اعتماد ملى:‌ فرشاد مومنى، اقتصاددان نهادگراى ايرانى مبارزه با فساد را يكى از اصول بلا‌تغيير مى‌داند و مى‌گويد: «فساد مالى را هر كس مرتكب شود، پديده مذموم ضدتوسعه‌اى است؛ الا‌ن برخورد با فساد مالى هم مثل ساير مسائل به شدت سياست‌زده است.»

گزارش‌هاى نهادهاى بين‌المللى هم نشان مى‌دهد كه در دو سال گذشته به‌رغم تمام شعارهايى كه در مبارزه با فساد سر داده شده اما اتفاق خاصى در اين حوزه نيفتاده است؛ آنچه روى داده حركت‌هاى پرسروصدا و بدون رعايت موارد قانونى و حضور دستگاه قضايى بوده كه اساسا اصل حركت مبارزه با فساد را نيز زير سوال برده است.

سازمان شفافيت بين‌الملل (Transparency International) گزارش سالا‌نه خود درباره دامنه فساد مالى و ادارى در كشورهاى مختلف جهان را منتشر كرد.

در گزارش سال ۲۰۰۷، كشور دانمارك همراه با فنلا‌ند و سنگاپور با شاخص عددى يك داراى كمترين ميزان فساد دانسته شده‌اند، در حالى كه كشورهاى برمه و سومالى، با شاخص‌هاى عددى ۱۷۹، در پايين‌ترين رده قرار دارند.

اين گزارش براى ايران شاخص عددى ۱۳۱ را محاسبه كرده كه معادل شاخص‌هاى تعيين‌شده براى كشورهاى بروندى، هندوراس، ليبى، نپال، فيليپين و يمن است. شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ است كه اين كشور را در كنار چاد و سودان قرار مى‌دهد. در رده‌بندى كشورهاى خاورميانه، عراق با شاخص ۱۷۸، داراى بيشترين ميزان فساد مالى و ادارى تشخيص داده شده است.

پس از قطر (با شاخص ۳۲) به ترتيب امارات عربى متحده (۳۴)، بحرين (۴۶)، عمان (۵۳)، اردن (۵۳)، كويت (۶۰)، عربستان سعودى (۷۹)، لبنان (۹۹)، يمن (۱۳۱)، ليبى (۱۳۱)، ايران (۱۳۱)، سوريه (۱۳۸) و عراق (۱۷۸) قرار دارند.

سازمان شفافيت بين‌الملل در گزارش خود مى‌نويسد كه از ميان كشورهاى منطقه كه كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد را امضا كرده‌اند، اردن، كويت، ليبى، قطر، امارات و يمن گام‌هايى اساسى در مبارزه با فساد برداشته‌اند اما ساير كشورها در اين زمينه چندان موفق عمل نكرده‌اند.