جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - Friday 16 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی مردم ايران

كانون مدافعان حقوق بشر: حدود حداقل چهار و نيم ميليون نفر از جمعيت كشور، يعنی حدود يك ميليون خانوار ايرانی قادر به تامين درآمد كافی برای فاصله گرفتن از خط فقر شديد نيستند و شب‌ها گرسنه سر به بالين می‌گذارند.

iran-emrooz.net | Mon, 19.02.2007, 22:57

بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر
درباره نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی مردم ايران


ايران امروز: كانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه ٣٠ بهمن نشستی را با عنوان «نياز‌های اساسی و حقوق بشر» در محل كانون مدافعان حقوق بشر برگزار كرد كه در آن جمعی از كارشناسان اجتماعی و اقتصادی و فعالان حقوق بشر شركت داشتند. دكتر شيرين عبادی، دكتر سعيد مدنی، دكتر علی رشيدی، دكتر فريبرز رييس‌دانا و دكتر كمال اطهاری از سخنرانان اين نشست بودند.
در اين نسشت همچنين «كانون مدافعان حقوق بشر» بيانيه‌ای منتشر كرد و در آن خواستار «تجديد نظر در سياستهای اقتصادی و اجتماعی به منظور كاهش فقر، نابرابری، بی‌عدالتی، تبعيض و عدم امنيت مردم ايران» شد.

متن بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:

در اعلاميه جهانی حقوق بشر، علاوه بر پذيرش حقوق مدنی و سياسی به عنوان حقوق بشری در مواد ٢٢ تا ٢٧ بر تامين حقوق اقتصادی - اجتماعی انسانها نيز تاكيد شده و در ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی نيز به تفصيل اين حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
برپايه اسناد مذكور (كه توسط جمهوری اسلامی ايران نيز پذيرفته شده است)، حق تامين اجتماعی، حق كار، حق استراحت، و اوقات فراغت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق مسكن، حق بهداشت،‌ حق آموزش و ... همه از حقوقی هستند كه دولتها متعهد به تامين و تضمين آنها هستند.
مطابق بند ١ ماده ٢٥ اعلاميه جهانی حقوق بشر هر شخص حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خانواده اش به وی‍ژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبتهای پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار باشد. اين حقوق در اصول ٢١، ٢٢، ٢٩، ٣٠، ‌٣١ و بند ١ اصل ٤٣ قانون اساسی از حقوق اساسی ملت شناخته شده است، چنانكه در بند ١ اصل ٤٣ قانون اساسی بخشی از وظايف دولت مبنی بر تامين نيازهای انسانی: (مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه)، ‌تصريح شده است.
عليرغم موازين فوق‌الذكر، متاسفانه با وجود منابع سرشار (از جمله نفت و گاز) كه افزايش قيمت آن طی سالهای اخير ايران را در رديف يكی از كشورهای پردرآمد، منطقه قرار داده است - هنوز بخش قابل توجهی از جمعيت قادر به تامين حداقل نيازهای اساسی خود نيست، خوش‌بينانه‌ترين ارزيابی‌های كارشناسان و صاحب نظران مستقل، تعداد جمعيت زير خط فقر مطلق را بين بيست تا بيست و پنج ميليون نفر برآورد می‌كند.
علاوه بر اين حدود حداقل چهار و نيم ميليون نفر از اين جمعيت يعنی حدود يك ميليون خانوار ايرانی قادر به تامين درآمد كافی برای فاصله گرفتن از خط فقر شديد نيستند و شبها گرسنه سر به بالين می گذارند.
اين در حالی است كه دولت پر هزينه كنونی با بی‌انضباطی مالی در ٨ ماهه اول امسال، ‌٩٧ درصد از اعتبارات جاری را هزينه كرده و ميزان نقدينگی كشور را تاكنون حدود ٤٠ درصد افزايش داده كه اين امر، مطابق اظهار منابع رسمی منجر به افزايش نرخ تورم حداقل به ميزان ١٥ درصد شده است.
شرايط مذكور به معنای فقيرتر شدن و ثروتمندتر شدن اغنيا است طی ماه‌های اخير، افزايش قيمت مسكن به ميزان حداقل ٤٠ درصد در تهران و تا٢٠٠ درصد در برخی شهرهای كشور، زندگی ٣٠ درصد جمعيت اجاره نشين را - كه اغلب در گروه های درآمدی فقييرتر جامعه ايران هستند- به خاك سياه نشانده است.
به اين ترتيب افزايش فقر و نابرابری،‌ امنيت اجتماعی مردم ايران را نيز در معرض تهديد قرار داده است. مطابق ماده ٣٢ اعلاميه جهانی حقوق بشر "هر شخص به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد" ... ميانگين تعداد حدود ٢٥٠ زندانی در هر صد هزار نفر جمعيت – كه ايران را در رديف پنج كشور بالاترين ميزان زندانی قرار داده - داشتن بالاترين نرخ شيوع مصرف مواد افيونی معادل حداقل ٧/٢ درصد جمعيت، نرخ رو به افزايش طلاق و شيوع ٢٠ تا ٢٥ درصد اختلالات روانی جامعه ايران، همه حكايت از عدم رعايت حقوق اقتصادی – اجتماعی و نقض موازين ملی و بين المللی در اين زمينه دارد.
به علاوه تحليل كارشناسان و صاحب نظران از لايحه بودجه سال ١٣٨٦ كشور – كه هم اكنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است – نيز نشان می دهد كه در سال آينده هم بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی گريبانگير مردم ايران خواهد بود، كاهش سرانه سلامت و يارانه دارو و افزايش وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی همراه با اثرات تاخيری افزايش نقدينگی سال جاری در سال آينده و تورم غير قابل كنترل،‌همه علايم و شواهدی دال بر تهديد حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت و بحران های پيش روی مردم ايران است.
كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام نگرانی جدی نسبت به روند موجود، خواستار تجديد نظر اساسی مقامهای مسوول در سياستهای اقتصادی و اجتماعی به منظور كاهش فقر، نابرابری، بی عدالتی، تبعيض و عدم امنيت مردم ايران است. قطعا كاهش هزينه های نظامی و برخورد با نظام بوروكراتيك و رانتی می تواند منابع قابل توجهی را در جهت سلامت بيشتر مردم ايران و ساختن زندگی بهتر برای آنان تامين كند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.