اعتماد ملی: در حالی كه طی چند روز گذشته برخی از بنگاه‌های تحقيقاتی از افزايش رشد اقتصادی كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا در سال ٢٠٠٧ به خاطر بالا‌ رفتن بهای جهانی نفت خبر داده بودند، اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌‌بينی كرد كه از سال ٢٠٠٦ رشد اقتصادی ايران روی نوار نزولی قرار می‌گيرد و در سال ٢٠٠٧ به ٦/٤ درصد می‌رسد.
اگر روند ارزيابی موسسات تحقيقاتی جهان را بپذيريم بايد گفت كه ايران علی‌رغم در اختيار داشتن حجم زيادی از منابع نفتی در جهت عكس ساير كشورهای منطقه و فروشندگان نفت جهانی حركت خواهد كرد. دو روز پيش موسسه مالی «استاندارد اند پورز»، اعلا‌م كرد كه كشورهای خاورميانه امسال نيز سال باثباتی را به لحاظ اقتصادی و مالی پشت سر خواهند گذاشت و از افزايش سرمايه‌گذاری در بخش‌‌های غيرنفتی با عنوان دلا‌يل اصلی رشد اقتصادی در كشورهايی مثل قطر و بحرين در سال ٢٠٠٧ ياد كرد.
به نظر می‌رسد حركت صعودی سرمايه‌گذاری در كشورهای منطقه نقطه عطف تفاوت منحنی رشد آنها با جايی مثل ايران است. به عبارتی نفتی‌های جهان با تسهيل شرايط مراودات اقتصادی می‌توانند به زودی حتی از شرايط ناامن اقتصاد نفتی نيز دور شوند.
هجوم سرمايه‌‌های خارجی به حوزه‌های غيرنفتی در واقع فعال كردن تمام حوزه‌های اقتصادی و صنعتی برای جدا شدن از اقتصاد تك‌محصولی است. گردش سرمايه و ورود سرمايه‌های خارجی بدون كوچك‌ترين برخورد با ناهمواری‌های محيطی چارچوب رشد اقتصادی را مشخص كرده است. از همين منظر می‌توان منحنی افت رشد اقتصادی در ايران را ارزيابی كرد.
البته طی روزهای گذشته معاون اقتصادی سازمان مديريت با اعلا‌م اين مطلب كه رشد اقتصادی ايران تا يك سال ديگر به ٧ درصد می‌رسد در واقع تصوير تازه‌ای از فضای اقتصادی كشور ارائه كرد اما هنوز هيچ يك از فعالا‌ن اقتصادی نمی‌دانند كه محاسبه دولت برای رسيدن به رشد ٧ درصد بر چه اساس و مبنايی شكل گرفته است.
‌ آنچه امروز واقعيت دارد اتكای بيشتر اقتصاد و برنامه‌های دولتی به درآمدهای نفتی، ايدئولوژيك شدن اقتصاد و دور شدن از سرمايه‌های جهانی است كه آينده رشد اقتصادی را با اما و اگرهای زياد همراه كرده است. آن هم در شرايطی كه برای رسيدن به حداقل‌هايی از نقاط بهينه اقتصاد، بر اساس برنامه‌های بلندمدت كشور، هر سال بايد ٨ درصد رشد روی منحنی‌های اقتصادی شكل بگيرد.
به هرحال بايد اين واقعيت را پذيرفت كه آينده اقتصادی كشور تا حد زيادی دچار ابهام شده است. آن‌قدر كه به لحاظ روانی حتی سرمايه‌گذاران داخلی نيز برای تزريق سرمايه به حوزه‌های واقعی و مولد اقتصاد نمی‌توانند با خيالی آسوده عمل كنند.
بدون‌شك در اين شرايط دسترسی به دلا‌رهای نفتی تضمين‌كننده سرمايه لا‌زم برای رشد اقتصادی نخواهد بود. افت صنعت فيزيكی نفت، كاهش ميزان توليد روزانه نفت و تهديدهای بين‌المللی برای اقتصاد حاكی از آن است كه برنامه‌ريزان دولتی بايد هرچه سريع‌تر در تئوری اتكا به نفت با عنوان تنها منبع مالی برای رشد اقتصادی تجديد نظر كنند.
اكونوميست می‌نويسد: رشد اقتصادی ايران در سال ٢٠٠٦ پنج درصد است و پيش‌بينی می‌شود اين رقم در سال ٢٠٠٧ به ٦/٤ درصد برسد. ‌ بر اساس اين گزارش همسويی احمدی‌نژاد با مجلس به همراه توانايی رهبری در برقراری رابطه‌ای متعادل ميان اين دو، اتحاد سياسی مستحكم‌تری در دوران رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد را نسبت به دوران حكومت اصلا‌ح‌طلبان برای ايران به ارمغان آورده است. ‌ در عين حال چه محافظه‌كاران تندرو و چه آنهايی كه صبغه عملگرايی دارند، مديريت اقتصادی احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از تبعات امنيتی سياست‌های اقتصادی وی نگران هستند.
اكونوميست در ادامه به بررسی دورنمای اقتصادی ايران در سال‌های آينده پرداخته و رشد اقتصادی ايران را شديدا با حجم درآمدهای نفتی مرتبط دانسته است. ‌ بر اساس پيش‌بينی اكونوميست، تا سال ٢٠٠٩ قيمت نفت در حد بالا‌يی خواهد بود و تا اين زمان تراز حساب‌های جاری ايران مثبت خواهد بود اما در اثر كاهش بيشتر قيمت نفت از اين سال به بعد ايران با كسری تراز حساب‌های جاری مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادی ايران برای سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ به ترتيب ٤، ٦/٣، ٤/٣ و ٣/٣ درصد پيش‌بينی شده است. ‌ ميزان تورم كالا‌های مصرفی در سال ٢٠٠٦ نيز ٨/١٥ درصد برآورد شده است و اين رقم در سال ٢٠٠٧ به ١٦ درصد افزايش خواهد يافت. نرخ تورم در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ نيز به ترتيب ٥/١٥، ١٥، ١٥ و ٨/١٤ درصد پيش‌بينی شده است.
تراز حساب‌های جاری ايران در سال ٢٠٠٦ معادل ٧/٥ درصد توليد ناخالص داخلی ايران در اين سال بوده است. بر اساس پيش‌بينی اكونوميست اين رقم در سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مثبت و به ترتيب معادل ٢/٣ و يك درصد توليد ناخالص داخلی خواهد بود اما از سال ٢٠٠٩ تراز حساب‌های جاری ايران منفی خواهد شد و در سال ٢٠٠٩ به ٨/٠- درصد می‌رسد. اين رقم در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١ به ترتيب به ٢/٢- و ٢/٣- درصد می‌رسد. ‌