چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه سوم اقتصاددانان به احمدی‌نژاد

«در دولت جنابعالی سیاست‌های اقتصادی فارغ از پشتوانه‌های علمی و رهنمودهای قانونی برنامه چهارم اتخاذ می‌شود چرا كه در این زمینه هیچ گزارش مدون و مكتوب سیاستگذاری توسط وزارتخانه‌های مسوول دولت انتشار نمی‌یابد.»

iran-emrooz.net | Sat, 14.07.2007, 12:39

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام به شما و همکاران محترم جنابعالی که در این جلسه حضور دارند، وظیفه خود می دانیم از فرصتی که برای این دیدار فراهم آورده اید و وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار داده اید، صمیمانه سپاسگزاری کنیم و با اعتذار از تصدیع، توضیحاتی را در مورد نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه های کشور به استحضار جنابعالی و همکاران شما برسانیم.

این نامه را ما 57 تن نوشته‌ایم. نامه منتسب به ما نیست بلكه متعلق به ما است. لا‌زم است به استحضار جنابعالی برسانیم كه امضاكنندگان نامه اخیر از استادان دانشگاه‌های مختلف كشورند كه عمدتا همیشه به كار دانشگاهی اشتغال داشته‌اند. البته تعداد قلیلی از این عزیزان در دولت‌های گذشته سمت‌های اداری و اجرایی داشته‌اند، اما آنان نیز امروز در كسوت استادان دانشگاه به حضور جنابعالی رسیده‌اند.واقعیت این است كه ما بنا بر رسالت علمی و مسوولیت اجتماعی خود بر آن شدیم كه با نوشتن نامه به جنابعالی نگرانی‌های خود را در باب وضع اقتصاد كشور با شما در میان بگذاریم و از جنابعالی مصرا بخواهیم كه با بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت، گام اساسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی كشور عزیزمان ایران بردارید. ما این نامه را در حالی به حضرتعالی نوشتیم كه متاسفانه پیش‌بینی‌های ناخوشایند اقتصاددانان كشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق یافته بود و به عقیده ما تحول متغیرهای كلیدی اقتصاد بیانگر تشدید گرایشات منفی است. انگیزه ما در نوشتن این نامه جلب نظر جنابعالی و همكاران محترم شما به مشكلا‌ت اقتصادی كشور و اصلا‌ح سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است، نه ایجاد اختلا‌ل در كار آن. برخی بر ما خرده گرفته‌اند كه چرا نامه حاوی رهنمودها و راه‌حل‌ها نیست. در پاسخ آنان باید گفت: نخست آنكه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی لا‌زم به موجب سند چشم‌انداز جمهوری اسلا‌می و قانون برنامه چهارم تعیین و به دولت ابلا‌غ شده است. دوم آنكه دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد و شوراهای مختلفی برای سیاستگذاری دارد. این كار از حوصله یك گزارش اجمالی كه در راستای نقد سیاست‌های اقتصادی تدوین شده خارج است. سوم آنكه یافتن راه‌حل‌ها و ارائه آنها، كاری تخصصی و مستلزم دسترسی گسترده به آمارها و اطلا‌عات مورد نیاز است.

مجموعه این عوامل در اختیار دولت و سازمان‌های اقتصادی مرتبط است. البته دانشگاهیان نیز می‌توانند در همه زمینه‌ها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادی با واحدهای اجرایی به جهت مبانی نظری و الگوهای لا‌زم طرف مشورت قرار گیرند.

همان‌طور كه در نامه توضیح داده‌ایم به خوبی آگاهیم كه دولت نهم خود وارث برخی از نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد كشور است و به همین دلیل، انتظار نداریم كه یك‌شبه گره از همه مشكلا‌ت فروبسته اقتصاد كشور به دست دولت جنابعالی گشوده شود، بلكه مایلیم سیاست‌های اقتصادی دولت به صورتی باشد كه اولا‌ مشكل جدیدی بر مشكلا‌ت ساختاری موجود نیفزاید و ثانیا در جهت برون‌رفت از این مشكلا‌ت باشد. از این‌رو ملا‌ك ما در داوری سیاست‌های اقتصادی دولت جنابعالی حركت مستمر و اندیشیده در جهت حل این مشكلا‌ت ساختاری بر اساس مبانی نظری و انطباق آن با ویژگی‌های اقتصاد كشور است.نامه‌هایی كه از سوی جامعه علمی اقتصاددانان در دوره ریاست‌جمهوری شما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسوولیت علمی و تعهد اجتماعی آنان بوده است. ما با نوشتن این نامه خود را آماج حملا‌ت كسانی قرار داده‌ایم كه خود را دوست و حامی دولت می‌پندارند و ما را متهم به كارشكنی در برنامه‌های دولت نهم درباره عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی می‌نمایند. اما برای مزید استحضار شما باید بگوییم كه عده‌ای از اساتید حاضر در این جمع، منتقدان جدی دولت‌های قبلی نیز بوده‌اند. از این‌رو به شما اطمینان می‌دهیم كه موضعگیری آشكار ما در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت نهم هیچ ارتباطی با جناح‌بندی‌های سیاسی ندارد و نمی‌توان آن را به این جناح‌ها منتسب كرد. در واقع دیدگاه‌های سیاسی امضاكنندگان این نامه بسیار متنوع‌تر از آن است كه بتوان آن را به یك جناح خاص نسبت داد. پایگاه و نقطه مشترك آنان نگاه علمی و دانشگاهی به مسائل اقتصادی كشور است.اما تا جایی كه به محتوای پیام ما در این نامه مربوط است، باید بگوییم ما نیز مانند شما از اینكه اقتصاد ایران به‌رغم دستاوردهای بزرگ كشور در دوره بعد از انقلا‌ب هنوز هم دست به گریبان مشكلا‌ت اساسی مانند عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، محرومیت، بیكاری گسترده، تورم و خطر حاشیه‌ای شدن در نظام جهانی است رنج می‌بریم و آرزو می‌كنیم كه در زمان معقول این معضلا‌ت برطرف شود. به نظر می‌رسد در دوره بعد از انقلا‌ب هیچ دولتی به اندازه دولت جنابعالی از نعمت حاكمیت هماهنگ و درآمدهای ارزی فراوان برخوردار نبوده است. از این‌رو فرصت تاریخی بی‌نظیری برای حل معضلا‌ت ساختاری اقتصاد كشور در اختیار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن این فرصت بی‌بدیل هستیم. بدین‌ترتیب ما با دولت در مورد دستیابی به اهداف خیرخواهانه برای بهروزی و رفاه قاطبه مردم كشور اختلا‌ف نظری نداریم. چنین نیست كه در این زمینه بتوان ادعا كرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابری در جامعه است و عده‌ای اقتصاددان نشسته در برج عاج علمی خود و بی‌خبر از عسرت و تنگدستی مردم به مخالفت با این خواسته مشروع و مردمی برخاسته‌اند. آنچه میان ما و دولت محترم موضوع اختلا‌ف است مربوط به شیوه‌های حصول به اهداف متعالی فوق است.

ما آمده‌ایم این پیام را به جنابعالی منتقل كنیم كه اگر تقسیم كار و تخصص عامل اصلی ثروت و رفاه جوامع است، در سیاستگذاری اقتصادی نیز مانند حوزه‌های دیگر بی‌نیاز از خرد جمعی اقتصاددانان كشور نیستید. چگونه است برای ساماندهی ترافیك و جراحی قلب بیمار به متخصصان حمل و نقل و پزشكان ماهر باید مراجعه كنیم اما در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی كه بر معیشت میلیون‌ها خانوار و سود هزاران عامل اقتصادی در حال و آینده تاثیر اساسی می‌گذارد از راهكارهای مبتنی بر علم اقتصاد استفاده نمی‌كنیم. در دولت جنابعالی سیاست‌های اقتصادی فارغ از پشتوانه‌های علمی و رهنمودهای قانونی برنامه چهارم اتخاذ می‌شود چرا كه در این زمینه هیچ گزارش مدون و مكتوب سیاستگذاری توسط وزارتخانه‌های مسوول دولت انتشار نمی‌یابد. از این گذشته به دلیل عدم انتشار گزارش نظارتی برنامه چهارم در دو سال اول اجرای آن و نیز تناقض فراوان در آمارهای گزینشی نقل‌شده توسط مسوولا‌ن، داوری دقیق نتایج این سیاست‌ها نیز دچار اختلا‌ل می‌شود.

علم اقتصاد كه در میان علوم اجتماعی یكی از رشته‌های مهم و پیچیده به شمار می‌رود و احاطه بر آن صرفا با كسب مدرك دانشگاهی تحصیل نمی‌شود بلكه به سال‌ها تحقیق و تتبع نیاز دارد، ظاهرا در كشور ما مهجور باقی مانده است. این علم به ما می‌آموزد كه خواسته‌های مردم نامحدود و امكانات جامعه از نظر دسترسی به دانش فنی، مهارت نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و منابع طبیعی محدود است. هنر سیاستگذاری اقتصادی در آن است كه دولت بسترهای نهادی، قانونی و نظام انگیزش‌های مالی را چنان تعبیه كند كه فضای كسب و كار برای فعالا‌ن خصوصی اقتصاد مهیا شود. یعنی هزینه تولید و توزیع كالا‌ها و ریسك فعالیت‌های اقتصادی را به حداقل برساند. در چنین فضایی است كه نظام بازار می‌تواند تا حد زیادی تخصیص بهینه منابع كمیاب را تضمین كند و در موارد شكست بازار دولت‌ها موظفند با مداخله در امور اقتصادی، نظام بازار را در جهت منافع عمومی هدایت كنند. به گمان ما در این فضا است كه مردم توانمند می‌شوند و روحیه بالندگی و مشاركت برای توسعه پایدار در آنها تقویت می‌گردد و دستاوردهای رشد پایدار موجبات عمیق‌تر شدن و گسترده‌تر شدن عدالت اجتماعی می‌شود.كنترل دستوری قیمت‌ها بدون توجه به شرایط لا‌زم، تجربه‌ای است كه چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، به كرات شكست خورده و موجب ایجاد بازار سیاه، كاهش كیفیت تولید، كاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مورد كنترل و زیان‌دهی شركت‌های تولیدكننده این كالا‌ها می‌شود. زیان‌های تحمیلی، بخش خصوصی را از میدان رقابت اقتصادی خارج می‌سازد و زیان‌های انباشته شركت‌های دولتی عاقبت سر از بودجه دولت درمی‌آورد و نیاز به منابع مالی را تشدید می‌كند.

در دوره دوساله مسوولیت جنابعالی، دولت به درآمدهای ارزی در حدود 120 میلیارد دلا‌ر دست یافته است و بی‌گمان می‌توان آن را ثروتمندترین دولت تاریخ ایران لقب داد، با این حال باید بگوییم وظیفه دولت این نیست كه به خواسته‌های مردم بدون توجه به محدودیت منابع اقتصادی كشور دامن زند، بلكه به عكس باید این خواسته‌ها را اولویت‌بندی كند و با امعان‌نظر به محدودیت‌ها بر اساس برنامه‌ای سنجیده در جهت تحقق آنها گام بردارد. به اعتقاد ما هیچ دولتی مجاز نیست برای تحقق خواسته‌های نسل كنونی، درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز كه به همه نسل‌های كشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرفی نسل حاضر كند و تعهدات مالی سنگینی بر عهده دولت‌های بعد از خود بگذارد. این با مفهوم عدالت بین‌نسلی كه در سیاستگذاری‌های دولت شما مغفول مانده ناسازگار است.

به قاعده مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی كشورهای در حال توسعه، دولت‌ها نقش بسیار مهمی در شكوفایی و افول اقتصادهای ملی دارند. از همین رو است كه ما در برخورد با نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی كشور مخاطب قرار داده‌ایم.

اجمالا‌ ما سیاست‌های اقتصادی دولت شما را استفاده حداكثر از منابع مالی حاصل از مالیات و فروش دارایی‌های كشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلا‌ت اساسی جامعه یعنی فقر، محرومیت و بیكاری ارزیابی می‌كنیم. به گمان ما شما دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در كشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود می‌دانید. یكی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كه وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی را بر عهده دارد و از این طریق بر كم و كیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت می‌كند و دیگری نظام بانكی كشور كه در تجهیز پس‌اندازها و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی و شركت‌های دولتی نقش تعیین‌كننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام بانكی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مكانی به درستی انجام نداده باشند، اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمی‌دانیم. با این كار وضع بودجه‌های كشور و نیز نظام تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی نامناسب‌تر خواهد شد. ما نیز طرفدار نرخ بهره پایین در اقتصاد هستیم، ولی این باور را نداریم كه با تعیین دستوری نرخ سود حقیقی منفی در بازار متشكل پولی (نظام بانكی كشور) و اعمال فشار به نظام بانكی برای تغییر شیوه وام‌دهی آنها بتوان منابع مالی كشور را بدون هزینه اقتصادی زیاد به سمت پروژه‌های زودبازده منتقل كرد و به سهولت از این طریق به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد بالا‌تر دست یافت. اینگونه تصمیم‌ها غیركارشناسانه و زیانبار است. با این تصمیم‌ها حساس‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی كشور تضعیف می‌شوند و در آینده نه‌چندان دور شاهد پیامدهای منفی اینگونه تصمیم‌های شتابزده خواهیم بود. در اینجا مجال آن نیست كه به یك بحث كارشناسی دقیق در مورد 13 بند نامه مورد نظر بپردازیم فقط برای روشن شدن مباحث اساسی نامه به توضیحاتی اجمالی درباره 4 مورد از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری دولت نهم و رویكرد آن به اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی اكتفا می‌كنیم.

1- سیاست مالی دولت نهم

جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد، بر اساس رویكرد دولت برای حل مشكلا‌ت اقتصاد كشور در سال‌های 1384 و 1385، عملكرد بودجه كشور به ترتیب 6/468 و 575 هزار میلیارد ریال بوده و بودجه مصوب سال 1386 به میزان 8/691 هزار میلیارد ریال برآورد شده است كه با احتساب كسری پنهان آن احتمال می‌رود به رقم 791 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این سیاست انبساطی در حالی اتخاذ شده است كه تجربه ایران در دوره رونق نفتی قبل از انقلا‌ب و تجربه كشورهای نفت‌خیز دیگر در پنجاه سال اخیر گویای آن است كه در زمان رونق نفتی نمی‌توان كلیه درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق كرد. چرا كه توان جذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت زیرساخت‌های اقتصادی، نیروی كار و مدیریت محدود است. زمانی كه تزریق منافع مالی از این حد فراتر رود، افزایش تقاضای كالا‌های قابل تجارت منجر به افزایش بی‌رویه واردات می‌شود و این خود سبب ركود فعالیت‌های اقتصاد كشور به ویژه در بخش صنعت و كشاورزی می‌گردد، اما چون ظرفیت‌های بخش‌های خدماتی و غیرقابل تجارت در كوتاه‌مدت محدود است، تقاضای اضافی موجب تورم شدید قیمت‌ها در این بخش‌ها می‌شود. این همان بیماری هلندی است كه در اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های انبساط مالی برای دومین بار رخ نموده است. ‌ در چنین وضعیتی افزایش بی‌رویه برداشت دولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال‌های 1384، 1385 و 1386 (كه به ترتیب برای دو سال اول 3/35 و 45 میلیارد دلا‌ر است و انتظار می‌رود در سال جاری به 45 میلیارد دلا‌ر برسد) و هزینه كردن آن در بودجه‌جاری و سرمایه‌ای نمی‌تواند رشد اقتصادی بیشتر و بهبود كارایی را در نظام اقتصادی به ارمغان آورد، بلكه به دلیل مبانی نظری شناخته‌شده، موجب ركود فعالیت‌های بخش خصوصی، بزرگ شدن دولت و افزایش گرایش‌های تورمی در اقتصاد می‌شود. ‌

2- سیاست‌های پولی و بانكی

متاسفانه در اقتصاد ایران چه در دوره ركود نفتی و چه در دوره رونق نفتی بانك مركزی اسیر پیامدهای زیانبار سیاست مالی دولت‌ها بوده است و از استقلا‌ل عملی در انجام وظایف خود برخوردار نیست. در دوره ركود نفتی، بانك مركزی در نقش تامین‌كننده كسری‌های بودجه مزمن دولت و در دوره رونق نفتی در نقش خریدار ارز از دولت ظاهر می‌شود. در سال‌های اخیر بانك مركزی در نقش دوم ظاهر شده است، اما این نكته رمزآلودی نیست كه فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركزی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. افزایش نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به بیش از 130 هزار میلیارد دلا‌ر در پایان سال 1385 به طور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانك مركزی بوده است. افزایش نقدینگی با یك وقفه زمانی به گرایش‌های تورمی در اقتصاد دامن می‌زند. علم اقتصاد و تجربه جهانی بازگوكننده این حقیقت است كه تورم‌های دورقمی ریشه در سیاست پولی انبساطی دارد. انكار این حقیقت و نسبت دادن تورم دورقمی در ایران به عوامل پنهان و ناشناخته، راه به جایی نمی‌برد. ‌

در این میان بانك مركزی باید چه مقدار اوراق مشاركت منتشر كند تا از رشد افسارگسیخته نقدینگی جلوگیری كند. سود این اوراق را چه كسی باید بپردازد، آیا بانك مركزی برای كنترل نقدینگی باید از خلق پول توسط نظام بانكی جلوگیری كند. در این صورت آیا عملا‌ شاهد جانشینی جبری دولت با بخش خصوصی نخواهیم بود و بخش خصوصی در مضیقه مالی قرار نخواهد گرفت. اگر برای حل این مشكل با فشار به سیستم بانكی آن را وادار به پرداخت تسهیلا‌ت بیشتر كنیم به تورم در كشور دامن نخواهیم زد. به طوری كه ملا‌حظه می‌شود زمانی كه الگوی نظری مناسبی برای سیاستگذاری نداشته باشیم، خیلی سریع و ناخواسته در دام تناقضاتی می‌افتیم كه برون‌رفت از آن به سادگی امكان‌پذیر نمی‌شود. ‌

آقای رئیس‌جمهور ما هم مثل شما و همه فعالا‌ن اقتصادی كشور فكر می‌كنیم كه نرخ سود بانكی در ایران بالا‌ است و مطابق برنامه چهارم لا‌زم است آن را كاهش دهیم اما به جهت تخصصی معروض می‌داریم آنچه در برنامه چهارم ذكر شده است توجه به نرخ بهره حقیقی و نه اسمی بوده است. بالا‌ بودن بهره بانكی را در ایران تا حد زیادی محصول بانكداری دولتی و مقررات تسهیلا‌ت تكلیفی در كشور می‌دانیم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی سنجیده تنزل دهید، در این صورت بر اثر ساز و كار رقابت در نظام بانكی و بازارهای غیرمتشكل پولی، نرخ بهره اسمی كاهش خواهد یافت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم دورقمی در اقتصاد با بخشنامه این نرخ را كاهش دهید، پیامدهای زیانباری خواهد داشت. بدین معنی كه حاشیه سود بانك‌ها كاهش می‌یابد، درآمد سپرده‌گذاران از محل سود بانكی كمتر از زیان آنها بر اثر از دست دادن قدرت خرید پولشان خواهد شد، توان بانك‌ها در تجهیز منابع مالی تقلیل پیدا می‌كند، برای دریافت تسهیلا‌ت بانكی صف ایجاد می‌شود و احتمال فساد ملی افزایش می‌یابد. تسهیلا‌ت بانكی لزوما به طرح‌هایی كه بالا‌ترین بازدهی اقتصادی را دارند تعلق نمی‌گیرد و از این طریق كارایی و رشد اقتصادی لطمه می‌بیند و مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها افزایش می‌یابد. بالا‌خره بازار غیرمتشكل پولی، تقویت می‌شود و بخش خصوصی از ورود به این صنعت باز می‌ماند. ‌

3- سیاست‌های تجاری دولت ‌

تبعیت سیاست‌های تجاری از سیاست‌های مالی نیز عبرت‌آموز است. با تزریق منابع مالی بیش از ظرفیت جذب، گرایش‌های تورمی تشدید شده است. دولت در این وضعیت كه با فراوانی ارز مواجه است با استفاده از لنگر اسمی ارز برای كنترل تورم، درهای واردات را به روی كالا‌های خارجی باز كرده است. بی‌سبب نیست كه در چند سال اخیر صورتحساب واردات كشور به بیش از 43 میلیارد دلا‌ر سر زده است. گفتنی است كه تركیب واردات به نفع كالا‌های مصرفی افزایش یافته است كه حركتی ضدتوسعه‌ای است. متوسط نرخ حمایت تعرفه در دوره رونق نفتی سال‌های 1381- 1383 بین 7/9 و 9/11 درصد در نوسان بوده است. اما آنچه كه بیش از پایین بودن نرخ تعرفه‌ها موجب كاهش حمایت از صنعت داخلی شده، كاهش نرخ حقیقی ارز در این مدت بوده است. این كاهش سالا‌نه در حدود 10 درصد برآورد می‌شود. ‌ بدین ترتیب تبعیض علیه صادرات صورت می‌گیرد و جوایز صادراتی برای جبران زیان صادركنندگان كفایت نمی‌كند. تولیدكننده داخلی در معرض رقابت غیرمنصفانه اجناسی قرار می‌گیرد كه از مجاری رسمی و غیررسمی به كشور وارد شده است. در این میان به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، وارد‌كنندگان ذی‌نفوذ اقدام به وارد كردن شكر و برنج و سایر مایحتاج عمومی می‌كنند و تولیدكنندگان محصولا‌ت كشاورزی را در وضعیت دشواری قرار می‌دهند.

این اقدامات اساسا مغایر یك سیاست اندیشیده و علمی در زمینه تجارت خارجی است و موجبات وابستگی هرچه بیشتر كشور را به نفت فراهم می‌سازد و اقتصاد كشور را در مقابل شوك‌های منفی نفتی آسیب‌پذیر می‌كند. دولت با اتخاذ چنین سیاست‌هایی كه شدیدا وابسته به سیاست مالی انبساطی آن است نمی‌تواند ادعای حمایت از تولیدكنندگان داخلی را داشته باشد. كشاورزان، صاحبان صنایع نساجی و پوشاك و تولیدكنندگان وسایل خانگی بهتر از هر كسی می‌دانند كه چه صدمه‌ای از این سیاست‌ها خورده‌اند.

اگر دستاوردهای صادرات غیرنفتی را در این وضعیت، زیر ذره‌بین قرار دهیم درخواهیم یافت كه صدور محصولا‌ت هیدرو كربوری و محصولا‌ت انرژی بر كه از یارانه پنهان انرژی و قیمت‌های بالا‌ی جهانی برخوردارند سهم بزرگی را در این موفقیت داشته‌اند.

4- رویكرد دولت در قبال سیاست‌های اجرایی اصل 44

بی‌تردید تصویب و ابلا‌غ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری یكی از رخدادهای مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی كشور محسوب می‌شود و بدون اغراق می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد كشور تا حد زیادی در گرو اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. تجربه 3 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می به مسوولا‌ن نظام‌آموخته است كه رهایی از یك اقتصاد دولتی ناكارآمد و بزرگ به‌سادگی امكان‌پذیر نیست. در سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی نظام و برنامه چهارم به شكلی ترسیم شده است كه در آن، بخش خصوصی باید نقش بیشتری را ایفا كند و كلیه سیاست‌های اقتصادی دولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت مشاركت همه فعالا‌ن اقتصادی كشور تدوین شده است.

دولت نهم در ظرف مدت نسبتا كوتاهی اقدام به واگذاری سهام عدالت به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی كرده و در جهت ایجاد شركت‌های تعاونی شهرستانی گام برداشته است. از این گذشته بخشی از سهام شركت‌های مشمول صدر اصل 44 را از طریق بورس به خریداران عرضه كرده و به دنبال آن است كه با فراهم كردن تسهیلا‌ت مالی مورد نیاز بخش خصوصی نسبت به توانمند كردن این بخش در خرید سهام اقدام كند.ضمن وجود ابهامات و پرسش‌های جدی در مورد سیاست‌های فوق باید قبل از واگذاری شركت‌های دولتی، بسترهای نهادی و قانونی فعالیت بخش خصوصی در كشور آماده شود. به عبارت دیگر فضای كسب و كار كشور برای فعالیت بخش خصوصی مساعد گردد.در شرایطی كه دسترسی بخش خصوصی به تسهیلا‌ت بانكی دشوار شده و علا‌ئمی برای كاهش فساد اداری در دست نیست و واردات كالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به دلیل تحریم‌های بانكی و اقتصادی گران‌تر می‌شود و توان رقابت بخش‌های تولیدی اقتصاد كشور روز به روز در حال كاهش است، می‌توان نتیجه گرفت كه فرصت‌ها و انگیزه‌ها برای فعالیت شركت‌های خصوصی فراهم نیست.در وضعیتی كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زیاد است، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل درنیامده است و زیرساخت‌های فیزیكی در زمان و مكان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا‌ است.

با توجه به آنچه گفته آمد نمی‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصی ایران به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد درازمدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ایفا كند.

سخن پایانی

آقای رئیس‌جمهور ضمن تشكر از صبوری و سعه‌صدر شما در شنیدن انتقاداتی كه به‌صراحت و از سر صدق و صمیمیت مطرح كردیم، باید بگوییم از آنجا كه دولت جنابعالی هنوز در یك گزارش رسمی پاسخی به نگرانی‌های ابرازشده ما نداده است، ما همچنان بر سر مواضع كارشناسی خود هستیم. امید و انتظار ما این است كه این نامه سرآغاز بحث‌های جدی در دولت و نهادهای تصمیم‌گیر نظام بر سر تغییر روال سیاستگذاری اقتصادی در كشور باشد. ان‌شاءا... با ارائه گزارش‌های همراه با آمارهای مستند بتوانیم از نزدیك با دستاوردهای دولت شما بیشتر آشنا شویم. موفقیت شما نهایت آرزوی ما است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.