iran-emrooz.net | Thu, 27.09.2007, 6:41
حسن هاشمیان
محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی و نخست وزیر کشور امارات در یک اقدام تحسین برانگیز جلوی زندانی شدن دو روزنامهنگار که یک دادگاه محلی براساس قانون جزائی این کشور، آنها را به دو ماه زندان محکوم کرده بود، گرفت. این امر در حالی صورت میگیرد که در حال حاضر قانونی در کشورامارات وجود ندارد که شیوه دخالت حاکم دبی برای به زندان نرفتن این دو روزنامهنگار را مشخص کند. با وجود این شیخ محمد نه فقط جلوی دستوردادگاه ایستاد بلکه اوامری صادر کرد که بر طبق آنها هیچ مؤسسهای نمیتواند از این به بعد روزنامهنگاران را به زندان بیاندازد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط این دو روزنامهنگار در نشریه « خلیج تایمز» کار میکردند که به اتهام نشر اخبار دروغ درباره روابط مالی یک خانواده در ژوئن 2006 و با شکایت زن خانه به دادگاه معرفی شده بودند. خبر منتشر شده در روزنامه خلیج تایمز حکایت از آن می کرد که زن مزبور با گرفتن چک 83 هزار درهمی از شوهر خود و فرستادن آن به بانک و سپس برگشت زدن چک به دلیل ناکافی بودن حساب علیه شوهر خود در دادگاه شکایت کرده بود. یکی از نویسندگان خلیج تایمز با نام بردن صریح از این زن در نوشتههای خود، او را به کلاه برداری متهم کرده بود. بر طبق دادگاه محلی دبی جرم سردبیر خلیج تایمز و محسن راشدی نویسنده خبر محرز بوده و باید به زندان میرفتند اما دخالت حاکم دبی آنها را از مجازات زندان معاف ساخت.
در تاریخ کشور امارات این دومین باری است که روزنامهنگاری به زندان محکوم میشود. بار نخست چهار سال پیش اتفاق افتاد که در آن یک دادگاه محلی در دبی، احمد جارالله سردبیر روزنامه «السیاسه» کویت و عثمان عمیر مدیر سایت «ایلاف» را هر کدام به ترتیب به 6 ماه و 4 ماه زندان محکوم کرد اما این حکم هرگز اجرا نشد و بعد از مدتی هر دو نفر بخشیده شدند.
لازم به توضیح است که در حال حاضر در کشور امارات قانون مطبوعات وجود ندارد و تنها شورائی بنام «شورای ملی اطلاع رسانی» کار نظارت بر مطبوعات را به عهده دارد. ریاست این شورا اکنون در اختیار عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه قرار دارد و با توجه به حساسیت موضوع تعامل با خبرنگاران و انعکاس آن در سطح جهانی که وزارت خارجه از نخستین مؤسساتی است که با پیامدهای آن مواجه می شود، روزنامه نگاران اماراتی از آزادی خوبی برخوردار هستند.
همچنین فرمان عدم زندانی کردن روزنامهنگاران که اخیرا از سوی حاکم دبی صادر شد، بعنوان قانون اجرائی مربوط به نظارت بر مطبوعات تلقی شده و تا تدوین قانون جامع مطبوعات کشور امارات ، نافذ می باشد. قانون جامع مطبوعات از سوی نظام فدرال کشور تهیه و تنظیم خواهد شد و به همین دلیل فرآیند آن با توجه به کند بودن وضع قوانین فدراتیو، زمان بر خواهد بود.