روز سه شنبه كميته سوم مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه پيشنهادی كانادا را به رای گذاشت و با ٧٠ رای موافق تصويب كرد. ٣٨ كشور اروپايی و آمريكا از ارائه اين قطعنامه به كميته سوم حمايت كرده بودند.
مصوبه كميته سوم مجمع عمومی ماه آينده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای همه اعضا گذاشته خواهد شد. روسيه و چين در كميته سوم به قطعنامه رای مخالف دادند.
جمهوری اسلامی از مكانيسم موسوم به «No Motion Action» كه حق دولت ها است استفاده كرد و تقاضا كرد دررابطه با اين قطعنامه هيچ اقدامی صورت نگيرد، اما رای كافی نياورد.
كميته سومی، كميته‌ای است كاری از مجمع عمومی كه فقط در رابطه با حقوق بشر كار می كند. كشورهای ارائه كننده قطعنامه درباره رو به وخامت گذاشتن اوضاع حقوق بشر در ايران از جمله حقوق زنان، اقليت های قومی و مذهبی و عدم آزادی بيان ابراز نگرانی كردند. همچنين وضعيت شكنجه در زندان های ايران و قتل زندانيان سياسی يكی از نكاتی است كه اين قطعنامه به آن اشاره كرده است.
اين قطعنامه در ماه دسامبر (آذرماه) در صحن علنی مجمع عمومی به رای گذاشته می‌شود. عموما قطعنامه‌هايی كه در كميته‌های تخصصی تصويب می‌شوند، با نتيجه مشابهی در مجمع عمومی روبرو هستند.
اين چهارمين قطعنامه‌ای است كه كانادا در چهار سال گذشته عليه ايران به سازمان ملل ارائه داده است. سه قطعنامه پيشين در مجمع عمومی تصويب شده است.
قطعنامه مذكور دارای ‪ ۶بند مقدماتی و پنج بخش اجرايی است. متن پيش نويس اين قطعنامه ۱۱آبانماه به كميته سوم مجمع عمومی ارائه شده بود.
استقبال از اقدامات ايران در زمينه‌های حقوق بشری، ابراز نگرانی عميق از وضعيت حقوق بشر در ايران ، درخواست انجام اقدامات حقوق بشری ، تشويق‌ها برای انجام برخی اقدامات حقوق بشری و تاكيد بر قرارداشتن بحث حقوق بشر در ايران در دستور كار نشست شصت و دوم مجمع عمومی ، بخش‌های اجرايی اين قطعنامه را تشكيل می‌دهد.
در بخش استقبال از اقدامات ايران ، با اشاره به استمرار دعوت عام ايران از گزارشگران و روسای گروه‌های كاری، از اينكه گزارشگران ويژه نتوانسته‌اند از تيرماه ٨٤ از ايران ديدار كنند، ابراز تاسف شده است.
اين قطعنامه همچنين از منع فعاليتهای آموزشی، اجتماعی و عدم دسترسی به تحصيلات عالی، اشتغال، بيمه‌های تامين اجتماعی و حق مسكن و خشونت عليه اكراد، اعراب، آذری‌ها و بهايی‌ها و صوفی‌ها، شديدا ابراز نگرانی می‌كند.
رفع تبعيض عليه زنان و منع كامل بهره‌گيری از شكنجه و رفتارهای تحقير آميز و اعدام در ملاء عام، تضمين احترام به حق دادرسی عادلانه ، حق دسترسی زندانيان به وكيل و مشاور قضايی از ديگر موارد مورد درخواست در اين قطعنامه است.
در يكی از بندهای درخواستی از ايران عنوان شده "امحاء تمامی اشكال تبعيض عليه اقليتهای قومی ، مذهبی و زبانی چه در مقام عمل و چه در مقام اجراء در قبال اعراب ، اكراد ، آذريها، بلوچها، مسيحيان ، يهوديان ، مسلمانان سنی و بهائيان.
خودداری از كنترل بر افراد براساس عقايد مذهبی و اطمينان از دسترسی يكسان همه افراد به آموزش و پرداختن به اين موضوعات در فضايی باز و با مشاركت كامل اقليت‌ها. تضمين كامل آزاديهای انديشه ، بيان و عقيده اين افراد و اجرای مفاد گزارش گزارشگر ويژه عقيده و بيان كه در سال ٩٦ از ايران ديدار كرده و پيشنهاداتی در خصوص پذيرش بهاييان توسط جمهوری اسلامی ايران ارائه كرده است."


منبع گزارش: ايرنا، راديوفردا