اوّل مارس ٢٠٠٧

مایلم در فرصتی که در اختیار دارم ملاحظاتی را در خصوص سیاستهای دولت آمریکا در رابطه با ایران بیان کنم. البته در اینجا من از موضع یک روشنفکر بحث خواهم کرد نه یک سیاستمدار. بنابراین، طبیعی است که نقطه تأکید اصلی من بر مسأله حقوق بشر و نفی معیارهای دوگانه در این حوزه باشد. در بخش نخست از سخنانم می کوشم تا نشان دهم که مردم ایران چه تصویری از سیاست خارجی دولت آمریکا در ایران دارند، و چرا این سیاستها نهایتاً به امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه کمک نخواهد کرد. و در بخش دوّم سخنانم می کوشم تا پارادایم بدیلی برای تنظیم مناسبات میان دولت آمریکا با ایران پیشنهاد کنم.

(١)
از منظر بسیاری از ایرانیان سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران در نیم قرن گذشته عمدتاً بر اساس دیدگاهی امنیتی و نظامی شکل پذیرفته است. این دیدگاه "نظامی- امنیتی" چند ویژگی مهّم داشته است:
اوّل آنکه، این سیاستها به دو انگیزه مهّم تنظیم شده است:
انگیزه اوّل، حفظ منافع اقتصادی آمریکاییان ، خصوصاً تسلط بر منابع انرژی منطقه بوده است.
انگیزه دوّم، حفظ تفوق سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه، خصوصاً در رقابت با اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوران جنگ سرد بوده است. البته پس از فروپاشی شوروی سابق، و منتفی شدن "خطر کمونیسم" در منطقه، تصوّر می رفت که سیاست خارجی دولت آمریکا دستخوش تغییرات مهّمی شود. اما رویکرد نظامی- امنیتی همچنان وجه غالب سیاستهای خارجی آمریکا در منطقه باقی ماند، و پس از واقعه شوم ١١ سپتامبر، مسأله مبارزه با تروریسم به رشد و تقویت سیاستهای نظامی- امنیتی آمریکا در منطقه دامن زد.
دوّم آنکه، گفتار مسلط بر سياست خارجي ايالات متحده امريکا در خاورمیانه مبتني بر نگاه امنيتي و بر اساس ملاحظات نظامي شکل گرفته است. نگاه مبتني بر ملاحظات سياسي و امنيتي، گفتاري (Discourse) را ساخته است که عاملان اصلي آن (agent)، صاحبان قدرت نظامي و امنيتي هستند. اين گفتار عاملاني را بر مي کشد و به مرکز متن مي آورد که مي توانند به واسطه برخورداري از تسلط بر دستگاههاي نظامي و امنيتي، طرف گفتگوي مباحثي باشند که سياست خارجي آمريکا لااقل در پنج دهه گذشته، هرجا که به ايران و منطقه خاورميانه پرداخته، آن مباحث را برجسته کرده است. تسلط اين گفتار باعث شده است که عاملان سياسي ديگر که تسلطي بر اين عرصه هاي امنيتي و نظامي ندارند به حاشيه سياست رانده شوند و بي اهميت شوند. براساُس فهم من از سیاست خارجی آمریکا، ایران صرفاً به دلیل منابع عظیم انرژی و نیز موقعیت ژئوپولتیک آن است که اهمیت دارد، اما فرهنگ ایرانیان، توسعه اقتصادی ایران، رفاه و آرامش شهروندان ایرانی، و نیز حقوق اساسی آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

سوّم آنکه، از منظر بسیاری از ایرانیان، سیاست نظامی- امنیتی دولت آمریکا در رابطه با ایران را باید از عوامل مهمّی دانست که مانع رشد سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی در طول پنجاه سال اخیر بوده است. البته نباید فراموش کرد که توسعه نایافتگی و استبدادزدگی جامعه ایرانی ریشه های عمیقی در تاریخ ایران دارد و تا حدّ زیادی محصول عوامل فرهنگی، اجتماعی،مذهبی و اقتصادی داخلی بوده است. اما در عین حال، حافظه ایرانیان هرگز فراموش نمی کند که در چارچوب پارادایم نظامی- امنیتی سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در سال ١٣٣٢ شمسی (١٩٥٣میلادی)، دولت ملّی، میانه رو و دموکرات دکتر محمّد مصدق به نفع یک نظام سیاسی بسته و دیکتاتوری سرنگون شد، و جامعه ایران یکی از مهمترین فرصتهای تاریخی خود را برای تحقق نظامی دموکراتیک برای دست کم یک نسل از کف داد. غلبه همین دیدگاه امنیتی- نظامی در سیاست خارجی دولت آمریکا بود که در دهه ١٩٧٠ میلادی دکترین نیکسون را پدید آورد. از جمله نتایج این دکترین آن بود که دولت آمریکا در ادامه مبارزه با گسترش کمونیسم در منطقه خاورمیانه از حکومت شاه سابق ایران به عنوان ژاندارم منطقه به طور همه جانبه حمایت و دفاع کرد، و نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان را نادیده گرفت. در نتیجه این سیاست دولت آمریکا مسأله دموکراسی و حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران کاملاً تحت الشعاع قرار گرفت. تداوم آن نگاه امنیتی و نظامی، دولت آمریکا را واداشت در طول هشت سال جنگ میان ایران و عراق پشتیبان تمام عیار صدام حسین و سیاستهای مهاجمانه او باشد. طولانی شدن آن جنگ و صدمات ویرانگری که در نتیجه آن به جامعه ایرانی وارد آمد موجب شد که آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران که انگیزه اصلی آنها برای شرکت در انقلاب ١٣٥٧ شمسی (١٩٧٩ میلادی) بود، به فراموشی سپرده شود، و تحولات سیاسی ایران کاملاً تحت الشعاع ملاحظات امنیت ملّی و تهدید نظامی دشمن خارجی قرار گیرد. و سرانجام غلبه نگاه امنیتی- نظامی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا بود که از اوایل دهه ١٩٩٠ در قالب سیاست مهاردوگانه و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران تجلّی یافت، و اکنون نیز خود را در قالب تهدیدهای نظامی آشکار می کند.

چهارم آنکه، غلبه دیدگاه نظامی- امنیتی در سیاست خارجی دولت آمریکا به نحو واکنشی به رشد و بازتولید نگاه امنیتی- نظامی در داخل ایران کمک کرده است. در همان سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی از شهروندان ایرانی در اقدامی تندروانه و خلاف قوانین بین الملل سفارت آمریکا را در ایران اشغال کردند، و دیپلماتهای آن کشور را به گروگان گرفتند. این نیروهای تندرو اقدامات خود را به عنوان واکنشی به سیاستهای نظامی- امنیتی دولت آمریکا در قبال مسائل ایران توجیه می کردند. در واقع نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی، خصوصاً پاره ای از نیروهای امنیتی و نظامی، همواره با استناد به "توطئه های دشمن" (تعبیری که غالباً درباره دولت آمریکا به کار می رفته است) سیاستهای خود را در سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی توجیه کرده اند. و در تداوم همان خط مشی امروز شاهد آن هستیم که نیروهای نظامی سرانجام کنترل دستگاه دولت را در ایران به دست گرفته اند، و می کوشند تا عرصه فرهنگ و سیاست را با نگاهی کاملاً امنیتی و پلیسی کنترل و مدیریت کنند. تندروهای حکومت ایران به نوبه خود بر شدّت دشمنی ها و سوء تفاهمها می افزایند، و موجب تداوم و توجیه بیشتر سیاستهای نظامی- امنیتی در منطقه می شوند، و گویی بناست این دور باطل همچنان ادامه یابد.

البته در دوره ریاست جمهوری پرزیدنت کلینتون چشم انداز پاره ای تحوّلات مثبت در سیاست خارجی دولت آمریکا نمایان شد، و نیروهای سیاسی دموکرات در ایران تا حدّی امیدوار شدند که شاید زمینه های میدانداری نیروهای تندرو نظامی و امنیتی از عرصه گفتمان سیاسی رخت بربندد، و کشور ایران به عنوان کشوری تاریخی با فرهنگی کهن و انسانی نگریسته شود نه به عنوان منطقه ای که صرفاً به واسطه منابع انرژی و حساسیتهای ژئوپولتیک آن محل توجه است. نطق خانم مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا که در آن نحوه برخورد دولت آمریکا با دولت ملّی مصدق اشتباه آمیز خوانده شد، گام مثبتی برای تلطیف ذهنیت مردم ایران درباره آمریکا بود. اما در همان دوره هم ادامه تحریمهای اقتصادی ایران از جانب دولت آمریکا نهایتاً به تضعیف دولت اصلاح طلب محمّد خاتمی در ایران انجامید.
در پاره ای از بیانات نسبتاً اخیر دولتمردان آمریکایی هم بدرستی میان مردم بافرهنگ و صلح دوست ایرانی و حکومت سرکوبگر و بنیادگرای ایران تفکیک صورت گرفته است. این امر توجه مثبتی بوده است که متأسفانه بواسطه تداوم و تشدید سیاستهای نظامی- امنیتی دولت آمریکا از تأثیرگذاری آن کاسته شده است.

پنجم آنکه، یکی از پیامدهای خطرناک این سیاست نظامی- امنیتی در منطقه خاورمیانه وضعیت اسفباری است که در عراق پیش آمده است و با کمال تأسف در یک سال گذشته رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک جنگ تمام عیار فرقه ای و مذهبی است. از تاریخ ٢٢ فوریه ٢٠٠٦، یعنی از تاریخ انفجار بمب در "حرم عسگری" که از اماکن مقدس شیعیان بوده است، تا هفته اوّل فوریه سال جاری تلفات تأیید شده رسمی در عراق قریب به ٢٠ هزار نفر بوده است.

البته جنگی که امروز در عراق در جریان است و القاعده و بعثی های رانده شده از قدرت هم به آن دامن می زنند و می کوشند آن را هر بیشتر به جنگی مذهبی و فرقه ای تبدیل کنند، در واقع از منظر داخلی، بیشتر ناشی از اختلاف میان جوامع قومی و مذهبی عراق بر سر قدرت و منابع است، نه جنگ میان مذاهب اسلامی. آموزشهای دینی اهل سنت و شیعیان هرگز کشتار مردم بیگناه در کوچه و بازار، انفجار در حریم اماکن مقدس مذهبی، گروگانگیری، و قتل غیرنظامیان را تحت هیچ شرایطی توجیه نمی کند. درمنطقه خاورمیانه هم شیعیان در عراق، ایران، بحرین، عربستان سعودی، کویت، یمن، و لبنان یک کلّ واحد سیاسی یا "ملّت" را تشکیل نمی دهند. و تعلقات ملّی آنها بسیار متعدد و متفاوت است. بعضی از مهمترین مراجع شیعی در لبنان و عراق پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران، اعلام کرده اند که شرایط تشکیل حکومت اسلامی در این کشورها وجود ندارد. بنابراین، سخن گفتن از "هلال شیعی" یا "هلال بحران" چیزی نیست جز تلاش برای خلق یک دشمن سیاسی واحد خیالی. جمعیت شیعیان در منطقه خاورمیانه بیش از ١٤٠ میلیون نفر است. حدود ٩٠ درصد مردم ایران شیعه هستند. اما علاوه برآن، ٧٥ درصد جمعیت بحرین، ٤٥ درصد مردم لبنان، ٣٥ درصد جمعیت کویت، ٦٠ درصد جمعیت عراق، ١٠ درصد مردم عربستان سعودی، ١٠ درصد جمعیت عمان، ١٥ درصد جمعیت سوریه، ٢٠ درصد جمعیت ترکیه، و ٤٢ درصد جمعیت یمن را شیعیان تشکیل می دهند. سیاسی کردن هویت این جمعیتها، و آنها را به چشم دشمنان بالقوه آمریکا نگریستن، بر سطح تنشها و بحرانهای منطقه خاورمیانه می افزاید، و تأثیرات نامطلوبی بر ثبات و آرامش شمال آفریقا و بخشهایی از آسیای مرکزی به جا خواهد نهاد. البته در میان شیعیان و اهل سنت پاره ای گروههای افراطی هستند که حیات سیاسی خود را در گرو گسترش این گونه قطب بندیهای افراطی می بینند. اما نباید به این نیروهای بنیادگرای افراطی که کمابیش در میان شیعیان و اهل سنت یافت می شوند میدان داد تا به این منازعات فرقه ای دامن بزنند و به این ترتیب خود را از حاشیه به کانون عرصه سیاسی منطقه بکشانند، و به کنشگران تعیین کننده آن عرصه تبدیل شوند.
تبدیل جنگ کنونی در عراق به جنگ شیعه و سنی، فاجعه عراق را در سطح وسیعتری در منطقه می گستراند، و احتمال خطر خونریزی و برادرکشی را از پاکستان تا شمال آفریقا گسترده خواهد کرد. اکثر قربانیان این گونه جنگهای فرقه ای هم غیرنظامیان و شهروندان بی گناه در سراسر منطقه خواهند بود.
خلاصه آنکه، به گمان من جنگ میوه طبیعی نگاه امنیتی و نظامی به مسائل منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است.

(٢)
من به غایت تردید دارم که نگاه نظامی- امنیتی در سیاست خارجی آمریکا به تأمین صلح پایدار و ثبات درازمدّت در منطقه خاورمیانه کمک کند. در شرایط کنونی و در رابطه با ایران این سیاست به سرعت به سوی نوعی مواجهه نظامی با دولت ایران پیش می رود، مواجهه ای که بدون تردید ثمرات فاجعه باری برای مردم ایران و آمریکا و نیز صلح و ثبات منطقه خاورمیانه خواهد داشت. من مایلم در اینجا نگرانی عمیق خودم را از خطر روزافزون جنگ میان آمریکا و ایران ابراز کنم. به گمان من حمله نظامی آمریکا به ایران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غیرقابل دفاع است، و از حیث عملی به نتایجی ویرانگر می انجامد.

اما چرا حمله نظامی آمریکا به ایران از منظر اخلاقی و حقوقی اقدامی غیر قابل توجیه است؟
نخست آنکه، این اقدام را نمی توان به عنوان جنگ پیشدستانه (pre-emptive war) و یا حتّی جنگ پیشگیرانه (preventive war) توجیه کرد. مطابق قوانین بین الملل دولتها حق دارند برای مقابله با خطر حمله قطعی و قریب الوقوع دشمن، پیش از آنکه حمله واقع شود، پیش دستی کنند و به حمله نظامی اقدام ورزند. کاملاً روشن است که دولت آمریکا مطلقاً در معرض خطر حمله نظامی قطعی و قریب الوقوع دولت ایران قرار ندارد. بنابراین، حمله نظامی به ایران را نمی توان مصداق جنگ پیشدستانه دانست. از سوی دیگر، جنگهای پیشگیرانه معطوف به خطری احتمالی در آینده ای نه چندان نزدیک است، خطری که می تواند موازنه قدرت را به نحو چشمگیری به نفع دشمن تغییر دهد. البته اصولاً در موجّه بودن جنگهای پیشگیرانه تردیدهای جدّی وجود دارد. اما حتّی اگر بپذیریم که این نوع جنگها تحت شرایط معینی از منظر اخلاقی و حقوقی موجّه هستند، باز هم به هیچ وجه نمی توانیم حمله نظامی به ایران را مصداق جنگ پیشگیرانه بدانیم. زیرا حتّی اگر بنابه فرض دولت ایران برغم ادعاهایش درصدد دستیابی به سلاحهای اتمی باشد، مطابق برآورد کارشناسان بی طرف دستیابی به این هدف دست کم تا چند سال آینده ناممکن خواهد بود. از سوی دیگر، جامعه جهانی می تواند به شیوه های دیگری که در بخش دوّم سخنانم به آن اشاره خواهم کرد، بدون توسل به زور نظامی از دستیابی دولت ایران به سلاحهای هسته ای پیشگیری کند. در اینجا مایلم سخنان مدیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای را بازگو کنم که در ماه فوریه گذشته اظهار داشت: "من هیچ راه حلّ نظامی برای مسأله ایران متصوّر نیستم. نخست آنکه، تا آنجا که ما می دانیم آنچه ایران امروز دارد دانش است. ما نمی دانیم که ایران ظرفیت صنعتی غنی سازی اورانیوم را داشته باشد. ما نمی دانیم، ما نشانه یا قرینه ای مشخص دالّ بر وجود یک برنامه تولید سلاحهای هسته ای نیافته ایم. بنابراین، نمی فهمم چرا کسانی از راه حلّ نظامی سخن می گویند. من نمی دانم غرض آنها از این سخنان چیست. همانطور که پیشتر گفتم، دانش را نمی توان بمباران کرد، و فکر می کنم چنان کاری بسیار غیرسازنده هم خواهد بود."

بنابراین، دولت آمریکا به هیچ وجه در وضعیت بحرانی ای قرار ندارد که برای رفع آن ناچار باشد به جنگ پیشگیرانه علیه ایران اقدام نماید. خصوصاً که برای دفع نگرانی دولت آمریکا در رابطه با ایران راههایی به مراتب مؤثرتر از حمله نظامی وجود دارد.

از سوی دیگر، صرفنظر از مواضع سیاسی دولت کنونی ایران، واقعیتهای ژئوپولتیک منطقه خاورمیانه و میزان هزینه های نظامی کشورهای منطقه و همسایگان ایران نیز بیانگر نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد: بر اساس داده های مؤسسه بین المللی پژوهشهای صلح در استهکلم در فاصله سالهای ١٩٨٨ تا ٢٠٠٥ هزینه های نظامی ایران حداقل ٤/١٦ و حداکثر ٤/٧٣ درصد هزینه های نظامی اسرائیل بوده است. در سراسر طول این دوره هزینه های نظامی ایران به مراتب کمتر از عربستان سعودی و ترکیه، و نیز کمتر از مجموع هزینه های نظامی کشورهای امارات متحده عربی و کویت بوده است. اگر ارقام سرانه را در نظر بگیریم، هزینه های نظامی در ایران در این دوره حداکثر در حدود ١٠ درصد هزینه های سرانه نظامی در اسرائیل، و حداکثر ١٥ درصد هزینه های نظامی سرانه در عربستان سعودی و پادشاهی های جنوب خلیج فارس، و نیز کمتر از ٥٠ درصد هزینه های نظامی ترکیه بوده است. در خصوص سلاحهای اتمی و توانایی پرتاب این گونه سلاحها نیز قدرت ایران با اسرائیل قابل مقایسه نیست. مطابق گزارشهای منابع معتبر بین المللی، اسرائیل در حال حاضر در حدود ١٠٠- ٢٠٠ کلاهک هسته ای آماده پرتاب دارد. براساس تازه ترین گزارشهایی که مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن (IISS, January ٣١, ٢٠٠٧) در خصوص توانایی ساخت سلاح هسته ای در ایران ارائه داده است، " اگر ایران روزی ٣٠٠٠ سانتریفوژ عملیاتی در اختیار داشته باشد، برآورد IISI این است که حداقل ٩ تا ١١ ماه طول خواهد کشید تا ٢٥ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با عیار بالا تولید کند که برای ساختن یک اسلحه انفجاری کافی خواهد بود. آن روز در خوشبینانه ترین برآوردها ٢ تا ٣ سال با امروز فاصله دارد."

مجموع این داده ها و نیز تجربه جنگ هشت ساله ١٩٨٨-١٩٨٠ ایران و عراق نشان می دهد که ایران تهدید نظامی جدّی علیه هیچ یک از کشورهای منطقه، یا عامل برهم خوردن موازنه قوای نظامی در سطح منطقه نمی تواند باشد. اگر بخواهیم واقع گرایانه و به دور از هیاهوی تبلیغات سیاسی به وضعیت منطقه خاورمیانه و عملکرد حکومت کنونی ایران بنگریم، باید بگوییم که تحرکات نظامی حکومت کنونی ایران بیشتر ناشی از ترس و برای حفظ و بقای رژیم است. بنابراین، اگر هدف دستیابی به آرامش و صلح عادلانه، و نیز کاهش تنشها در منطقه باشد، در آن صورت به نظر نمی رسد که با افزودن بر نگرانی و ترس چنین رژیمی آن هدف تأمین شود. یگانه شکل ِمشروع و قابل قبول ِ توسعه تکنولوژی هسته ای برای مصارف غیر نظامی آن است که فعالیتهای هسته ای ایران تحت نظارت مستمر مراجع ذیصلاح بین المللی و خصوصاً IAEA باشد. تعلیق داوطلبانه فعالیت غنی سازی از سوی دولت ایران تا رسیدن به توافق جامعی با IAEA و مراجع ذیصلاح بین المللی منطقی ترین و کم هزینه ترین راه پیشگیری از افزایش تنشها و خطر بروز جنگ ویرانگر علیه ایران است. برخلاف آنکه رژیم جمهوری اسلامی می کوشد در تبلیغات رسمی خود به جهانیان وانمود کند که در خصوص سیاستهای هسته ای ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران اجماع نظری وجود دارد، تفریباً تمامی نخبگان و گروههای اصلاح طلب ایرانی یا از طریق نامه های سرگشاده یا از طریق ارسال نامه های غیر علنی به رهبر جمهوری اسلامی با این سیاستها اعلام مخالفت کرده اند و به طورجدّی خواستار تعلیق غنی سازی شده اند. اما تعلیق داوطلبانه فعالیت غنی سازی از سوی دولت ایران زمانی به نتایج مؤثر و بلند مدّت می انجامد که به عنوان بخشی از یک مجموعه گسترده از ابتکارهای تضمین کننده امنیت، صلح، و توسعه اقتصادی در ایران و نیز در کلّ منطقه خاورمیانه ملاحظه شود. بدون پرداختن به آن مجموعه عللی که منطقه خاورمیانه را ناآرام و گرفتار جنگ های ویرانگر کرده است، نمی توان به مسابقه تسلیحاتی پایان داد. میل به دستیابی به سلاحهای اتمی را نیز باید بخشی از این مسابقه تسلیحاتی ویرانگر در خاورمیانه دانست. اقدام یکجانبه برای ضربه زدن به ایران، در غیاب طرحی کلّی برای صلح و امنیت در منطقه در میان اکثریت مردم این منطقه به عنوان اقدامی برای حفظ برتری قدرت اسرائیل و گامی در جهت تحمیل صلح غیرعادلانه به مردم فلسطین و مسلمانان تعبیر خواهد شد. ریشه نزاعهای امروز در این منطقه را خصوصاً باید در همین احساس ناکامی و از کف دادن همه امیدها برای دستیابی به صلحی عادلانه جست و جو کرد.

دوّم آنکه، ممکن است کسانی اقدام نظامی علیه ایران را به این بهانه توجیه کنند که این دولت امنیت و ثبات منطقه را به خطر می اندازد. برای مثال، مانع پیشرفت فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل می شود، یا از طریق نیروهای بنیادگرای وابسته به خود در منطقه آشوب و ناآرامی به پا می کند. حقیقت این است که ریشه بسیاری از بی ثباتی ها، خشونتها، و خصوصاً رشد چشمگیر بنیادگرایی در منطقه خاورمیانه را باید ناشی از وضعیت نابسامان فلسطینیان و منازعه دردناک میان اسراییل و فلسطین دانست. آنچه مانع برقراری صلح عادلانه میان فلسطین و اسراییل می شود، شعارهای تند و توخالی حاکمان بنیادگرای ایران نیست. واقعیت آن است که امروز برای حلّ منازعه اسراییل و فلسطین هیچ طرح صلحی بر روی میز مذاکره وجود ندارد. طرفین درگیر آن منازعه حتّی چارچوب مشترکی برای گفت و گو ندارند. حمایت یکجانبه آمریکا از اسراییل و تلاش برای تحمیل قدرت اسراییل بدون در نظر گرفتن حقوق اولیه انسانی فلسطینیان، کنار نهادن توافقهای اسلو و نیز جنگهای اخیر در نوار غزه و لبنان امکان دستیابی به هرگونه توافقی را عملاً از میان برده است. وقتی که هیچ طرح صلحی در دستور کار قرار ندارد، چگونه می توان ایران را به مخالفت با آن طرح متهم کرد؟ اگر دولت آمریکا از طرح صلحی عادلانه میان اسراییل و فلسطین دفاع کند، و تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی را در دو کشور مستقل در دستور کار خود قرار دهد، هیچ دولتی نمی تواند با چنان طرحی مخالفت ورزد. البته شعار دولت بنیادگرای ایران مبنی بر نابودی دولت اسرائیل و نیز انکار واقعه تاریخی کشتار فجیع یهودیان به دست نازیها (هولوکاست) مواضعی نابخردانه است که نه تنها به حلّ مشکلات منطقه یاری نمی کند، بلکه پیامدهای ناگوار پردامنه ای برای ایران در سطح جهانی داشته است. از سوی دیگر، این امر هم که دولت اسرائیل از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به معنای واقعی کلمه و نیز بازگشت تمامی آوارگان فلسطینی به سرزمینهای خود ممانعت به عمل می آورد، به تداوم بحرانهای منطقه کمک می کند و امکان زندگی صلح آمیز در این منطقه را ناممکن می نماید.

البته در این میان نقش ایران را در حمایت از پاره ای گروه های افراطی در خاورمیانه نمی توان نادیده گرفت. اما به نظر می رسد عواملی که به رشد افراطیگری و بنیادگرایی در خاورمیانه دامن می زند، همان عواملی است که ریشه بی ثباتی و ناامنی منطقه است: عواملی مانند فقر گسترده، بیسوادی، و نیز حکومتهای فاسد و خودکامه ای که غالباً مورد حمایت دولتهای غربی، خصوصاً آمریکا، بوده اند. مادام که این ریشه ها باقی باشد، بی ثباتی و ناامنی هم در منطقه وجود خواهد داشت. به هر حال توجه به این نکته مهّم است که دولت ایران و آمریکا در بسیاری از مسائل جاری در خاورمیانه منافع مشترک دارند، و می توانند از طریق همکاری متقابل به ثبات و صلح منطقه به نحو مؤثرتری یاری برسانند.

سوّم آنکه، شاید کسانی ادعا کنند که دولت ایران حامی تروریسم است، و همین امر حمله به ایران را موجّه می سازد. اما حقیقت این است که برخی از کشورهای دوست آمریکا در منطقه خاورمیانه بسی بیش از ایران در مظان اتهام حمایت پنهان از گروههای تروریستی مانند القاعده و گروههای بنیادگرای اسلامی مانند طالبان هستند.

چهارم آنکه، ممکن است کسانی ادعا کنند که موارد نقض گسترده حقوق بشر در ایران می تواند حمله نظامی به این کشور را موجّه کنند. به گمان من این کاملاً درست است که بسیاری از مصادیق حقوق اساسی مردم ایران توسط حکومت نقض می شود، و اعضای مسؤول جامعه جهانی بحق نباید نسبت به نقض این حقوق بی تفاوت بمانند. اما حمله نظامی شیوه موجّه و کارآمدی برای مقابله با نقض این حقوق نیست. بسیاری از نظریه پردازان سیاسی و روابط بین الملل مانند جان راولز و مایکل والتسر استدلال کرده اند که فقط نقض شمار اندکی از مصادیق بسیار مبرم حقوق بشر است که دخالتهای بشردوستانه را در قالب حمله نظامی موجّه می کند. بر مبنای فهرستی که این نظریه پردازان از آن حقوق اساسی مبرم به دست می دهند، دشوار بتوان حمله نظامی به ایران را به عنوان دخالتی بشردوستانه موجّه دانست. خصوصاً نباید فراموش کنیم که وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورهای خاورمیانه که از دوستان آمریکا در منطقه بشمار می روند به مراتب از ایران اسفبارتر است.

اما حمله نظامی به ایران از حیث عملی هم به نتایج ناگواری می انجامد:
اولاً- حمله نظامی به ایران فضای تازه ای برای رشد بنیادگرایی در منطقه به وجود می آورد. بنیادگرایی فقط خطری برای امنیت غرب نیست. بنیادگرایان از عوامل مهّم رشد نایافتگی و عقب ماندگی جوامع اسلامی هستند. نگاه غیرانسانی نسبت به زنان، نفرت از آزادی و دموکراسی، و تحقیر حقوق بشر از ویژگیهای مهم ایدئولوژی بنیادگرایان است. بنیادگرایان با علم و فرهنگ غربی بیگانه اند و بلکه نسبت به آن خصومت می ورزند. از نظر آنها جذابترین جنبه تمدن غربی تکنولوژی، علوم و فنون نظامی و امنیتی است، و مهمترین چیزی که باید از غربیان آموخت تکنولوژی جنگ و خشونت است. هنر، اخلاق، فلسفه، علم و فرهنگ غربی از نظر آنها یکسره مذموم و کفرآلود است. این نوع نگاه تعصب آمیز و تنگ نظرانه نسبت به دستاوردهای عظیم بشری در مغرب زمین بیش از همه به زیان مردم مسلمان منطقه و مایه رکود و واپس ماندگی جوامع اسلامی است. اما حمله نظامی به ایران در میان توده های مسلمان منطقه به این تصوّر دامن می زند که غرب مسیحی- یهودی به سرکردگی آمریکا جهان اسلام را از افغانستان و فلسطین تا عراق و ایران مورد تهاجم قرار داده است، و بنابراین، بهترین راه رویارویی با مهاجمان غیر مسلمان همان شیوه هایی است که بنیادگرایان مسلمان تبلیغ و تشویق می کنند. دولتهای غربی نباید به گونه ای عمل کنند که مردم مسلمان مبارزه با بنیادگرایی را به معنای اسلام ستیزی تعبیر کنند. وقتی که رئیس جمهوری آمریکا مبارزه با گروهی تروریست بنیادگرا را "Crusade" می خواند یا از "فاشیسم اسلامی" سخن می گوید، به این تصوّر در میان توده های مسلمان دامن می زند که گویی دولتهای مسیحی و یهودی درصدد محو اسلام و محو اقتدار و عزّت مسلمانان هستند. گسترش نظامی گری در منطقه خاورمیانه نه فقط مسلمانان میانه رو و دموکرات منطقه را منزوی می کند، بلکه زمینه مناسبی را برای سربازگیری بنیادگرایان از میان توده های مسلمان تهییج شده فراهم می آورد.
ثانیاً- همانطور که پیشتر اشاره کردم، خطر حمله نظامی موجب می شود که دولت ایران به بهانه حفظ امنیت ملّی با دست گشاده تری نیروهای دموکرات، آزادیخواه و مدافع حقوق بشر را سرکوب کند، و نهادهای مدنی نوپای جامعه ایرانی را یکسره برچیند. در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش، خصوصاً پس از واقعه شوم ١١ سپتامبر، نگاه نظامی و امنیتی در سیاست خارجی دولت آمریکا غلبه تام یافته است، و در نتیجه آن ایران خود را بجدّ در معرض خطر جنگ و تهاجم خارجی می بیند. در واکنش به این وضعیت است که مسأله امنیت ملّی و خطر جنگ به مسأله اصلی عرصه سیاست در ایران تبدیل شده است، و حتّی بخشی از نیروهای اصلاح طلب ایرانی هم خود را میان دو گزینه "استبداد داخلی" یا "تهاجم خارجی" گرفتار می بینند. فراموش نکنیم که در پی انتخاب محمّد خاتمی به ریاست جمهوری ایران، مسأله گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی به گفتمان غالب در جامعه ایرانی بدل شده بود. اما اکنون با نزدیک شدن خطر جنگ مسأله امنیت ملّی بهانه ای برای سرکوب جامعه مدنی نوپای ایرانی را فراهم آورده است، و نظام سلطانی حاکم بر ایران مناصب کلیدی عرصه سیاست را به نیروهای نظامی و امنیتی واگذار کرده است، و به بهانه حفظ امنیت ملّی و مقابله با تهدیدات دشمن دست به سرکوب گسترده داخلی زده است.

حقیقت این است که سیاست اصلی دولت پرزیدنت بوش در قبال ایران از ابتدا سیاست "تغییر رژیم" بوده است. این سیاست اگرچه رسماً و علناً توسط دولت آمریکا اعلام نشده است، اما نشانه های آشکاری در تأیید آن وجود دارد. در حافظه تاریخی ایرانیان و در فرهنگ سیاسی ما مسأله "تغییر رژیم" طنین بسیار منفی و ناخوشایندی دارد. در حافظه تاریخی ما ایرانیان تغییر رژیم همواره با کشتار، مصادره اموال، سرکوب، و حتّی آزار خانواده رهبران سیاسی سابق همراه بوده است. تجربه اتقلاب اسلامی، به عنوان آخرین تجربه "تغییر رژیم" در تاریخ ایران، هنوز در حافظه ما ایرانیان زنده است. بدون تردید پیامدهای "تغییر رژیمی" که توسط دخالت مستقیم نیروهای خارجی صورت بپذیرد به مراتب ویرانگرتر و نگران کننده تر از تغییراتی است که در نتیجه یک انقلاب متکی بر نیروهای داخلی کشور تحقق می یابد.

در واقع دولت آمریکا گویی از یک سو به رهبران حکومت ایران پیام می دهد که سرنوشتی همچون صدام حسین در انتظار آنهاست، و از سوی دیگر از ایشان می خواهد که اسلحه خود را نیز تحویل دهند. این سیاست در عمل به تقویت نیروهای افراطی و مخالف دموکراسی در ایران انجامیده است. وقتی حاکمان ایران خود را با خطر "تغییر رژیم" روبرو می بینند، به مراتب تندخوتر، سختگیرتر، و سرکوبگرتر می شوند، و برای حفظ خود آماده اند تا آخرین نفس بجنگند. فضای دوقطبی ای که در این شرایط پدید می آید امکان فعالیتها و رقابتهای سیاسی مؤثر را تا حدّ زیادی از نیروهای سیاسی دموکرات، میانه رو، و مخالف خشونت می ستاند.
ثالثاً- آتش جنگ مهمترین زیرساختهای اقتصادی ایران را که با صرف میلیاردها دلار سرمایه های ملّی به انجام رسیده است، یکسره نابود می کند. مردم ایران هنوز تاوان زیانهایی را که حکومت صدام حسین در طول هشت سال جنگ به مردم ایران تحمیل کرد می پردازند. جنگی که نه فقط آرمانهای آزادیخواهانه مردم ایران را سالهای متمادی به محاق افکند، بلکه خسارات عظیمی بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورد و رشد و پیشرفت جامعه ایرانی را سالها به تعویق انداخت. حمله نظامی آمریکا به ایران نیز زیانهای عظیم و جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد و معیشت مردم ایران وارد می کند، و تا سالها مسأله دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را از کانون دغدغه های اصلی جامعه ایرانی به دور خواهد کرد.

رابعاً- اما بالاتر و مهمتر از همه، پیامدهای فاجعه بار جنگ برای مردم بی گناه ایران و منطقه است. در جنگهای یکصد سال اخیر نسبت تلفات غیرنظامیان به نظامیان به نحو چشمگیری تغییر کرده است. در جنگ جهانی اوّل فقط ١٠ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگ را غیرنظامیان تشکیل می دادند. اما در یک دهه آخر قرن بیستم فقط ١٠ درصد کشته شدگان و مجروحان جنگها نظامی بوده اند. جنگی که اکنون در عراق جاری است نقطه اوج چنین روندی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد هرماه حدود سه هزار نفر غیر نظامی در عراق کشته می شوند، در حالی که تعداد تلفات نظامیان در هر ماه یک پانزدهم آن رقم است. شمار کشته شدگان در ماه سپتامبر ٢٠٠٦ به ٣٣٠٠ نفر و در ماه اکتبر به ٣٧٠٠ نفر افزایش یافت. از تاریخ ٢٢ فوریه ٢٠٠٦ (یعنی پس از بمب گذاری در حرم عسگری) تا هفته اوّل ماه فوریه سال جاری، نسبت تلفات غیر نظامی به نیروهای ارتش و پلیس عراق در این دوره ١٠ به ١ بوده است؛ به عبارت دیگر ١٧٧٧٩ غیرنظامی در مقابل ١٩٥١ نفر از نیروهای پلیس و ارتش عراق. بر اساس تحقیقی که مجله علمی "لانست" (Lancet) انجام داده است، فقط در فاصله مارس ٢٠٠٣ تا اکتبر ٢٠٠٤، شمار ١٠٠ هزار نفر " و شاید هم بسیار بیشتر" در نتیجه جنگ جان باخته اند. ارقام مربوط به تلفات قطعی نیز بین حداقل ٥٥٦٦٤ و حداکثر ٦١٣٦٩ (تا تاریخ ٧ فوریه ٢٠٠٧) اعلام شده است. در طول یک سال گذشته، جنگ ویرانگرتری در کنار جنگ علیه نیروهای آمریکایی و دولت عراق پدید آمده است که فرقه های مذهبی را به میدان آورده است.

جنگ با ایران فاجعه انسانی بسیار گسترده تری را به دنبال خواهد داشت. بازندگان و قربانیان اصلی این جنگ مردم بیگناه ایران خواهند بود. بنابراین، مخالفت من با جنگ فقط از منظر مصلحت اندیشیهای سیاسی نیست، بلکه مهمتر از آن این مخالفت از ملاحظات انسانی و اخلاقی سرچشمه می گیرد. هر انسانی غایت فی نفسه است، و نباید به چشم ابزاری صرف برای تحقق سیاستهای ماجراجویانه سیاستمداران نگریسته شود. سیاست باید معطوف به کاهش درد و رنج انسانهای واقعی و گوشت و خوندار باشد. هر سیاستی که بر میزان درد و رنج انسانها بیفزاید و حرمت و کرامت انسانی آنها را نقض کند از منظر اخلاقی ناپسند و محکوم است.

حمله نظامی به ایران نه فقط هیچ یک از مشکلات جدّی و ریشه دار ایران و منطقه خاورمیانه را رفع نخواهد کرد، بلکه از نگرانیهای واقعی دولت آمریکا در آن منطقه نیز نخواهد کاست. مشکل حکومت سرکوبگر ایران باید حلّ شود، اما آن مشکل را نمی توان از راههای نظامی حل کرد.

البته باید به این نکته توجه داشت که سخنان من و نیروهای صلح طلب و دموکرات ایرانی صرفاً به معنای دفاع از کشور و ملّت ایران و نیز حفظ تمامیت ارضی آن است. باید میان ایران و دولت حاکم بر ایران تفکیک قائل شد. این سخنان را به هیچ وجه نباید به معنای دفاع از حکومت سرکوبگر، خودکامه و ناقض حقوق بشر حاکم بر ایران تلقی کرد. ازسوی دیگر، نیروهای صلح طلب و دموکرات ایرانی مایل نیستند که مخالفتشان با حمله نظامی به ایران به معنای دفاع تلویحی از سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی و سرکوبگری های داخلی آن تلقی گردد. ما باید به طور همزمان سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی دولت آمریکا را مورد نقد قرار دهیم. مخالف با دولت خودکامه ایران نباید به تأیید و همراهی با سیاستهای نظامی گرانه دولت آمریکا بینجامد، و نیز نقد سیاست خارجی دولت آمریکا هم نباید به همراهی با دولت سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران منتهی شود.

(٣)
اما بهترین شیوه کمک به حلّ مشکل ایران چیست؟ برای آنکه به این پرسش پاسخ دهم، نخست مایلم توضیح دهم که از نظر من در شرایط کنونی مهمترین مشکل ایران چیست.

به گمان من تقریباً تمام نخبگان ایرانی اجماع دارند که اصلی ترین مشکل ایران وجود یک حکومت سلطانی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است که در تأمین مصالح ملّی ایرانیان ناکارآمد، و از تعامل سازنده با جهان خارج ناتوان است. مهمترین هدف جنبش آزادیخواهی و دموکراسی طلبی ایرانیان گذار از این نظام خودکامه به نظامی دموکراتیک و کارآمد است که می تواند در عین تأمین منافع ملّی ایرانیان به عنوان عضو مسؤول جامعه جهانی عمل کند. تحقق این هدف هم منافع ملّی ایرانیان را تأمین می کند، و هم به ثبات و صلح پایدار در منطقه یاری می رساند، و هم نگرانیهای جامعه بین الملل را از ماجراجوییهای یک دولت بنیادگرا و غیر مسؤول در صحنه بین المللی مرتفع می نماید.

اما نکته مهم این است که تحوّل ساختاری رژیم و تبدیل آن به یک نظام دموکراتیک وظیفه ما ایرانیان است. این رژیم را نه به شیوه های نظامی، بلکه باید از طریق مبارزات مدنی پیگیر شهروندان ایرانی و از طریق فرآیندی که به حدف هیچ فرد، گروه، یا صنفی نینجامد، به نظامی دموکراتیک بدل کرد. هدف اصلی جنبش آزادیخواهی و دموکراسی طلبی ایرانیان گذار به دموکراسی به شیوه های مدنی و غیر خشونت آمیز است. هدف اصلی ما مبارزه مدنی برای برگزاری انتخابات آزاد، و تدوین قانون اساسی به گونه ای است که حقوق اساسی سیاسی و مدنی مردم در آن برسمیت شناخته شود، حقوقی مانند حق آزادی بیان و عقیده، حق تشکیل سازمانهای صنفی و سیاسی مستقل، تفکیک قوا، تضمین بی طرفی سیاسی دستگاه قضایی و نیروهای مسلح، و نیز حق برخورداری از حمایت قانون و بهره مندی از محاکمات عادلانه.

به محض آنکه مشکل ایران را فقدان یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو بدانیم، گزینه حمله نظامی حذف می شود: با دخالت نیروهای نظامی خارجی نمی توان دموکراسی آفرید. تجربه گذار به دموکراسی در سه دهه گذشته در جنوب اروپا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی بخوبی نشان می دهد که گذار به دموکراسی از طریق دخالت نظامی نیروهای خارجی ممکن نمی شود. هر کجا که منازعات سیاسی دوران گذار به منازعات قومی یا جنگ انجامید، نظامهای اقتدارگرا بازسازی شد. هدف از برگزاری انتخاب آزاد منصفانه به منظور انتقال قدرت، جایگزین کردن یک نظام غیردموکراتیک با یک نظام خودکامه دیگر نیست.

اما از سوی دیگر، جنبش دموکراتیک ایرانیان نباید برای تحوّل ساختاری نظام سیاسی ایران از استراتژی "انتقام و حذف" استفاده کند. هدف از تغییر سیاسی دموکراتیک انتقام گیری، برپا کردن دستگاه های امنیتی سرکوبگر جدید، و اعمال قهر و خشونت نیست. در فرآیند گذار به دموکراسی بیش از آنکه نتایج فوری بازی سیاسی مهّم باشد، توافق بر سر قواعد فعالیت سیاسی دموکراتیک اهمّیّت دارد. رژیم سیاسی ای که خود را با گزینه ناگزیر مرگ یا انتقام روبرو می بیند به مذاکره با نیروهای مخالف و منتقد تمایلی نشان نخواهد داد، و زیر بار گردش مسالمت آمیز قدرت در جامعه نخواهد رفت. زمامداران جمهوری اسلامی هم باید به آینده خود و امکان مشارکت در زندگی سیاسی مسالمت آمیز امید داشته باشند. اگر ژنرالهای آرژانتینی، سران رژیم پینوشه، رهبران رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، و رهبران رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی به این باور می رسیدند که همراهی آنها با سیر تحولات دموکراسی خواهانه جامعه شان به محاکمه، زندان و مرگ آنها خواهد انجامید، به احتمال زیاد در برابر سیر تغییرات جامعه خود تا آخرین لحظه مقاومت می کردند، و به جای آنکه تسلیم زندان و اعدام شوند، ترجیح می داند که با تمام قوا از خود در برابر تحولات دموکراتیک جامعه مقاومت ورزند، و در نتیجه به احتمال زیاد مسیر تاریخ در این کشورها کاملاً تغییر می یافت. مرور تاریخ سی سال گذشته در جنوب و شرق اروپا، آفریقای جنوبی، و آمریکای لاتین نشان می دهد که گذار مسالمت آمیز به اشکال دموکراتیک تر نظام سیاسی ناشی از ترکیبی از عوامل زیر بوده است:

* مشروعیت زدایی از قدرت حاکم سرکوبگر و عدم همکاری با آن.
*بسیج اجتماعی و اعمال فشار نیروهای دموکرات داخلی، و سازمان یافتگی این نیروها، یعنی ایجاد قدرت در مقابل قدرت حاکم از طریق تشکیل یک جنبش اجتماعی دموکراسی خواه و ملتزم به نافرمانی مدنی.
* جلوگیری از غلبه گفتار انتقام جویانه و تهدید صاحبان قدرت به حذف کامل از عرصه سیاسی و اجتماعی (یعنی التزام به اصل "ببخش و فراموش نکن".)
*تعهد به اینکه نیروهای سیاسی صاحب قدرت که به رژیم خودکامه وابسته بوده اند می توانند در صحنه رقابت سیاسی دموکراتیک (یعنی انتخابات آزاد رقابتی منصفانه و عادلانه) برای انتقال قدرت شرکت کنند (یعنی التزام به اصل "رقابت همگانی و منصفانه".)
* مجموعه ای از مذاکرات طولانی و بده بستان های سیاسی در میان نخبگان ( یعنی حلّ و فصل مسائل بر سر میز مذاکره.)
* و سرانجام شرایط مساعد خارجی در قالب فشار مؤثر افکار عمومی بین المللی (یعنی حمایتهای نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و غیره.)
بنابراین، سخن اصلی من این است که حل مشکل دموکراسی در ایران را باید به ایرانیان سپرد تا در داخل ایران و از طریق مبارزات مدنی و غیر خشونت آمیز فرآیند گذار به دموکراسی را پیش ببرند. اما موفقیت در این فرآیند بدون شرایط مساعد بین المللی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، فشارهای بین المللی قدرت چانه زنی نیروهای دموکرات و آزادیخواه داخلی را با رژیم حاکم افزایش می دهد. در اینجاست که به گمان من جامعه بین المللی می تواند به یاری جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان بیاید.

اما جامعه بین الملل چگونه می تواند به پیشرفت فرآیند دموکراتیزه شدن ایران و در نتیجه ثبات و صلح پایدار در منطقه یاری برساند؟

اوّل آنکه، جامعه بین الملل می تواند در قبال دولت ایران، به جای تهدید نظامی از استراتژی کمک اقتصادی در برابر تن دادن حکومت به اصلاحات دموکراتیک و رعایت موازین حقوق بشر بهره بجوید. دولت ایران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دست به گریبان است. بیکاری گسترده در میان جوانان، فساد اداری گسترده، رشد فزاینده اعتیاد در میان اقشار مختلف جامعه، تورم افسار گسیخته، و فقدان امنیت اجتماعی و روانی برای اکثریت مردم ایران تنها بخشی از مشکلات دامنگیر و روبه گسترش جامعه ایرانی است. حلّ این مشکلات اجتماعی در گرو رشد اقتصادی است. اما رشد اقتصادی مستلزم انتقال تکنولوژی، دانش، و سرمایه گذاری خارجی است. بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، میزان سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران از ٤٨٢ میلیون دلار در سال ٢٠٠٣ به ١٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠٠٤، و ٣٠ میلیون دلار در سال ٢٠٠٥ تنزل یافته است. در این میان خصوصاً صنعت نفت ایران از حساسیت ویژه ای برخوردار است. صنعت نفت ایران برای آنکه سطح تولید کنونی خود را حفظ کند سالانه به حداقل ٢-١ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی های مربوط به این صنعت نیاز دارد. جامعه بین الملل می تواند کمکها و سرمایه گذاریهای اقتصادی خود را مشروط به رعایت موازین حقوق بشر و قواعد بازی دموکراتیک از جانب دولت ایران بنماید.
دوّم آنکه، سازمان ملل می تواند از طریق سازمانهای تخصصی خود مانند ILOو UNCTAD و غیره بر روند واگذاری پروژه های اقتصادی ایران به پیمانکاران داخلی و خارجی نظارت کند، و اطمینان یابد که این قراردادها به شیوه های قانونی و از طریق مکانیسمهای شفاف مناقصه و مزایده بسته شده است. اگر این مراجع تخصصی تشخیص دهند که دولت ایران در فرآیند واگذاری این قراردادها به شیوه های غیر قانونی و غیر شفاف عمل کرده است، و از طریق اعمال نفوذ یا حذف ناعادلانه رقبای بخش خصوصی قراردادهای کلان اقتصادی را به حامیان خود واگذار کرده است، در آن صورت زنگ خطر را به صدا درآورند، و از انعقاد آن قراردادها با شرکای خارجی جلوگیری نمایند. این نظارت خصوصاً در مورد قراردادهای مربوط به صنعت نفت ضرورت دارد. دولت ایران بدون رعایت موازین قانونی، قراردادهای مربوط به این حوزه را به نیروهای حامی خود وامی گذارد تا از این طریق هم کنترل خود را بر شاهراههای اقتصادی کشور تحکیم کند، و هم نیروهای وفادار برای سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ایران فراهم آورد.

سوّم آنکه، حمایت بین المللی از نیروی کار در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند به تحولات دموکراتیک در ایران کمک کند. در ایران کارکنان بخش عمومی ( جمعیتی نزدیک به چهارونیم میلیون نفر، یعنی حدود ١٠ درصد جمعیت شاغل ١٠ساله و بالاتر) و نیز شاغلان بخش خصوصی از حق داشتن تشکلهای مستقل که علایق و منافع صنفی آنها را نمایندگی کند، بی بهره اند. در ایران ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارکنان و کارگران بخش دولتی و خصوصی تاکنون غیرمجاز بوده است. جامعه بین المللی می تواند حق برخورداری کارگران و کارمندان ایرانی از اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل را به عنوان شرط انجام معاملات اقتصادی و قراردادهای تجاری با نهادهای بخش عمومی در ایران قرار دهد. به این ترتیب فشار بین المللی به نیرویی مؤثر در تقویت جامعه مدنی در داخل ایران بدل می شود، و تقویت جامعه مدنی به طور طبیعی می تواند رویه های سرکوبگرانه حکومت ایران را تضعیف نماید. جامعه بین المللی نباید فراموش کند که سازمان بین المللی کار نیز همانند سازمان بین المللی انرژی اتمی از جمله نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل است. بنابراین، همانطور که جامعه بین الملل نسبت به فعالیتهای اتمی ایران و انطباق آن با معاهدات بین المللی حساس است و آن فعالیتها را از طریق سازمانهای بین المللی نظیر سازمان انرژی اتمی تحت نظارت و کنترل درمی آورد، باید نسبت به اجرای قوانین کار در ایران و انطباق آنها با قوانین بین المللی حساس باشد، و مواردی را که مغایر تعهدات بین المللی ایران است در تنظیم مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دولت ایران در نظر داشته باشد.

چهارم آنکه، جامعه بین الملل می باید از صدور تکنولوژی سرکوب و کنترل به ایران جلوگیری نماید. حکومت ایران براحتی به آخرین تکنولوژیهای مربوط به فیلترنیگ، شنود، و امثال آن دسترسی می یابد. این تکنولوژیها نقش مهّمی در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی ایران داشته است، و خصوصاً می تواند به آسانی هژمونی رسانه ای حکومت را تحمیل کند، و شبکه های ارتباطی و اطلاعات رسانی آزاد در جامعه را کاملاً فلج نماید.

پنجم آنکه، برای تأمین ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه می توان به چارچوب امنیتی کلانی در سطح منطقه ای اندیشید که در آن اصل عدم تجاوز، عدم استفاده از خشونت در حلّ و فصل منازعات سیاسی، و نیز تضمین توسعه اقتصادی عادلانه به رسمیت شناخته شده باشد. از جمله اقدامات مهمی که می تواند به پیشبرد این اهداف یاری کند این است که کلّ منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای و میکروبی پیراسته شود.

و ششم آنکه، مردم، نخبگان، و آزادیخواهان ایران باید رژیم جمهوری اسلامی را مجبور نمایند تا از رؤیای هسته ای خود دست بردارد. عظمت طلبی هسته‌ای رژیم ایران اجازه نمی دهد که ما ایرانیان به شایستگی درباره مشکلات مربوط به انرژی در ایران بیندیشیم و برای آنها چاره‌اندیشی کنیم. جاه طلبی های هسته ای حکومت ایران بدون توجه به مسائل زیست محیطی انجام می پذیرد، و با توجه به ضعف تکنولوژی و نیز ضعف کنترل و سازماندهی در کشور، مردم ایران و کشورهای همسایه همواره با خطر یک فاجعه انسانی و زیست محیطی عظیم روبرو خواهند بود. تازه این مخاطرات مربوط به وقتی است که رژیم ایران در پی دستیابی به سلاحهای اتمی نباشد. اما اگر جاه طلبی های حکومت ایران به سوی دستیابی به چنان سلاحهایی تمایل پیدا کند البته مخاطرات برنامه هسته ایران به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین، فشار به دولت ایران برای جلوگیری از اتمی شدن در شرایط کنونی به نفع ایران است. اما این فشارها نباید به گونه ای باشد که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از اینرو ما با هرگونه تحریمی که به درد و رنج مردان، زنان، و کودکان ایرانی بینجامد، مخالف هستیم.

بر این فهرست می توان موارد دیگری هم افزود. اما نکته اصلی سخن من این است که مهمترین راه حلّ مشکلات جامعه ایرانی، و نیز مهمترین راه رفع نگرانیهای جامعه بین المللی در خصوص ایران، تقویت جامعه مدنی نوپای ایران، و حمایت از تلاش ایرانیان برای تحقق دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر است. اما این هدف را نمی توان با توسل به شیوه های امنیتی و نظامی تأمین کرد. جامعه بین المللی به جای آنکه از پارادایم نظامی- امنیتی پیروی کند، می تواند از استراتژی کمکهای اقتصادی در برابر اصلاحات دموکراتیک در ساختار قدرت در ایران بهره گیرد، و انتقال تکنولوژی غیرنظامی، و سرمایه گذاریهای اقتصادی (خصوصاً در حوزه انرژی) را مشروط به برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد کند، یا انعقاد قراردادهای نفتی را مشروط به اصلاح قوانین تبعیض آمیز، شفاف کردن روند و شرایط واگذاری قراردادهای اقتصادی و تجاری، معاملات بانکی، و نیز رفع تبعیض در اعطای امتیازات به شهروندان ایرانی نماید. در پیش گرفتن چنین رویکردی مستلزم بازنگری در گفتار حاکم بر سیاست خارجی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه است. ایده تغییر رژیم ایران از طریق نظامی یا تهدید به اقدامات نظامی باید جای خود را به ایده تغییر رفتار و ساختار رژیم کنونی ایران، و واداشتن آن به پذیرش حکومت قانون و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، اصلاح قوانین تبعیض آمیز، و به رسمیت شناختن حق مردم ایران در تعیین سرنوشت سیاسی شان بدهد. صلح و ثبات پایدار را نمی توان با توسل به شیوه های خشونت آمیز تحقق بخشید.