گفت‌وگوی ايسنا با رييس سازمان زندان‌ها

رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور با حضور در ايسنا و بازديد از بخش‌های مختلف اين خبرگزاری، در نشستی به گفت‌و‌گو با خبرنگاران سرويس فقه و حقوق ايسنا پرداخت و به تفصيل درخصوص تبعات استفاده غيرمنطقی از مجازات زندان و وضعيت فعلی زندان‌ها نظرات خود را بيان كرد.
علی اكبر يساقی با انتقاد از وجود يك گرايش افراطی به استفاده از مجازات حبس، آن را ناشی از كم‌كاری ساير دستگاه‌ها دانست و تصريح كرد كه وضعيت فعلی استفاده از مجازات حبس توجيهی ندارد و ظرفيت زندان برای يك سوم تعداد فعلی زندانيان طراحی شده است.
وی، ورود سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌ها را يك مساله ملی خواند و هزينه هر زندانی برای دولت را روزانه ٨هزار تومان عنوان كرد و با طرح اين سوال كه چرا ايران در آمار زندانی بايد جزو ده كشور اول جهان باشد؟، اين مقدار زياد استفاده از مجازات زندان در شرايط فعلی را معقول ندانست.
وی با بيان اين كه جمعيت زندانيان از سال ٥٨ بيش از١٠برابر رشد كرده در حالی‌كه كل جمعيت حدود ٢برابر شده است، گفت كه ظرفيت زندان‌ها برای حدود ٥٥ تا ٦٠ هزارنفر است ولی حدود ١٥٠ هزار نفر زندانی داريم.
يساقی با بيان اين كه انتقال فله‌ای معتادان به زندان با صدور قرار بازداشت اشتباه است، گفت كه نبايد قضات ملزم به صدور قرار بازداشت در تمام شقوق مواد مخدر باشند.
وی با انتقاد از وضعيت موجود مبنی بر بازداشت همه انواع معتادان و انتقال آنها به زندان اين سوال را مطرح كرد كه اين چه كاری است كه ٦ ماه يك‌بار مانوری برگزار و تعدادی معتاد را جمع كرده و به زندان منتقل كنيم؟
رييس سازمان زندان‌ها همچنين با بيان اين كه اگر می‌خواهيم با مواد مخدر مبارزه كنيم بايد به سراغ درجه يك‌ها برويم، تاكيد كرد كه اعتياد را با زندان انداختن و شلاق زدن نمی‌توان از بين برد و روش‌های فعلی حبس، شلاق و زندان كردن در حوزه اعتياد قابل قبول نيست.
وی تاكيد كرد كه بر اين كه مجازات زندان فقط بايد در مورد اشرار، اراذل و اقدام كنندگان عليه امنيت داخلی يا خارجی اعمال شود.
علی اكبر يساقی، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور در گفت‌وگوی تفصيلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با تشريح عملكرد سازمان زندان‌ها و نوع نگاه موجود به زندان و زندانی اظهار داشت: كشورداری علی‌القاعده بايد بر پايه انضباط عقلانی انجام شود يعنی هر كاری می‌خواهيم انجام دهيم، سنجش وسيع انجام و سود و زيان آن برآورد و سياست‌های كلی ترسيم می‌شود و حركت ما به عنوان كسانی كه اداره امور را در بخش‌های مختلف در اختيار داريم در چارچوب اهداف، برنامه‌ها و سياست‌های شناخته شده، معقول و دارای پشتوانه علمی انجام می‌شود.

دليل كيفر‌ها انتقام‌گيری نيست
وی گفت: جمهوری اسلامی ايران در حوزه سازمان زندان‌ها، كاهش استفاده از مجازات زندان را به عنوان سياست كلی نظام به تصويب رسانده و به عنوان شاخص قبول كرده است. حال اين پرسش وجود دارد كه چرا جمهوری اسلامی به اين جمع‌بندی رسيده است و چرا مثلا به تشديد مجازات زندان نرسيده است؟ زيرا اگر چنين برنامه‌ای هم وجود داشت شگفت‌انگيز نبود ولی در جمهوری اسلامی پس از گذشت ٣٠سال هم‌اكنون كاهش استفاده از مجازات زندان مورد تاكيد است. در اسلام كه فلسفه تقنين در جمهوری اسلامی است و تئوری كشورداری از مبنای اسلامی گرفته شده، دليل كيفر‌ها انتقام‌گيری نيست بلكه هدف بازدارندگی و عبرت ديگران - و بازسازی شخصيت كسانی است كه مرزهای قانونی را شكسته‌اند و اصلاح مجرمان.
وی با بيان اينكه عفو از جنس توبه است، گفت: در اسلام اگر فردی را تاديب و جزا می‌كنند هدف برگرداندن مجرم به دامن صلاح و اصلاح و بازدارندگی به منظور استوار كردن نظامات اجتماعی است.

تمام مجازات‌ها و كيفرها در اسلام منضبط و هدفمند است
اگر شخصيت زندانی بازسازی نشود، هزينه‌ای كه پرداخت می‌كنيم، قابل توجيه نيست
يساقی با بيان اين‌كه قصاص در ظاهر شايد امری خشن خوانده شود اما مايه زندگی، پويايی، نظم و انضباط اجتماعی در جامعه است، افزود: پس مشخص می‌شود كه تمام مجازات‌ها و كيفرها در اسلام منضبط و هدفمند است و عاقلانه نيست كه كاری را كه توجيه عقلانی كافی ندارد، انجام دهيم و اگر قرار باشد جمعيت انبوهی را به زندان بفرستيم و از قبل آن انضباط اجتماعی و امنيت عمومی ايجاد نشود و شخصيت زندانيان و مجرمان نيز بازسازی نشود با هزينه‌ای كه پرداخت می‌كنيم، قابل توجيه نيست.

وضعيت فعلی استفاده از مجازات حبس توجيهی ندارد
ظرفيت زندان برای يك سوم تعداد فعلی زندانيان طراحی شده است
رييس سازمان زندان‌های كل كشور به ايسنا گفت: يك بحث در استفاده از مجازات‌های حبس، جنبه عقلانی و مبنايی است كه از اين جنبه واقعا وضعيت فعلی توجيهی ندارد. وقتی حجم انبوه ٦٠٠ هزار نفر در سال و ٥٠ هزار نفر در ماه وارد زندان‌ها می‌شوند در حالی‌كه ظرفيت زندان برای يك سوم اين مقدار طراحی شده است، در اين شرايط مجبور می‌شويم كه در يك مكان كه برای ٢٥٠ نفر طراحی شده، ٧٥٠ نفر نگهداری كنيم كه اصلا آن هدف اصلاح و تربيت تأمين نمی‌شود.

ظرفيت زندان‌ها برای حدود ٥٥ تا ٦٠ هزارنفر است ولی حدود ١٥٠ هزار نفر زندانی داريم
با ميزان ورودی فعلی جنبه اصلاح و تربيت دچار مشكل می‌شود
وی با بيان اينكه امكانات و ظرفيت زندان‌ها برای حدود ٥٥ تا ٦٠ هزار نفر است ولی حدود ١٥٠ هزار نفر زندانی داريم، گفت: با اين ميزان ورودی و زندانی جنبه اصلاح و تربيت دچار مشكل می‌شود و اصلاح واقعی صورت نمی‌گيرد. همچنين تامين امنيت جامعه يكی از اهداف مجازات حبس است كه تراكم ورودی‌های زندان اين شاخص را نيز آسيب می‌زند.

تعيين مجازات حبس در بسياری حوزه‌ها گرايش به ساده‌ترين راه حل است
يساقی درباره‌ی قوانين متعدد كه صدور مجازات حبس را مجاز می‌داند و تاثير زندان بر اصلاح مجرم گفت: گرايش همه انسان‌ها به انجام ساده‌ترين كارهاست. از سال ٥٨ تاكنون برای تضمين بسياری از قوانين تقنين شده در حوزه‌های مختلف، مجازات حبس وضع شده است. در حالی كه تعيين مجازات حبس در بسياری حوزه‌ها از جمله رانندگی، محيط زيست، حوزه آب، جنگل‌بانی، زمين شهری و غيره، گرايش به ساده‌ترين راه حل است.

جمعيت زندانيان از سال ٥٨ بيش از١٠برابر رشد كرده در حالی‌كه كل جمعيت حدود ٢برابر شده است
وی افزود: نتيجه اين‌كه برای جبران كم‌كاری‌ها، بگوييم هر كس اين خلاف‌ها را انجام داد فعلا يك حبس برايش تعيين كنيم، اين می‌شود كه تعداد زندانيان در سال ٥٨ حدود ٨ هزار نفر و در سال ٦٠ حدود ١٣ هزار نفر بود و امروز تعداد زندانيان به حدود ١٥٣ هزار نفر رسيده است يعنی بيش از ده برابر رشد كرده است در حالی‌كه كل جمعيت حدود دو برابر شده است.

يك گرايش افراطی به استفاده از مجازات حبس شكل گرفته است
گرايش افراطی به استفاده از مجازات حبس ناشی از كم‌كاری ساير دستگاه‌هاست
يساقی با بيان اين كه يك گرايش افراطی به استفاده از مجازات حبس شكل گرفته است، اظهار داشت كه اين گرايش افراطی به استفاده از مجازات حبس ناشی از كم‌كاری ساير دستگاه‌ها در حوزه مسووليت و روی آوردن به ساده‌ترين روش است كه فردی را بازداشت و زندانی كنيم.

ورود سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌ها يك مساله ملی است
وی با بيان اين كه پيامدهای منفی ورود سالانه ٦٠٠ هزار نفر به زندان‌ها يك مساله ملی است، گفت: سالانه حدود ٦٠٠ هزار خانواده در كشور دچار تبعات و استرس‌های ناشی از زندانی‌شدن يكی از اعضای خانواده‌شان می‌شوند. خانواده‌های اين تعداد زندانی دچار استرس و مشكل می‌شوند‌ كه يكی از آنها تهديد كيان خانواده است. يكی از وظايفی كه قانون اساسی به عهده دولت گذاشته است، تحكيم نهاد خانواده است. وقتی سرپرست خانواده به زندان می‌افتد خانواده در معرض فروپاشی قرار می‌گيرد و اين برخلاف اهداف و اصولی است كه جمهوری اسلامی آن را پيگيری می‌كند. دومين مورد اين است كه حريم خانواده مورد تهديد و تطميع قرار می‌گيرد‌ و امنيت خانواده‌ها از بين می‌رود و تاثير ديگر، تربيتی و روانی بر روی فرزند خانواده است.

هزينه هر زندانی برای دولت روزانه ٨هزار تومان است
وی با اشاره به هزينه‌ی روزانه هشتاد هزار ريال از خزانه دولت برای نگهداری هر زندانی، ‌اين هزينه را هزينه مستقيم به كشور بيان كرد و در ادامه به تشريح خسارت‌های پنهان زندانی‌شدن افراد كه بر نسل‌ها تاثير می‌گذارد پرداخت و گفت: زندانی ‌شدن يكی از والدين تا عمق وجود، شخصيت و روان فرزند خانواده اثر می‌گذارد؛ در چنين شرايطی عنصری روان‌نژند برای آينده جامعه پرورانده می‌شود و خسارت پنهان و ناشناخته در نسل‌ها پديد می‌آيد كه تأثيرش از جنس بمب‌های هسته‌يی و شيميايی است كه معلوم نيست اين عقده‌ها، تحقيرها و حقارت‌ها چه شرايطی را در آينده به وجود می‌آورد.

طبيعت مجازات زندان به گونه‌ای است كه افراد را به سمت انتقام‌گيری پيش می‌برد
مجازات زندان فقط بايد در مورد اشرار، اراذل و اقدام كنندگان عليه امنيت داخلی يا خارجی اعمال شود
وی در ادامه با تشريح شرايط تجربه زندان و تاثيری كه بر افراد می‌گذارد، به تعبيری از امام علی (ع) اشاره كرد و گفت: به هر كس اهانت كنيد او را وادار به انتقام كرده‌ايد. طبيعت مجازات زندان به گونه‌ای است كه افراد را تحقير می‌كند و به سمت انتقام‌گيری پيش می‌برد و فقط بايد در مورد اشرار، اراذل و اقدام كنندگان عليه امنيت داخلی يا خارجی جمهوری اسلامی و جرايم مهم اعمال شود.
يساقی افزود: وقتی زندانی بيرون می‌آيد نوع نگاه جامعه به او مثبت نيست و او را نمی‌پذيرد. در چنين شرايطی كه كسی اين فرد را نمی‌پذيرد او چاره‌ای جز اين ندارد كه به دامن مافيا و باندهای جرم پناه ببرد.
وی گفت: در حوزه‌های جرايم غيرعمد و تصادفات نيز مشاهده می‌شود كه پروسه به گونه‌ای است كه افرادی با شخصيت مثل استاد دانشگاه به زندان فرستاده می‌شوند و اين فضا و شرايط را لمس می‌كند و تمام شخصيتش شكسته می‌شود و باورهايش از بين می‌رود و تاثير مخرب روحی برای او به دنبال دارد.

در شرايط فعلی اين مقدار زياد استفاده از مجازات زندان معقول نيست
چرا ايران در آمار زندانی بايد جزو ده كشور اول جهان باشد؟
يساقی افزود: از دو جهت مبنا و نتيجه‌گيری عقلانی به اين نتيجه می‌رسيم كه در شرايط فعلی اين مقدار زياد استفاده از مجازات زندان معقول نيست؛ مقياس‌هايی هم در اين زمينه داريم. يك مقياس جهانی است كه چرا بايد ايران در مقياس جهانی در بين ١٤٠ كشور جهان جزو ده كشور اول جهان باشد؟

استفاده حداكثری از مجازات حبس كاری هدفمند و سودآور برای كشور نيست
وی تاكيد كرد كه استفاده حداكثری از مجازات حبس كاری هدفمند و سودآور برای كشور نيست و بايد كاهش استفاده از زندان در دستور كار قرار گيرد.
در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دليل حساسيت موجود همه را با يك چوب زده‌ايم
يساقی درباره‌ی مشكلات حوزه‌ی قانونگذاری و افزايش جمعيت كيفری گفت: يكی از وادی‌هايی كه جمعيت زندانيان ايران زياد كرده است، اين است كه ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دليل حساسيتی كه داريم همه را با يك چوب زده‌ايم. تعبير دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور اين است كه ٧٥ درصد كسانی كه در حوزه مواد مخدر وارد زندان‌ها می‌شوند، جزءها هستند.

اگر می‌خواهيم با مواد مخدر مبارزه كنيم بايد به سراغ درجه يك‌ها برويم
اعتياد را با زندان انداختن و شلاق زدن نمی‌توان از بين برد
وی گفت: علی‌القاعده اگر می‌خواهيم با مواد مخدر مبارزه كنيم بايد به سراغ درجه يك‌ها برويم همين امر شامل حال معتادان هم شده است. امروز به طور قطعی ثابت شده كه اين روش برخورد با اعتياد ديگر منسوخ شده است. اعتياد را با زندان انداختن و شلاق زدن نمی‌توان از بين برد.
اين چه كاری است كه ٦ ماه يك‌بار مانوری برگزار و تعدادی معتاد را جمع كرده و به زندان منتقل كنيم؟
يساقی با بيان اين‌كه حساسيت جامعه نسبت به مبارزه با مواد مخدر سر جای خود محفوظ است، گفت: به عنوان خردمندان و عقلای جامعه كه می‌خواهيم كشور را اداره ‌كنيم بايد راه‌حل‌های درست را اتخاذ كنيم. اين چه كاری است كه هر ٦ ماه يك‌بار مانوری برگزار كنيم و طی آن تعدادی معتاد را جمع كرده و به زندان منتقل كنيم كه اين امر موجب تسری امراض واگيردار، ايدز ناشی از تزريق مشترك می‌شود. بعد از دو ماه نيز اين افراد آزاد شده و در جامعه باقی می‌ماند.
مسوولان بهزيستی می‌گفتند كه در اردوگاه‌های ترك اعتياد، يك درصد هم ترك اعتياد نداشتيم
وی اظهار داشت: از مسوولان بهزيستی در مورد ميزان ترك اعتياد در اردوگاه‌ها طی ٢٧ سال گذشته سوال كردم و پاسخ شنيدم كه حتی نمی‌توان گفت يك درصد منجر به ترك اعتياد شده است.

انتقال فله‌ای معتادان به زندان با صدور قرار بازداشت اشتباه است
نبايد قضات ملزم به صدور قرار بازداشت در تمام شقوق مواد مخدر باشند
رييس سازمان زندان‌های كل كشور با تأكيد بر اينكه مفهوم ترك از نظر علمی، قابل قبول نيست و به همين لحاظ در زندان‌ها به عنوان كاهش آسيب، خوراندن متادون را پيگيری می‌كنيم، افزود: ما به صورت فله‌ای همه انواع معتادان را به هر جرمی كه دستگير شده باشند -سبك و سنگين - با صدور قرار بازداشت به زندان منتقل می‌كنيم كه اين اشتباه است و بايد در اين زمينه تجديدنظر كرد. ما بايد اين مسايل را به آيين دادرسی كيفری برگردانيم و نبايد قضات را ملزم كنيم كه در مورد تمام شقوق مواد مخدر بدون توجه به شخصيت افراد قرار بازداشت موقت صادر كنند.

بايد الزام قضات به صدور قرار بازداشت موقت در حوزه مواد مخدر برداشته شود
يساقی در ادامه با بيان اين كه در حوزه مواد مخدر بايد صدور قرار بازداشت موقت - كه هم‌اكنون برای قضات الزامی است و جمعيت كيفری را بالا برده- برداشته شود، خبر داد كه لايحه‌ای در اين زمينه با امضای جمعی از نمايندگان تنظيم شده كه در اين زمينه قواعد عمومی آيين دادرسی حاكم باشد. آيين دادرسی پيش‌بينی كرده كه در مواقعی كه شخص قاضی تشخيص دهد كه مثلا آزادی فرد موجب تبانی و فرار می‌شود، بتواند قرار بازداشت موقت صادر كند و جايی كه تشخيص داد نبايد قرار بازداشت موقت صادر شود دست قاضی برای تصميم‌گيری باز گذاشته شود.

روش‌های فعلی حبس، شلاق و زندان كردن در حوزه اعتياد قابل قبول نيست
وی، روش‌های فعلی از قبيل حبس، شلاق و زندان كردن را در حوزه اعتياد قابل قبول ندانست و افزود: در حوزه اعتياد بايد بازنگری اساسی با رويكرد علمی صورت بگيرد و دست قضات را باز بگذارند تا به تناسب شخصيت، مقدار جرم، سنجيدن اوضاع و احوال، قرار متناسب شامل بازداشت موقت، كفالت يا ... صادر كنند.

بايد به اعتياد با انگيزه كاهش آسيب توجه كرد
الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت منطقی نيست و قانون بايد اصلاح شود
وی با بيان اين كه بايد به اعتياد با انگيزه كاهش آسيب توجه كرد، به اين موضوع اشاره كرد كه در ساير حوزه‌های مربوط به مواد مخدرنيز الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت منطقی نيست و لازم است قانون در اين زمينه اصلاح شود و قضات به تناسب مورد و با در نظر گرفتن مقدار جرم، كيفيت آن، اوضاع و احوال قضيه و شخصيت متهم قرار مناسب صادر نمايند.
يساقی با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبری در مورد اين كه چرا محكومان ديه بايد زندانی شوند؟ گفت: مقام معظم رهبری فرمودند "اگر قضات در اين زمينه توجيه نيستند يا قوانين اشكال دارد، قوانين را اصلاح و قضات را توجيه كنيد" كه تاكنون اين فرمايش مقام معظم رهبری تحقق پيدا نكرده است.

٨٠درصد زندانيان موادمخدر محكوميت حبس ندارند بلكه به جزای نقدی محكوم شده‌اند
روش‌های فعلی حبس، شلاق و زندان كردن در حوزه اعتياد قابل قبول نيست
وی با بيان اينكه بخشی از افرادی كه در زندان‌اند به لحاظ ديه زندانی شدند، بر لزوم تجديدنظر در اين زمينه و طرح مكانيسم‌های جديد برای آن نيز تاكيد كرد و گفت: يكی از اين طرح‌ها، الزام به بيمه بودن خودروهاست كه هم‌اكنون در كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پيگيری می‌شود كه در صورت تصويب هيچ‌كس حق استفاده از خودروی بدون بيمه تا سقف كامل را ندارد بنابراين به محض بروز تصادف، بيمه خسارت را پرداخت خواهد كرد تا مانع از زندانی شدن افراد شود.
يساقی افزود: ٨٠ درصد جمعيت مواد مخدری‌های زندان‌ها را كسانی تشكيل می‌دهند كه محكوميت آنها حبس نبوده بلكه به جزای نقدی محكوم شده‌اند.

اين چه جورعملكردی است كه٨٠درصد زندانيان موادمخدر برای ناتوانی درپرداخت جزای نقدی زندانی می‌شوند؟
خلاء در قسمت اجراييات وجود دارد
وی با اشاره به تجديدنظر در قوانين مبارزه با مواد مخدر گفت: در اين تجديدنظر بسياری از مجازات‌های حبس با هدف كاهش ورودی زندان به جزای نقدی تبديل شد ولی چرا بايد٨٠ درصد زندانيان مواد مخدری به دليل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی به زندان منتتقل شوند؟ اين چه جور عملكردی است؟ معتقدم خلاء در قسمت اجراييات وجود دارد يعنی در قسمت‌هايی كه می‌خواهند احكام را اجرا كنند و نظامات كيفری را در كشور پياده كنند خلاء داريم.

بهترين راه مبارزه در امر مواد مخدر گرفتن سود و اموال قاچاقچی است
يساقی، بهترين راه مبارزه در امر مواد مخدر را گرفتن سود و اموال قاچاقچی دانست و افزود: قاچاقچی محكوم به جزای نقدی كه دارای تمكن مالی است به علت ضعف سيستم اجرای حكم، پول و اموالش را پنهان می‌كند و ما دنبال اموال او نمی‌رويم بلكه خودش را زندانی می‌كنيم، چند سال بعد او از زندان آزاد می‌شود و سراغ اموالش می‌رود. يعنی هدف اصلی كه ما بايد به آن برسيم به دليل كم‌كاری‌ها حاصل نمی‌شود.
وی گفت: گشتن و پيدا كردن اموال قاچاقچی كار دشواری است كه ما كم می‌گرديم و آنها قادر به پنهان كردن اموالشان می‌شوند و قاچاقچی قادر به پنهان كردن اموالش می‌شود به اين ترتيب نه تنها نتوانسته‌ايم مجرم را به كيفر برسانيم بلكه هزينه‌ی نگهداری مجرم را نيز متحمل می‌شويم يعنی هزينه‌های نابه‌جا می‌پردازيم و كارمان را انجام نمی‌دهيم كه اين به دليل نبود سيستم هماهنگ و يكپارچه است كه مانند دانه‌های يك زنجير عمل كند و كار درست انجام شود. اين‌جا ديگر نقص قانون نيست و مشكل در عملكرد هاست.

شناسايی اموال مجرمان به طور ناقص انجام می‌شود
چرا به جای اين كه اموال قاچاقچی را پيدا كنيم و جريمه نقدی بگيريم،از حبس استفاده می‌كنيم؟
رييس سازمان زندان‌ها افزود: در قانون آمده كه در برخورد با مجرمان ابتدا بايد تلاش شود تا اموال اين افراد كاملا شناسايی ولو به جبر به صندوق دولت انتقال شود ولی اين كار به طور ناقص انجام می شود. متهم احضار می‌شود و به زندان منتقل می‌شود. حال اين سوال وجود دارد كه چرا ما به جای اين كه اموال قاچاقچی را به هر نحو شده پيدا كنيم و جريمه نقدی را بگيريم از حبس بدل از جزای نقدی استفاده می‌كنيم كه نشان دهنده سادگی و كم‌كاری است و نتيجه آن كه مافيای مواد مخدر سوار بر كار می‌شود و قبل از هرچيز جمعيت زندان‌ها افزايش پيدا می‌كند.
وی در ادامه با اشاره به ضعف هماهنگی در دستگاه‌های مختلف به اين موضوع اشاره كرد كه اين‌طور نيست كه به نيروی انتظامی گفته شود اموال اين مجرم را پيدا كنيد و آنها پيدا نكنند بلكه يك رويه چندين ساله به وجود آمده است كه چندان قادر به كشف مال نيست.
بخش بعدی گفت‌وگوی تفصيلی رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی كشور با ايسنا طی روزهای آينده ارسال می‌شود.