دوشنبه گذشته (۲۲ ژانويه ۲۰۰۷) وزارت دادگستری ترکيه حکمی خطاب به دادستان اين کشور صادر کرد که بر عدم استفاده از سلول‌های انفرادی ناظر است و تسهيلاتی را شرايط حبس زندانيان سياسی ايجاد می‌کند.

تا اکتبر سال ۲۰۰۰ زندانيان سياسی در ترکيه در بندهای عمومی و چندين نفره نگه داشته می‌شدند. اما از اين تاريخ به بعد دولت ترکيه با هدف ايزوله کردن زندانيان سياسی به استفاده از سلول‌های موسوم به سلول‌های اف شکل روی آورد. اين اقدام،‌ اعتصاب غذای گسترده بخش بزرگی از زندانيان سياسی را در پی داشت که ظرف دو، سه سال اول به مرگ ۱۲۲ تن از آنها انجاميد.

در طی ۶ سال گذشته نه دولت ترکيه حاضر به عقب‌نشينی‌های اساسی در برابر خواست زندانيان سياسی بود و نه زندانيان به قول‌ و فرارهای دولت در جهت انجام برخی تغييرات در شرايط زندان‌ها اعتماد داشتند. به اين ترتيب روزه زندانيان سياسی که به "روزه مرگ" شهرت يافته بود تا روز صدور حکم اخير وزارت دادگستری نيز از سوی برخی از زندانيان سياسی پی گرفته شد. دو تن از اين زندانيان که از ۲۹۰ روز پيش در اعتصاب غذا به سر می‌بردند با مثبت خواندن حکم فوق به عنوان اولين گام دولت، اعتصاب خود را به حال تعليق درآورند و به بيمارستان انتقال يافتند. آنها پيشاپيش با صدور بيانيه‌ای از همه سازمان‌‌ها و محافلی که در ۶ سال گذشته در بيرون از زندان‌ها کارزارهای مختلفی را در جهت حمايت از خواست زندانيان سياسی به راه انداختند قدردانی کردند.

با اصلاحاتی که دولت و دستگاه قضايی ترکيه در راستای دمساز کردن قوانين و معيارهای اين کشور با نرم‌ها و مقررات اتحاديه اروپا در پيش گرفته‌اند به نظر می‌رسيد که در مورد رفتار با زندانيان سياسی نيز سرسختی‌ها و عدم انعطاف‌ها قابل تداوم نباشد و اين عرصه نيز مشمول تحولات و تغييراتی بشود.

حکم اخير دادگستری ترکيه به زندانيان امکان ملاقات با يکديگر را می‌دهد و راه را برای عضويت سازمان‌های غيردولتی در کميسيون‌های مربوط اداره زندان‌ها می‌گشايد. وظيفه اصلی اين کميسيون‌ها بررسی وکنترل شرايط حبس زندانيان است. علاوه بر موارد فوق، حکم يادشده ابراز ندامت زندانيان به عنوان شرط استفاده آنها از امکانات آموزشی و فرهنگی زندان‌ها و برخوداری از مرخصی‌ها را ملغی می‌کند و شرايط مساعدتری برای ادغام مجدد زندانيان سياسی در جامعه فراهم می‌آورد.