جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

حسين موسويان:

بايد موضوع در همين جا متوقف شود

حسين موسويان: تاريخ نشان داده كه كشورهايی كه پرونده آن‌ها به شورای امنيت رفته، به موفقيت نرسيده‌اند. بايد تدبيری انديشيد كه موضوع در همين جا متوقف شود و مذاكرات به هر شكل ممكن آغاز شود، زيرا ما چاره‌‏ای جز مذاكره نداريم.

iran-emrooz.net | Wed, 03.01.2007, 21:19

تهران- خبرگزاری كار ايران

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏ای ايران گفت: با غيرمشروع و غيرقانونی دانستن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد مشكلی از پرونده هسته‌‏ای حل نمی‌‏شود.
به گزارش خبرنگار" ايلنا" سيدحسين موسويان در كنفرانسی خبری كه در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به صدور قطعنامه ١٧٣٧پس از قطعنامه ١٦٩٦ گفت: با قطعنامه قبلی پرونده ايران وارد فصل هفتم منشور شد كه شامل موضوعات مربوط به تهديد صلح و امنيت جهانی است.
وی، با بيان اين كه فصل هفتم منشور چهار ماده دارد، گفت: ماده ٣٩ ماده‌‏ای است كه شورای امنيت تهديد را تشخيص می‌‏دهد. در ماده ٤٠ شورای امنيت هر اقدام لازمی برای جلوگيری از وخامت اوضاع انجام می‌‏دهد. ماده ٤١ به تحريم‌‏های سياسی، اقتصادی و ماده ٤٢ به اعمال زور و به كارگيری نيروی نظامی می‌‏پردازد.
موسويان، با اشاره به اعمال مواد ٣٩ و ٤٠ قطعنامه ١٦٩٦ گفت: شورای امنيت تشخيص داد كه فعاليت‌‏های هسته‌‏ای و موشكی ايران به عنوان تهديد صلح و امنيت جهانی است و برای جلوگيری از وخامت اوضاع تعليق همه فعاليت‌‏ها را تصويب كرد و خواستار شد.
وی، با بيان اين كه در قطعنامه ١٧٣٧ نيز ماده ٤١ درباره ايران اعمال شده است، گفت: پس از اعمال مواد ٣٩ و ٤٠ شورای امنيت وارد ماده ٤١ شد كه می‌‏تواند تا مرز تحريم‌‏های كامل اقتصادی و قطع روابط ديپلماتيك پيش رود اما شورای امنيت از تحريم فعاليت‌‏های هسته‌‏ای و موشكی آغازكرده است.
معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: از نظر حقوق بين‌‏الملل تصميمات شورای امنيت در قالب فصل هفتم منشور لازم‌‏الاجراست، بنابراين تعليق فعاليت‌‏های هسته‌‏ای ايران در دو قطعنامه ١٦٩٦ و ١٧٣٧ از نظر مقررات بين‌‏المللی لازم‌‏الاجراست.
وی، با اشاره به خواسته‌‏های قطعنامه ١٦٩٦ گفت: در قسمت اول قطعنامه ١٧٣٧ اجرای كامل قطعنامه ١٦٩٦ از ايران خواسته شده است و در قسمت دوم اين قطعنامه از ايران موارد ديگری درخواست می‌‏كند كه ابعاد تعليق را نه تنها الزامی كرده بلكه درخواست می‌‏كند كه ابعادتعليق را نه تنها الزامی كرده بلكه نسبت به قطعنامه‌‏های شورای حكام گسترش يافته است.

دو نوع تحريم

موسويان، با بيان اين كه قطعنامه اخير دو نوع تحريم را بيان كرده است، گفت: اين تحريم‌‏ها به دو صورت اجباری و اختياری است كه هر نوع همكاری با ايران در زمينه غنی سازی، بازفرآوری، آب سنگين و برنامه های موشكی تحريم شده است. در اين قطعنامه گفته نمی‌‏شود كالاهای مربوط به اين زمينه‌‏ها بلكه گفته می‌‏شود كالاها و فناوری‌‏هايی كه می‌‏تواند به اين موضوعات كمك كند كه بسيار گسترده‌‏تر است.
وی با اشاره به ذكر سند S/٨١٤/٢٠٠٦ در قطعنامه گفت: اين سند يك سند ١٢٠ صفحه‌‏ای است كه ٧٠ صفحه اول آن به ليست تحريم‌‏های اجباری و ٥٠ صفحه دوم آن به ليست تحريم‌‏های اختياری مربوط است.
موسويان، با بيان اينكه سند S/٨١٥/٢٠٠٦ يك سند ٦٠ صفحه‌‏ای است كه مربوط به اقلام و فناوری‌‏های كمك كننده به صنايع موشكی است، گفت: اين دو سند اسنادی است كه جزو زوايای پنهان قطعنامه است و كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به استثنائات قطعنامه گفت: مسائل مربوط به نيروگاه بوشهر و نوعی هواپيمای بدون سرنشين جزو استثنائات است.

كميته تحريم

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏ای، با بيان اين كه اشاره قطعنامه به كميته تحريم به عنوان نهادی برای تعيين ميزان تحريم ايران است، گفت: اين كميته نهاد و مرجعی برای رسيدگی و پيگيری تحريم است كه از اختيارات شورای امنيت برخوردار است و می‌‏تواند ليست را به تشخيص خود افزايش دهد.
موسويان، با اشاره به بندهای ديگر قطعنامه گفت: كميته تحريم می‌‏تواند ليست اموال و دارايی‌‏های افراد و شركت‌‏هايی كه نام آنها در قطعنامه آمده است را افزايش دهد.
وی، يكی ديگر از نكات پنهان قطعنامه را ذكر اين نكته دانست كه اين تحريم‌‏ها می‌‏تواند در مورد افرادی به برنامه هسته‌‏ای و موشكی ايران مربوطند، كمك كردند يا حمايت كردند گسترش يابد، گفت: دامنه گسترش اين تحريم‌‏ها اگر همه آحاد ملت را در بر نگيرد، همه مسوولان را می‌‏تواند در برگيرد.
معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به بند آموزش‌‏های مرتبط با فعاليت‌‏های هسته‌‏ای و موشكی اتباع ايرانی در سراسر دنيا گفت: اين بند اثر اجرايی گسترده‌‏ای نسبت به تحصيل دانشجويان ما در سراسر دنيا دارد.
موسويان، با بيان اين كه كميته تحريم موظف است از همه كشورها در مورد اجرای تحريمات گزارش بگيرد، گفت: تمام كشورهای دنيا بايد اقدامات موثری كه در مورد اعمال تحريم‌‏ها انجام داده‌‏اند، به كميته تحريم گزارش دهند.
وی، با بيان اين كه ديگر وظيفه كميته تحريم بررسی درخواست كشورها در مورد صنايع و مواد غيرمربوط به مسائل موشكی و هسته‌‏ای ايران است، گفت: كميته تحريم در واقع مكانيزمی برای افزايش تحريم‌‏ها بدون تصويب شورای امنيت است.
اين عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏ای ايران، با بيان اين كه در اين قطعنامه آژانس كمك فنی به ايران ندارد و موظف است فعاليت های خود را در زمينه اعمال تحريم‌‏ها بر ايران گزارش دهد، گفت: يكی از موارد پنهان اين قطعنامه اين است كه اگر ايران همه فعاليت‌‏های هسته‌‏ای خود را تعليق كند و همه قطعنامه‌‏های مرتبط با مساله هسته‌‏ای را نيز بپذيرد، باز هم تحريم كمك‌‏های فنی آژانس و آموزش اتباع ايرانی به صورت تعليق در نمی‌‏آيد.
وی تصريح كرد: اگر ايران كليه فعاليت‌‏های غنی‌‏سازی، فرآوری و فعاليت‌‏های مرتبط با آب سنگين را تعليق كند، شورای امنيت نيز تحريم‌‏ها را به صورت تعليق در می‌‏آورد، نه اين كه موضوع از دستور كار شورای امنيت خارج شود.

قطعنامه جديدی در آينده صادر خواهد شد

موسويان، با بيان اين كه آژانس بايد تاييد كند كه كليه مصوبات شورای‌‏حكام از سوی ايران اجرا شده است، گفت: يكی از شيطنت‌‏های ديگر اين قطعنامه اين است كه در آن ذكر شده است كه ايران بايد تمام قطعنامه‌‏های مرتبط با موضوع را تصويب و اجرا كند كه اين می تواند همه قطعنامه‌‏های مربوط به سلاح‌‏های كشتارجمعی را در برگيرد. تشخيص اين موضوع نيز بر عهده شورای امنيت است.
وی با تاكيد بر اين كه ورود به ماده ٤٢ شورای امنيت يعنی اقدام نظامی برضد ايران نياز به تصويب قطعنامه دارد، گفت: اين بند برای جلوگيری از سوءاستفاده آمريكا در اقدام نظامی عليه ايران است، بنابراين طبق روال شورای امنيت در اسفند يا فروردين ماه بررسی برای قطعنامه ديگری آغاز می‌‏شود و احتمالا قطعنامه جديدی ظرف ٤ ,٥ ماه آينده صادر خواهد شد.
معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تغييرات متن قطعنامه تصويب شده نسبت به پيش‌‏نويس آن گفت: در مجموع نمی‌‏توان گفت كه متن نهايی قطعنامه از پيش نويس آن بدتر است، بعضی از بندهای متن نهايی نرم‌‏تر شده، برخی حذف شده اما بعضی بندها اضافه شده يا شديدتر شده است.

مدل عراق

موسويان با اشاره به استثنا كردن كمك‌های دارويی، غذايی و كشاورزی از تحريم‌‏ها گفت: گنجاندن اين بخش در قطعنامه نوعی شيطنت است كه مدل عراق را به ذهن متبادر می‌‏كند اما واقعيت اين است كه اين قطعنامه با مدل عراق بسيار متفاوت است و به هيچ وجه وارد ماده ٤٢ منشور نشده است. ضمن اين كه ورود شورای امنيت به اين ماده كار چندان ساده‌‏ای نيست.
وی، درباره مشكلات فنی و حقوقی قطعنامه كفت: اين كه ما بگوييم اين قطعنامه غيرمشروع و غيرقانونی است مشكلی از پرونده هسته‌‏ای حل نمی‌‏كند، زيرا طبق منشور سازمان ملل متحد مصوبات شورای امنيت حتی از تعهدات دولت‌‏ها در قبال كنوانسيون‌‏های بين‌‏المللی فراتر است و همه اعضای سازمان ملل متحد ملزم به اجرای اين مصوبات هستند. بنابراين اگر ما بگوييم طبق ماده ٤ ان پی تی استفاده از فناوری صلح‌‏آميز هسته‌‏ای حق مسلم ماست، بايد اين را در نظر داشته باشيم كه طبق مصوبه شورای امنيت بايد فعاليت‌‏های خود را تعليق كنيم و مصوبه شورای امنيت به مواد ان پی تی تفوق دارد. ايران نيز به منشور سازمان ملل متحد متعهد است و تا وقتی عضو اين سازمان است، نمی‌‏تواند مفاد منشور را نقض كند.

قطعنامه شورای امنيت قانون است

اين عضو سابق مذاكره كننده هسته‌‏ای ايران، با بيان اين كه از نظر مسوولان ايرانی و همه آحاد ملت قطعنامه شورای امنيت غيرعادلانه، غيرقانونی و بدون مبنای حقوقی و با انگيزه‌‏های سياسی صادر شده است، گفت: پرونده ايران مستوجب اين نيست كه به عنوان تهديدی برای صلح و امنيت بين‌‏المللی بررسی شود. ما حتی بعد از آغاز به كار تاسيسات اصفهان و تحقيقات و توسعه در تاسيسات نطنز اقدامی در جهت انحراف به سوی ساخت سلاح هسته‌‏ای نداشته‌‏ايم و آژانس نيز اين را تاييد كرده است. بنابراين مطرح شدن اين پرونده به عنوان تهديد صلح و امنيت بين المللی مفهومی ندارد و شك نداريم تصويب چنين قطعنامه‌‏ای مقابله با توان هسته‌‏ای ايران است.
وی افزود: اما بايد اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيم كه از نظر جامعه بين‌‏المللی قطعنامه شورای امنيت قانون است و اعضای شورای امنيت موظف به اجرای آن هستند. بالاترين مرجع تصميم‌‏گير در دنيا شورای امنيت است و نمی‌‏توان عليه مصوبات اين شورا به هيچ مرجعی شكايت كرد. ما بايد فهم درستی از مقررات بين المللی داشته باشيم و صرفا گفتن اين كه اين قطعنامه غيرقانونی و غيرحقوقی است، مشكلی را حل نمی‌‏كند. ما مواضع داخلی خود را داريم اما بايد مقررات بين‌‏المللی را نيز درك كنيم.

ما چاره‌‏ای جز مذاكره نداريم

موسويان، درباره نوع مواجهه با اين قطعنامه گفت: دنيا بايد استنباط كند كه ملت، دولت، مجلس و همه جناح‌‏های سياسی در ايران اجماع دارند و اين وحدت واقعی است. اگر كوچك‌‏ترين احساسی درباره اختلاف‌‏نظر، تفرقه و دوگانگی وجود داشته باشد، به روند حل و فصل اين پرونده ضرر می‌‏زند. ضمن اين كه ما بايد واقعيت حقوقی و قانونی پرونده از نظر جامعه جهانی را به صورت صحيح بشناسيم و خود را با گفتن اين كه اين قطعنامه مشروع و قانونی نيست، گمراه نكنيم.
وی، با بيان اين كه تنها راه حل اين پرونده ديپلماسی است، گفت: پرونده هسته‌‏ای نبايد تا اينجا كشيده می‌‏شد، اين اشتباه بزرگ روسيه, چين و اروپا بود كه حاضر به ارجاع پرونده به شورای امنيت و اعمال فصل هفتم منشور شدند. زيرا تا اينجا آمريكا برای تصويب خواسته‌‏های خود به آنها احتياج داشت اما از اين به بعد آنها بايد برای خارج‌‏كردن پرونده از دستور كار شورای امنيت به آمريكا محتاج باشند.
معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقياقت استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: اين كه آنها قطعنامه‌‏های پياپی بدهند و ما نيز پياپی آن را رد كنيم، راه حل درستی نيست. اين كار مسير را بحرانی‌‏تر می‌‏كند، بنابراين بايد تدبيری انديشيد كه موضوع در همين جا متوقف شود و مذاكرات به هر شكل ممكن آغاز شود، زيرا ما چاره‌‏ای جز مذاكره نداريم.

پرونده‌‏ای كه به شورای امنيت می‌‏رود به راحتی بيرون نمی‌‏آيد

وی با بيان اين كه برای ما هيچ چيزی بالاتر از به رسميت شناختن حق ايران در مورد غنی‌‏سازی نيست، گفت: ما بايد تلاش كنيم تا غرب حق ايران، اجرای حق ايران و عدم تبعيض در اجرای اين حق را به رسميت بشناسد. مساله اصلی اين است و در قسمت‌‏های ديگر می‌‏توان برای اعتمادسازی انعطاف داشت.
موسويان، با اشاره به اين كه اين سه مورد در موافقت‌‏نامه كاری ذكر شده بود و طرف‌‏های اروپايی نيز آن را پذيرفتند، گفت: اين حقوق بايد اولويت اول ما باشد و از تعليق مهم‌‏تر است. پذيرش تعليق يا عدم تعليق برعهده مسوولان هسته‌‏ای است اما هم اكنون اتفاقی در شورای امنيت در حال رخ دادن است كه تعليق داوطلبانه غيرحقوقی و غير الزام‌‏آور را تبديل به تعليق الزامی كرده است و بدون توجه به حق ايران در ماده ٤ ان پی تی، تنها به اجرای مواد ١ و ٢ اشاره دارد. بايد جلوی اين كار را گرفت و غرب وادار كرد تا حقوق ايران را به رسميت شناسد.
وی با تاكيد بر اين كه وقتی پرونده‌‏ای به شورای امنيت می‌‏رود به راحتی بيرون نمی‌‏آيد، گفت: تاريخ شورای امنيت نشان می‌‏دهد پرونده كشورهايی كه به اين شورا رفته است، چندان سربلند بيرون نيامده‌‏اند. البته اين مسير به نفع كشورهای ١+٥ نيز نيست بلكه مسير ديپلماسی به نفع هر دو طرف است. ضمن اين كه خروج پرونده از دستور كار شورای امنيت زمان‌‏بر است و اگر يك كشور مخالفت كند، پرونده در دستور كار شورای امنيت می‌‏ماند.

احتمال گسترش ابعاد تحريم

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته‌‏ای ادامه داد: نكته فوق‌‏العاده مهمی در آخرين پيشنهاد كشورهای١+٥ بود. آنها سه شرط را برای ايران اعلام كرده بودند؛ يكی اين كه آژانس اعلام كند همه مسائل حل‌‏وفصل شده است، ديگر اين كه آژانس اعلام كند هيچ ماده اعلام نشده‌‏ای در ايران وجود ندارد كه اين كار در مورد ژاپن ٢٥ سال به طول انجاميد و سوم اين كه اعتماد جامعه بين‌‏المللی حاصل شود كه اين اعتماد تنها مربوط به مسائل هسته‌‏ای نيست. اين سه شرط هم اكنون در قطعنامه شورای امنيت نيز به نوعی لحاظ شده است كه خود به نوعی مكانيزم ذهنی مرور تعليق است.
وی، با تاكيد بر اين كه بايد بپذيريم اين مساله زمان‌‏بر است و با شتابزدگی و عجله و بی‌‏تحملی قابل حل نيست، گفت: احتمال گسترش ابعاد تحريم در قطعنامه‌‏های بعدی شورای امنيت وجود دارد و ممكن است همانگونه كه مسائل موشكی را كه هيچ ارتباطی به مسائل هسته‌‏ای ندارد در قطعنامه فعلی وارد كرده‌‏اند، در قطعنامه بعدی خود به مسائل مربوط به تروريسم هسته‌‏ای متوسل شود اما كشورهای ١+٥ بايد بدانند كه گسترش دامنه موضوعات هيچ كمكی به حل‌‏وفصل موضوع نمی‌‏كند بلكه باعث دشوار شدن رسيدن به راه حل می‌‏شود.

روسيه و چين اروپا و آمريكا را انتخاب می‌كنند

موسويان، با بيان اين كه پيشرفت‌‏های ايران در زمينه كشاورزی و يا راه اندازی نيروگاه بوشهر تاثيری بر گسترش تحريم‌‏ها ندارد، گفت: روسيه و چين در ماههای اخير اشتباه استراتژيكی داشته‌‏ و ريش خود را به دست آمريكا داده‌‏اند كه اين برای دو قدرت جهانی يك شكست است. آنها با اين كار نقش خود را در حل و فصل پرونده هسته‌‏ای ايران ضعيف و نقش آمريكا را تقويت كرده‌‏اند. روسيه و چين اگر تن به تشديد تحريم‌‏ها دهند، باز همان اشتباه را تكرار می‌‏كنند.
وی تصريح كرد: اگرقرار باشد روسيه و چين، ميان ايران و غرب يكی را انتخاب كنند، منافع حياتی آنها ايجاب می‌‏كند كه اروپا و آمريكا را انتخاب كنند. ما بايد از ابتدا به اين موضوع توجه كنيم. ما بايد وضع قدرت‌‏ها را در نظام جهانی بدانيم و منافع آنها را بشناسيم. رابطه با ايران برای چين و روسيه فوق‌‏العاده مهم است اما در نقطه انتخاب آنها آمريكا را انتخاب می‌‏كنند. بنابراين نبايد مسير را در جهتی برد كه آنها مجبور به انتخاب شوند.
معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مقايسه اين نگاه با نگاه اوليه به اروپا گفت: ما در همان زمان هم می‌‏دانستيم كه قدرت آمريكا در معادلات جهانی بيش از ماست و اروپايی‌‏ها اين را اذعان داشتند هر توافقی كه بين ما و اروپا صورت می‌‏گرفت، آنها بايد موافقت واشنگتن را می‌‏گرفتند.
وی تصريح كرد: بهترين كار شروع مذاكره با اروپا بود و به گونه‌‏ای كه در موازات آن با غيرمتعهدها چين و روسيه نيز كار كنيم.

اين قطعنامه مهم است و اثر منفی نيز دارد

موسويان در پاسخ به سوال خبرنگار" ايلنا" مبنی بر اين كه در اظهارات اخير مسوولان ايرانی عدم اجماع احساس می‌‏شود، به گونه‌‏ای كه عده‌‏ای از بزرگان نظام معتقدند صدور قطعنامه تحريم خطرناك است اما مسوولان دولت اعتقاد دارند كه اين قطعنامه چندان مهم نيست. اين عدم اجماع را چگونه ارزيابی می‌‏كنيد؟ گفت: هيچ كس در كشور از صدور قطعنامه خوشحال نيست. تمام بزرگان نظام معتقدند كه اين گونه قطعنامه‌ها نمی‌‏تواند ايران را از حق خود در دستيابی به انرژی هسته‌‏ای محروم كند. اما اين واقعيت نيز وجود دارد كه اين قطعنامه مهم است و اثر منفی نيز دارد اما همه بر اين نكته اجماع دارند كه ما در مقابل اثرات منفی قطعنامه می‌‏ايستيم.
وی درباره تفاوت‌‏های دولت‌‏های هشتم و نهم در سياست‌‏های هسته‌ای گفت: دولت هشتم و نهم تعيين كننده سياست‌‏های هسته‌‏ای نبوده‌‏اند بلكه مرجع تعيين سياست‌‏های اصلی هسته‌‏ای شورايی است كه همه سران نظام در آن حضور دارند. اگر ايران در مقطعی سياست‌‏های هسته‌‏ای خود را تغيير داده است، بنا به مصلحت انديشی‌‏های همه بزرگان نظام است و نبايد آن را مربوط به يك فرد يا گروه دانست. در مقطعی نظام تصميم به تغيير سياست‌‏های هسته‌‏ای گرفت، زيرا احساس كرد كه اروپا اين برداشت را دارد كه تعليق را دايم می‌‏كند و به خاطر اين نگرانی بازی را به هم زديم تا نشان دهيم تعليق را تنها برای اعتمادسازی پذيرفتيم كه به هيچ وجه نبايد آنرا دايمی دانست.
موسويان، با بيان اين كه هر كدام از دو رويكرد تجربه شده مضار و منافعی دارد، گفت: هر دو رويكرد نقاط مثبتی دارد و طرفداران خاص خود را نيز دارد اما نظام در هرمقطعی كه رويكردی را كه بيشتر به مصلحت است، اتخاذ می‌‏كند. رويكرد اخير هم تصميم درستی بوده است تا كشور در يك نقطه بتواند هر دو رويكرد را ارزيابی كند.
وی، با بيان اين كه اروپايی‌‏ها هيچ گاه نگفتند اگر يك روز تعليق كنيم همه چيز حل می‌‏شود، گفت: دليل اصلی ايران در رد پروتكل شبهه‌‏ای بود كه غرب در مورد حق ايران ايجاد كرده بود. در آن زمان كه تنش‌‏ها افزايش يافت، غربی‌‏ها نيز اشتباه بزرگی كردند و تلاش نكردند تا اين شبهه ايران را رفع كنند كه آنها حق، اجرای حق و عدم تبعيض در اجرای حق ايران را به رسميت بشناسند. بنابراين ايران اين شبهه را داشت كه آنها تلاش می‌‏كنند از مكانيزم ابزارهای اعتمادساز برای از بين بردن حق ايران استفاده كنند اما بعيد می‌‏دانم كه اگر نظام به اين نتيجه برسد كه اروپايی‌‏ها واقعا حق ايران را به رسميت شناخته‌‏اند، باز هم به اين روند ادامه دهند.
وی، با اشاره به درخواست اوليه آژانس برای تعليق فعاليت‌‏های هسته‌‏ای ظرف ٥٠ روز گفت: نظام در آن زمان توانست با يك‌‏سال مذاكره تعليق را از حالت الزام‌‏آور خارج كند كه اين دستاورد بزرگی برای ايران بود. ما هيچ گاه پيشنهاد نكرديم كه خودمان تعليق را می‌‏پذيريم. تعليق مصوب شورای حكام بود و ما به عنوان عضو آژانس موظف به اجرای مصوبات شورای حكام هستيم.
موسويان، همچنين به پيشنهاد اروپا در تابستان ٢٠٠٥ و در پايان دوره رياست‌‏جمهوری خاتمی اشاره كرد و گفت: در آن زمان اروپايی‌‏ها برای اولين بار پس از انقلاب پذيرفتند كه ايران نيروگاه هسته‌‏ای داشته باشد و در زمينه تامين سوخت به ما كمك كنند اما در عين حال برای اين كار شرط تعليق و مرور تعليق پس از ١٠ سال را گذاشتند كه مصوبه شورای حكام آژانس بود. آنها در آن زمان گفتند كه اين پيش نويس پيشنهادات اوليه است و می‌‏توانيم در باره آن مذاكره كنيم.
وی، در باره تبعات سياسی و اقتصادی قطعنامه درداخل كشور گفت: مطمئنا قطعنامه شورای امنيت تبعات مثبت ندارد. اين كه مسوولين بگويند قطعنامه برای ما مهم نيست به معنای آن نيست كه قطعنامه اثرات منفی ندارد بلكه روح حرف وی اين است كه ما تسليم اثرات منفی اين قطعنامه نمی‌‏شويم و به راه خود ادامه می‌‏دهيم و نظام به خاطر منافع هسته‌‏ای اين اثرات منفی را پذيرفته است.

خروج از ان پی تی تبعات موضوع را تشديد می‌‏كند

معاون پژوهش‌‏های روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره مذاكره ايران و آمريكا برای حل مسائل هسته‌‏ای گفت: فكر نمی‌‏كنم مذاكرات هسته‌‏ای با آمريكا مثبت باشد، زيرا مسائل ايران و آمريكا و بی‌‏اعتمادی بين دو كشور بسيار گسترده‌‏تر از اين موضوعات است. خصومت‌‏های آمريكا و ايران بسيار وسيع است. ما حتی در مورد اين كه برای مذاكره با آمريكا در مورد عراق چراغ سبز نشان داديم نيز اشتباه كرديم، زيرا باعث شد آنها فكر كنند كه اين موضوع به مساله هسته‌‏ای ما ربط دارد، ما هيچ گاه نبايد اجازه دهيم كه امريكا چنين تفكری داشته باشد.
وی تصريح كرد: طرف هسته‌‏ای ايران نيز صرفا آمريكا نيست بلكه هنوز هم همه كشورهای ١+٥ هستند، بنابراين بايد با اروپا و روسيه و چين و همه كشورهای غيرمتعهد كار كرد.
موسويان، با بيان اين كه ديپلماسی با اين گونه قطعنامه‌‏ها به بن بست نمی‌‏رسد، گفت: آمريكا نمی‌‏تواند در مقابل همه كشورهای جهان بايستد و حرف خود را بزند.
وی، درباره ارزيابی خود از خروج از ان پی تی گفت: خروج از ان پی تی تبعات موضوع را تشديد می‌‏كند و به آمريكا و اسرائيل قدرت مانور بيشتری می‌‏دهد. اين كه كره شمالی از ان پی تی خارج شد، به اين دليل بود كه آنها بمب هسته‌‏ای داشتند و می‌‏خواستند اين راه را ادامه دهند اما فتوای رهبری مبنی بر حرام بودن هرگونه سلاح كشتارجمعی را داريم كه از هر كنوانسيون بين‌‏المللی برای ما مهم‌‏تر است، بنابراين دليلی ندارد رفتاری كنيم كه دنيا تصور كند ايران به سوی ساخت بمب حركت می‌‏كند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.