ادامهی تحصيل منع شده است، اظهار داشت: ۲۸ ارديبهشت امسال بعد از اعلام نتايج كنكور كارشناسی ارشد برای مشاهدهی كارنامه به سايت سازمان مراجعه كرديم اما به جای نمايش كارنامه در سايت سازمان از ما خواسته شده بود تا به سازمان سنجش مراجعه كنيم.
وی افزود: پس از مراجعه به بخش گزينش استاد و دانشجوی سازمان سنجش، اعلام كردند كه مشكل شما از سوی يكی از نهادهاست و به نامهای از اين نهاد استناد كردند در حاليكه وزارت علوم مسوول صيانت از كيان دانشگاه و دانشجوست و سازمان سنجش مرجع رسيدگی به صلاحيتهای علمي. با وجود مسائل پيش آمده در سال گذشته و امسال خطری جدی، اعتبار تعيين صلاحيت علمی سازمان سنجش را تهديد میكند.
صفی آريان، محروميت از حق ادامهی تحصيل را نقض صريح حقوق بشر خواند و ادامه داد: اگر تحصيل و آموزش حق ماست ما تا زمانی كه در خاك ايران زندگی میكنيم از اين حق نمیگذريم اما اگر يك امتياز به شمار میرود قطعا منتقدان از آن بهرهای نخواهند برد.
وی در پايان دربارهی ايجاد بدعتی در جلوگيری از ادامهی تحصيل دانشجويان منتقد، هشدار داد.
پرهام اطلسی، دانشجوی سابق دانشگاه بوعلی سينای همدان كه به گفتهی خود به دليل اعتقادات فرقهيی پس از يك ترم از دانشگاه اخراج شده است، اظهار داشت: ما از مسوولان تقاضا داريم با رعايت مواد قانون اساسی و منشور حقوق بشر موانع حضور ما را در دانشگاه برطرف كنند.
به گزارش ايسنا، در ادامهی اين مراسم محمد داوری عضو شورای مركزی سازمان معلمان ايران نيز گفت: آموزش پويا تنها در فرآيند چرخش آزاد اطلاعات امكانپذير است. دولت هيچ گاه متولی خوبی برای آموزش نيست. همانطور كه در مورد اقتصاد اينچنين است پس فراهم كردن فضای فيزيكی از سوی دولت برای آموزش كافی است زيرا در دنيای امروز آموزش نياز به حرفه دارد.
در پايان اين مراسم بيانيهای صادر و قرائت شد.
در اين بيانيه ضمن انتقاد از بازداشت و برخورد با دانشجويان آمده است كه در مقدمهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان طليعهی نهضت نسبت به نقش روشنگری دانشجويان تصريح شده و دانشگاه به عنوان يك سنگر مبارزاتی معرفی شده است اما متأسفانه در سالهای اخير فشارهای زيادی بر دانشجويان وارد شده و آنها به خاطر داشتن عقايد متفاوت به بهانههای مختلف از ادامهی تحصيل محروم شدهاند كه اخراج دانشجويان ستارهدار و استادان و معلمان در يك سالهی اخير از اين دسته است.
در ادامهی اين بيانيه با اشاره به وضعيت مجيد توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری از دانشجويان دانشگاه اميركبير كه در زندان اوين به سر میبرند، آمده است: مصرانه از مسوولان امر میخواهيم كه از ادامهی اين وضعيت جلوگيری به عمل آورند و خود را از حمايت اين قشر آگاه محروم نسازند.