گزارش : محبوبه حسین زاده
عکس راحله عسگری زاده
دو شنبه12 شهریور 1386

لايحه جديد حمايت از خانواده كه برای تصويب به مجلس ارائه شده است، روز 11 شهریور در نشستی كه به همت فعالان کمپین یک میلیون با حضور اعضای کمپین و فعالان امور زنان برگزار شد، از منظر حقوقي، جامعه شناسی و روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار گفت. لايحه‌ای كه به نظر فريده غيرت، اطلاق حمايت از خانواده بر آن بسيار بسيار بي‌معنا است و به گفته نسرين ستوده، نام لايحه تزلزل خانواده برای اين لايحه مناسب‌تر است. دكتر شهلا اعزازی هم اين لايحه را از منظر جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار داد؛ لايحه‌ای كه در آن خيانت به طور قانونی ترويج می‌شود. دكتر شيوا دولت آبادی هم از تاثيرات منفی حق خيانت قانونی مردان بر زندگی زنان و كودكان ايرانی سخن گفت.


فریده غیرت : اطلاق حمایت از خانواده بر این لایحه بسیار بسیار بی معنا است

زهره ارزني، حقوقدان، فعال زنان و وكيل دادگستری كه رياست پانل اول را برعهده داشت، با انتقاد از اين لايحه گفت: در لایحه‌ای كه نام حمايت از خانواده بر آن گذاشته شده، نه تنها اقدامی برای حمايت از زنان و خانواده صورت نگرفته بلكه عقبگرد هم نسبت به حقوق زنان وجود داشته است. و در اين لايحه حق ازدواج مجدد بدون رضايت زن اول به مردان داده شده است واز ازدواج موقت نيز حمايت شده است با عدم الزام ثبت آن.

فریده غیرت، اولين سخنران اين مراسم، با اعتراض شدید به لایحه حمایت از خانواده گفت: به نظر من خیلی کم لطفی کردند که نام حمایت از خانواده را بر این لایحه گذاشتند. بعد از تلاش‌های چشمگیری که از طریق زنان صورت گرفته و کمپین یک میلیون امضا یکی از موثرترین این اقدامات بوده است، ارائه این لایحه بسیار جای سوال دارد. حمایت از خانواده زمانی صورت می گیرد که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و خانواده را مورد بررسی قرار دهند. حمایت وقتی صورت می گیرد که قانون طلاق را بررسی کنیم و مساله حضانت را مورد بررسی قرار دهیم. حمایت وقتی است که مادر بتواند برای فرزندش تصمیم گیری کند و مسائل دیگری که همه آن در کمپین يك ميليون امضا فهرست شده و مورد بررسی قرار گرفته است.به همین دلیل اطلاق حمایت از خانواده به این لایحه بسیاربسیار بی معنا است این لایحه در حقیقت لایحه نحوه دادرسی به اختلافات خانواده است. این لایحه توسط معاونت توسعه قوه قضائیه تهیه شده است و به هیات دولت داده شده و هیات دولت با تغییراتی آن را برای تصویب به مجلس داده است.

وی ادامه داد: در مقدمه این لایحه ذکر شده که لایحه در پاسخ به اصل 21قانون اساسی تهیه شده است. اما سوال اینجاست که چرا فقط بند 3اصل 21مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که این اصل که راجع به حقوق زنان است دارای 5بند است که شامل؛ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد و شخصیت زن، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده ، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران می شود. ولی از همه این موارد فقط بند سه که مربوط به آئین دادرسی است مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان که چندین سال نائب رئیس کانون وکلای دادگستری بوده است، افزود: در همین لایحه نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. مساله ای که خیلی مهم است مساله ثبت ازدواج است. در این لایحه ضمانت اجرا در مورد ثبت متعه حذف شده است یعنی اگر برای زنان تامین خاطری با ثبت نکاح متعه صورت می گرفت، ثبت حذف شده و گفته شده به صورت دلخواه و با تمایل زوجین که این ایراد بزرگی است. اما تاکید شده در این لایحه بر برگزاری دادگاه خانواده با حضور رئیس دادگاه و دو مستشار که یکی از آنان حتما باید زنی باشد که دارای رتبه قضائی است. مساله اینجاست که بانوانی که دارای این رتبه هستند در حال حاضر در دادگاه خانواده حضور دارند ولی دارای حق آشنای رای نیستند. در این لایحه گفته شده که اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضا خواهد بود ولی باز حق رای زنان مسکوت گذاشته شده است که باید به این موضوع توجه شود.

وی، تجویز ازدواج مجدد را از دیگر موارد مهم این لایحه دانست:مساله مهم دیگر تجویز ازدواج مجدد است که در حال حاضر این ازدواج باید با اجازه همسر اول باشد و در قانون، مجازات کیفری هم برای از دواج مجدد بدون اجازه همسر در نظر گرفته شده بود اما در این لایحه ازدواج مجدد مردان با اجازه دادگاه و منوط به تمکن مالی مرد و تشخیص دادگاه در برقراری عدالت توسط مرد صورت می گیرد. کدام مردی در دنیا پیدا می شود که ازدواج دوم انجام دهد و ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد. عدالتی که در اسلام هست و من قویا تاکید می کنم که این عدالت عدالتی نیست که در مورد مسائل مادی باشد. در قرآن به صراحت آمده است: بترسید از این که نتوانید عدالت را بین آنها برقرار کنید. اگر از قوانین اسلام، ازدواج مجدد را می گیریم اسلام این را نمی گوید. اسلام می گوید عدالت باید کامل برقرار شود و عدالت هم در اسلام معنا دارد. عدالت کامل به این معنا نیست که اگر مردی تکمن مالی داشت دادگاه بگوید می توانید چند همسر بگیرید. این موضوع با نظام جهان امروز، نظام حقوق بشر و نظام خود اسلام هم منطبق نیست. اما متاسفانه این مورد را دولت به لایحه اضافه کرده است و من امیدوارم که زنان نماینده مجلس و نمانیدگانی که دلسوز خانواده و زنان هستند این لایحه را به این شکل تصویب نکنند.

اين حقوقدان و وکیل دادگستری همچنين با اشاره به بحث‌هایی که چند ماه قبل در مورد گسترش ازدواج موقت از سوی وزیر کشور مطرح شده بود، گفت:هیچگاه از متعه به عنوان ازدواج نام نبرده ام و خیلی از فقها هم کلمه ازدواج موقت را به کار نمی برند. متعه یعنی تمتع؛ تمتع در مقابل یک مزد. این را نباید ازدواج بدانیم چون در قانون و شریعت ما ازدواج دو نوع عنوان نشده است و در تعریفی که از ازدواج شده است نگفته‌اند ازدواج دو نوع منقطع و دایم است و در تعریفی که برای ازدواج کرده‌اند و یعنی حفظ بنیان خانواده را در ازدواج دائم می بینم.


نسرین ستوده : اسم این لايحه را به جای حمایت خانواده ، تزلزل خانواده بگذارند

سخنران بعدی اين مراسم، نسرين ستوده، وكيل دادگستری و فعال حقوق زنان بود. وی با اشاره به اين كه اگر اسم اين لايحه را لايحه تزلزل خانواده می‌گذاشتند به واقعيت نزديك تر بود، گفت: اگر اسم این لایحه را تزلزل خانواده می گذاشتند به واقعیت نزدیک تر بود چون کدام عقل سلیمی می پذیرد که خانواده با حق تعدد زوجات یکی از طرفین تقویت می شود. ما کاملا در جهت تزلزل خانواده گام برمی داریم و حمایت واژه معکوسی است که بر این لایحه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: وقتی این لایحه را می خواندم باز این تصویر برايم بازخوانی شد که آیا خانواده ای که این همه از آن صحبت می شود و 30سال است كه در نظام جمهوری اسلامی از آن به عنوان نهادی مقدس نام برده می‌شود، زن و مرد را به یک اندازه برای حمایت از این نهاد مسوول قرار داده است.

ستوده افزود: مدام بر اين طبل می‌كوبند كه زنان به دليل احساساتی بودن نمی‌توانند قاضی باشند و قضاوت کنند اما همین احساسات زنان در مورد کودکان شان و در مورد تعدد زوجات و در خانواده نادیده گرفته می شود چرا که قانون گذار دارای تفکر مردانه مایل است که تمام روابط خانوادگی را در قالب مسائل مالی مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به مواد اين لايحه در مورد حضانت كودكان گفت: این لایحه همچنان بر ریاست مردان بر دادگاه‌های خانواده اصرار دارد و در موادی هم اختيارات قضات و شوراهای حل اختلاف را گسترش داده است. همه ما می‌دانيم رياست مردان بر دادگاه‌های خانواده، چه تبعاتی را به ارمغان آورده است. همچنين در دو ماده 39 و 40 اين لايحه در مورد حضانت اطفال آمده است كه اگر دادگاه صلاح بداند می تواند حضانت طفل را از پدر و مادر بگیرد و آن را به نهاد دیگری بسپارد. این البته اشکالی ندارد و در حقیقت الان هم این اختیار به دادگاه داده شده اما وقتی رياست دادگاه با مردان است، خیلی طبیعی است که از احساسات زنان درک پائین تری داشته باشند و بخواهند حکم را به نفع همنوعان خود صادر كنند. همچنين به موجب قانون فعلی پدر و مادری که از هم جدا می شوند حضانت طفل به هر کدام از آنان که داده شود آن شخص نمی تواند بچه را از حوزه قضائی که در آن وجود دارند خارج کند و به ویژه نمی توانند کودک را به خارج از كشور ببرند تا کودک به سن 18سالگی برسد. اما در لايجه جديد گفته شده كه به حکم دادگاه می توانند این کار را انجام دهند و اين حكم دادگاه همیشه برای ما خاطرات بدی داشته است چون مردان بيشتر به امكانات مالی دسترسی دارند و می‌توانند با بردن كودك به خارج از كشور، او را برای همیشه از دسترس مادر خارج کنند.

ستوده در مورد ماليات بر مهريه كه در لايحه جديد تعيين شده است، گفت: اين كه ميزان مهريه در كشور بالا رفته احتياج به بحث‌های جامعه شناسی دارد. در چند سال اخير از راه‌های مختلف به مقابله با مهريه بالا پرداختند و حتی لایحه ای ارائه كردند كه برای مهريه سقف تعيين كرده بودند اما با مخالفت فقها، اين مورد رای نياورد. در لايحه جديد تعيين كرده‌اند كه در زمان ثبت ازدواج، از مهریه‌های غیرمتعارف مالیات گرفته شود و هرچه ميزان مهریه بالاتر باشد به صورت تصاعدی مالیات آن بالاتر می‌رود. اين در حالی است كه در زمان ثبت ازدواج پولی به عنوان مهریه رد و بدل نمی شود و نتیجه این تصمیم این می شود که شرایط ازدواج برای مردان به مراتب سخت تر می‌شود. نكته ديگر اين است كه در همه جای دنيا، مالیات بر هر درآمدی صورت می گیرد اما در اینجا هنوز درآمدی و رد پولی صورت نگرفته که باید مالیات هم پرداخت شود. آیا بهتر نبود نويسندگان لايجه به اين موضوع فكر می‌كردند.

اين وكيل دادگستری درباره مجارات‌های جايگزين كه در اين لايحه در نظر گرفته شده گفت:در قانون فعلی عدم ثبت ازدواج‌ها جرم محسوب می شود و مجاراتش تا یک سال حبس تعزیری است ولی در اين لايحه تا دو میلیون تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. برداشتن مجازات حبس در اين مورد كاملا به نفع مردان است چون هم اكنون نيز كم نيستند زنان ايرانی كه با مردان افغانی ازدواج كرده‌اند و ازدواج شان به ثبت نرسيده است. و اما مورد ديگر در مورد حق حضانت است. اگر پدر و مادری بعد از طلاق، فرزند را به طرفی که حضات وی را بر عهده دارد مسترد نکند دادگاه برای وی حبس تعيين می‌كرد تا جودك را تحويل دهد و اين حكم نوعی فشار بود كه بيشتر زنان می‌توانستند از آن بهره ببرند به دليل ضمانت اجرايی قابل توجهی كه داشت اما اكنون در اين لايحه مجازات حبس حذف و به جریمه نقدی تبدیل شده است.

ستوده در پايان سخنان خود، افزود: بسیاری از فعالان دیگر جنبش‌های اجتماعی می گويند که ما تصور نمی کردیم زنان حاضر باشند هزینه‌های به این سنگینی برای مطالبات شان بدهند و حالا بعد از اين همه سال تلاش جنبش زنان و بعد از این همه اظهارات غیررسمی و رسمی مسئولان ارشد نظام در مورد برابری حقوق زنان و مردان در همان بزنگاه تاريخی ما با لایحه ای مواجه می‌شويم که سرنوشت ما را مشخص می کند. در اين شرايط وقتی قانون نگاه تبعیض آمیز به زنان را رواج می دهد، بسیاری از دوستان این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند و من هم به سهم اندک خودم این را مطرح می‌كنم که اگر لایحه به صحن علنی مجلس کشیده شود، زنان برای احقاق حقوق خودشان در جلوی مجلس تجمع خواهند کرد.


داستان زنی از یوگسلاوی

در آخر اين پانل، شركت كنندگان به سخنان زنی اهل يوگسلاوی گوش دادند كه سی سال قبل پس از ازدواج با مردی ايرانی همه پس انداز خود را برداشته و راهی ايران شده و در تمام سالهای جنگ و ....با آرايشگري، تامين هزينه‌های زندگی را بر دوش كشيده تا شوهرش نيز توانسته سر كار برود تا اين كه توانسته‌اند صاحب خانه، ويلا، شركت و ...شوند اما از سال قبل، شوهرش مشكلات مالی را بهانه كرده و زن نيز برای حل مشكل شوهرش، راضی به فروش خانه و ...شده است اما دو هفته قبل و در سالگرد ازدواج شان، مرد به او گفته كه ده سال است كه با زن ديگری ازدواج كرده است...حالا اين زن درمانده و بدون هيچ پس اندازي، دست به دامان قانون و وكيل شده است تا برای او چاره‌ای بيابد اما وكيل او با توجه به تبعيض‌های قانونی مسلم نسبت به زنان، نمی‌تواند هيچ راه چاره‌ای به اين زن نشان دهد.


شهلا اعزازی: دولت، خيانت را به صورت شرعی وارد خانواده كرد

رياست پانل دوم را شهلا انتصاري، فعال حقوق زنان، برعهده داشت. در اين پانل تاثيرات جامعه شناسی و روان شناسی اين لايحه بر زندگی زنان و خانواده‌های ايرانی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر اعزازی،استاد دانشگاه، این لایحه را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داد. وی گفت: این چه شرایطی است که همه افراد و گروه‌های مختلف کشور اعم از زنان، دانشجویان، کارگران، گروه‌های قومی و مذهبی و ...یک سلسله خواست‌ها و درخواست‌های مشخص اجتماعی و سیاسی دارند و آن را مطرح می کنند. همه این افراد کار می خواهند، از تورم و بیکاری، هزینه‌های مسکن و ... گلایه دارند اما به جای این که به درخواست‌های منطقی این افراد پاسخی داده شود، دولت مدام از ازدواج، خانواده مقدس، ازدواج دانشجویی، مهریه عندالمطالبه و ...صحبت می کند.

این جامعه شناس افزود: به نظر می آید که نوعی دوگانگی در دید دولت نسبت به ازدواج و خانواده وجود دارد. یک دید مردسالار مدرن است که در نیمه دوم قرن 20در اروپا و آمریکا بوجود آمد و اکنون در حال محو شدن است البته با تلاش فمینیست‌ها. و دید دیگر، یک دید مدرن مردسالاری پیش صنعتی است که هنوز در میان دولتمردان ایران وجود دارد، یعنی نگاه دولت به زن نگاهی است که در جامعه پیش صنعتی وجود دارد. تلاقی این دو نگاه با هم، هر روز مشکلات اجتماعی جدید و جدیدتری را در جامعه ایرانی به وجود آورده است؛ مشکلاتی که تا پیش از این حتی وجود هم نداشتند و مثلا امروز می بینیم که چهارهزار مرد به خاطر درخواست مهریه توسط زنان شان در زندان به سر می برند.

وی ادامه داد: من امروز از دید جامعه شناسی محافظه کار صحبت می کنم. کلیه مفاهیم در طول زمان دچار تغییر می شوند از جمله مردسالاری دوران باستان که مردان حاکمیت مطلق بر زنان و کودکان داشتند در قرن 19تغییر کرده است و اگر اولین جنبش‌های زنان می گفتند که زنان هم حق حیات دارند امروز از نابرابری جنسیتی در حوزه کار و مشکلاتی که در حوزه عمومی وجود دارد و عدم دسترسی برابر در پارلمان صحبت می کنند. این تغییرات بوجود آمده، نتیجه تلاش زنان و دگرگونی جامعه است و همین موضع باعث شد که در سال 1950تصویری از خانواده در آمریکا ارائه شد که البته بعدها خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت و آن این بود که خانواده امروز، کارکردی برای بقای جامعه دارد و یکی از کارکردهایش تربیت خانواده و کودکان است و اما یک تغییر در خانواده بودجود آمده بود و آن این بود که حالا دیگر دختر‌ها و پسرها همدیگر را به صورت آزادانه انتخاب می کردند و می گفتند که عشق عامل اصلی ازدواج است و ازدواج به علت عشق و صمیمیتی که در آن وجود دارد، می تواند کارکردهای اجتماعی خود را که جامعه پذیری کودکان است، انجام دهد. کودکان در خانه از این عشق و محبت نیرو می گیرند و نبود همین عشق و علاقه باعث می شود کودکان نابهنجار شوند و اما در همین جامعه شناسی مردمدار گفته شد که خیانت در زندگی خانوادگی جایی ندارد چون کودکان نابهنجار می شوند و رفتار نامتعارف می‌كنند و به تبع جامعه هم از هم می پاشد.

اعزازی گفت: اما در جامعه ما این نظریه را گرفتند و خانواده مقدس به طور دائم تکرار می شود مضاف بر این که تکرار می شود که رفتار نابهنجار کودکان ناشی از خانواده است و بزهکاری و اعتیاد از داخل خانواده بیرون می آید و اما موضوع اصلی این نظریه که عشق را ضامن خانواده می داند برداشته شد و با اتکا به جامعه شناسی مرسالاری پیش صنعتی، نیاز جنسی مردان جایگزین عشق شد و خانواده مورد نظر جمهوری اسلامی به صورت ناقص تشکیل شد.

وی تاکید کرد: درصد زنان شاغل در كشورما فوق العاده پايين است و بقيه كار نمی‌كنند و آنانی كه كار می‌كنند درآمدشان كفاف زندگی در حد استاندارد را نمی‌دهد بنابراين زنان مجبور می‌شوند شوهر پيدا كنند. حتی بسياری از زنان مشكلات را تحمل می‌كنند به خاطر اين كه اگر طلاق بگيرند و فرزند هم داشته باشند، مشكلات مالی شان بيشتر می‌شود. در اين شرايط دولت، دو متغیر برهم زننده خانواده؛ یعنی ازدواج موقت و ازدواج مجدد، را مطرح می کند باعث می شود که در واقع عنصر خیانت را در خانواده به صورت شرعی وارد می کند و می گوید شما می توانید به همسران تان خیانت کنید و من اين را هيچ جای دنيا نديدم. از این شرایط قدرتمندان جامعه یعنی مردان نفع می برند و اما برنده دیگر دولت است چون یک وظیفه دولت طبق قانون اساسی این است که به وضعیت آحاد مردم رسیدگی کند. دولت ما به جای اين كه در مورد زنان مطلقه، بيوه و ...فكری كند مساله مردان را بر دوش زنان می‌اندازد و به جای اين كه كاری برای زنان فراهم كند آنان را سوق می‌دهد به سمت ازدواج موقت و ازدواج مجدد. و در اين حال مردان را با يك سری امتيازهای ظاهری وادار می‌كند كه خرج زنان را بدهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت ایران زیر عنوان شرع، همان روابط آزاد جنسی را که در اروپا و غرب رواج دارد، در ایران رواج می دهد اما در غرب قبل از ازدواج، رابطه آزاد جنسی وجود دارد اما ازدواج با این مدل‌های سنگین در آن کشورها رواج ندارد اما در جامعه ما که هنوز روابط جنسی برای زنان پسندیده نمی شود، از ازدواج موقت و مجدد صحبت می شود و این خود جای سوال دارد.

وی افزود: در جامعه ما ناهنجاری‌های زیادی اتفاق می افتد و پیش بینی من این است که با این لایحه درصد طلاق زیاد می شود و مشکلات مربوط به حضانت کودکان در دادگاه‌ها زیاد می شود و ما مواجه می شویم با انبوه دخترانی که از راه صیغه گری زندگی خود را تامین می کنند و اما بدترین مورد اشاعه ایدز در ایران است برای این که ازدواج موقت و ازدواج مجدد خود میزان خطر گسترش ایدز در جامعه را افزایش می دهد. حالا علاوه بر این که ازدواج دوم و صیغه مصداق خشونت خانوادگی است بماند چون ما با یک گروه سه نفره روبرو هستیم و این احتمال وجود دارد که دو نفر با هم علیه دیگری دست به یکی شوند.

اعزازی در پایان سخنان خود گفت: من پیشنهاد می دهم که مردان و پسران هم نامه ای بنویسند و اعتراض کنند به این که دولت ایران مدام کلیشه‌های جنسیتی مردان را تبلیغ می کند و مدام از تمایلات و قدرت جنسی مردان و غریزه و ...صحبت می شود و این اهانت به مردان است . مردان نامه ای بنویسند و بگویند ما این ویژگی‌ها را نداریم و زنان را برابر با خودمان در نظر می گیریم و ما به علت عشق و علاقه است که با یک دختر ازدواج می کنیم.


شیوا دولت آبادی : با اين لايحه خيانت قانونی می‌شود و بی وفايی شكل موجهی پيدا می‌كند

شيوا دولت آبادي، فعال حقوق زنان و روان شناس، سخنران بعدی اين مراسم بود. وی گفت: وقتی كه به انسان نگاه می‌كنيم می‌بينيم كه از دوران نوزادی در يك فرآيند، رشد خود را طی می‌كند و اين رشد در يك بستر عاطفی شكل می‌گيرد. يعنی حمايتی كه از بشر می‌شود او را تبديل به موجود و هويتی می‌كند كه به تدريج خود را بر می‌تاباند و در حقيقت عواطفی كه در خانواده در يك سال اول به او می‌شود، پايه‌های اصلی و عاطفی هيجانی شخص را شكل می‌دهد. از سوی ديگر نياز به يگانه بودن، نيازی بسيار اساسی از پايه سلامت دوران بشر است.

وی ادامه داد: هميشه در طول تاريخ، بی وفايی بوده است اما بی وفايی شرعی و رسميت يافته كه در اين لايحه هم از آن نام برده می‌شود، ايجاد زمينه‌ای برای تخريب هويت افراد، يگانگی و چيزی است كه هويت افراد را درون خانه معنادار می‌كند. اگر اعتماد در يك رابطه و زندگی خانوادگی وجود نداشته باشد، هميشه اين نگرانی برای زن وجود دارد كه قابل جايگزينی است و مرد هم با قلدری از طريق قانون اين كار را می‌تواند انجام دهد. پس اين قانون با ميل به يگانگی به عنوان بخش مهم و پايه‌ای سلامت روان، مغاير و مخالف است.

دولت آبادی از تاثير اين لايحه بر كودكان نيز گفت: وقتی به انسانها به عنوان موضوع سلامت روان نگاه می‌كنيم می‌بينيم نحوه دلبستگی او به مادر و اطرافيان دارای اهميت زيادی است. پس بايد ديد اين دلبستگی به مادر چقدر برای كودك ايمن است؟ اضطراب‌های كشنده‌ای كه بزرگسالان دارند، ريشه در تجربه گذشته دارد. اضطراب‌هايی از وجود انسان جدا می‌شوند كه به عنوان اضطراب‌های بيمارگونه خود را نشان می‌دهند. مادر ناايمن هرگز نمی‌تواند انسان قوی تربيت كند. هر وقت جايگاه زن در خوانده سست شود، ما با زنانی مواجه می‌شويم كه كودكانی بدون مسئوليت پايدار و عقده‌ای برای جامعه تربيت می‌كنند.

وی افزود: از سوی ديگر تحقيقات نشان می‌دهد كه كودكانی كه رابطه ايمن با مادران شان نداشته باشند اعتماد به نفس كمی دارند و به بزهكاری تمايل بيشتری دارند و با اين لايحه، نهاد خانواده سست تر از آن چه كه هست، می‌شود. چرا بايد اسم اين لايحه حمايت از خانواده باشد وقتی كه با اين تفاسير خانواده‌ای وجود ندارد.

دولت آبادی تاكيد كرد: وقتی با اين لايحه خيانت قانونی می‌شود و بی وفايی شكل موجهی پيدا می‌كند هم در مردان و هم در زنها تاثير منفی می‌گذارد و مردان تك همسر فكر می‌كنند كه دارند به زنان شان لطف می‌كنند و زنان نيز بايد بيشتر به شوهران شان بها بدهند تا آنان با زن ديگری ازدواج نكند اين در حالی است كه بايد برابری وجود داشته باشد.

در پایان این برنامه بیانیه ای در اعتراض به لایحه حمایت خانواده قرائت شد و اولین امضاها برای اعتراض به این بیانیه زده شد.