iran-emrooz.net | Sat, 28.07.2007, 9:06
معاون وزارت خزانه داری آمریکا:
رادیوفردا: استوارت لیوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات ملی روز پنجشنبه ۲۶ ژوئیه گفت ارزیابی نتایج تحریم های مالی شرکت های ایرانی در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نشان می دهد که این تحریم ها موثر واقع شده اند.
آقای لیوی گفت که ما اعتقاد داریم این تحریم ها می توانند نظر حکومت ایران را در ادامه دادن به سیاست کنونی که سرکشی در برابر خواست جامعه بین المللی است، تغییر دهد.
وزارت خزانه داری آمریکا در سال جاری میلادی بیش از دوازده شرکت و کمپانی ایرانی را که در رابطه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی فعالیت می کنند مورد تحریم قرار داده است.
آمریکا تاکنون بانک های دولتی سپه و صادرات را تحریم کرده است و به گفته معاون وزارت خزانه داری، این اقدام با هدف قطع شبکه مالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
به باور کارشناسان وزارت خزانه داری آمریکا، بانک سپه عملیات اعتباری معامله موشکی ایران و یک شرکت چینی را در سال ۲۰۰۵انجام داده و به همین دلیل مشمول تحریم های آمریکا شده است.
بانک صادرات، یکی از بانک های مشمول تحریم های آمریکا، بانکی دولتی است که بیش از سه هزار و چهارصد شعبه در سراسر ایران دارد.
آقای لیوی گفت: «ما با چشمانی بازتر بخش بانکی ایران را زیر نظر خواهیم داشت ولی در این باره نمی خواهم گمانه زنی بکنم و یا از تحریم های احتمالی در آینده چیزی بگویم».
استوارت لیوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات ملی. به گفته آقای لیوی بخش خصوصی در آمریکا به خوبی از رویکرد وزارت خزانه داری استقبال کرده و این وزارتخانه شیوه هایی که شرکت های ایرانی ممکن است برای فرار از این تحریم به کار ببندند را برای آنها توضیح داده است.
تحریم بنیاد شهید ایران
وزارت خزانه داری آمریکا در همین رابطه روز سه شنبه بنیاد شهید ایران و یک شاخه مرتبط با آن در آمریکا را به دلیل آنچه حمایت از گروه شبه نظامی حزب الله لبنان خوانده شد، مورد تحریم قرار داد.
این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا، بنیاد شهدا و سازمان خیریه گودویل در ایالت میشیگان را که دولت به عنوان «دفتر جمع آوری کمک مالی» شناسایی کرده، در بر می گیرد.
دولت آمریکا همچنین شرکت لبنانی القارد الحسن را که گفته می شود حزب الله از آن به عنوان سرپوشی برای اداره فعالیت مالی خود استفاده می کند، هدف قرار داده است
قانون تحریم های جدید که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا رسیده، این اختیار را به کاخ سفید می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ایران استفاده کند.
مقامات کاخ سفید ابراز امیدواری کرده اند که این کار آمریکا، الگویی باشد برای دیگر کشورهایی که در جلسه شورای امنیت به قطعنامه ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحریم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمریکا از دیگر کشورهایی که با تحریم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحریم های یادشده در قطعنامه را عملی کنند.
تلاش کنگره برای قطع وام بانک جهانی به ایران
آفتاب: یک گروه دو حزبی از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا با انتشار نامهای خطاب به رابرت زولیک رئیس جدید بانک جهانی از وی خواستهاند تا اعطای وامهای توسعهای این نهاد تحت نظر سازمان ملل به ایران را متوقف سازد.
به گزارش روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال در این نامه که اعضای کمیته حقوقی کنگره پیشنویس آن را تنظیم کردهاند آمده است: «تسهیلات اعطایی بانک جهانی به ایران ممکن است در سازمانهایی مصرف شوند که به موجب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هستهایران مشمول تحریمهای بینالمللی قرار گرفتهاند».
ظاهرا اشاره نمایندگان کنگره به مجموعه شرکتها و موسسات وابسته به سازمان ملی انرژی اتمی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودهاست که در فهرست پیوست قطعنامه 1747 شورای امنیت به نام آنها اشاره شدهاست.
در بخشی از این نامه آمدهاست: «عملکرد چندجانبه سازمانهای مالی بینالمللی پتانسیل بسیار خوبی را برای تحقق اهداف دیپلماتیک آمریکا و متحدانش ایجاد میکند. اکنون نیز موفقیت دیپلماسی بینالمللی در برابر برنامه هستهای ایران بیشتر از هرچیز وابسته به عملکرد هماهنگ سازمان ملل و بانک جهانی در این زمینه است».
گفتنی است میزان وامهای اعطایی بانک جهانی به ایران برای سال مالی منتهی به جولای 2007 بیش از 220 میلیون دلار بودهاست. علاوه بر این قرار است که این نهاد تا پایان سال 2010 بیش از 870 میلیون دلار به امر توسعه پروژههای عمرانی در ایران اختصاص دهد.
رابرت زولیک رئیس جدید بانک جهانی پیش از این در سمت معاون وزرات امور خارجه آمریکا نیز خدمت است. وی اردیبهشتماه گذشته پس از رسوایی اخلاقی پل ولفوویتز رئیس نومحافظهکار این نهاد از سوی پرزیدنت بوش برای احراز این سمت معرفی شد و اعضای شورای حکام بانک جهانی نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.