پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بخش ايران گزارش سالانه‌ی «سازمان ديده‌بان حقوق بشر»

گزارش سالانه‌ی نقض حقوق بشر در ايران

احترام به حقوق بشر و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال ٢٠٠٦ بیشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پیوسته مخالفان سیاسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بدرفتاری از قبیل حضور طولانی مدت در سلول‌های انفرادی قرار داد.

iran-emrooz.net | Sat, 13.01.2007, 4:42

    سازمان ديده‌بان حقوق بشر گزارش سالانه‌ی خود از وضعيت حقوق بشر در جهان را منتشر كرد. ديده‌بان حقوق بشر در بخش مربوط به ايران، وضعيت حقوق بشر در اين كشور را وخيم ارزيابی كرده و حکومت ايران را متهم به آزار پیوسته‌ی مخالفان سياسی كرده است.
    گزارش زير متن كامل بخش ايران گزارش سالانه‌ی سازمان ديده‌بان حقوق بشر است.

ایران
رویدادهای ٢٠٠٦
احترام به حقوق بشر و بویژه رعایت آزادی بیان و اجتماعات در ایران در سال ٢٠٠٦ بیشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پیوسته مخالفان سیاسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبیل حضور طولانی مدت در سلول‌های انفرادی قرار داد. قوه قضائیه که در برابر سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسیاری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران است. نیروهای امنیتی سابق بر دولت احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظایف امنیتی را انجام می‌دهد ، به میزان زیادی ، کنترل و نظارت بر مخالفان سیاسی ، فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را بطور چشمگیری افزایش داده است.

آزادی بیان
مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه‌ها و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ریزی شده ، آزادی بیان را سرکوب و تحدید می‌کند. تعداد اندک روزنامه‌های مستقلی که هم باقی مانده‌اند ، به شکلی گسترده خود سانسوری می‌کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده‌اند ، برخی در زندان به سر می‌برند و عده‌ای نیز دست از انتقاد و اعتراض برداشته ، سکوت پیشه کرده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ٢٠٠٦ ، روزنامه اصلاح‌طلب شرق و دو نشریه نامه و حافظ را تعطیل کرد و از انتشار روزنامه جدید التاسیس "روزگار" ممانعت به عمل آورد. در حالی که فقط سه روز از عمر این روزنامه می‌گذشت. وزارت اطلاعات در طی این سال تعداد قابل ملاحظه‌ای از روزنامه‌نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجویی قرار داد.

دولتمردان همچنین در سال ٢٠٠٦ وب‌سایت‌ها و روزنامه‌نگاران اینترنتی را آماج تلاش‌های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگیری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده ، سایت‌های اینترنتی در داخل ایران و خارج را فیلتر می‌کند که اخبار و تحلیل‌های سیاسی را پوشش می‌دهند. اسماعیل رادکانی ، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است ، در سپتامبر ٢٠٠٦ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضایی ، دسترسی به ده میلیون سایت اینترنتی غیر مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمایی‌ها
دولت احمدی‌نژاد در پی تغییری محسوس و رسما اعلام شده از سیاست سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ، نشان داده است که اعتراضات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز را تحمل نمی‌کند. ماموران امنیتی در ژانویه ٢٠٠٦ به اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد‌ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذیرش و به رسمیت شناختن سندیکای مستقل رانندگان شرکت واحد و متعهد شدن به پیمان قرار داد جمعی با آنان امتناع می‌ورزد. مامورین حکومتی در ماه فوریه به گردهمایی مسالمت آمیز دراویش صوفی در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسینیه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورین حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ‌های آب متفرق کردند. نیروهای انتظامی و مامورین لباس شخصی در ماه مارس با یک تجمع مسالمت آمیز زنان در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند که برای گرامی داشت روز جهانی زن در آنجا جمع شده بودند. در ماه جون هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند ، نیروهای امنیتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند ، با گازهای فلفل به صورت آنان اسپری پاشیدند ،تظاهر کنندگان را با اسپری‌های رنگ نشان قرار دادند و نهایتا هفتاد نفر را به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت
از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد ، علاوه بر بازداشتگاه‌هایی که توسط قوه قضائیه ، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می‌شوند ، رفتار با زندانیان در زندان اوین بد تر شده است. مقامات مسئول ، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آمیز دیدگاه‌های سیاسی خود شکنجه کرده‌اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبیل ضرب و شتم ، بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده‌اند. قاضی‌ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می‌پذیرند. مسئولان حکومتی از سلول‌های انفرادی که اغلب در محل‌های کوچک و تاریک است ، استفاده می‌کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غیر واقعی کنند که معمولا فیلمبرداری نیز می‌شود.

اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دو زندانی که برای عقاید سیاسی شان در حبس بودند در سال ٢٠٠٦ در داخل زندان در شرایطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اینکه خانواده‌های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند ، جلوگیری به عمل آوردند. حکومت هیچ اقدامی برای روشن شدن دلایل مرگ آنها انجام نداد.

مصونیت و گریز از مجازات
هیچ ساز و کاری برای زیر نظر گرفتن و بررسی اعمال مغایر با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می‌شوند ، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه‌های مستقل در ایران نیز به مصونیت آنها در گریز از مجازات کمک کرده است.

در سال‌های اخیر ، چندین زندانی سابق و بازداشت شده ، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتار‌های ضد حقوق بشری آنهم در بدترین شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران ? سعید مرتضوی ? و افراد تحت امرش بیان کرده‌اند. با وجود شهادت‌های متعدد ، مرتضوی مسئولیتی در مورد نقش خود در بازداشت‌های خود سرانه و غیر قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی‌گیرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی- کانادایی که در ماه جون سال ٠٠٣ ، هنگام حبس توسط قوه قضائیه و نیروهای امنیتی تحت نظارت مرتضوی جان باخت ، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزیر فعلی کشور منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در پروسه‌ای فراقانونی در سال ١٩٨٨ است.

مدافعان حقوق بشر
مسئولان حکومتی در سال ٢٠٠٦ اذیت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشدید کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقیب کیفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگیری کنند. وزارت کشور در ماه آگوست ،کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ٢٠٠٣ در مرکزیت آن قرار دارد را غیر قانونی اعلام کرد. عبادی و همفکرانش به صد‌ها مخالف سیاسی ، روزنامه‌نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رایگان می‌دهند که به خاطر دفاع از آزادی‌های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آمیز و آرام و یا نقد عملکرد دولت ، مورد پیگرد قانونی گرفته‌اند. مسئولان حکومتی شیرین عبادی و همکارانش را تهدید کرده‌اند که اگر به فعالیت‌های حقوق بشری شان ادامه بدهند ، آنها را بازداشت خواهند کرد. در پی اعتراضات بین المللی ، حکومت به تهدیدش عمل نکرده است ولی عبادی و همکارانش هر آینه در معرض خطر بازداشت هستند.

مامورین امنیتی در ماه ژوئن سال ٢٠٠٦ ، سید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمینه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بیش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می‌برد بدون اینکه به وکلایش دسترسی داشته باشد. قوه قضائیه او را در ٢١ اکتبر آزاد کرد اما پس از آنکه از او ٣٠٠ هزار دلار وثیقه دریافت کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر به صورت علنی اعلام کرد که در زیر شکنجه است و به او فشار می‌آورند تا از فعالیت‌هایش ابراز پشیمانی کند.

مجازات اعدام جوانان
حکومت ایران در سال گذشته حداقل ١٣ مجرم جوان را اعدام کرد که این آمار بیش از هر کشور دیگری است. مجید سگوند و مسعود نقی بیرالوند در ١١ ماه می‌سال ٢٠٠٦ که هر دو در زمان اجرای حکم ١٧ سال داشتند ،اعدام شدند. دو جوان که قرار بود برای قتل‌هایی که در زمان ارتکاب آنها زیر ١٨ ساله بودند ، حکم اعدامشان در ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٦ اجرا شود ،اما حکم شان به تعلیق در آمد تا خانواده قربانیان با پذیرش دیه به جای قصاص موافقت کنند. در حال حاضر ٣٠ نفر مجرم جوان در زیر حکم اعدام قرار دارند.

اقلیت‌ها
اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران در گرفتار تبعیض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرایط ، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. در ماه می‌، ترک زبانان در شمال غرب ایران در استان‌های آذربایجانی شرقی ، غربی و اردبیل بر علیه محدودیت‌های دولتی در زمینه زبان و فرهنگ ترکی و فعالیت‌های سیاسی تظاهرات کردند. دستگاه امنیتی با استفاده از قوه قهریه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود.در برخی اعتراضات ، تظاهر کنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگیری‌های رخ داده در شهر نقده در تاریخ ٢٥ ماه می‌سال ٢٠٠٦ جان باختند.

در جنوب غربی ایران ، استان خوزستان نا آرامی‌ها در بین جمعیت عرب تبار ایران در سال ٢٠٠٦ تشدید شد.دادگاه‌های انقلاب با اتخاذ رویه محرمانه و غیر علنی که با معیار‌های بین المللی دادرسی عادلانه تطبیق نمی‌کند ،حداقل١٦ ایرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر علیه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.

حکومت ایران به جامعه بهایی ایران اجازه نداد تا به عبادت عمومی به پردازند و یا اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تاریخ ٢٩ اکتبر ٢٠٠٥ به چندین نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعالیت‌های بهائیان به منظور تعیین تعداد افراد این " فرقه ضاله " ( ا زدید وی ) تهیه نمایند . ماموران امنیتی در ماه می‌، ٥٤ نفر از جوانان بهایی را بازداشت کردند که در حال تدریس زبان انگلیسی ، ریاضیات و دیگر موضوعات غیر مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شیراز بودند.هیچکدام از جوانان بهایی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از یک هفته بازداشت ، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نیز در تاریخ١٤ جون ٢٠٠٦ از زندان خلاصی یافتند.

کنش گران مهم بین المللی
سیاست انتقادی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ایران به خاطر مذاکرات پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران به موضوعی درجه دوم تبدیل شد. اتحادیه اروپا همکاری با ایران در سایر موضوعات را منوط به بهبود حقوق بشر در ایران و احترام حکومت ایران به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده بود.اما این الزام تاثیر اندکی داشت. ایران علی رغم آنکه اتحادیه اروپا بارها تقاضای از سرگیری مداکرات پیرامون حقوق بشر را خواستار شده بود ، از تداوم گفتگو در این خصوص سرباز زد که در سال ٢٠٠٥ به تعلیق درآمده بود.

شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ٢٠٠٥ قطعنامه‌ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ایران و بد تر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ٢٠٠٢ برای بحث پیرامون ساز و کارهای موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود ، یاکین ارتورک گزارشگر ویژه در زمینه خشونت بر علیه زنان در فوریه سال ٢٠٠٥ از ایران بازدید کرد.در گزارش او که در ماه ژانویه ٢٠٠٦ منتشر شد ، وجود قوانین تبعیض آمیز هم در قوانین مدنی و هم در قوانین جزایی و نا رسایی‌ها در دستگاه قضایی برجسته شده است که در نهایت منجر به تضعیف زنان می‌شود و از توانمند شدن آنها جلوگیری می‌کند. میلون کوثاری گزارشگر مخصوص تهیه مسکن مناسب در آگوست سال ٢٠٠٥ از ایران ، بازدید کرد و گزارشی در ماه مارس در این خصوص منتشر کرد.در این گزارش وی ایرادات متعددی را در خصوص تبعیضات بر علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی و عشایر علاوه بر موارد دیگری مطرح کرده است.

ایران به تقاضای گزارش گران ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام‌های خارج از صلاحیت قضایی و شکنجه پاسخ نداده است که به ترتیب در سال‌های ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ خواستار بازدید از ایران شده بودند.

اختلاف نظر در کابینه بوش در مورد ایران ادامه دارد و روابط آمریکا و ایران کماکان ضعیف باقی ماند. وزارت خارجه آمریکا به طور مرتب نارضایتی خود ار عملکرد حقوق بشر حکومت ایران را اعلام داشته است. این نهاد در ماه فوریه سال ٢٠٠٦ ، بودجه‌ای ٧٥ میلیون دلاری برای حمایت از پیشرفت فعالیت‌های دموکراسی خواهانه در ایران پیشنهاد کرد. اما اکثریت گسترده‌ای از مخالفان سیاسی ، فعالان حقوق بشری و کنش گران جامعه مدنی داخل ایران به صورت علنی از این پیشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هیچ کمک مالی از دولت آمریکا نیستند. دولت آمریکا از نهاد‌های چند جانبه بین الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بین المللی در واکنش به تلاش ایران در دست یابی به سلاح‌های اتمی ، حمایت از حزب الله در لبنان و گروه‌های مسلح در مناطق اشغالی فلسطین ایجاد کند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.