سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - Tuesday 18 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

مجازات اعدام پاك كردن صورت مسئله است

عمادالدين باقی رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌‏های جداگانه‌‏ای مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلم‌‏های خصوصی و توقف اجرای احكام اعدام بمب‌‏گذاران اهواز شد.

iran-emrooz.net | Mon, 01.01.2007, 13:52

ايلنا: عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌‏های جداگانه‌‏ای به رييس مجلس‌‏هفتم، وزير اطلاعات و رييس قوه قضاييه، تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلم‌‏های خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ايرانی و توقف در اجرای احكام اعدام متهمان بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز را خواستار شد و از هاشمی‌‏شاهرودی به خاطر عدم امضای استيذان حكم اعدام يك محكوم به اعدام تشكر كرد.

در نامه عمادالدين باقی خطاب به حداد عادل، رييس مجلس هفتم آمده است:‌‏ احتراماً به استحضار می‌رساند كه خبر تصويب يك فوريت طرح عده‌ای از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ١٧٥ رأی مثبت، دو رأی منفی و چهار رأی ممتنع از مجموع ٢٠٩ نماينده حاضر درباره صدور حكم اعدام برای عاملان توزيع فيلم‌های خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ايرانی، نگرانی تازه‌ای را برای فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات برانگيخته است.
اين نامه می‌‏افزايد: انتظار می‌رود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذكور نشود. بدون شك توزيع فيلم‌های خصوصی و خانوادگی به ويژه كه تصويربرداری به عنف باشد، عملی شنيع و مستوجب مجازات شديد است، اما مجازاتی از نوع حبس و جريمه.
در ادامه اين نامه آمده است: مجازات اعدام برای چنين مجرمانی، توسل به ساده‌‏ترين و در عين حال غير انسانی‌‏ترين راه و پاك كردن صورت مسئله است، نه راه حل مسئله. به‌‏جای اعدام كردن بايد مسئله را ريشه‌‏يابی كرد. طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی يكی از مهمترين وظايف قوه قضاييه، پيشگيری از جرم است. آيا به‌‏جای اينكه بنشينيم تا اين جرايم واقع شود سپس صورت مسئله را پاك كنيم، بهتر نيست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبيری پيشگيرانه طرحی را تصويب كند كه طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشه‌‏يابی بروز اين جرايم بپردازند؟
در ادامه اين نامه آمده است: چرا CD يك تصوير خلاف عفت عمومی (فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروی انتظامی (در مطبوعات ٢٠/٩/٨٥) چهار ميليارد تومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟ اين رقم حتی در تاريخ سينمای ايران بی‌‏سابقه بوده و ركورد پرفروش‌‏ترين‌‏های سينمای ايران را می‌‏شكند. اگر هر CD هزار تومان فروش رفته باشد، يعنی حداقل چهار ميليون نسخه فروخته شده و اگر هر كدام را حداقل سه نفر مشاهده كرده باشند، ١٢ ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تكثيرهای ديگران است. اين ارقام عمق يك فاجعه را نمايش می‌‏دهند. به گفته فرمانده نيروی انتظامی مسئله نوار مذكور فقط يكی از اين دست اتفاقات است و روزانه اتفاقات مشابهی به وقوع می‌‏پيوندد.
اين نامه می‌‏افزايد: پرسش اصلی اين است كه چرا در اغلب كشورهای ديگر جهان با چنين پديده‌‏ای با اين كيفيت مواجه نيستيم؟ آيا ارقام تكان‌‏دهنده فروش اين CDها حاكی از يك ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نيست؟ مبارزه با معلول و ناديده گرفتن علل و زمينه‌‏ها ومنبع جرم مانند استفاده از حشره‌‏كش‌‏های دستی برای از بين بردن حشرات باتلاق است و موجب فرافكنی و پنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعی در بروز اين فجايع می‌‏شود.
عمادالدين باقی در ادامه نامه خود خطاب به رييس مجلس هفتم آورده است: نه تنها صدور حكم اعدام برای چنين مجرمانی از فقد پشتوانه‌های لازم حقوقی و حقوق بشری رنج می‌برد كه اساساً حتی با فرض گرفتن ديدگاه رسمی نمايندگان محترم نيز فاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است. تنها عنوانی كه طبق طرح پيشنهادی نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل كرد، عنوان افساد فی‌الارض است، اما به تصريح برخی از مفسران و فقها در ذيل آيه ٣٣ سوره‌ مائده «افساد فی‌‏الارض» عنوانی مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيز برای كسانی است كه علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت می‌‏كوشند، بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت، مستوجب مرگ نيست و نمی‌توان به استناد افساد فی‌الارض، حكم مرگ برای چنين مجرمانی صادر كرد.
در ادامه اين نامه آمده است: به‌ گفته‌ شيخ‌ طوسی‌ «همه‌ فقها گفته‌اند كه‌ مراد از اين‌ آيه، قطاع‌ الطريق‌ هستند، يعنی‌ راهزنانی‌ كه‌ سلاح‌ به‌ روی‌ مردم‌ كشيده‌ و آنان‌ را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب‌ می‌سازند» و اساساً‌ اين‌ بحث‌ را در كتاب‌ قطاع‌الطريق‌ آورده‌اند. عده‌ای‌ از مفسرين‌ قرآن‌ از جمله علامه طباطبايی ذيل‌ همين‌ آيه‌ می‌گويند: همين‌ كه‌ بعد از ذكر محاربه‌ با خدا و رسول‌ خدا «و يسعون‌ فی‌الارض‌ فساداً» را آورده‌، می‌فهماند كه‌ منظور از محاربه‌ با خدا و رسول، افساد در زمين‌ از راه‌ اخلال‌ به‌ امنيت‌ عمومی‌ و راهزنی‌ است‌، نه‌ مطلق‌ محاربه‌ با مسلمانان.
اين نامه می‌‏افزايد: رسول‌ خدا با اقوامی‌ از كفار كه‌ با مسلمانان‌ محاربه‌ كردند، بعد از آنكه‌ بر آنان‌ ظفر يافت،‌ معامله‌ محارب‌ با آنان‌ نكرد، يعنی‌ محكوم‌ به‌ قتل‌ يا دار زدن‌ يا مثله‌ يا نفی‌ بلد نفرمود و اين‌ خود دليل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ منظور از جمله‌ مورد بحث‌، مطلق‌ محاربه‌ با مسلمين‌ نيست. مراد از محاربه، همان افساد نامبرده در آيه است كه اخلال به امنيت عمومی با اسلحه است (الميزان ج٥ص٥٣٣-٥٣١)
اين نامه در ادامه تصريح كرد: تفسير نمونه‌ در ذيل اين آيه می‌گويد، پس‌ از اينكه‌ افرادی‌ سه‌ تن‌ از چوپان‌های‌ رسول‌ خدا را بی‌گناه‌ به‌ قتل‌ رساندند آيه‌ محاربه‌ نازل‌ شد و پيامبر دستور داد پای‌ آنها را بريدند (نمونه.ج٤ص٣٥٨) ضمن اينكه آيه ٤٤ مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد كه محارب مفسد فی الارض اگر پيش از بازداشت توبه كند پذيرفته می شود. تفسير كشاف نيز قولی را ذكر می‌‏كند كه اگر محارب كوشنده در افساد فی‌‏الارض مرتكب قتل شده بود، كشته می‌‏شود وگرنه ساير مجازات‌‏ها اعمال می‌‏شود.
اين نامه در ادامه آورده است: به دليل همين معنا از محاربه است كه در قانون مجازات اسلامی اغلب مصاديق محاربه را «درحكم محاربه»فرض كرده‌‏اند، زيرا نمی‌‏توانسته محاربه تلقی شود و لذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذيل تعزيرات آورده‌‏اند، نه ذيل محاربه، چون افساد فی‌‏الارض وصف برای محاربه (محاربه از نوع جنايت يا تشهير) است نه عنوانی مستقل از آن، بنابراين چگونه برای عاملان توزيع نوارهای مستهجن و ... مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟
در ادامه نامه رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان خطاب به حداد عادل آمده است: صرف‌‏نظر از ديدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی كه نگارنده از آيات قصاص دارد و در مكتوب مفصلی نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآنی كه برای تحكيم مجازات مرگ اقامه می‌‏شوند با عطف توجهی ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند، اما بر فرض كه كسی فضيلت اغماض در قصاص را كه در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعيت وپيروی است لذا در آيه ٤٥ مائده می‌گويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان. در كجای طرح يك فوريتی فوق می‌‏توان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه كرد؟
اين نامه می‌‏افزايد: اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظام‌‏های حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ايران است. اين اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نيز دارد. جزأُ‌ سيئة‌ سيئةِ‌ مثلها (آيه ٤٠ سوره شوری) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه می‌‏توان برای چنين جرمی (كه در وضع مجازات برای آن ترديدی نيست) مجازات مرگ را مقرر كرد؟
در ادامه اين نامه آمده است: تصويب چنين طرح‌هايی، نوعی واكنش عاطفی به شمار می‌آيد و می‌‏تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افكار عمومی و به ويژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد. مگر می‌‏توان به همين سهولت برای سلب حيات و جان انسان‌‏ها ولو اينكه مجرم باشند، تصميم گرفت؟ اين نوع طرح‌‏ها وحشتناك است و منطقی را در جامعه ترويج می‌‏كند كه تصادفاً مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يك شهروند ايرانی استدعا دارد اين قبيل طرح‌‌ها كه می‌‏تواند سبب تشديد نگرش‌های منفی سازمان‌های بين‌المللی و مدافعان حقوق بشر شود پيش از طرح شدن در مجلس از سوی هیأت رييسه محترم مورد تأمل بيشتر قرار گيرد.
اين نامه در ادامه تأكيد كرد: رأی مثبت ١٧٥ نماينده در مقابل فقط ٢ رأی منفی، تكان دهنده بود. به عنوان يك ايرانی كه دغدغه حفظ حيثيت و كرامت ايرانيان و حقوق انسانی آنان را دارد انتظار می‌رود اين طرح مورد بحث و نقادی ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته و آرزو دارد اين طرح در شور آينده مجلس تعديل شود.
عمادالدين باقی همچنين در نامه‌‏ای خطاب به محسنی اژه‌‏ای، وزير اطلاعات آورده است: چنانكه اطلاع داريد هفته گذشته حكم اعدام سه تن از محكومان انفجارهای سال ١٣٨٤ در اهواز علی‌‏رغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل كشور و سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری به اجرا درآمد. در ماه‌های گذشته بحث‌های چندی درباره لزوم ريشه‌يابی حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعی و اقتصادی منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت كه غالباً در خارج از كشور بسر می‌برند، لزوم درايت و گذشت از سوی حكومت و نيز مسائل ديگر مطرح شد، اما به هيچ‌‏يك از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقای كروبی در ديدار با خانواده‌های محكومان اظهار داشتند، التفاتی صورت نگرفت. همان‌‏طور كه می‌دانيد به جز افرادی كه هنوز محاكمه نشده‌اند (و عده‌‏ای از آنها كسانی هستند كه توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز ٣٩ تن محكوم شده‌‏اند. ٢٠ نفر محكوم به اعدام و بقيه محكوم به حبس شده‌اند كه اكثر آنها حبس‌‏های سنگين ١٥ تا ٣٠ سال دارند. از مجموع محكومان به اعدام تاكنون ٥ تن (٢ نفر در ٣ اسفند ١٣٨٤ و ٣ نفر در ٢٨ آذر ١٣٨٥) اعدام شده‌اند.
اين نامه می‌‏افزايد: در پی اعدام‌‏های اخير، خانواده‌‏های ساير محكومان اهواز كه دچار اضطراب و نگرانی‌‏های شديد شده‌‏اند و دستشان از همه جا كوتاه است و هيچ مرجعی در داخل كشور سخنان آنان را نمی‌‏شنود، بيش از گذشته و پی‌‏درپی به اينجانب مراجعه كرده و تقاضای ياری می‌‏كنند. تاكنون تمام درخواست‌‏های ما برای گفت‌‏وگو با حضور وكلای محكومان بی‌‏پاسخ مانده و راهی جز نامه‌‏های سرگشاده باقی نمانده است.
در ادامه اين نامه آمده است: اگر قرار بود از سوی حكومت اعمال قدرت و مجازاتی نسبت به مرتكبين حوادث اهواز و قصاص برای قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاكنون در بالاترين حد آن اعمال شده است. هر چند تصميم به صدور حكم اعدام برای افراد ياد شده از سوی نظام اتخاذ شده، اما از آنجا كه جنابعالی به عنوان بالاترين مقام امنيتی می‌‏توانيد در تجديدنظر نسبت به احكام صادره تاثير‌گذار باشيد، مستدعی است در خصوص توقف بقيه اعدام‌‏ها از هر اقدامی كه ميسور است، دريغ نورزيد.
اين نامه در ادامه تصريح كرد: بدون شك بی‌اعتنايی به درخواست‌های مكرر منطقی و حقوق بشری، در ميان مدت، پيامدهای زيانباری دارد و بر بی‌اعتمادی به نظام حقوقی و سياسی كشور در خصوص توجه به درخواست‌‏های خيرخواهانه می‌افزايد و اجرای هر اعدام ديگری به معنای قطع رشته‌های اميد به نگاه پيشگيرانه و درمانی و ريشه‌‌كاوانه مشكلات و اغماض از سوی نظام و در نتيجه دامن زدن به یأس و سرخوردگی و در نهايت پرخاشگری در جامعه خواهد بود.
اين نامه در ادامه آورده است: بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدام‌‏ها و تخفيف و تبديل مجازات محكومان به اعدام در اهواز و تقاضای بسنده‌كردن مجازات‌های سنگين اعمال شده را تكرار و استدعای بذل توجه به لوايح وكلا و اعاده دادرسی و رعايت كامل تشريفات دادرسی را دارم.
عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين در نامه‌‏ای به سيدمحمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، آورده است: در تاريخ ٤/٢/١٣٨٥ مرقومه‌‏ای به حضرتعالی درباره قتل‌های ارتجالی و ادله خروج آن از شمول قصاص تقديم شد كه به عنوان يكی از مصاديق، به شرح حادثه‌ای برای زندانی محكوم به مرگ، محمدرضا طاهری پرداخته شده بود. از آنجا كه دو سال است همراه با خانواده زندانی با نگرانی تمام به دقت پيگير وضعيت اين زندانی بوده‌ايم، شنيدن خبر اظهارنظر حضرتعالی درباره حكم قصاص وی و عدم امضای استيذان حكم به دليل عدم تناسب جرم و مجازات، موجب خوشوقتی و شعف و اعلام سپاسگزاری از جنابعالی است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.