هشدار جبهه ملی ايران درباره مسائل اقتصادی روز کشور
طرز تفکر و عملکرد اقتصادی دولت عدالت محور تهديدی برای آينده کشور

آينه چون قامت تو ننمود راست
خود شکن آينه شکستن خطاست

هموطنان عزيز :
در حاليکه حلقه محاصره اقتصادی و تحريم قدرت‌های بزرگ جهان بر اقتصاد ومبادلات بين المللی ما، روز بروز با هزينه‌های بيشتر تنگ تر می‌شود ودر حاليکه سفره غذائی روزانه حدود شصت درصد مردم کشور پيوسته کوچکتر و بی رنگ تر می‌شود و2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می‌برندوغذای کافی ندارند ودر حاليکه بيکاری و فقدان درآمد در شرايط فشارهای تورمی شديد، کودکان بسياری از خانواده‌ها را از مصرف مواد غذائی بسيار ضروری برای رشد مانند لبنيات، گوشت و تخم مرغ محروم کرده است ونان وچای کم شيرينی وميوه و سبزی‌های نامرغوب، به منبع اصلی غذائی مردم تبديل شده است، دولت ومراکز قدرت سهيم در حکومت، خود را برای تکرار نمايش نامه بی محتوی انتخابات آماده می‌کنند وبرای تقسيم پست‌ها که خود در حقيقت تقسيم تسلط بر امکانات وثروت‌های ملی است به چانه زنی مشغول اند.

هموطنان عزيز:
در حاليکه در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از 23 ميليارد دلار (سال 1381)به بيش از 59 ميليارد دلار (سال 1385)افزايش يافته است ودولت‌ها طی پنج سال اخير تنها از اين محل 190 ميليارد دلار در آمد داشته است، رشد تشکيل سرمايه نا خالص يعنی عامل اصلی ايجاد اشتغال تازه در کشور،به قيمت‌های جاری سير نزولی يافته است واز 3/28در صد در سال 1381 به 13 درصد در سال 1386 رسيده است ودر سال آينده نيز به احتمال قوی به 5/11 درصد تقليل می‌يابد. سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمت‌های ثابت از 8/12در صد در سال 1381به 8/10 در صد در سال 1382و به 8/5 درصد در سال 1384نيز ا نعکاس همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از 20 در صد در سال 1381 به 08/0 در صد در سال 1383سقوط کرده است ومسلماًاين روند از سال1383به بعد نيز ادامه يافته است. فرار سرمايه‌ها از جرگه توليد مولد چه به خارج از کشور وچه به کارهای واسطه گری وقاچاق جانشين توليدات داخلی، چرا صورت می‌پذيرد ؟

هموطنان عزيز:
از يک طرف ثابت شده است که سرمايه گذاری در ايران بازده واقعی ندارد و تباه شدن سرمايه‌ها مخصوصاٌ در آمدهای نفتی را نه تنها می‌توان از ارقام اندک رشد اقتصادی وتعداد اندک مشاغل واقعی تازه ايجاد شده درک کرد، بلکه سقوط شاخص بهره وری سرمايه که از 101در سال 1381 به 99 در سال 1386 رسيده است، نشان می‌دهد که سرمايه گذاری اضاقی در ايران آنهم از نوع دولتی بازده ندارد. شاخص بهره وری نيروی کار نيز در سالهای اخير روند منفی داشته است. ولی دستمزد واقعی کارگران در هر حال بطور متوسط در سالهای 1383ـ 1376 سالانه8درصدافزايش يافته است که به معنی بالا رفتن هزينه توليد وکاستی يا نبودن سود آوری است. عقيم بودن سرمايه گذاری واستخدام نيروی کار از نظر کارائی در اقتصاد ايران، حاصل بی اعتنائی به شايسته سالاری وتخصص در مديريت، تزريق بی انضباطی،بی هويتی وبی علاقگی به نيروی کار وکارمندان دولت و تضعيف مديريت وتراشيدن افراد وسازمانهای حفاظتی، تحميل لايه‌های اطلاعاتی ـ نظارتی غير مولدبه شرکت‌ها وادارات، ايجاد تشکل‌های مصنوعی برای کارگران و کارکنان، اتلاف وقت اداری کارکنان وکارگران شرکت‌ها وادارات در جلسات بحث‌های ظاهراً ارشادی ـ عقيدتی و سياسی، مرثيه ودعا خوانی در محيط کار وانتقال وقت صرف صبحانه وناهار وخريد از فروشگاهها توسط کارکنان به ساعات اداری وغيره است. عدم کارائی عوامل توليد مخصوصاًنيروی کار از طرف ديگر ناشی از نارسائی وعدم کفايت تغذيه سالم، اختلالات محيط زيست، مخصوصآً آلودگی هوا وکمبود اکسيژن درمحيط می‌باشد. فقدان اميد وشادی وآرامش خيال، مخصوصاً بهم خوردن تعادل بودجه خانوار در اثر فشارهای تورمی از عوامل کم توجهی وعلاقه به کار وتوليد وبالا رفتن ضايعات در محيط کارشناخته شده است. در حاليکه افزايش بهره وری عوامل توليد مخصوصاً کار وسرمايه رکن اصلی تشويق سرمايه گذاری، رشد توليد، ايجاد اشتغال مولد درهمه کشورها مخصوصاًممالک در حال صنعتی شدن می‌باشد.

از طرف ديگر، ايران از نظر ريسک سياسی در جهان، مقام 118را دارد ولی کشور جذب کننده سرمايه‌های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است. يعنی امارات بعد از سنگاپور امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين‌های حاشيه جنوب خليج فارس 12 جزيره مصنوعی "نخل " هر يک به ابعاد 5 کيلو متر در 30 کيلومتر در آب‌های خليج فارس می‌سازند و ايرانی‌های ظاهراً غيورو وطن پرست 64 ميليارد دلار در اين پروژه‌های نظامی ـ توريستی، سرمايه گذاری می‌کنند. اين‌ها چه کسانی هستند واين ثروت‌های نفتی چکونه به آنجا رسيده است ؟واين محيط پر خطر برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر اجتماعی ـ سياسی چگونه به وجود آمده است؟

نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می‌دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه سرمايه گذاری در داخل کشور، بيش از همه ناشی از عملکرد خود اين به اصطلاح دولتمردان است. غير از
ـ شعارهای بی فايده، غير مستند و دشمن ساز،
ـ از کار انداختن بازار نسبتاًرقابتی سيمان در سال 1384(آوردن سيمان در سبدحمايتی دولت ومتوقف شدن طرح‌های سرمايه گذاری سيمان )؛
ـ برهم زدن برنامه احداث پالايشگاه‌ها به بهانه ربوی بودن امر فاينانس توسط شورای نگهبان؛
ـ حمله به عملکرد بورس و کارگزاران آن که به سقوط يکباره بورس در سال 1384 وپراکنده شدن سرمايه‌ها منجر شد؛
ـ حمله به همه کارهای دولت گذشته وبی اعتنائی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله وقانون برنامه چهارم ؛
ـ مخالفت با افزايش تدريجی و20 درصدی قيمت حامل‌های انرژی در بودجه 1385 ؛
ـ مخالفت با تغيير ساعت کار رسمی کشور، عليرغم همه مزايای شناخته شده آن در سراسر جهان؛
ـ حمله به برنامه تأسيس فروشگاهای بزرگ در مقابل بقالی‌ها و تأسيسات خرده فروشی (هسته مرکزی قدرت اصناف وبازارطرفدار دولت وعامل اصلی گرانی واجحاف به خانواده‌های مصرف کننده )،
ـ جلوگيری از رقابت بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی وعزل ونصب خود سرانه مديران آنها
ـ کشيدن خط بطلان بر اهداف و عملکرد صحيح حساب ذخيره ارزی ؛
ـ انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی يا از کار ا نداختن مغز کارشناسی، نظارتی ومديريتی کشور؛
ـ ارائه بودجه‌های بی برنامه وهدف و گنجاندن صدها نوع هزينه زائد با اهداف پول رساندن به مراکز قدرت خارج از دولت ؛
ـ دور زدن قوا نين خريدوفروش‌های دولتی والويت دادن به نهادهای غير قابل باز خواست وعاری از مسئوليت ؛
ـ راه انداختن جو تبليغاتی مصنوعی و پر هزينه وبی نتيجه مهر ورزی وعدالت گستری ؛
ـ بی اعتقادی وبی اعتنائی به اصول علم اقتصاد وتجربيات جهانی که عامل کليدی توسعه اقتصادی دنيای صنعتی غرب وشرق بوده است
ـ بازيچه کردن استادان اقتصاد منتقد دولت ؛
ـ در سر پروراندن انحلال بانک مرکزی وادغام شورای پول واعتباردر شورای عالی اقتصاد وبهم ريختن نظام بانکداری ومديريت بيمه ای کشور؛
ـ در سر داشتن متلاشی کردن مرکز آمار ايرا ن وواگذاری امرخطير تهيه آمار به وزارت کشور ؛
ـ سپردن هزينه کردن بودجه عمومی کشور در استانها به استانداران يا مقامات سياسی دولت ونهادها وابسته به مراکز قدرت سياسی به ضرر سازمانهای دير پای تخصصی دولتی با دهه‌ها تجربه ؛
ـ کنار گذاری وپراکنده کردن کارکنان دلسوز وصديق ادارات وگماشتن افراد سياسی خودی بجای آنها ؛
ـ واگذاری مديريت دانشگاه تهران ومؤسسات آموزش عالی به افراد حوزوی وانتصاب افراد سياسی به رياست دانشکده‌ها و واگذاری امر خطير انتخاب استاد به روساء دانشکده‌ها با فقدان تخصص وتجربه و عدم درک اهميت ونقش استادان
ـ تحميل افراد کاملاً دولتی وبنيادی براتاق‌های بازرگانی،صنايع ومعادن تهران وايران، تنها نمونه‌های اندکی از اقدامات متزلزل کننده جو اقتصادی وسياسی وسلب کننده اعتماد به آينده اقتصاد کشور است که رکود وسکون اقتصادی کشور، بيکاريها، ور شکستگی‌ها وفرار سرمايه‌ها با پيامدهای وخيم گسترش اعتياد، فحشاء، فساد وافزايش جرائم را به دنبال داشته است.

و بالاخره در چنين شرايطی، در حاليکه امروز عالی ترين مقامات روسيه، چين، هندوستان وحتی ويتنام بعد از نيم قرن انزوای مخرب دردآور برای مردم، بزرگترين موفقيت و افتخار خود را پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانی می‌دانند وحتی عربستان سعودی با دادن امتيازات فراوان اقتصادی وسياسی به آمريکا در سال گذشته، توانست در اين سازمان پذيرفته شود وايران پس از شانزده سال بحث بی نتيجه و هزينه شدن صدها ميليون تومان پول توسط افراد مدعی باصطلاح متخصص، فقط برای مطالعه موضوع، به هيچ جا نرسيده است واقتصاد منزوی واسير " شعارهای خود کفائی وخود اتکائی" بعد از سی سال و دادن حداقل 000/000/21900 بشکه نفت يعنی ثروت ملی نسل‌های آينده و داشتن حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفت، با متوسط رشد اقتصادی 2ـ1 در صد در سال، در جا زده است وطی سی سال در آمد سرانه واقعی يک ايرانی حتی دوبرابر نشده است وجمعيت در زير خط فقر همچنان در حال افزايش است، کره، مالزی، چين، هندوستان و روسيه در پنج سال اخير در اثر معجزه پيوستن به اقتصاد جهانی و تجربه رشد 10 ـ 8 در صدی، حداقل 1000 ميليون نفر مردم خود را از تله فقر رهائی داده اند، آقای رئيس جمهوراخيراًدر مشهد با افتخار وقدرت برنا مه‌های سوم وچهارم وسند چشم انداز اين آخرين اسناد کارشناسی بازماندگان متخصصين کشور و حتیبطور ضمنی دستورات اجرائی اصل 44 برای رهائی اقتصاد ايران از تله تسلط دولت وانحصارات نهادها وبنيادهاوانزوای اقتصادی ورفتن به سوی اقتصاد جهانی رااحتمالاً دام امپرياليستی برای " ذوب اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی" خواننده اند در حاليکه در واقع ساختار سياسی ـ اقتصادی فعلی حکومت ودولت ايران فاقد پيش شرط‌های لازم برای عضويت در سازمان تجارت جهانی است.
يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ايجاد مشاغل مولد کافی، با لا رفتن وبه تأخير افتادن سن متوسط ازدواج در اثر بيکاری و بی خانمانی نسل جوان است که تا سن 26 سالگی برای مردان و22سالگی برای زنان (فاصله 15ـ10 ساله بين بلوغ وازدواج) رسيده است. اين تأخير ازدواج بخصوص در شهرها وبرای زنان ومردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر خوردگی، خود کشی، اعتياد وانحرافات ديگر مجرمانه را بوجود آورده است که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل جوان در شرايط مديريتی فعلی است.

هموطنان عزيز :
سوء مديريت اقتصادی کشور، جامعه ومردم و آينده کشور ما را بطور تطبيقی نيز در وضعيت نامطلوب وخطرناکی قرار داده است. در حاليکه کشور کوچک قطر با پرداخت 16ميليارد دلار 80 فروند هواپيمای اير باس A350 باآخرين تکنولوژی روز خريداریمی کند و امارات متحده عربی به تسلط بر بازار جهانی حمل ونقل هوائی و توريسم می‌انديشد، مديران هواپيمائی کشورما با افتخار از اجاره هواپيما ‌های کهنه وفرسوده ترکيه و اکراين و کشورهای آسيای مرکزی ياد می‌کنند وفاجعه‌های هواپيمائی، پروازهای لغو شده وتأخير ورود وپرواز هواپيما‌های فرسوده، هزاران ساعت وقت وميلياردها تومان پول وجان تعدا زيادی از هموطنان مارا تلف می‌سازد. دولت و نهادهای حکومتی سود محور، باراه اندازی سفرهای زيارتی (مخصوصاً حج عمره) حتی برای دانش اموزان و گرفتن کمک‌ها واعتبارات دولتی، ازيک طرف کشور مارا محتاج استفاده از هواپيماهای خارجی (عربی)ودادن ارز وسوخت ارزان قيمت تقريباً مجانی به آنها می‌نمايند واز طرف ديگر با ناديده گرفتن مقررات صادرات وواردات، تقريباً همه مسافرين زيارتی را به قاچاق چيان کالاهای مصرفی وصدمه زدن به توليدات صنعتی کشور تبديل کرده اند.

کمبود بنزين که امروز رفاه خانواده‌ها وآرامش جامعه را مختل کرده است چرا به وجود آمده وتداوم يافته است ؟پول پرستی وسود جوئی جمعی از مقامات ومراکزکه رسيدگی به ثروت آنها همين روزها مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، سياست‌های توسعه صنعتی کشور رابجای توليدوسائط نقليه عمومی وفراهم سازی امکانات جاده ای، بسوی مونتاژويا توليد داخلی اتومبيل شخصی ومصرفی منحرف ساخته است که مهمترين خصيصه آنها مصرف بنزين دو تا سه برابر استانداردهای جهانی است. خريدار ومصرف کننده اسير اتومبيل داخلی در پشت ديوار تعرفه ای وانواع عوارض، حتی با بنزين ارزان، قيمت سالها سوخت خود را از پيش، پرداخت کرده است. اجازه ندادن تأسيس وتأمين مالی به موقع پالايشگاهها با تکنولوژی روز از خارج، کشور را محتاج خريد بنزين وساير فراورده‌های نقتی از امارات وهندوستان وغيره با هزينه حدود 9ـ8 ميليارد دلار در سال ساخته است که عمال خريد آن معلوم است. در حاليکه بنا به گفته مقامات رسمی روزانه حدود 20 ميليون ليتر مواد سوختی تبخير يا قاچاق می‌شود ويا اصلاً به کشور نمی‌رسد. در مقابل جيره بندی يکباره بنزين يعنی حذف صورت مسئله تقاضا، راه حل مجلس ودولت اعلان شده است. با لارفتن حدود 30 در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر افغانستان وپاکستان در اثر جيره بندی بنزين در ايران، نشان می‌دهد که نبودن کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها چه ضررهاوصدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است.

هموطنان عزيز:
در حاليکه طبق بند الف تبصره 3 قانون برنامه چهارم،دولت از 1384موظف بوده است که قيمت مواد سوختی را بر مبنای قيمت‌های عمده فروشی خليج فارس اعلان نمايد وهم زمان برای گسترش وبهبود کيفيت حمل ونقل عمومی (درون شهری، برون شهری، راه آهن وجاده ای )توليد خودروهای دو گانه سوز، توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمت‌های يارانه ای به حمل ونقل عمومی وبهينه سازی وارتقاء فناوری وسايل وکاهش مصرف انرژی وکاهش آلودگی اقدام نمايد ودر حاليکه در قوانين بودجه نيزتوسعه وسائل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس‌های شهری وبين شهری و واگن‌های مسافر بری و غيره مورد تأکيد قرار گرفته است، سود محوری دولت وشرکاءآن بعنوان بزرگترين توليد کننده اتومبيل شخصی، تحقق قانون برنامه چهارم وقوا نين بودجه را به تأخير انداخته است ومردم را درست در شب برگذاری کنکور و آغاز فصل تابستان ومسافرت، با مسئله کمبود و جيره بندی بنزين ورواج فساد وقاچاق بنزين ومواد سوختی، از نوع ديگری مواجه کرده است. آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از فروش بنزين توسط تاکسی‌ها است!

هموطنان عزيز:
دولت مهر ورزی وعدالت محوری که شعارآوردن درآمد نفت برسر سفره مردم را حر به تبليغات انتخاباتی خود قرار داده بود، به همه امور ومضامين اقتصادی با سادگی " کودکانه " مينگرد. وبرای آن راه حل‌های دستوری می‌جويد. مهرورزی را در حد سفرهای استانی وانجام سخنرانی‌های آتشين طولانی وتغذيه رايگان ودادن وعده‌های بی محتوی بيشتر، وعدالت محوری را در حد توزيع يا بخشش سهام کارخانجات دولتی تحت عنوان " سهام عدالت " می‌داند. تا کنون از هفت ميليون و دويست هزار نامه ار سالی برای آقای رئيس جمهور در سفرهای استانی 92در صد مردم محتاج ونيازمند، تقاضای کار وياکمک‌های مادی داشته اند ودولت مهرورز بيش از 100 ميليارد تومان از طريق استانداری‌ها به نيازمندان صدقه داده است در حاليکه تقريباً تمام وام‌های اشتغالزائی زود بازده! در ظرف 28 ماه لاوصول می‌ماند و سهام عدالت افراد فقير،بزودی دردست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می‌شود. اين طرز کار وخرج پول ملت، دولت را با کسر بودجه شديدودائم و چهار در خواست ترميم بوجه ازمجلس در يکسال و برداشت 80 ميليارددلار از حساب ذخيره ارزی در دوسال مواجه کرده است که البته هميشه با تصويب مجلس هم پيمان دولت ومنتفع از هزينه‌ها،مواجه شده است. اين طريق آوردن در آمد نفت برسر سفره مردم بمعنی افزايش چهل درصدی سالانه نقدينگی در کشور وظهور فشارهای تورمی بالای 17 درصد برای همان مردمی است که ظاهراً در آمدنفت برسر سفره آنها آورده شده است ولی عملاً کاهش دائم قدرت خريددر اثر تورم، کوچک شدن سفره غذای آنهارا بدنبال داشته است. در حاليکه 55سال قبل دولت ملی مصدق آوردن در آمد نفت مستقيماً برسر سفره مردم را ازراه اختصاص کليه در آمد نفت به برنامه‌های توسعه اقتصادی وعمرانی، توسعه صنعتی کشور وايجاد اشتغال مولد صنعتی وبرنامه‌های عمرانی روستائی وشهری می‌دانست وحتی دولت‌های دست نشانده بعد از مصدق نيز با وضع قانون خاص همين شعار وهدف دولت ملی مصدق را برسميت شناختندهر چند در عمل از آن عدول کردند.

هموطنان عزيز :
امروز بيشتر در آمد نفت صرف مخارج جاری دولت و سير کردن وراضی نگاه داشتن کارمندان دولت وصدها هزار جيره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می‌شود که وظيفه اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم و حفظ خود نظام است.
در حاليکه در قانون برنامه چهارم وسند چشم انداز 20 ساله، از کوچک وکار امد کردن دولت سخن رفته است، ولی چه کسی در دولت وحکومت، ميل ويا شهامت يک پارچه کردن وکوچک کردن دولت را دارد، که همه امکانات جامعه را برای خود می‌خواهد ؟در چنين شرايطی در حاليکه حدود 10 هزار پروژه کوچک وبزرگ نيمه تمام بعضی با سابقه بودجه ای هفت ساله، در کشور وجود داردوثابت شده است که توان اجرائی، مديريتی ونظارتی دولت حتی با وجود سازمان مديريت وبرنامه ريزی، بسيار محدود است وکمبود مصالح وامکانات فيزيکی نيز در سراسر کشور به حالت بحرانی رسيده است، دولت ونيروهای سود جوی حامی آن،راه حل را در تخصيص بودجه بيشتر می‌دانند که حاصل آن اتلاف منابع وارز، تشديد فشارهای تورمی وسقوط انظباط مالی دولت است. ولی آقای رئيس جمهور ادعا دارند که بايد شهامت داشت وخرج کرد واز ترس زياد شدن نقدينگی ويا تشديد فشارهای تورمی هراس نداشت وجلو پيشرفت وتوسعه را نبايد گرفت! آقای رئيس جمهر بايد به مردم بگويند که حداقل 120 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال اخير چه شده است وکدام رشد وتوسعه عايد کشور شده است وبا توجه به تورم وفساد همه گير شده، کدام رفاه وعدالت عايد اکثريت مردم شده است ؟

هموطنان عزيز :
افکار، روشها وعملکرد دولت وکارگزاران آن نشان می‌دهد که به هيچ يک از اصول شناخته شده سنجش، ارزيابی وتصميم گيری بر پايه اصول مورد قبول وعمل دولت‌ها ومديريت منابع، به شيوه سازمانی اعتقادی ندارند. در دنيا، توسعه ورشد اقتصادی همراه با تأمين اشتغال تقريباً کامل وثبات نسبی قيمت‌هاوتوازن پرداختها ی بين المللی، اهداف چهار گانه هر سياست درست کلان اقتصادی کشورها است واين دولت در هر چهار زمينه موفقيتی نداشته است. در حاليکه برنامه چهارم اهداف متوسط رشد اقتصادی را 8درصد ونرخ بيکاری وتورم را کمتر ار 10 در صد اعلان داشته است، رشد اقتصادی 7ـ8در صدی سال 2ـ1381 حتی با 5/2برابر شدن درآمد نفت به حدود 6/4 در صد سقوط کرده است وتورم مصرف کننده 3/16 در صدی سال 1381 امسال به 8/20 در صد می‌رسد ونرخ بيکاری حدود9/15 در صد سال 1381 عليرغم صرف 11106ميليارد تومان برای پروژه‌های زود بازده وادعای ايجاد560000 شغل در سال 1386 همچنان در حد بالای 15در صد باقی مانده است. عليرغم داشتن حداقل 150 ميليارد دلار در آمد نفت وگاز در سه سال گذشته (1385ـ1383)، بدهی‌های خارجی، تا آذرماه 1385 از 5/12 ميليارد دلار به 8/42 ميليارد دلار رسيده وموجود ی حساب ذخيره ارزی از 6 0/10 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 5/3 ميليارد دلار سقوط کرده است.

هموطنان عزيز :
جبهه ملی ايران مانند همه ايران دوستان ودلسوزان مردم، وظيفه خود می‌داند واقعيت‌های اقتصادی، اجتماعی وسياسی کشور را به اطلاع شما برساند وبر محور حفظ منافع ملی وتقويت بنيه اقتصادی کشور راه حل‌های عملی و تجر به شده ارائه دهد واميد دارد قبل از پاشيده شدن کامل شيرازه ی اقتصاد وفرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از اين بی بند وباريها، ملت مااز چنبره اين عقل ستيزی وعوام گرائی و ظاهر سازيهای مخرب نجات يابد.

شورای مرکزی جبهه ملی ايران