دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به طرح ادغام كانون های وكلا در قوه قضائيه

كانون وكلای دادگستری اصفهان، چهارمحال و بختياری و مركزی در نامه‌ای به نمايندگان مجلس به طرح تعدادی از نمايندگان برای ادغام كانون‌های وكلا در قوه قضائيه اعتراض كردند.

iran-emrooz.net | Sat, 23.12.2006, 10:17

روزنامه اعتماد: در اين نامه آمده است؛ در اين برهه حساس كه طرحی در خصوص تغيير بنيادی و ساختاری در نهاد وكالت دادگستری و امر دفاع با پيشنهاد دوفوريت به مجلس تقديم شده لازم است مطالب بسيار مهمی را متذكر شويم تا مبادا غفلت ها و خطاهای گرانباری نظير انحلال عجولانه دادسراها به رغم آن همه هشدار جامعه حقوقدانان پيش آيد به گونه يی كه مجبور شويم پس از سال ها تحمل جبران ناپذير مادی و معنوی سر جای اول خود برگرديم و احيای مجدد دادسرا را بزرگ ترين افتخار خود بدانيم و اين بار خدای ناكرده به حقوق دفاعی مردم كه در اصل ٣٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی است همچنين بر حيثيت داخلی و بين المللی كانون های وكلای مستقل خود چنان خدشه يی وارد كنيم كه ديگر جبران آن با هيچ احيايی ممكن نباشد.

١- متن هرگونه تغيير در ساختار كانون های وكلای دادگستری كشور بايستی توسط خود جامعه وكالت تدارك و از طريق قوه قضائيه يا وزير دادگستری به مجلس قانون گذاری تقديم شود نه به نحو فعلی كه بدون مداخله كانون های وكلا مستقلاً تهيه و تقديم شده است. طبق صريح ماده يك لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ٥/١٢/١٣٣٣ كانون های وكلا موسسات مستقل دارای شخصيت حقوقی شناخته شده اند. حال آنكه لايحه پيشنهادی حاضر به هيچ عنوان از مميزی و كارشناسی كانون های وكلا كه ذی نفع و موضوع تغييرات پيشنهادی هستند عبور نكرده است.

٢- كانون های وكلای دادگستری ايران به همراه كليه كانون های وكلای دادگستری سراسر جهان مرتبط بوده و مجموعاً پيكره واحدی را به عنوان يك نهاد بين المللی تشكيل می دهند كه اين نهاد براساس اصل ٢٤ از اصول نقش وكلا مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحد برای پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمين مصوب ١٩٩٠ هاوانا كه بيان می دارد غوكلا حق خواهند داشت كه كانون های حرفه يی مستقل تشكيل دهند يا به عضويت آنها درآيند انجمن هايی كه منافع آنها را نمايندگی می كندف از حاكميت دولت های مربوط كلاً مستقل هستند.

ما معتقديم كه استقلال كانون های وكلا يك اصل مترقی پذيرفته شده برای همه ملل و دول جهان است به طوری كه نقض آن اعتبار دستگاه قضايی كشور ناقض را از حيث حيثيت بين المللی و ضوابط قانون اساسی ساقط خواهد كرد. زيرا اعمال حقوق شهروندان مستلزم رعايت استقلال وكلای مدافع حقوق مردم است بنابراين هرگونه تغيير در ساختار نهاد حساس و شناخته شده وكالت بايستی با رعايت اصل خدشه ناپذير استقلال كانون های وكلا از حاكميت صورت پذيرد.

٣- وكيل در مقام دفاع از حقوق مردم آنچنان كه در اصل ٣٥ قانون اساسی آمده در آن سوی ميز قضا يعنی در آن سوی قوه حاكمه قرار دارد. لذا حيثيت و طبيعت او ذاتاً مستقل از سه قوه است و تشكيلاتی كه وكيل و وكالت را اداره می كند به رغم ارتباط و همكاری مستمر با قوه قضائيه ذاتاً از اين قوه مستقل است. درست به همين دليل است كه حق داشتن وكيل در قانون اساسی و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است. حال چگونه ممكن است تصور كنيم زمانی كه احدی از آحاد ملت مدعی است حق او توسط هر يك از اجزای قوه سه گانه تضييع شده وكيلی از اين حق دفاع كند كه خود وابسته به قوای سه گانه باشد؟

٤- فقط كسانی كه عالماً يا غفلتاً درصدد تضعيف قوه قضائيه برمی آيند ممكن است پيشنهاد ادغام كانون های وكلا و حذف استقلال آنها را تقديم مجلس كنند زيرا پرواضح است كه چنانچه آرای دستگاه قضا محصول اجرای اصل تناظر و مبتنی بر حقوق دفاعی مردم توسط وكلای مستقل نباشد از هيچ اعتبار داخلی و بين المللی هم برخوردار نخواهد شد و در نزد افكار عمومی داخل و خارج برچسب فرمايشی بودن خواهد خورد و اين در درجه اول هتك حرمت دستگاه قضا است.

٥- قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٣٧٨ ضرورت های اقتصادی و رفع مشكل بيكاری وكلايی را به جامعه تحويل داد كه تحت كنترل قوه قضائيه بوده و مستقل نيستند و نهاد اداره كننده آن نيز فاقد اعتبار بين المللی در اعمال حقوق دفاعی مردم است و طبعاً از عهده اجرای اصل ٣٥ قانون اساسی بر نمی آيد، هيچ نهاد انتظامی قانونی به تخلفات اعضای آن رسيدگی نمی كنند و اجحافات احتمالی اعضای آن را هيچ كس پاسخگو نيست. در حالی كه برخلاف اين نهاد دست پرورده قوه قضائيه كانون های وكلای دادگستری دارای تشكيلات منظم قانونی با قدمتی هفتادساله هستند كه در مواد مختلف لايحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب ١٣٣٣ پيش بينی شده است. اين تشكيلات شامل دادسرا و دادگاه انتظامی كميسيون های كارآموزی شعب معاضدت قضايی و بازرسی مركب از وكلای باسابقه مجربند كه سال های متمادی است شرافت و پاكدامنی ايشان موجب اعتلای حيثيت و شئون وكلای دادگستری و حفظ و اعتبار محاكم دادگستری بوده است.

كارآموزان وكالت پس از قبول در آزمون سراسری و احراز صلاحيت های علمی و اخلاقی اوليه كه حسب قانون با استعلام از مراجع ذی صلاح به عمل می آيد و طی حداقل يك سال و نيم كارآموزی در محاكم و نزد وكلای سرپرست خود از آزمون دشوار اختيار عبور می كنند تا در آنجا درجه خبرويت آنها توسط وكلای باتجربه سنجيده شود آنگاه با اعطای پروانه وكالت بعد از انجام مراسم تحليفی كه با گرو گذاشتن شرافت ايشان انجام می شود به اخذ پروانه پايه يك دادگستری نائل می شوند تا در مقابل مردم، كانون وكلا و دادگاه های انتظامی وكلا و قضات پاسخگوی مسووليت های خطير خود باشند و اين مهم قريب به هفتاد سال سابقه دارد. در همين جا لازم به يادآوری است كه هم آرای دادگاه انتظامی وكلا و هم صلاحيت اعضای هيات مديره كانون ها قبل از انتخابات و تصميمات آنها به موجب قانون توسط دادگاه انتظامی قضات بررسی و مميزی می شود و به رغم استقلال كانون ها نظارت عاليه قوه قضائيه بر تمامی اركان اساسی كانون وكلا اعمال می شود.

٦- عمر قانونی ماده ١٨٧ و تشكيلات مرتبط با آن منحصر و محدود به برنامه توسعه سوم بوده كه بيش از دو سال است منقضی شده است. اما پس از انقضای اين عمر قانونی نهاد اداره كننده آن به طور غيرقانونی به عضوگيری خود ادامه داد تا اين اغتشاش و بی نظمی گريبان دستگاه قضا و وكالت را نيز گرفت به گونه يی كه وكلای مشمول اين ماده كه عنوان وكيل را هم با خود دارند اين شبهه را القا می كنند كه گويا اين وكلا همان وكلای كانون های مستقل هستند و اشتباهات و تخلفات احتمالی آنها به حساب كانون های وكلای مستقل دادگستری گذاشته شده است.

واقعاً جای اين سوال باقی است در حالی كه ده ها طرح و لايحه مرتبط با اساسی ترين نيازها و مشكلات جامعه جهت تصويب در مجلس شورای اسلامی سال ها است در نوبت به سر می برند چه ضرورتی جهت تصويب فوری طرح پيشنهادی در ارتباط با كانون های وكلا است؟ شكی نيست به رغم تمام مخالفت های سليقه يی، تبليغات مستقيم و غيرمستقيم عليه جامعه وكالت خصوصاً در رسانه ملی مشكلات دستگاه قضائيه را بايد در جای ديگری جست وجو كرد كه فعلاً مجالی برای ورود به آن نيست ولی نه تنها برای نمايندگان محترم مجلس بلكه برای هر فردی كه به هر دليل به دادگستری مراجعه می كند مشخص و معين است. بديهی است پيكره كانون وكلای دادگستری به عنوان يكی از شريف ترين عضو از اجزای جامعه مدنی هرگز توقع چنين كم لطفی را از نمايندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی ندارد و مسوولان قوه محترم قضائيه را نيز از چنين خطای وحشتناكی برحذر می دارد و آمادگی كامل خود را برای تهيه يك لايحه كامل و جامع با استفاده از تمام تجربيات و تخصصات هفتادساله جهت تنظيم و تنسيق امر وكالت با توجه به نيازهای امروز جامعه در راستای اصل ٣٥ قانون اساسی و موازين بين المللی اعلام داشته و بدواً از آن نمايندگان محترم تقاضای حذف دو فوريت و لزوم كار كارشناسی در كميسيون های تخصصی را تكرار و تاكيد می كند و انتظار دارد كه نمايندگان محترم مجلس هفتم هرگز طريقه آزمون و خطا را كه متاسفانه در قريب به اكثريت مصوبات مربوط به تشكيلات قضايی به چشم می خورد، با توجه به فرصت سوز و زيان بار بودن اين روش يك بار ديگر تجربه نكنند. آری استقلال مقتضای ذات كانون های وكلا است و جايگاه وكيل در كنار اصحاب دعوی است نه در پشت ميز قضا و مخلوط با تشكيلات آن و اين محصول بيش از ششصد سال تجربه جهانی و لااقل هفتاد سال تجربه داخلی است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.