سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 20 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد

۲۲ خرداد سال ١٣٨٥ در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. این حرکت به رغم تصور برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد.

iran-emrooz.net | Sun, 10.06.2007, 22:26

يكشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶

۲۲ خرداد سال ١٣٨٥ در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان - که به دلایل مختلف - دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در ۲۲ خرداد ١٣٨٤)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت.

از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه (از جمله روش چهره به چهره / کو به کو) به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود

این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) بوده است. البته ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت. به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است. دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعی

از سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است.

فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی). از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» با عناوینی هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان، با هتک و توهین و زندان و احضار و بازجویی، و نیز پرداخت وثیقه های سنگین و تعلیق از کار، گرفتار شده است.

کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نیز از برخوردهای پلیسی و خشونت آمیز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سندیکایی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگین صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنین بسیاری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعلیق یا اخراج شده اند. این درحالی است که همه می دانیم بار سنگین این اخراج ها و تعلیق ها را بیش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.
از سوی دیگر به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابیعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد.

مهاجران افغانستان هم بی نصیب نماندند

اما در این میان مهاجران افغانی نیز از تیغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غیرانسانی دنبال می شود که گویی قرار است با دشمنان یک ملت برخورد شود. متاسفانه در این میان وضعیت زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دلیل قانون تابعیت نابرابر در قوانین کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکلیفی و محرومیت از حق اولیه مدرسه رفتن و تحصیل، روبه رو هستند. این ها به علاوه دستگیری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعیت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگیرند.

گسترش خشونت ها در سطح جامعه

قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهریان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی» که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی این جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی با آنان و خشکاندن زمینه های رشد چنین پدیده هایی، با خشونت های عجیب و غریب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گویا قرار است با این روش ها، خشونت و زورگیری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادینه سازند. این درحالی است که نهادینه ساختن چنین فضاهای خشونت باری در جامعه بیش از همه در نهایت گریبان زنان را خواهد گرفت. زیرا اگر چرخه خشونتی چنین عریان و وقیحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعیف ترین حلقه های جامعه هستند) بی تردید با شدت هولناک تری گسترش خواهد یافت.

در چند ماهه اخیر، دیگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نیز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربایجان و کردستان و یا گروه های مذهبی مانند دراویش گنابادی) و نیز گروه های مختلف موسیقی و دیگر هنرمندان، با محدودیت های بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.

این چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحلیل نهایی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. یعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد. زیرا هر قدر که خشونت در جامعه گسترش یابد، سرانجام با توجه به بی حقوقی و بی قدرتی زنان، همه سنگینی آن بردوش زنان سرشکن خواهد شد. زیرا از آن جایی که زنان در نظام سلسله مراتبی موجود، بدون پشتوانه حقوقی، در قاعده هرم قدرت قرار دارند، هنگامی که خشونت از راس هرم جامعه جاری می شود این زنان و طبقات فرودست و تحتانی جامعه هستند که در معرض بیشترین عوارض آن قرار می گیرند.

از سوی دیگر عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگین بین المللی دولت ایران با دیگر کشورهاست در نظر بگیریم. بی شک اعمال این خشونت های داخلی در شرایط کنونی که ایران به دلیل سیاست های تنش آفرین در بحران و زیر ذره بین جهانیان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقیم افکار عمومی بین المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند یعنی چنین برخوردهای خشونت آمیزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بین المللی به خود می گیرد و بنابراین مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بیشتری قرار می دهد.

مرغزار امید و روشنایی

البته این وضعیت، فقط یک روی سکه زندگی اجتماعی ما یعنی سویه تاریک آن است. سویه روشن آن اما حضور و پایداری فعالان جنبش زنان (همپای کنشگران دیگر جنبش های اجتماعی) در عرصه های مختلف و مقاومت آنان برای تداوم حضورشان در فضاهای عمومی و مبارزات عدالت خواهانه است که نوید اعتلا و نشان از بلوغ جامعه زنان کشورمان دارد. ارتقاء آگاهی و گسترش مطالبات زنان و مقاومت مستمر و آرام آنان طی یک سال گذشته در جهت تداوم فعالیت های برابری خواهانه شان در قالب های نوین (به ویژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز) و تاثیر بلافصل این فعالیت ها و مقاومت ها بر تصمیم سازان مملکتی (برای نمونه مطرح شدن برابری دیه زنان و مردان در مجلس و طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفال) از پیروزی های درخشان و قابل ستایش حرکت رو به جلوی زنان و حاکی از قابل تحقق بودن خواسته های این کمپین مردمی است. از این رو به نظر می رسد اکنون بر خلاف سال های گذشته، حرکت های سازمان یافته زنان (در قالب کمپین های مختلف از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی سنگسار و شکل گیری گروه زنان و صلح و...) چنان گسترشی یافته که در شرایط کنونی حفظ و تعمیق آن ها می تواند نیاز عاجل تری برای جنبش زنان قلمداد شود.

از این منظر است که ما مدافعان حقوق برابر در آستانه 22 خرداد، سالگرد روز همبستگی زنان ایران، با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده جامعه و با وجود رنجی که از خشونت های اعمال شده به اقشار مختلف در قلب دردمندمان داریم، از یک سو به مسئولان کشور هشدار می دهیم که این برخوردها و خشونت های نابخردانه برخی از مسئولان امنیتی، کل جامعه را در معرض تنش شدید قرار خواهد داد. و از سوی دیگر به پاس فعالیت های تعمیق یافته جنبش زنان در قالب «طرح آموزش چهره به چهره» در شناخت قوانین تبعیض آمیز و جمع آوری یک میلیون امضاء، و مقاومت مداوم، یکپارچه و آهسته و پیوسته ای که جنبش زنان طی یکسال اخیر در قالب کمپین های مختلف پی گرفته، همچنین به منظور تداوم و تثبیت فرایند همین تلاش ها، امسال (1386) سالروز 22 خرداد را به جای تمرکز بر کنشی اعتراضی به صورت برگزاری تجمع در یک میدان و در یک شهر، با پی گیری و گسترش روش «گفتگوی چهره به چهره» که جنبش زنان پایه گذارده، خواسته های خود را در تمام کشور همچنان تکثیر می کنیم.

ما به این طریق (یعنی تغییر آگاهانه روش خود به منظور تثبیت دستاوردهای ارزشمند یک سال گذشته) نشان خواهیم داد که تحمل و صبوری را برای رسیدن به خواسته های انسانی مان فراگرفته ایم، اما بی شک تا دستیابی به مطالبات بر حق زنان، همچنان به فعالیت و تلاش خود به طرق مختلف ادامه خواهیم داد. در این میان به مسئولان گوشزد می کنیم که اگر به جای پاسخی منطقی و شنیده شدن مطالبات برحق زنان، روندهای خشونت آمیز علیه زنان همچنان تداوم یابد و سیاست های منطقی از سوی مسئولان در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز (به ویژه نابرابری موجود در قوانین خانواده) اتخاذ نشود، بی شک تراکم خواسته های برحق زنان و عدم پاسخگویی به آن، نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.

این بیانیه را 700 نفر امضا کرده اند.

متن بیانیه همراه با امضاها:

http://www.weforchange.info/spip.php?article693




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.