جمعی از معلمان مقاطع مختلف تحصيلی از صبح ديروز - دوشنبه ٣٠ بهمن‌ماه - در اعتراض به رد لايحه خدمات كشوری در سر كلاس‌های درس حاضر نشدند. اعتصاب معلمان امروز سه‌شنبه نيز ادامه يافت و تعدادی از مدارس استان‌های سراسر کشور تعطیل شدند.

به نوشته روزنامه‌ی «كارگزاران» اين اعتراض آرام به دعوت تشكل های صنفی معلمان سراسر كشور انجام می‌شود. معلمان معترض با تاكيد بر صنفی بودن خواسته‌های خود عنوان كردند كه در مدارس حاضر می‌شوند، اما در كلاس‌های درس تدريس نمی‌كنند تا به اين وسيله اعتراض خود را از طريق خانواده‌های دانش آموزان به مسوولان منتقل كنند.

بنابر اعلام كانون صنفی معلمان ايران، اين اعتراض به طور گسترده‌ای در مدارس مناطق مختلف تهران و كرج و استان های مازندران، كردستان، چهارمحال و بختياری، يزد و كرمانشاه صورت گرفته است.

محمود بهشتی، عضو شورای مركزی كانون صنفی معلمان ايران در گفت وگو با خبرنگار كارگزاران گفت؛ اقدام معلمان اعتصاب نيست بلكه اعتراضی آرام به بی‌توجهی مسوولان نسبت به خواسته‌های معلمان بخصوص رد لايحه خدمات كشوری در شورای نگهبان است.

لايحه مديريت خدمات كشوری توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی تدوين شده و در آخرين سال دولت خاتمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مجلس هفتم پس از دو سال بالاخره هفته گذشته اين لايحه را تصويب كرد. در آخرين لحظات مطرح شدن اين لايحه، دولت تصميم به استرداد آن گرفت، اما اعتراض سريع معلمان و تجمع ١٥ بهمن ماه آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی، دولت را از تصميم خود منصرف كرد.

بهشتی در اين زمينه می‌گويد؛ در تمام دو سال گذشته معلمان دلخوش به تصويب لايحه خدمات كشوری و پاسخگويی به مطالبات خود بودند كه متاسفانه اين لايحه دو سال در مجلس شورای اسلامی معطل ماند. پس از آن نيز دولت نهم تصميم به استرداد آن گرفت و به طور علنی مخالفت خود را با اين لايحه دولت گذشته نشان داد. در حال حاضر كه بنابر اعلام شورای نگهبان تنها در پنج فصل اول اين لايحه ٢٠ مورد ايراد قانونی وجود دارد، معلمان نسبت به احقاق حقوق خود نگرانند و نسبت به پاسخگويی سريع و شفاف مسوولان هشدار می دهند.

به گفته بهشتی اين اعتراض صنفی با تجمع چهارشنبه در مقابل مجلس ادامه می يابد و سپس در هفته دوم اسفند از سوی تشكل های صنفی برای اقدام بعدی تصميم گيری خواهد شد. از سوی ديگر معاون برنامه ريزی و توسعه مديريت وزير آموزش و پرورش نيز از آمادگی اين وزارتخانه برای دريافت پيشنهادات معلمان و رايزنی با سازمان مديريت و برنامه ريزی خبر داده است. به گفته محمدرضا محدث خراسانی با توجه به اينكه يك سوم كارمندان دولت در وزارتخانه آموزش و پرورش مشغول كارند، تمام تلاش خود را برای رفاه بيشتر معلمان به كار گرفته اند. البته هفته گذشته وی در پاسخ به تجمع معلمان اين اقدام ها را خلاف شأن معلمی و بازی سياسی دانسته بود.


گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)
معلمان چند مدرسه تهران ازحضور دركلاس خودداری كردند

تعدادی از معلمان چند مدرسه در تهران، صبح امروز از حضور در كلاس‌های درس خودداری كردند.
به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا شماری از معلمان اين مدارس در تماسی با ايسنا، علت اين اعتراض را تعويق بررسی لايحه مديريت خدمات كشوری (نظام پرداخت هماهنگ) به سال ٨٦ در مجلس عنوان كردند.
اين دسته از معلمان خواهان افزايش حقوق خود هستند و معتقدند تعويق اين لايحه به زيان معلمان خواهد بود.
رييس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش مجلس با انتقاد از تعطيلی برخی كلاس‌های درس توسط معلمان در اعتراض به تعويق بررسی لايحه مديريت خدمات كشوری (نظام پرداخت هماهنگ) به سال ٨٦ گفت: چنين مسائلی را می‌توان با گفتمان فرهنگی رفع كرد و در جايی كه معلمان پذيرفته‌اند به كلاس‌های درس روند، ‌تعطيلی كلاس‌ها توسط آنها به هيچ وجه شايسته نيست.
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا افزود: در حالی‌كه كميسيون آموزش مجلس و دولت به دنبال رفع مشكلات فرهنگيان هستند، چه لزومی برای تعطيلی كلاس‌های درس وجود دارد و دانش‌آموزان چه گناهی را مرتكب شده‌اند كه كلاس‌ها تعطيل شده است؟
وی با تاكيد بر اين كه لايحه مذكور از طرف دولت پس گرفته نشده و توسط مجلس تصويب شده، اما دارای ايرادات و اشكالاتی است كه بايد مجددا بررسی شود، درباره تعطيلی كلاس‌های درس توسط تعدادی از معلمان برخی مدارس تهران تصريح كرد: معلمان، جزء آسيب‌پذيرترين قشر جامعه و علاقه‌مند به اجرای هرچه سريع‌تر لايحه مذكور هستند، چرا كه سقف حقوق و دستمزد معلمان پايين است.
وی با بيان اين كه نه تنها معلمان، بلكه اعضای كميسيون آموزش مجلس نيز علاقه‌مند به اجرای لايحه نظام هماهنگ پرداخت هستند،‌ عنوان كرد: اين لايحه به بحث عدالت می‌پردازد؛ اما خوشايند نيست چنين مسايلی به كلاس درس كشانده شود.
عضو كميسيون آموزش مجلس ادامه داد: ما به عنوان نماينده مردم تشخيص داديم پرداخت بايد هماهنگ باشد و در كلان تفاوتی بين كاركنان دولت نباشد؛ اما بايد برای مشاغی كه دارای سختی كار و يا انجام آن در مناطق محروم است، و نيز افرادی كه در شرايط و موقعيت كاری با دو نوع حقوق كار می‌كنند، استثنائاتی قايل شد و به دليل رفع چنين تبعيضاتی اين لايحه تصويب شده است.
وی با بيان اين كه دولت متقاعد به اجرای اين لايحه در صورت تصويب و رفع اشكالات شده است، اظهار اميدواری كرد : لايحه نظام هماهنگ پرداخت در سال ٨٦ به اجرا درآيد.
عباسی با اشاره به اين كه می‌توان با استفاده از مسائل راهبردی، چنين مشكلاتی را حل و فصل كرد، به ايسنا گفت: به دليل اين كه در انتظار اجرای لايحه مذكور هستيم، آن را آب و تاب نداديم تا با افزايش حقوق معلمان، تورم ايجاد نشود.
وی معتقد است بايد كاری كرد تا سبد درآمد كاركنان دولت از سبد هزينه‌ها بالاتر و انگيزه‌ای برای ارائه خدمات توسط آنان وجود داشته باشد.