ايسنا: درحاليكه بررسی خط فقر به تفكيك استان‌ها نشان می‌دهد كه يك خانوار ٥ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه٤٠٠ هزار تومان و يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان به عنوان پايين‌ترين رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نيازمند ماهانه ١٧١ هزار و ٨٥٦ تومان در سال ٨٣ بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستايی در سال ٨٤ را به ترتيب ١٦٢ و ١٣٠ هزار تومان اعلام كرد.
بررسی‌های تحقيقاتی دقيق‌تری هم، نشان از فاصله كشور از برنامه كاهش ٣ درصدی سالانه تعداد فقرا و اهداف برنامه توسعه هزاره است؛ به گونه‌ای كه علی‌رغم اعلام كاهش فقر، بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص وضعيت فقر در طول سالهای ٦٩ تا ٨٣، وضعيت پايين‌ترين لايه‌های درآمدی جامعه تغيير چندانی نيافته و اين لايه از بهبود شرايط بی‌نصيب مانده‌اند و تنها خانوارهای نزديك خط فقر وضعيت بهتری يافته، از فقر مطلق خارج شده‌اند.

داده‌های جمع‌آوری شده تصوير واقعی فقر در كشور را نشان نمی‌دهند

راغفر، مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی در گفت‌و‌گويی با ايسنا در پاسخ به علل وضعيت موجود و بی‌نصيب ماندن فقرا از بهبود شرايط، به آماری از توزيع درآمد در كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه داده‌های جمع‌آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از كيفيت كافی برای ارائه تصوير واقعی از وضعيت توزيع درآمد در ايران برخوردار نيست و به همين دليل ممكن است داده‌های جمع‌آوری شده واقعيت را منعكس نكند و تعداد فقرا بيشتر از اين ميزان باشد.
وی با اشاره به آخرين نتايج اندازه‌گيری فقر و تعيين خط فقر با استفاده از مفهوم فقر مطلق در طول سالهای ١٣٦٩ تا ٨٣ گفت: تعداد فقرا از ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ٤٧ درصد در مناطق روستايی در سال ٦٩ به ٢٩ درصد در مناطق شهری و ٨/٤٣ درصد در مناطق روستايی در سال ٧٣ (پايان برنامه اول توسعه) كاهش يافته است.
راغفر اظهار كرد: همچنين در سال ٧٤ در اولين سال برنامه پنج ساله دوم توسعه تعداد فقرا از ٥/٣٥ درصد در مناطق شهری و ٥/٤٢ درصد در مناطق روستايی در سال ٧٤ به ٢٤ درصد در مناطق شهری و ٣٧ درصد در مناطق روستايی سال ٧٨ كاهش يافت. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی خاطرنشان كرد: تعداد فقرا در سال ٧٩، اولين سال برنامه سوم توسعه از ٣٠ درصد در مناطق شهری و ٣٩ درصد در مناطق روستايی به ٢٩ درصد در مناطق شهری و ٢٨ درصد در مناطق روستايی در پايان برنامه سوم توسعه و درمجموع تعداد فقرا در سال ٦٩ با ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ٤٥ درصد در مناطق روستايی به ٢٩ درصد در مناطق شهری و ٢٨ درصد در مناطق روستايی در سال ٨٣ كاهش يافت.
به گفته وی بر اساس آخرين بررسی‌های كارشناسی شمار فقرای مناطق روستايی از شهری بيشتر است.

سياستهای موجود ما را به نتايج مطلوب نمی‌رساند

راغفر يادآور شد: براساس اين مطالعه كه به تفكيك وضعيت خط فقر در هريك از استان‌ها انجام شده، خانوارهای ٥ نفره شهری در استان سيستان و بلوچستان برای تأمين حداقل نيازهای زندگی در سال ٨٣ نيازمند ١٧١ هزار و ٨٥٦ تومان هستند كه اين استان در ميان استان‌های كشور پايين‌ترين ميزان درآمد مورد نياز برای تأمين حداقل نيازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: به ترتيب اين خط فقر برای استان كردستان، ٢١٦ هزار تومان، فارس ٢٤٤ هزار و ٥٨٤ تومان و اصفهان ٢٨٣ هزار و ٦١١ تومان تعيين شده است.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی اظهار كرد: خانوارهای ٥ نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند ٣٩٤ هزار و ٩٤٣ تومان يعنی حدود ٤٠٠ هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی با تحليل وضعيت فقر در ايران اظهار می‌كند: بررسی سياست‌های رفاهی در دنيا و ايران نشان می‌دهد تدوين چارچوب نظری برای سياست‌های فقرزدايی در ايران ضروری است.
وی با اشاره به طرح سياست‌های حامی فقرا در حال حاضر افزود: بررسی تاثير رشد اقتصادی بر روی گروه‌های فقير در كشورهای آسيايی در دهه ١٩٩٠ نشان داد كه در برخی از كشورهای جنوب شرقی آسيا با وجود رشد ٤/٦ درصدی درآمد سرانه شاهد كاهش ساليانه ٨/٦ درصدی تعداد فقرا در اين كشورها هستيم.
راغفر تصريح كرد: همچنين در كشورهای جنوب آسيا شاهد ٢/٣ درصد رشد درآمد سالانه و ٩/٢ درصد كاهش تعداد فقرا بوده؛ ضمن اين كه در كشورهايی كه سياست‌های حامی فقرا اعمال شده و موفق بوده‌اند، هر يك درصد افزايش درآمد سرانه، موجب كاهش ٢ درصدی فقرا در اين كشورها شده است.
وی يادآور شد: در سال ٢٠٠٠ ميلادی در راستای دستيابی به اهداف توسعه هزاره ١٦٧ نماينده كشورهای مختلف از جمله ايران متعهد به كاهش ٥٠ درصدی فقر در كشورهای خود تا سال ٢٠١٥ شده‌اند؛ بر اين اساس، سياست‌های موجود ما را به نتايج مورد تعهد نمی‌رساند.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی با اشاره به سياست‌های فقرزدايی، بر اساس تجربيات ساير كشورها و ايران گفت: فقرزدايی وظيفه دولت‌هاست و بنابراين نمی‌توان آن را بر عهده بخش خصوصی واگذار كرد.
به گفته وی برای دستيابی به اين هدف كشورها بايد سالانه ٣ درصد كاهش فقر داشته باشند كه ما از اين رقم بسيار فاصله داريم.

سياستهای حمايتی بخور و نمير فقرزدايی را همواره با مشكل مواجه كرده است

راغفر يادآورشد: چهار عامل اساسی موجب شده است در دنيا سياست‌های فقرزدايی همواره با مشكل مواجه شوند كه يكی از آنها افزايش هزينه‌های دولت‌ها و ديگری تحميل سياست‌های حمايتی است كه خانوارهای وابسته به حمايت‌های مستقيم نوعا دچار ركود می‌شوند و ترجيح می‌دهند به زندگی بخور و نمير اكتفا كنند و اين امر از جمله عوامل مؤثری بوده است كه در طول سده‌های گذشته، اجرای سياست‌های رفاهی را با تهديد مواجه كرده است.
به گفته مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی عامل ديگر ارزشهای خانوادگی است. تجربه نشان داده است كه حمايت از خانوارهای زن سرپرست به فروپاشی خانوارها و افزايش خانوارهای تك‌سرپرست (مرد يا زن سرپرست) كمك می‌كند.
وی تصريح كرد: همچنين سياستهای رفاهی تاثير منفی بر اخلاق كار داشته است؛ چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام‌های حمايتی، انگيزه كار كردن در آنها تضعيف و يافتن شغل و خروج از پوشش نظام‌های حمايتی در آنها كمرنگ می‌شود ؛ البته منظور از پوشش‌های حمايتی، تامين حداقل‌های معيشتی است كه در كشور به اين صورت نيست.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی، به پيشنهاد سياست‌های اصولی فقرزدايی كشور كه بر اساس شكست تجربيات خود و ساير كشورها استخراج شده است، اشاره و اظهار كرد: از جمله آنها دسترسی آحاد جامعه به حداقل نيازهای اساسی است كه بر اساس قانون اساسی حق همگانی است و تأمين اين حق، جزء مسؤوليت دولت‌هاست.
وی يادآور شد: همچنين بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی توجه به اين موضوع صورت گرفته كه وضع سياست‌های اقتصادی از سوی دولت، نبايد آثار سوئی برای طبقات محروم داشته باشد و هزينه‌های اجتماعی آثار سوء سياست‌های اقتصادی بايد از درآمدهای اين سياست‌ها تأمين شود تا باری بر هزينه‌های ديگر دولت نشود و همچنين موجب شود دولت‌ها به صورت به سياست‌های فقرزدايی به صورت جدی بپردازند.
راغفر با بيان اين كه فقرزدايی، يك شبه قابل حل نيست، افزود: آينده‌نگری به اين معناست كه برای فقرزدايی خانواده‌های فقير بايد به كودكان و فرزندان اين خانوارها اولويت داده شود تا در آينده، اين فرزندان نيز صاحب خانوارهای فقير نباشند؛ اما سياست‌های ما نوعا به اين شكل نبوده است.
مشاور وزير رفاه با تاكيد بر لزوم نگريستن به فقرا به عنوان افراد فعال گفت: در سياست‌های كنونی معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگريسته می‌شود؛ اين يكی از سياست‌های غلط است و موجب می‌شود از ظرفيت‌های فقرا برای فقرزدايی از خودشان استفاده نشود.
وی يادآور شد: توانمندسازی فقرا با هدف شركت آنها در فرايند فعاليت‌های اقتصادی و كسب مشاغل پايدار بايد محور اصلی سياست‌های فقرزدايی در كشور قرار گيرد و به منظور توانمندسازی، هدف آموزش‌ها بايد ارتقای مهارت‌های شغلی متناسب با نياز بازار كار باشد.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعی با تاكيد بر لزوم پيشگيری از توليد فقر و بهبود وضعيت زندگی گروه‌های در معرض فقر به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: بسياری از خانواده‌ها بر اساس محاسبات جزء خانوارهای فقير محسوب نمی‌شوند؛ ولی با كوچكترين بحران مانند نياز به درمان يا فوت سرپرست به زير خط فقر می‌روند بنابراين سياست‌ها بايد به گونه‌ای باشد كه اين طبقات را در برگيرد و آنها را حمايت كند.
به اعتقاد وی، سياست‌هايی مانند ارائه سهام مستقيم به فقرا از نوع سياست‌های متداول است كه به فقر زدايی كمك نمی‌كند؛ بلكه ايجاد صندوقی كه افراد در معرض آسيب جدی را در مواقع بحران كمك كند، تاثير بيشتری در فقرزدايی دارد.
راغفر با بيان اين كه حمايت‌ها بايد دوره‌های كوتاه مدت داشته باشند، به ايسنا گفت: در مواردی شاهديم كه از زمان جنگ تحميلی گروه‌هايی به شهرهای ديگر مهاجرت كردند و تحت پوشش نهادهای حمايتی قرار گرفتند؛ ولی همچنان از اين حمايت‌ها برخوردارند. در حاليكه حمايت‌ها بايد به دوره زمانی كوتاه مدت محدود باشد و در اين دوره آموزشهايی كه به افزايش مهارت شغلی و فردی می‌انجامد، ارائه شود و افراد با اجبار ورود به بازار كار از پوشش‌های حمايتی مستقيم خارج و تحت پوشش حمايت‌های بيمه‌ای قرار گيرد.
به اعتقاد وی متاسفانه سياست‌های موجود با سياست‌های اصلی فقرزدايی فاصله بسياری دارد و طبيعتا نمی‌توان كارايی لازم را در استفاده بهينه از منابع موجود در پی داشته باشد.