شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ناتوانى دولت احمدى‌نژاد در تحقق وعده‌ها

جبهه مشاركت: به رغم هزينه و تزريق حدود ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اقتصاد ايران، و بهره‌مندى از سرمايه‌گذارى‌هاى پيشين، نرخ رشد اقتصادى كشور در اين دو سال ارقام ۴/۵ و۳/۵ درصد گزارش شده است.

iran-emrooz.net | Tue, 18.09.2007, 12:08

بيانيه جبهه مشاركت در ارزيابى عملكرد اقتصادى دولت احمدى‌نژاد
منبع: سايت نوروز

با گذشت دو سال از استقرار دولت نهم و ظهور تدريجى نتايج و پيامدهاى عملكرد سياست‌هاى متخذه و اجرايى توسط اين دولت در عرصه داخلى و خارجى اكنون بهتر مى‌توان نسبت به ارزيابى عملكرد دولت احمدى‌نژاد به داورى نشست و نتايج حاصله را با شعارها و وعده‌هاى داده شده وى در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهورى نهم و ابتداى روى كار آمدن دولتش مقايسه و ارزيابى كرد. شعارها و وعده هايى همچون: «عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره‌هاى مردم قابل مشاهده باشد.»، « معتقد به شفاف‌سازى معاملات نفت كشور و نحوه هزينه كردن پول حاصل از آن هستيم»، «سطح رفاه مردم را به حداكثر مى‌رسانيم»، « اگر قرار باشد دولتى تشكيل بدهم ناگزير به استفاده از نيروهاى توانمند و مديران با تجربه هستم و حذف آن‌ها از بدنه اداره كشور را جسارتى بزرگ مى‌دانم »، « حفظ كرامت انسان‌ها، جلوگيرى از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بى عدالتى از محورهاى مورد تأكيد است»، « به زودى ايران به لحاظ فرهنگى، سازندگى، نحوه اداره كشور، نوع برقرارى عدالت و توزيع ثروت و رفاه، به عنوان يك كشور الگو در جهان معرفى خواهد شد.»،«دولت سعى مى كند در همه زمينه ها بخصوص مسكن و اشتغال مردم به دنبال راه‌حل‌هاى اساسى برود و در كوتاه‌ترين زمان و با حداكثر توان در جهت رفع مشكلات گام بردارد»، « اين دولت با همه توان در جهت بسط عدالت در توزيع فرصت‌ها و امكانات، تخصيص منابع براى مناطق مختلف به نسبت محروميت‌ها و استعدادها و ظرفيت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعيض و فساد در سازمان‌ ادارى قدم برخواهد داشت و سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود.»، « بسترسازى دستيابى هر خانواده ايرانى به مسكن»، «سنجش مستمر رضايتمندى و نارضايتى جامعه»، «قطعاً پول نفت را سر سفره مردم مى‌بريم»،..... و البته دولت نهم پس از استقرار دربيانيه‌اى كسب رضاى الهى از طريق عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالى مادى و معنوى كشور را ارزش‌هاى راهبردى و توسعه عدالت محور، اقامه قسط توأم با مهرورزى، خدمت به بندگان خدا پيشرفت و تعالى مادى و معنوى كشور را ارزش‌هاى راهبردى و توسعه عدالت محور، اقامه قسط توأم با مهرورزى، خدمت و تعالى و پيشرفت را هدف بنيادين خود اعلام كرد.

يادآور مى‌شود كه به رغم شعارها و وعده‌هاى بسيار كه آقاى احمدى‌نژاد در دوران تبليغات رياست جمهورى مطرح كرد تنها نامزدى بود كه برنامه‌اى مكتوب و عملياتى براى تحقق اين شعارها و وعده‌ها نداد، و پس از استقراردولت نهم، وبه رغم تداوم شعارها و وعده هاى بسيار، وسپرى شدن دو سال از عمر دولتش نيز هنوز برنامه‌اى ارائه نداده است. هر چند به لحاظ ساختار حقوقى، دولت نهم مى‌بايست سياست‌هاى اجرايى خود براى تحقق شعارها و وعده‌هايش را در قالب اسناد قانونى سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و سياست هاى كلى نظام مصوب مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شده توسط رهبرى و قانون برنامه چهارم توسعه سامان و سازمان مى‌داد اما آنچه جالب توجه مى‌نمايد اينكه به رغم فقدان ارائه هرگونه برنامه توسط دولت نهم، عملكرد اجرايى اين دولت در انطباق با اين اسناد نيز نبوده و به ويژه در رابطه با اجراى قانون برنامه چهارم توسعه پايبندى چندانى نداشته و با به زير سئوال بردن محتوا و غير قابل تحقق اعلام كردن اهداف كمى پيش‌بينى شده در آن عملاً راه خود را مى‌رود و حتى از ارائه گزارش عملكرد اجرايى سال اول و دوم اين برنامه به مجلس و ملت استنكاف كرده و به واقع امكان ارزيابى و داورى نسبت به نتايج عملكرد دولت را به روى خود بسته است.

هر چند شهروندان ايرانى در گذر زمان و در مقايسه ميان شعارها و وعده‌ها و آنچه گفته شده و مى‌شود، و آنچه بدست مى‌آورند، و با نگاه به سفره هاى خود بهترين قضاوت و داورى را داشته و خواهند داشت اما در مقام مقايسه بين زمان روى كار آمدن دولت احمدى‌نژاد در مردادماه سال ۱۳۸۴ با ديگر دولت‌هاى پس از انقلاب به قطع و يقين مى‌توان گفت كه ايشان در بهترين شرايط سياسى و اقتصادى كشور مسئوليت قوه مجريه را به عهده گرفت. رقم ذخاير ارزى ايران به بيش از ۵۰ ميليارد دلار بالغ شده بود و رقمى حدود ۱۵ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى تحويل دولت نهم شد، و رقم بدهى خارجى كشور نيز در مقايسه با زمان روى كار آمدن دولت خاتمى كاهش نشان مى داد، و اين در حالى بود كه قيمت هر بشكه نفت در بازار جهانى روبه افزايش بود به گونه‌اى كه در سال ۱۳۸۴ در آمد ايران از صادرات نفت و گاز به ۸/۴۸ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۵ به ۸/۶۱ ميليارد دلار بالغ شد، و درآمدى افسانه‌اى معادل ۶/۱۱۰ ميليارد دلار را در اختيار دولت نهم قرار داد كه اين چنين امكانى براى رشد و توسعه كشور در تاريخ معاصر اقتصاد ايران منحصر و يگانه به شمار مى‌رود، ضمن آنكه دولت نهم علاوه بر اين از امكان بى‌نظيرحمايت و پشتيبانى و همسويى كامل همه قوا و نهادهاى حكومتى براى عمل به تحقق شعارها و وعده‌هاى خود برخوردار بوده است، و بر خلاف دوران دولت خاتمى با هيچگونه كارشكنى ها و بحران آفرينى ها توسط برخى نهادها و نيروها مواجه و درگير نبوده است. به واقع شرايط و امكانى را كه دولت نهم در اختيار داشته و دارد، و بر پايه تحليلى كه سند چشم انداز توسعه بيست ساله بر آن استوار است، مى‌بايست ايران را در مرحله جهش اقتصادى و دستيابى به هدف قدرت برتر منطقه‌اى شدن تصور كرد، اما آيا نتايج حاصله از عملكرد دولت احمدى‌نژاد نيز اين‌را تصديق مى‌كند؟

به رغم هزينه وتزريق حدود ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اقتصاد ايران ، و بهره‌مندى از سرمايه‌گذارى‌هاى پيشين، نرخ رشد اقتصادى كشور در اين دو سال ارقام ۴/۵ و۳/۵ درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد متوسط اقتصادى سالانه حاصله از اجراى قانون برنامه سوم توسعه طى سال‌هاى ۱۳۷۹ الى ۱۳۸۳ يعنى ۵۵/۵ درصد كاهش نشان مى دهد، و اين در حالى است كه هزينه ارزى كشور از ناحيه فروش نفت و گاز در اين پنج سال حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بوده است! و به رغم مدعاى دولت نهم كه بخشى از افزايش هزينه‌هاى دولت را متوجه سرمايه گذارى فراوان در جهت محروميت زدايى استان‌ها و مناطق و توزيع عادلانه امكانات در كشور مى‌كند شاخص نسبت سرمايه‌گذارى به توليد در اين دو سال تفاوت معنادارى را با سال‌هاى اجراى برنامه سوم نشان نمى‌دهد و به عبارتى روشن با وجود بهره‌مندى كشور از اين درآمد افسانه‌اى و هزينه آن، اقتصاد ايران همچنان از معضل كمبود سرمايه‌گذارى در پاسخگويى به نياز اشتغال جمعيت ورودى به بازار كار و انباشت سه ميليون نفر بيكار و كاهش فقر رنج مى برد، و اين در حالى است كه بيكارى عامل اصلى فقر و فساد و تبعيض و بسيارى از آسيب‌هاى اجتماعى در ايران به شمار مى‌رود و گسترش آن مى تواند بنيان‌هاى اخلاقى و معنوى جامعه را ويران سازد.

از آنجا كه دولت نهم «توسعه عدالت محور» را هدف بنيادين خود اعلام كرده است و در هر فرصت و امكانى بر بهبود وضعيت معيشتى و اقتصادى اقشار محروم و متوسط جامعه تأكيد كرده و رنگين كردن سفره‌هاى آنان را در سايه عوايد و پول حاصل از فروش نفت وعده داده است ، و به رغم اينكه تاكنون هيچگونه معيار و شاخص كمى قابل مقايسه و اندازه‌گيرى نيز براى تحقق اين هدف اعلام نكرده است، و نگاه دولت براى تحقق اين هدف عمدتاً معطوف به سياست‌هاى «توزيع درآمد» به جاى «توليد ثروت» همراه با توزيع درآمد در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است، متأسفانه بايد گفت در سايه قرائن و شواهد موجود وضعيت اقتصادى و معيشتى اقشار محروم و متوسط جامعه نه تنها هيچگونه بهبودى نسبت به گذشته پيدا نكرده است بلكه وضعيت شاخص «توزيع درآمد» و شكاف طبقاتى بدتر هم شده است. تزريق بيش از ظرفيت ارز به اقتصاد ايران، با برداشت از حساب ذخيره ارزى در سايه ۷ لايحه متمم و اصلاحيه بودجه در دو سال گذشته، آنهم از طريق چرخه هزينه‌هاى جارى و واردات كالاهاى مصرفى توسط دولت نهم، سرجمع موجبات افزايش نقدينگى نزديك به صد در صد را طى دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فراهم آورده است، و در حاليكه جناح حاكم با تكيه بر اجراى سياست تثبيت قيمت‌ها از هنگام در اختيار گرفتن مجلس هفتم در مورد كالاها و خدمات دولتى مدعى كنترل و مهار نرخ تورم براى تثبيت قدرت خريد اقشار محروم و متوسط بوده است، و كاهش نرخ تورم از ۲/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ را دليل مؤفقيت خود بر شمرده و بر روى آن مانور تبليغاتى مى داد ، حال آنكه اين رشد بى‌سابقه نقدينگى به افزايش نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ دامن زد و آنرا به ۶/۱۳درصد افزايش داد و اين روند افزايشى در سال جارى نيز ادامه دارد. حاصل چنين رخدادى بى اثر كردن هر ميزان درآمدى بوده است كه دولت نهم مدعى توزيع آن در بين اقشار محروم و متوسط مى باشد و اينرا با يك «سنجش مستمر از ميزان رضايتمندى و نارضايتى جامعه» وعده داده شده مى‌توان اندازه گرفت. فقط به عنوان يك نشانه ناشى از عملكرد مجموعه سياست‌هاى دولت به ويژه در عرصه اقتصاد مى‌توان به تغيير هزينه مسكن ظرف دو سال گذشته در سبد هزينه خانوارهاى ايرانى اشاره كرد . هزينه مسكن كه در سبد هزينه خانوارهاى ايرانى بيشترين سهم را دارد ( بطور متوسط نزديك به ۳۰ درصد و براى خانوارهاى كم درآمد حدود ۴۵ درصد ) در دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزايش داشته است به گونه‌اى كه خانه‌دار شدن براى خانوارهاى فاقد مسكن و زوج‌هاى جوان به آرزويى دست نيافتنى تبديل شده است. در عين حال افزايش سرسام آور قيمت زمين و مسكن، بدليل عدم جذب نقدينگى افزايش يافته در بازار سرمايه و توليد ، خود موجبات ثروتمندى بيشتر دو دهك درآمدى بالا و بدتر شدن توزيع درآمد و شكاف طبقاتى را در جامعه درست بر خلاف شعار «عدالت محورى» دولت نهم دامن‌زده است، و حاصل آنكه ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقيرتر شده‌اند و دولتى كه قرار بود اين چرخه معيوب در اقتصاد ايران را بشكند خود موجبات تثبيت آنرا فراهم آورده است.

جبهه مشاركت ايران اسلامى در بيانيه ها و مواضع قبلى خود به شرايط اقتصادى كشور كه به طور تاريخى از مشكلات ساختارى از قبيل اقتصاد دولتى و گستردگى تصديهاى دولت بدليل وابستگى زياد مخارج دولت و كشور به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام و وضعيت انحصارى و حمايت شده توليد و رقم بالاى يارانه هاى غير هدفمند حاملهاى انرژى و... رنج مى برد اشاره كرده است. همانگونه كه در دوران دولت اصلاح طلب خاتمى بارها بيان و تاكيد شد اقتصاد ايران بيمار است و نياز شديد به درمان واصلاحات ساختارى در سايه يك نگرش علمى و كارشناسى و واقعبينانه دارد و تلاش دولتهاى گذشته در قالب برنامه هاى پنجساله توسعه حركت در جهت حل اين مشكلات ساختارى و تاريخى بوده است. اساساً سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه مسير تلاش براى دستيابى به شرايط مطلوب را ترسيم كرده است كه اين حركت با روى كار آمدن دولت نهم بايد استمرار مى يافت و در جهت رسيدن به نقطه مطلوب هدايت مى شد، ليكن متاسفانه دولت نهم با بى اعتنايى كامل به دستاوردها و تجربه هاى گذشته ،كه با هزينه بسيار براى نسل مديران جوان و كم تجربه انقلاب بدست آمده است ، به آزمودن دوباره راههايى روى آورده كه بطلان آن بر بدنه وسيع مديريتى و كارشناسى برآمده از انقلاب به اثبات رسيده است ، و قطار اقتصاد ايران را كه در سايه تلاشهاى بسيار بر روى ريل و مسير اصلاح قرار گرفته بود از ريل خارج كرده است . در همين جا براين نكته تصريح و تاكيد مى نمائيم كه از نظرما اجراى كامل برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم راهگشاى اقتصاد ايران بسوى رشد و توسعه و برون رفت از وضعيت دشوار و بغرنج كنونى و درمان اقتصاد بيمار است ، ودر صورتى كه دولت نهم به اين برنامه و اجراى كامل آن باور و پايبندى ندارد بايد برنامه خود را ارائه نمايد تا امكان ارزيابى و داورى نسبت به عملكردش در عرصه عمومى فراهم آيد .

اگر سرريز درآمد نفتى دو سال اخير نبود آنگاه پيامدهاى تلخ بن بستى را كه با اين ابتكارات و نوآورى‌هاى خلق‌الساعه در آن گرفتار آمد‌ ايم بسيار زودتر مشاهده مى كرديم، كما اينكه اقداماتى كه بصورت دستورى براى تطبيق آمارها و شاخص ها بر موفقيت هاى خيالى در گوشه و كنار مشاهده مى شود حكايت از ناكامى سريع اجراى اين سياستها دارد و به جد مى توان گفت كه واقعيت ها و حقايق فرصت چندان ديگرى براى سعى و خطا باقى نگذاشته اند و قطعا در سايه ادامه وضعيت حادث تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه وسند چشم انداز بيست ساله ممتنع است.

در مورد تحقق وعده‌هاى دولت نهم در «رفع فقر و مبارزه با تبعيض و فسا» نيز دولت نهم تاكنون گزارش مكتوب و مستندى ارائه نداده است اما در سايه تحليل اطلاعات و اخبار موجود به جد مى توان گفت كه هيچگونه پيشرفتى در اين باره حاصل نشده است. بررسى تحليلى اين موضوع را به فرصت ديگرى وامى‌گذاريم اما يادآور مى‌شويم كه جز با انجام اصلاحات ساختارى در اداره اقتصاد ايران و گذر از «اقتصاد دولتى - نفتى» به «اقتصاد بازار - ملى» و باز كردن در اقتصاد ايران به روى بخش خصوصى تحقق اهداف رفع فقر و مبارزه با تبعيض و فساد ممتنع مى‌نمايد، و البته انجام اين اصلاحات ساختارى نيز جز در سايه ديدى همه جانبه و توسعه‌نگر در همه عرصه‌هاى حيات اجتماعى و پايبندى تام و تمام به حاكميت قانون، مردمسالارى، آزادى‌هاى سياسى و اجتماعى و پاسداشت حقوق شهروندى و... ممكن نيست، و تجربه بشرى و ديگر كشورهاى توسعه يافته نيز راهى جز اينرا نشان نمى‌دهد. راهى كه با اجراى قانون برنامه سوم توسعه گشوده شد و با اجراى قانون برنامه چهارم توسعه و در مسير تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور مى‌توانست پى گرفته شود و فردايى بهتر را براى جمهورى اسلامى ايران رقم زند.

در يك جمع بندى خلاصه و با تكيه بر نتايج حاصله از عملكرد اقتصادى دولت احمدى‌نژاد در دو سال گذشته مى‌توان گفت كه دولت نهم به رغم برخوردارى از درآمد افسانه‌اى نفت و هزينه آن نه تنها در تحقق شعارها و وعده‌هاى خود ناتوان و ناموفق بوده است بلكه در تحقق اهداف كمى پيش‌بينى شده در قانون برنامه چهارم توسعه براى اين دو سال و همچنين در مقايسه با دو سال قبل از آن يعنى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نيز عملكردى ناموفق داشته است، و اين در حالى اتفاق افتاده است كه دولت احمدى‌نژاد در شرايطى كاملاً ممتاز نسبت به دولت‌هاى گذشته مسؤوليت قوه مجريه را به عهده گرفته و از حمايت و پشتيبانى و همسويى همه قوا و نهادهاى حكومتى نيز براى تحقق شعارها و وعده‌هاى خود برخوردار بوده است و قطعاً دو سال آتى فرصت بهترى را براى ارزيابى عملكرد دولت و جناح حاكم همسو و يكدست براى همگان فراهم مى‌آورد . در مورد ارزيابى عملكرد اقتصادى دولت نهم در بخش هاى صنعت نفت ، صنايع و معادن ،كشاورزى ، مسكن و...نيز جبهه مشاركت در هفته هاى آتى طى بيانيه هاى جداگانه نظر خود را اعلام خواهد كرد .




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.