چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نرخ تورم به ۲۰ درصد مى‌رسد

موسسه بيزينس‌مانيتور در گزارش سه ماه چهارم ۲۰۰۷ خود نرخ تورم كشور در سال گذشته را ۱۴ درصد اعلا‌م و پيش‌بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با شش واحد افزايش به ۲۰ درصد برسد.

iran-emrooz.net | Sat, 29.09.2007, 9:41

اعتماد ملى: با اينكه رئيس كل بانك مركزى در طرح تازه خود به دنبال جايگزينى نرخ تورم به جاى نرخ سود بانكى است تا با حاصل جمع آن با يك تا سه درصد هزينه كارمزد به نرخ سود تسهيلا‌ت بانكى دست ‌يابد و از سويى ديگر مسوولا‌ن دولتى به دنبال كاهش نرخ سود بانكى هستند، هيچ چشم‌اندازى براى كاهش نرخ تورم در ماه‌هاى آتى وجود ندارد و آنچه از آمارها و شاخص‌هاى دولتى ارائه مى‌شود، نشان از افزايش بيشتر روند صعودى نرخ تورم دارد.

با اين حساب مى‌توان پيش‌بينى كرد كه با نهايى‌شدن برنامه طهماسب مظاهرى، نرخ سود تسهيلا‌ت بانكى اگرچه با مكانيسمى اقتصادى تعيين مى‌شود، اما برخلا‌ف خواسته و شعار دولت نهم افزايش قابل‌توجهى خواهد يافت.در حالى كه تورم در مردادماه بار ديگر پس از چند سال نرخ ۱۵ درصد را رد كرد، اما خبرهايى مبنى بر كسرى بودجه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزى نشان مى‌دهد كه تورم در ماه‌هاى آتى نيز به حركت فزاينده خود ادامه خواهد داد.

بيزينس‌مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش نرخ تورم به ۲۰ درصد در سال جارى خبر داد.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس‌مانيتور در گزارش سه ماه چهارم ۲۰۰۷ خود نرخ تورم كشور در سال گذشته را ۱۴ درصد اعلا‌م و پيش‌بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با شش واحد افزايش به ۲۰ درصد برسد. ‌

به اعتقاد اين موسسه، شاخص بهاى مصرفى در سال آينده نيز به روند صعودى خود ادامه داده و معادل ۲۲ درصد خواهد بود‌.

اين در حالى است كه واحد اطلا‌عات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بينى كرد كه نرخ تورم ايران در سال جارى به ۱۷ درصد افزايش خواهد يافت.

واحد اطلا‌عات اكونوميست در گزارش خود به بررسى تورم و مولفه‌هاى آن در كشورمان پرداخت و نوشت: بر اساس گزارش اخير بانك مركزى ايران، نرخ تورم سالا‌نه در ماه فوريه ۲۰۰۷ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است. انتظار مى‌رود طى نيمه دوم سال جارى نرخ تورم افزايش زيادى داشته باشد كه گواهى گزارش‌ها از افزايش قيمت برخى كالا‌ها و مايحتاج ضرورى است. ‌

با توجه به اينكه سياست‌هاى مالى ايران همچنان انبساطى است و دستمزدها به افزايش خود ادامه مى‌دهد، فشارهاى تورم‌زا همچنان در اقتصاد ايران وجود داشته و انتظار مى‌رود نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد افزايش يابد.

ابزارهاى سياست مالى محدود، وظيفه بانك مركزى را براى مقابله با تورم مشكل مى‌كند و آن را به ميزان زيادى به بحث در مورد كاهش رشد هزينه‌هاى دولت وابسته مى‌كند. ‌

اين آمار و ارقام و پيش‌بينى‌ها نشان‌ مى‌دهد كه به ‌رغم ادعاها و شعارهاى دولت در دو سال گذشته، كارنامه كارى دولت نهم در مهار تورم با شكست همراه بوده و دولت در كنترل نرخ تورم با ناكامى مواجه بود‌ه است.

هرچند دولت احمدى‌نژاد مدعى است كه سياست‌هايى را در راستاى مبارزه با افزايش قيمت‌ها و كنترل موج گرانى‌ها طراحى كرده و به آنها جامه عمل پوشانده است اما حتى سازمان‌هاى تحقيقاتى نزديك به دولت نيز نه‌تنها موج گرانى‌ها در كشور را نفى نمى‌كنند كه سياست‌هاى اقتصادى دولت را عامل شكل‌گيرى موج فزاينده گرانى در كشور مى‌دانند.

نتايج مطالعه و تحقيق موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى در زمينه گرانى، افزايش قيمت‌ها و تورم بيانگر آن است كه هشت دليل عمده در ايجاد چنين وضعيتى نقش داشته‌اند. ‌

اتخاذ سياست مالى انبساطى، سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا‌، افزايش بى‌رويه واردات، بحران در بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار كار، سهميه‌بندى بنزين و آثار تورمى آن و افزايش تعرفه واردات برخى كالا‌ها. ‌

در اين ميان به‌خصوص نمى‌توان از سياست‌هاى انبساطى مالى كه توسط دولت اتخاذ شده است چشم پوشيد. بدين‌ترتيب دولت با تزريق بى‌رويه منابع نفتى به اقتصاد كشور دقيقا راهى برخلا‌ف ادعاهاى خود در عرصه اقتصاد پيموده و افزايش نرخ تورم مى‌تواند كمترين آسيب ناشى از اين سياست‌ها براى اقتصاد كشور باشد. ‌




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.