روزنامه اعتماد: يكی از ويژگی های بودجه ٨٦، قيمت ٧/٣٣ دلاری برای نفت است كه دولت با تكيه به چنين قيمتی مدعی است توانسته هزينه‌های خود را به طور قابل توجهی كاهش دهد و با افزايش انعطاف پذيری بودجه پيش بينی در شرايط ريسك را فراهم كند اما انگار واقعيت های بودجه ٨٦ خلاف چيزی است كه دولت در آمار و ارقام لايحه مدعی آن شده است. تجزيه و تحليل فنی لايحه بودجه نشان می دهد كه تناقض جدی بين اطلاعات ارائه شده در لايحه بودجه ٨٦ با اظهارنظر مسوولان دولتی وجود دارد.

گرچه كاهش نسبی قيمت نفت خام در دنيا و پيش بينی شرايط تحريم دولت را مجاب كرد به كاهش اتكای خود به درآمد نفتی اعتراف كند اما لايحه پيشنهادی همچنان از وابستگی هزينه های دولت به نفت در سال ٨٦ خبر می دهد. براساس ارزيابی كارشناسان قيمت ٧/٣٣ دلاری برای نفت با واقعيت های درآمدی و هزينه يی لايحه چندان سازگار نيست و حداقل قيمتی كه لايحه بودجه برای نفت طلب می كند ٤٠ دلار است گرچه عسگری معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی كه تقريباً در مراحل نهايی تدوين لايحه به اين سمت نائل شد با واقعی دانستن قيمت نفت در لايحه هرگونه اظهارنظری را تكذيب و توضيحات كارشناسی در اين زمينه را به زمانی ديگر موكول كرد.
غلامرضا تاجگردون معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی در دولت خاتمی طی بررسی هايی نشان می دهد كه ميزان برداشت از درآمد ناشی از فروش نفت در لايحه ٨٦ بيشتر از ٥/٢٩ ميليارد دلاری است كه دولت ادعا كرده و نسبت به قانون بودجه سال ٨٥ كاهش قابل توجهی نداشته است. وی همچنين نشان می دهد ميزان برداشت از درآمد نفت در سال ٨٦ حدود ٨/٣٥ ميليارد دلار است كه نسبت به قانون بودجه سال ٨٥ (كه معادل ١/٣٦ ميليارد دلار است) تغيير چندانی نداشته است.
به گفته وی با توجه به درآمد پيش بينی شده ناشی از فروش نفت در بودجه سال ٨٦ و ميزان صادرات نفت خام رقم ٧/٣٣ دلار برای هر بشكه نفت خام واقعی نبوده و با اين رقم درآمد ٨/٣٥ ميليارد دلاری قابل قبول نيست.
تاجگردون براساس محاسباتی نشان می دهد كه درآمد ٨/٣٥ ميليارد دلاری و صادرات ٤/٢ ميليون بشكه در روز، قيمت ٩/٤٠ دلار برای هر بشكه نفت برای تامين درآمدهای ناشی از فروش نفت را در بودجه سال ٨٦ می طلبد كه فاصله نسبتاً قابل توجهی با رقم ٧/٣٣ دلار اعلام شده از سوی دولت دارد.

محاسبه معكوس قيمت نفت در بودجه

همچنين عضو كميسيون اقتصادی مجلس قيمت واقعی نفت را در لايحه بودجه سال آينده ٤٥ دلار عنوان می كند.
به گفته الياس نادران محاسبه معكوس ٥ درصد ماليات نفت خام توليدی و ٥/٤ درصد سهم دولت از سود شركت ملی نفت در بودجه ٨٦ كه بيش از ٦ ميليارد دلار است، نشان می دهد كه قيمت نفت در اين دو بخش درآمدی ٤٥ دلار محاسبه شده است.
الياس نادران در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ با توجه به ملاحظاتی مثل ظرفيت اجرايی دولت، ظرفيت برنامه ريزی دولت، ظرفيت اقتصاد ملی و فرآيند بودجه نويسی كه موانع جدی در قوانين مربوط به آن وجود دارد، ارزيابی كلی من از بودجه مثبت است و با توجه به تمام اين ملاحظات مدعی هستم كه بودجه روند مثبتی دارد.
وی افزود؛ بر اساس گزارش رئيس جمهور، قيمت نفت هر بشكه ٣٣ دلار و ٧٠ سنت محاسبه شده است، اما اگر بر اساس سهم دولت از نفت كه در دو جزء تبصره ١١ تعريف شده است، يعنی ٥ درصد از ارزش نفت خام توليدی بابت ماليات توليد نفت و ٥/٤ درصد ارزش نفت خام توليدی بابت سهم دولت از سود علی الحساب شركت ملی نفت ايران، محاسبه معكوس انجام شود، ارزش توليدی هر بشكه نفت ٤٥ دلار است كه با رقم اظهار شده توسط دولت متفاوت است.
نادران پيش بينی رقم ٤٥ دلار برای هر بشكه نفت را غيرمحتاطانه خواند و گفت؛ از آنجايی كه پيش بينی قيمت نفت خام در بازار های جهانی در سال آتی خيلی خوش بينانه نيست و وضعيت بازار جهانی نفت خوشبينانه ارزيابی نمی شود، تعيين رقم ٤٥ دلار برای هر بشكه نفت برای سهم ماليات دولت از شركت ملی نفت و سود سهم دولت از شركت ملی نفت منطقی و عاقلانه نيست.
وی تاكيد كرد؛ من تصور می كنم كه اگر بودجه بر اساس رقم ٤٥ دلار برای هر بشكه نفت برای سهم دولت از درآمد های ارزی بسته شود، عدم تحقق درآمد ها دولت را مجبور خواهد كرد برای رفع كسری بودجه در اواسط سال پيشنهاد متمم را براساس برداشت و استقراض از بانك مركزی مطرح كند.
نادران گفت؛ چون بودجه نويسی براساس استقراض از بانك مركزی دولت را مجبور به رعايت شديدتر و جدی تر انضباط مالی می كند، بهتر است كه دولت از ابتدای سال كسری درآمد خود را به صورت استقراض از بانك مركزی تامين كند.
عضو كميسيون اقتصادی مجلس تصريح كرد؛ بايد از ابتدا به صورت روشن مشخص كنيم كه توقع دولت از در آمد های نفتی بر اساس ٤٥ دلار برای هر بشكه نفت نيست و دولت در صورت لزوم و ناچاری مابه التفاوت را از محل استقراض از بانك مركزی تامين خواهد كرد.
وی افزود؛ هر دو رويه تعيين قيمت ٤٥ دلار برای هر بشكه نفت و استقراض از بانك مركزی آثار تورمی خواهد داشت، اما از آنجايی كه در استقراض از بانك مركزی شفافيت حساب های دولت بيشتر خواهد بود، برای دولت انضباط مالی جدی تری ايجاد می كند و هزينه های غيرضروری را به حداقل رسانده و دولت در هزينه كرد منابع استقراض از بانك مركزی احتياط و انضباط مالی بيشتری خواهد داشت.
نادران تاكيد كرد؛ برداشت دولت از درآمد نفت برای تامين هزينه های عمرانی و جاری دولت و مبنای قيمت نفت هر بشكه نفت در لايحه بودجه سالانه دو بحث متفاوت و جدا از هم است، مجلس اين امكان را دارد كه دخل و خرج دولت را تعريف كند و هر ميزان از هزينه های دولت را كه مجلس صلاح نمی بيند از در آمد های نفتی برداشت كند، از ساير ابزارهای موجود مثل استقراض از بانك مركزی استفاده خواهد كرد.
وی افزود؛ در اين صورت منابع موجود در حساب ذخيره ارزی برای فعاليت های اقتصادی سودآور اختصاص می يابد، يعنی ما يك حساب ذخيره ارزی برای فعاليت های اقتصادی سودآور خواهيم داشت كه تسهيلات لازم برای فعاليت های اقتصادی سودآور را در اختيار اين فعاليت ها قرار می دهد اما سود اين سرمايه گذاری ها بايد به صندوق ذخيره ارزی برگردد، متاسفانه در حال حاضر اين طور نيست و به همين دليل حساب ذخيره ارزی آسيب می بيند.
نادران تاكيد كرد؛ ميزان برداشت های دولت از درآمد های نفتی از مبنای قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه بسيار مهم تر است و بيش از آنكه به مبنای قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه توجه كنيم بايد ببينيم ميزان برداشت دولت از درآمدهای نفتی چقدر خواهد بود. اما در عين حال معاون امور اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی در همين زمينه اظهار داشت؛ سهم دولت از درآمد های نفتی، يعنی ٥ درصد ماليات ارزش صادرات نفت خام و ٥/٤ درصد سهم دولت از سود علی الحساب شركت ملی نفت ايران ضمن يك فرآيند خاص و در محاسبات خاص بين دولت و بانك مركزی تعيين شده است.
عسگری اظهاركرد؛ اين طور نيست كه سهم دولت از درآمد های نفت بر مبنای هر بشكه ٤٥ دلار محاسبه شده باشد و رقم ٣٣ دلار و ٧٠ سنت برای قيمت هر بشكه نفت كه دولت در لايحه بودجه ٨٦ به مجلس ارائه كرده است رقم درست، صحيح و واقعی نفت در بودجه است.

عسگری گفت؛ درصورت وجود هرگونه شبهه و ترديدی در مورد قيمت پايه نفت در لايحه بودجه ٨٦، معاونت امور اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در جلسه نشست مطبوعاتی با رسانه ها به خبرنگاران توضيح خواهد داد.

كسری ٩ هزار ميليارد تومانی

همچنين پيش بينی می شود بودجه يی كه در حال حاضر بسته شده، طبق برآوردهای به عمل آمده با ٩ هزار ميليارد تومان كسری مواجه شود.
محمد شاهی عربلو با بيان اين مطلب افزود؛ چنانچه اين كسری بودجه بخواهد در قالب متمم های مختلف و از محل درآمدهای نفتی تامين شود، در اين صورت قيمت هر بشكه نفت در بودجه ٨٦ عملاً حدود ٤٢ دلار خواهد شد.

درآمد ٧ هزار ميليارد تومانی دولت قابل تحقق نيست

همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت؛ پيش بينی ٧هزار ميليارد تومان برای درآمدهای حاصل از فروش شركت های دولتی، با توجه به عملكرد سال ٨٥ دولت در اين بخش، قابل تحقق نيست.
اصغر گرانمايه پور افزود؛ ما سعی خواهيم كرد استدلال های دولت را در اين بخش بشنويم، چرا كه به نظر می رسد رقم پيش بينی شده قابل تحقق نباشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه به نظرات اخير رئيس مركز پژوهش ها اشاره كرد و افزود؛ طبق اطلاع من، اظهارنظرهای رئيس مركز پژوهش ها مبنی براين بود كه رقم ٧/٣٣ دلار عدد مناسبی برای محاسبه قيمت هر بشكه نفت در بودجه ٨٦ است.
وی افزود؛ تا الان رقم لايحه برای هر بشكه نفت ٧/٣٣ دلار است مگر اينكه تا پايان سال مبتنی بر نظر كميسيون تلفيق و كميسيون های تخصصی اين رقم تغيير كند.