پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

وزیری که یک مدرسه را هم اداره نکرده

الويرى: مراجع بين‌المللى رشد اقتصادى ایران دو سال اخير را بين ۵ الى ۴/۵ درصد تخمين مى‌زنند. اين در حالى است كه قيمت نفت از حدود ۳۰ تا ۳۵ دلار به حدود ۸۰ دلار رسيده است. دولت با این افزایش درآمد مى‌بايست رشد اقتصادى دورقمى را براى سال ۸۴ و ۸۵ به ارمغان مى‌آورد.

iran-emrooz.net | Fri, 21.09.2007, 17:17

اعتماد- كيوان مهرگان؛

مهمترين عناوين مطالب رسانه‌هاى جناح مخالف اصلاحات به اضافه صدا و سيما در دوران رياست جمهورى خاتمى و مجلس ششم اتهام كم كارى به مجموعه اصلاح طلبان در حوزه اقتصادى بود. تا اينكه احمدى نژاد در دوران مبارزات انتخاباتى بزرگ‌ترين شعار تبليغاتى- رفاهى نامزدها را سر داد و وعده كرد؛ «پول نفت را بر سر سفره‌هاى مردم مى‌آورم.» مجموعه رفتارها و شعارهاى جناح حاكم پيش و پس از كسب قدرت متوجه مسائل اقتصادى و رفاهى شد و با توسل به همين شعارها، مناصب اجرايى و تقنينى را به كف آوردند. چهار سال مجلس هفتم اصولگرايان و دو سال حاكميت دولت احمدى‌نژاد اين انتظار عمومى را ايجاد كرده بود كه «زندگى بهترى» در انتظار مردم ايران است. اما مرتضى الويرى كه از يك سو سابقه مديريتى نزديك به سه دهه را در كوله بار خود دارد و از سوى ديگر از كارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادى است با ارائه آمار و ارقام بر اين باور است كه با وجود افزايش درآمدهاى نجومى نفت، وضعيت عمومى اقتصاد كشور نه تنها بهبود نيافته است بلكه كشور در دو سال گذشته دچار تنزل اقتصادى هم شده است.
مشروح گفت وگوى اعتماد با مرتضى الويرى شهردار اسبق تهران و سفير سابق ايران در اسپانيا را مى‌خوانيم.

دولت نهم در دو سال گذشته همواره در پى نفى ۱۶ سال گذشته كوشيد. اصلاح‌طلبان با آگاهى از سرنوشت اين دولت در برابر اقدامات رنگارنگ آنها سكوت كرده اند. با گذشت دو سال مى‌توان يك ارزيابى درباره اين دولت داشت. پرسش اين است كه از نظر شما بزرگ ترين خطاى دولت نهم در كدام حوزه‌ها بود؟

من با توجه به تخصص و تجربياتم كه در حوزه‌هاى اقتصادى و سياست خارجى است بيشترين نقاط ضعف دولت را در اين دو حوزه ارزيابى مى‌كنم. در دو سال گذشته اقتصاد ايران دچار يك عقبگرد مفرط شده است.

مى‌توانيد نمونه‌هايى از اين عقبگرد مفرط را بيان كنيد؟

بله. يكى از شاخص‌هاى بسيار مهم ارزيابى يك اقتصاد، رشد اقتصادى است. صرف نظر از آمارهاى غيرمنطقى كه فاقد وجاهت كارشناسى است كه به وسيله برخى از دولتمردان ارائه مى‌شود، مراجع بين‌المللى توسط دستگاه‌هاى تخصصى ذى ربط كشور، رشد اقتصادى دو سال اخير را بين ۵ الى ۴/۵ درصد تخمين مى‌زنند. اين در حالى است كه قيمت نفت از حدود ۳۰ تا ۳۵ دلار به حدود ۸۰ دلار رسيده است. تجربيات چند دهه اخير نشان مى‌دهد به ازاى هر دلار افزايش نرخ نفت بايد يك دهم درصد رشد اقتصادى كشور افزايش پيدا مى‌كرد. بنابراين علاوه بر شرايط عادى كه مى‌بايست رشد اقتصادى ايران را به ۸ درصد مى‌رساند، افزايش قيمت ۴۰ دلارى نفت بايد ۵/۴ درصد رشد اقتصادى ايران را از آنچه كه قرار بود باشد، بهتر كند. به عبارت ديگر دولت كارآمد مى‌بايست رشد اقتصادى دورقمى را براى سال ۸۴ و ۸۵ به ارمغان مى‌آورد. در حالى كه مى‌بينيم عدد رشد اقتصادى بسيار پايين تر از آن چيزى است كه انتظار آن مى‌رفت. در زمينه جذب سرمايه‌هاى خارجى با اينكه مشكلات قانونى را برطرف كرديم ما بايد سالانه ۴۰ درصد رشد جذب سرمايه گذارى خارجى داشته باشيم. اگرچه دولت آمار بسيار بالايى را براى جذب منابع خارجى اعلان مى‌كند اما نمى‌گويد كه اين آمار سرمايه وارده است يا صدور موافقت. اين دو موضوع كاملاً با هم متفاوت است. بسيارى از سرمايه‌گذاران خارجى موافقتى مى‌گيرند در جيب خودشان مى‌گذارند و منتظر مى‌شوند براى آينده. براى همين است كه اختلافات فاحشى بين موافقت صادر شده و سرمايه جذب شده وجود دارد. موضوع ديگرى كه در اقتصاد مطرح است مساله رشد نقدينگى است. رشد نقدينگى در دو سال اخير ۳۴ و ۳۹ درصد بوده در حالى كه طبق برنامه بايد ۲۰ درصد باشد. بالا بودن رشد نقدينگى تورم بالايى را در سطح كشور رقم زده كه خودش را در بخش مسكن و زمين كاملاً نشان داده است. در حالى كه هنر اين است كه ما با رونق اقتصادى و سالم سازى اقتصادى نرخ تورم را كنترل كنيم و در عين حال توليد داخلى را رونق ببخشيم. افزايش وابستگى درآمدهاى دولتى به نفت و استفاده ۲۳ ميليارددلارى از صندوق ذخيره ارزى نمونه ديگرى از عقبگرد دولت و عدول از برنامه چهارم توسعه است.

بحث كوچك سازى دولت و خصوصى سازى مقوله ديگرى است كه عملكرد دولت را در حوزه اقتصاد به چالش مى‌كشاند. به رغم گذشت بيش از دو سال از ابلاغ سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ و تاكيد فراوان مقام معظم رهبرى هنوز اقدام بايسته‌اى توسط دولت انجام نشده است و بسيارى از شاخص‌هاى كمى نظير سهم شركت‌هاى دولتى در توليد ناخالص داخلى يا رشد ۵۳ و ۳۰درصدى بودجه اين شركت‌ها در سال‌هاى ۸۴ و ۸۵ نشانگر عدم توفيق در خصوصى سازى است. نمونه ديگر در مورد عقبگرد اقتصادى دولت، افزايش درجه ريسك پذيرى اقتصاد كشور است. ميزان ريسك پذيرى كه در طول سال‌هاى ۷۶ تا ۸۳ سير نزولى را طى كرده بود مجدداً افزايش يافت و به موجب گزارش اكونوميست ايران بين ۱۵۰ كشور رتبه ۱۴۰ ريسك اقتصادى را به خود اختصاص داد. يعنى فقط كشورهايى نظير نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمبابوه، ميانمار و عراق بعد از ما قرار گرفته اند.

موضوع و شاخص ديگر، رتبه فسادگريزى كشورها و تنزل ايران در دو سال اخير است. سازمان بين المللى شفاف سازى در گزارش سال ۲۰۰۶ خود شاخص فسادگريزى مسوولان دولتى و سياسى ۱۶۳ كشور جهان را رتبه بندى كرد. ايران با كسب رتبه ۱۰۵ در مقايسه با سال قبل ۱۲ پله تنزل داشته است. بر مبناى اين گزارش فنلاند از نظر فسادگريزى رتبه يك و عراق و سودان در پايين‌ترين درجه قرار دارند.

نتايج نامطلوب كنونى در حوزه اقتصادى يك اشتباه در سياستگذارى است يا منشاء ديگرى دارد؟

اين اتفاقات ناشى از فقدان پشتوانه كارشناسى قوى دولت است. ظاهراً دولت خود را از تجربيات مديران و كارشناسانى كه در طول ساليان پس از انقلاب تجربه اندوخته‌اند بى‌نياز مى‌داند. يك نوع مركزگرايى در دولت وجود دارد كه عمدتاً ديدگاه‌ها و نظريات رئيس جمهور فارغ از كار كارشناسى جارى و سارى مى‌شود.

به عنوان مثال تاكيد دولت بر عدم تغيير ساعت رسمى كشور نشان داد كه دولت ناتوان از تصميم گيرى بر مبناى نظرات كارشناسى داخل كشور و تجربيات جهانى است كه همواره سعى مى‌كنند از روشنايى روز و تغييراتى كه در فصل به وجود مى‌آيد در انرژى صرفه جويى كنند. يا درباره ۴ روز تعطيل كردن عيد فطر بى‌آنكه با اعضاى هيات دولت مشورتى صورت بگيرد، تعطيلات اعلام مى‌شود. ناگاه مردم در برنامه‌ريزى‌هاى مسافرت، تهيه بليت، تامين پول از بانك، پروازها و هزاران موضوع با مشكل مواجه مى‌شوند. يا مساله ساعت كار بانك‌ها و يا نرخ سود بانكى. اين الفباى اقتصاد بانكدارى در دنيا است كه سود بانكى هرگز نمى‌تواند پايين تر از نرخ تورم باشد. چون در اين صورت هيچ سپرده گذارى حاضر نيست پايين تر از نرخ تورم سپرده گذارى كند. بانك‌ها هم اگر بخواهند زير نرخ تورم تسهيلات به مردم بدهند ورشكست مى‌شوند اما ديديم برخلاف نظر شوراى عالى بانك‌ها و به صورت دستورى اين تجربيات و تخصص‌ها ناديده گرفته مى‌شود. در يك جمله بسيارى از اقدامات دولت فاقد بررسى كارشناسى است و بعضاً نظرات شخصى است كه رنگ و لعاب كارشناسى به آن مى‌دهند.

اين نكته را كه بعد از نزديك به يكصد سال از تاسيس دولت مدرن در ايران ، قوه اجرايى كشور خودش را بى نياز از نظرات كارشناسى مى‌داند، چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

افرادى كه در اين زمينه‌ها تصميم مى‌گيرند خودشان را بى نياز از مشورت مى‌بينند و همواره يك الگوى بسيار ساده‌اى از مملكت ترسيم مى‌كنند و اداره مملكت را با اداره يك مدرسه و كارگاه اشتباه مى‌گيرند. وقتى وزيرى شماره همراه خود را اعلام مى‌كند و مى‌گويد هر كسى مى‌خواهد به من زنگ بزند و پس از يك هفته ناگزير مى‌شود حرفش را پس بگيرد معلوم است اين آقا حتى يك مدرسه را هم اداره نكرده است، چون اگر اداره كرده بود مى‌دانست اگر شماره همراهش را به ۲۰۰ يا ۳۰۰ دانش آموز بدهد ديگر نمى‌تواند پشت ميز، كارهاى مديريتى را طراحى و هدايت كند.

تاثير بلندمدت برنامه‌هاى اين چنينى را براى كليت سيستم چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

من براى آينده انقلاب بسيار نگرانم و احساس مى‌كنم ما بافته‌هاى ۲۸ سال انقلاب و حركت‌هاى آزمون و خطايى كه داشتيم و تجربه‌هايى كه با هزينه‌هاى گران به دست آمد را به سادگى ناديده مى‌گيريم و اين اسراف است و كفران نعمات الهى.

آقاى احمدى نژاد در پاسخ به انتقاداتى كه از سوى برخى بزرگان درباره عقب افتادن از اهداف سند چشم انداز توسعه گفته است «دوستان براساس توانمندى‌هاى خودشان نگاه مى‌كنند، ما زودتر از بيست سال هم مى‌توانيم رتبه اول سياسى و اقتصادى منطقه باشيم» اين ارزيابى رئيس جمهور از سند چشم انداز توسعه را چگونه تحليل مى‌كنيد؟

رسيدن به اهداف سند چشم انداز فقط از طريق معجزه امكان پذير است. دليل آن هم بسيار ساده است. وقتى در دوونيم سال آغاز اين فرصت بيست ساله عملكرد ما بسيار عقب تر از برنامه بوده و تمهيداتى نيز براى جبران آن پيش بينى نشده چگونه رسيدن به اهداف ۲۰ ساله ميسر است. به عنوان مثال، سند چشم انداز، چهره ايران ۱۴۰۴ را اين گونه ترسيم مى‌كند؛ دست يافتن به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه‌اى آسياى جنوب غربى (شامل؛ آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه). لازمه تحقق اين هدف، رشد اقتصادى بالاتر از كشورهاى رقيب بود اما وقتى در مقابل رشد اقتصادى دورقمى بسيارى از كشورهاى منطقه ما در سال‌هاى ۸۴ ، ۸۵ رشدهاى ۴/۵ و ۳/۵ درصد را تجربه كرديم بدين معنا است كه به جاى پيشى گرفتن از آنها، چند گام عقب افتاده‌ايم.

شما علاوه بر تخصص در حوزه اقتصاد يك چهره ديپلماتيك هستيد و تجربيات خوبى در اين حوزه داريد. سياست خارجى دولت نهم را تا چه اندازه در راستاى برنامه‌هاى توسعه‌اى كشور مى‌دانيد؟

آنچه درباره سياست خارجى گفتنى است آن است كه ما بسيارى از امكانات و فرصت‌هايى كه به دست آورديم را از دست داديم. قبل از دوم خرداد ۷۶ جو بين‌المللى منفى عليه ما شكل گرفته بود و حتى بحث‌هايى درباره حمله به ايران مطرح شده بود اما با راى قاطع مردم در دوم خرداد و حركت‌هايى كه در دولت شروع شد فضاى بين‌المللى به نفع ايران چرخش پيدا كرد. رفتار اعتمادسازى كه در زمان آقاى خاتمى انجام شد زمينه‌ها را به گونه‌اى دگرگون كرد كه در دنيا با احترام و تكريم به ما نگاه مى‌كردند. اما امروز شما به فهرست كشورهايى كه آقاى احمدى نژاد مسافرت مى‌كنند نگاه كنيد جمع توليد ناخالص ملى تمام اين كشورها به چه ميزان است و اصلاً اين كشورها چه جايگاهى در سطح بين‌المللى دارند. در زمان جنگ چند بار كوشيدند ما را به شوراى امنيت ببرند اما نتوانستند، در حالى كه ظرف چند ماه عملكرد دولت به نحوى بود كه پرونده ما را از آژانس به شوراى امنيت بردند؛ امرى كه با درايت اجتناب پذير بود.

برخى معتقدند كه سياست آقاى احمدى‌نژاد پاسخى است به سياست‌هاى بوش چون اين گروه استدلال مى‌كنند ما در حمله امريكا به افغانستان نهايت همكارى را با امريكا داشتيم اما جرج بوش ايران را محور شرارت خواند، بنابراين لزومى به همكارى يا تعامل با ايالات متحده نيست؟

اولاً پاسخ خطا را نبايد با خطا داد. بايد ديد حركت‌هاى جنگ افروزانه و سخنان تند و تيز بوش توانسته مشكل او را حل كند. شما وضعيت بوش را از زمانى كه بر سر كار آمد تا وضعيتى كه اكنون در آن قرار گرفته ببينيد. از نظر محبوبيت داخلى بوش در بدترين وضعيت قرار دارد. بنابراين ما نمى‌توانيم بوش را الگو و شاخصى براى حركت‌هاى خودمان قرار دهيم. لذا نبايد به چاهى بيفتيم كه بوش افتاد.

حركت‌هاى اعتمادساز از طرف ما مى‌توانست بوش را در انزوا و كشورهاى ديگر را حامى ما قرار دهد، در صورتى كه عملكرد دولت به گونه‌اى بود كه چين و روسيه هم در كنار امريكا قرار گرفتند و اين نشان دهنده يك ديپلماسى غلط است كه دشمنان ما را با هم متحد كرد.

بديهى است كه برون رفت از وضعيت كنونى به دنبال يكسرى تغييرات داخلى ممكن و ميسر است. انتخابات پيش روى مجلس مى‌تواند نقطه آغازى براى اين تغييرات باشد. آرايش نيروهاى سياسى دو طيف اصلى كشور را چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

تصورم اين است كه آرايش نيروهاى سياسى به دنبال تحولات دو سال اخير دچار دگرگونى‌هاى اساسى شده است. ما در آستانه هر انتخاباتى دو طيف اصولگرا و اصلاح طلب داشتيم اما بعد از انتخابات رياست جمهورى و عملكرد دولت بعيد مى‌دانم اين تقسيم بندى كلاسيك صدق كند. در ميان اصولگرايان طيفى وسيع منش ميانه‌روى را در پيش گرفته است و نظر منفى درباره عملكرد دولت دارند و اين طيف خودشان را به اصلاح طلبان نزديك‌تر مى‌بينند تا اصولگرايان. در درون اصلاح طلبان هم ما انديشه‌هاى مختلفى مى‌بينيم. از آنهايى كه روى ارزش‌هاى اسلامى و انقلابى و اصول قانون اساسى پاى مى‌فشارند و به آن ملتزم هستند تا كسانى كه تحقق اصلاحات را در تغيير اصولى از قانون اساسى جستجو مى‌كنند.

كدام يك شانس بيشترى براى جلب آراى مردم دارند؟

به نظرم جريان‌هاى معتدل اصلاح طلب و اصولگرايان منتقد دولت شانس بيشترى براى انتخابات آينده دارند. فراتر از اين بحث آنچه براى من از اهميت زيادى برخوردار است راى مردم براى نجات كشور نقش تعيين كننده دارد. چون تمام نگرانى‌هايى كه در اين گفت و شنود به آن اشاره كردم به وسيله يك مجلس پرقدرت قابل برطرف كردن است. به عبارت ديگر مجلس معتدل و قوى مى‌تواند از تخلفات قوه مجريه جلوگيرى كند. يك نسبت مستقيم بين مجلس و آينده كشور مى‌بينم. به ميزانى كه مجلس هشتم مقتدرتر باشد به همان ميزان آينده كشور و نظام بيمه مى‌شود.

تحولات نظارتى و اجرايى كشور و نيز تجربه انتخابات هفتم اين گمان را تقويت مى‌كند كه جناح هوادار دولت از تشكيل يك مجلس مقتدر جلوگيرى كند، اين مساله را چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

همه نگرانى‌هايى كه شما بيان كرديد من هم درباره آنها نگرانى دارم. اما آنچه به من اميد مى‌دهد اعجازآفرينى مردم است. در بسيارى از مقاطع در كمال نااميدى حضور پررنگ و معجزه آساى مردم روند تحولات را دگرگون كرد، درست مانند آنچه در دوم خرداد تجربه كرديم. به هر حال در اين مقاطع اميدهاى ناشناخته‌اى وجود دارد كه به وسيله مردم محقق خواهد شد. بنابراين ما هيچ راهى جز حضور فعال در انتخابات نداريم.

وضعيت اصلاح‌طلبان را در آستانه انتخابات چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟

من تصورم اين است كه كشور آبستن دسته بندى‌هاى سياسى جديدى است. بى‌آنكه بخواهم به اين دسته بندى‌ها بپردازم، انسجام اصلاح طلبان شانس بيشترى براى پيروزى در انتخابات دارد.

آيا امكان تكرار تجربه انتخابات دور اول مجلس بعد از انقلاب وجود دارد؟

من حالت ايده آل را برگزارى انتخابات آزاد مى‌دانم كه مردم نمايندگان انتخابى خودشان را به مجلس بفرستند اما در مورد تكرار تشكيل مجلس اول به نظرم احتمال آن بسيار ضعيف است. آن سعه صدرى كه در اول انقلاب وجود داشت امروز وجود ندارد و آن اتحاد ملى و انسجام اسلامى كه در صدر انقلاب بود تبديل به دسته بندى‌هايى شده كه انجام كارهاى بنيادى را مشكل كرده است.

آقاى‌ هاشمى رفسنجانى چه تاثيرى مى‌توانند در سالم سازى فرآيند انتخابات داشته باشند؟

ما اگر بخواهيم پنج چهره اثرگذار در جمهورى اسلامى را از آغاز تاكنون ترسيم كنيم حتماً يكى از آنها آقاى‌ هاشمى رفسنجانى است. ايشان از صدر مبارزات فعال بوده، انديشه‌هاى امام را به خوبى دريافته و داراى تجربيات مديريتى كلانى از قبل از پيروزى انقلاب تاكنون بوده است و شايد به غيراز مقام رهبرى هيچ كس ديگرى به غير از آقاى‌هاشمى در سطح كلان مديريتى كشور حضور نداشته است. بنابراين دغدغه‌هاى چنين شخصيتى را بايد محترم شمرد و به توصيه‌ها و سفارشات ايشان بايد توجه كرد.

پيشنهاد من اين است كه همه دلسوزان از ايشان بخواهند در اين شرايط كشور نقش خود را براى برگزارى انتخابات سالم ايفا كند و از جايگاهى كه دارد براى رفع خطرات بين‌المللى كه كشور با آن مواجه است از شخصيت خود مايه بگذارد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.