iran-emrooz.net | Sat, 27.01.2007, 12:03
روزنامه اعتماد ملی: تحريمهايی كه پيش از اين ايالات متحده عليه اقتصاد ايران اعمال كرده بود، میرود تا با همراهی اتحاديه اروپا تبديل به تحريمهايی تمامعيار شود. گسترش اين تحريمها و افزايش تعداد كشورهايی كه اين تحريمها را عليه اقتصاد ايران اعمال میكنند، بحران را در يك قدمی اقتصاد ايران قرار داده است.
اگرچه هاشمیرفسنجانی در خطبههای نمازجمعه، شرايط كشور را غيرعادی و بحرانی میخواند و بسياری از مقامهای عاليرتبه نظام از نگرانیهای خود خبر میدهند اما اين دليلی نمیشود كه احمدینژاد نيز نسبت به آينده نگرانكننده اقتصاد كشور احساس نگرانی كند.
تازهترين محدوديتهايی كه عليه اقتصاد ايران اعمال میشود، تلاشی است كه آمريكا برای همراه كردن اروپايیها با خود عليه بانك سپه آغاز كرده است.
تضمينهای قابلقبول اروپا برای آمريكا
رايزنیها و فشارهای آمريكا به اتحاديه اروپا برای پيروی از اقدام واشنگتن در تحريم بانك سپه، طی چند روز اخير و خصوصا در حاشيه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد شدت گرفت و معاون وزير خزانهداری آمريكا از اتحاديه اروپا خواست به تحريمهای آمريكا عليه بانك سپه ايران بپيوندد.
به گزارش رويترز، يك مقام آمريكايی اعلام كرد كه «روبرت كيميت» معاون وزير خزانهداری آمريكا طی هفته اخير در ديدار با خاوير سولانا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا از اين اتحاديه خواسته است از اعمال تحريم عليه بانك سپه حمايت كند.به گفته اين مقام آمريكايی، واشنگتن طی چند روز اخير فشارهای خود بر اتحاديه اروپا برای پيروی از تحريم بانك سپه ايران را به علت اتهام مبادلات مالی غيرقانونی و مشاركت در تامين مالی برنامه هستهای ايران، افزايش داده است.كيميت در ديدار با سولانا تحريمهای آمريكا عليه بانكهای ايرانی را در چارچوب قطعنامه 23 دسامبر شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران اعلام كرده و از كشورهای اروپايی خواسته است همانطور كه اين قطعنامه را تاييد كردند، از تحريمها نيز حمايت كنند.
كيميت در اين ديدار همچنين گفته است: فاصله ميان رئيسجمهور ايران و جامعه تجاری اين كشور كه در فعاليتهای غيرقانونی دخالت ندارند، در حال افزايش است.كيميت همچنين در حاشيه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئيس اظهار داشت كه از سوی اتحاديه اروپا تضمينهای قابل قبولی دريافت كرده كه اين اتحاديه بهطور كامل به قطعنامه سازمان ملل پايبند خواهد بود اما وی اشاره صريحی به موضوع بانك سپه نكرد. در همين حال، يك بانكدار بينالمللی اعلام كرد: تحريمهای يكجانبه آمريكا عليه دو بانك سپه و صادرات ايران، تلاش آمريكا برای تخريب اعتبار ايران در نظام بانكی جهانی است و نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود كه موجب میشود سرمايهگذاران و تاجران بينالمللی از اين پس با ترديد بيشتری اقدام به مبادلات و تجارت با تجار ايرانی كنند.
اما محمود احمدینژاد در گفتوگوی خود موضوع اعمال تحريمهای پولی و بانكی عليه ايران را عادی توصيف كرد و بدون اشاره به نتايج و پيامدهای آن به راحتی از تغيير بانكهای طرف داد و ستد اقتصاد ايران خبر داد.
نظر شخصی احمدینژاد است
او نگران نيست، هرچند كه علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار میگويد: آقای احمدینژاد در مورد آينده كشور و جريان تحريم فقط نظر شخصی خود را مطرح كرده است و نمیتوان آن را به حساب عموم مردم گذاشت و گفت كه واقعا نبايد نسبت به آينده نگران بود.اين جمله را علی قنبری- اقتصاددان و نماينده ششمين دوره مجلس- میگويد. او با اشاره به سخنان محمود احمدینژاد اضافه میكند: واقعيتها را نبايد كتمان كرد. در حال حاضر ايران به لحاظ اقتصادی و روابط ديپلماتيك شرايط خاصی را تجربه میكند كه نمیتوان با بیتفاوتی آنها را تحليل كرد. از همين منظر كارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان نسبت به آينده كشور نگران هستند و هشدار میدهند كه هرچه سريعتر بايد راهكاری واقعی و عقلايی برای خروج از بحرانهای متعدد طراحی كرد. يعنی به جای آنكه فرافكنی صورت گيرد يا با بیتفاوتی برخورد شود بايد راهبردی را برای مقابله با شرايط سخت تدوين كرد. قنبری خاطرنشان میسازد: رئيسجمهور هم فقط نظر شخصی خود را گفته است. اين رويكرد نمیتواند واقعيتها را ناديده بگيرد. بیتوجهی نسبت به شرايط موجود تنها عمق مشكلات را اضافه میكند و هيچ تضمينی برای بهبود موقعيتهای متفاوت كشور ندارد.
اين نماينده سابق مجلس ادامه میدهد: تحريم بدون شك برای ايران ضرر خواهد داشت. يعنی در دنيای امروز كه اكثر كشورها عضو سازمان ملل هستند و دستورهای آن را اجرا میكنند تحريم میتواند اقتصاد ايران را با هزينههای زيادی مواجه كند. در واقع هيچ كشوری نمیتواند در مقابل تحريم ايستادگی كند. اين مساله كاملا معلول فضا و روابطی به نام اقتصاد جهانی است.قنبری تصريح میكند: نخستين نتيجه تحريم برای كشوری مثل ايران دور شدن از تكنولوژی نوين است مخصوصا اينكه بسياری از بخشهای صنعتی كشور دوران گذار توسعه را مزمزه میكنند كه در اين فرآيند نيازمند برقراری ارتباط و استفاده از تكنولوژی مدرن هستند. تحريم در واقع حوزههای صنعتی را از اين تكنولوژی دور میكند و در بهترين حالت امكان استفاده از تكنولوژی جهانی را با قيمتهای بسيار بالا همراه میسازد.
وی میگويد: اينكه میگويند ايران در صورت تحريم روی پای خود میايستد، میتواند حقيقت داشته باشد. به هر حال طی سالهای گذشته اقتصاد كشور ظرفيتهای زيادی را ايجاد كرده اما هرگز به اين سوال پاسخ داده نشده كه اين ايستادگی به چه قيمتی تمام میشود و آيا مطابق استانداردهای جهانی اصلا چنين ايستادگیای اهميت اقتصادی دارد يا خير؟
اظهارنظر نمیكنم
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز در مورد موضع رئيسجمهور نسبت به آينده كشور و جريان تحريم مورد پرسش قرار گرفت كه از پاسخ دادن به اين چالش خودداری كرد. وی به خبرنگار ما گفت: در اين مورد اظهارنظر نمیكنم. البته پيش از اين اعضای اتاق بازرگانی ايران و تهران موضع خود را نسبت به تحريم بارها مطرح كردهاند. اين گروه از فعالان اقتصادی به عنوان نمايندگان رسمی بخش خصوصی همواره با تلخی از مقابله اقتصادی با ايران ياد و تحريم را پروژهای به شدت بحرانزا برای اقتصاد ايران تحليل كردهاند.
هزينههای روانی تحريم
چه احمدینژاد نگران اقتصاد ايران و آينده باشد و چه او با آسودگی از فرداها ياد كند، اقتصاد ايران هر روز حلقه محاصره را تنگتر از قبل میبيند. با اين حساب بايد آيندهای سخت را برای اقتصاد كشور متصور بود.
اتحاديه اروپا ميانه بهمنماه را موعد اعمال تحريمهای اين اتحاديه عليه اقتصاد ايران اعلام كرده است. معلوم نيست اين تحريمها تا كجا گسترده خواهد شد اما حتی شنيدن لفظ تحريم حتی اگر آثار عملی قابل توجهی هم بر جا نگذارد، باز هم به لحاظ روانی هزينههايی را بر اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد كه از هماكنون نشانههايی از آن به چشم میخورد.