نگرانی و بی‌خبری از وضعيت بازداشت شدگان
بيانيه شماره دو خانواده‌های بازداشت شدگان تجمع مسالمت آميز مقابل دادگاه انقلاب

با گذشت بيست و چهار ساعت از دستگيری سی و سه نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش زنان، ما، به عنوان خانواده‌های آنها همچنان در نگرانی و بی‌خبری از وضعيت عزيزانمان به سر می‌بريم.
اين در حالی است كه متاسفانه از ساعات اوليه بازداشت هيچ فرد پاسخگويی در مقام ابهام زدايی از وضعيت رسيدگی به امور بازداشت شدگان نيست و خانواده های آنها نيز علی رغم قول مساعد برخی مقامات قضايی و انتظامی از صبح امروز با مراجعه به زندان اوين اطلاعی از وضعيت آنها نيافتند.
بر اين اساس ما امضا كنندگان ذيل به عنوان اعضای خانواده افراد بازداشت شده خواستار اطلاع فوری از وضعيت عزيزانمان هستيم و اميدواريم هرچه سريعتر شاهد آزادی آنها باشيم:

- ثريا يعقوبی (مادر پروين اردلان)
- نسرين و شيرين اردلان (خواهران پروين اردلان)
-مريم اردلان (عمه پروين اردلان)
- جواد منتظری ( همسر آسيه امينی)
- پريسا سرمدی (خواهر پرستو سرمدی)
- بهمن احمدی امويی (همسر ژيلا بنی‌يعقوب)
- عبدالحسين انتصاری (پدر شهلا و فريده و ناهيد انتصاری)
- نادر حاج محسن (همسر ناهيد كشاورز)
- حميد سرداری (همسر ناهيد جعفری)
- هاشم ايمانيان (پدر سارا ايمانيان)
- مريم و محيا امی (دختران محبوبه عباسقلی‌زاده)
- حسين نيلچيان (همسر شادی صدر)
- احمد صدر (پدر شادی صدر)
- بهجت حاجی حسين (مادر شادی صدر)
- حجت منتظری (همسر سميه فريد)
- جوانه جواهری (خواهر جلوه جواهری)
- گوهر بيات (مادر جلوه جواهری)
-مهدی جواهری (پسرعموی جلوه جواهری)
- هاجر حسين‌خواه (خواهر مريم حسين‌خواه)
- معصومه لقمانی (خواهر سارا لقمانی)
- حميد امينی (همسر سارا لقمانی)
- شهين امجديان (خواهر زارا امجديان)
- زهره اميريان (مادر آزاده فرقانی)
- محمد گلكار (پدر نيلوفر گلكار)



سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر:
بازداشت زنان تجمع كننده مقابل دادگاه انقلاب خلاف قانون است

تهران- خبرگزاری كار ايران
كانون مدافعان حقوق بشر بازداشت جمعی از فعالان جنبش زنان كه در تجمع مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بودند را خلاف قانون دانست.
نرگس محمدی، سخنگوی اين كانون در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،‌‏ با اشاره به جلسه صبح امروز شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق‌‏ بشر، گفت: بازداشت فعالان جنبش زنان از سوی نيروی انتظامی امری خلاف قانون است، چرا كه طبق اصل ٢٧ قانون اساسی هرگونه اجتماعی به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است، بنابراين تجمع فعالان جنبش زنان يك تجمع مسالمت‌‏آميز و در راستای قانون بود و برخورد كنندگان با اين تجمع، امری خلاف قانون انجام داده‌‏اند.
وی به ماده ٢٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر اشاره كرد و گفت: اين اعلاميه برگزاری هرگونه اجتماعی را از حقوق بنيادين و اساسی بشر معرفی كرده كه جمهوری اسلامی ايران نيز متعهد به اجرای اين اعلاميه است، چرا كه اين اعلاميه از سوی ايران پذيرفته شده و تمامی دولت‌‏ها در ايران نيز بايستی تابع اين اعلاميه باشند و خود را ملزم به اجرای مفاد آن بدانند.
محمدی، برخورد با زنان تجمع كننده مقابل دادگاه انقلاب تهران در آستانه هشتم مارس (روز جهانی زن) را اقدامی نگران كننده برای جوامع و فعالان حقوق بشری خواند و گفت: در طول سال‌‏های اخير با تجمعات زنان در هشتم مارس، ٢٢ خرداد و نشست آنها برای كمپينگ يك ميليون امضا برای رفع قوانين تبعيض‌‏آميز عليه زنان برخورد شده است كه اين امری نگران كننده است.
وی تصريح كرد: كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به بازداشت زنان تجمع‌‏كننده مقابل دادگاه انقلاب تهران، خواستار آزادی هرچه سريع‌‏تر آنان است.