دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ - Monday 24 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

زنگ خطر برای ایرانیان مقیم امریکا

بنفشه اخلاقی: براساس «قانون کمیسیون نظامی» هر فردی به هر بهانه ساده‌ای می‌تواند در خاک امریکا یا هر نقطه دیگر دنیا دستگیر ‏و برای مدت نامحدودی بازداشت شود. جامعه ایرانی مقیم امریکا بايد هر چه زودتر ‏درباره خطرات واقعی و احتمالی این قانون که آنها را تهدید می‌کند آگاه شود.‏

iran-emrooz.net | Mon, 20.11.2006, 16:38

گفتگو با بنفشه اخلاقی(وکیل مدافع حقوق مدنی در امریکا‏)
گفتگو: سهیلا وحدتی

به دیدار بنفشه اخلاقی‎*‎، بنیانگذار «پناهگاه ملی حقوقی برای پیشبرد جامعه» ‏National Legal Sanctuary for ‎Community Advancement **‎، می‌روم تا درباره یک سازمان غیرانتفاعی برای کمک به بیماران مبتلا به ‏سرطان در ایران از ایشان مشاوره حقوقی بگیرم چرا که او را به عنوان تنها وکیلی که پس از 11 سپتامبر همه وقت ‏خود را صرف دفاع از حقوق مدنی ایرانی‌ها و آسیایی‌های مقیم امریکا می‌کند می‌شناسم‎***‎‏. بنفشه اخلاقی می‌گوید ‏که در حال حاضر زمان مناسبی برای هرگونه رابطه‌ای با ایران – حتی معصومانه ترین اقدام نیکوکاری- نیست. و ‏بهتر است صبر کنیم تا برداشت عمومی و خوانش حقوقی از «قانون کمیسیون نظامی» که در 17 اکتبر 2006 ‏تصویب شده، برای همه بطور یکسان مشخص و نهایی شود و جایی برای تعبیرهای متفاوت از آن باقی نماند. او ‏تاکید می‌کند که الان زمان حساسی است و برداشت‌های گوناگون از این قانون وجود دارد و باید دید که به پرونده‌هایی ‏که با توجه به این قانون شکل می‌گیرد، چگونه برخورد می‌شود زیرا شرایط کنونی بشدت قابل تحول است. بنفشه ‏اخلاقی مطالعات حقوقی دقیقی برروی این قانون داشته و به نظر او می‌توان از این قانون چنین برداشت کرد که هر فردی - اعم از شهروند امریکا یا مقیم یا حتی شهروند هر کشور دیگری - به هر بهانه ساده‌ای ‏می‌تواند در خاک امریکا یا هر نقطه دیگر دنیا دستگیر و برای مدت نامحدودی بازداشت شود. و به همین دلیل ‏اصرار دارد که جامعه ایرانی مقیم امریکا هر چه زودتر درباره خطرات واقعی و احتمالی این قانون که آنها را تهدید ‏می‌کند آگاه شود. اهمیت آگاهی رسانی به جامعه ایرانی-امریکایی در این زمینه را کاملا درک می‌کنم و قرار گفتگو ‏را می‌گذاریم. هنگامی که فرصت گفتگو دست‌می‌دهد، بنفشه از این قانون و دو موکل خویش که قربانی آن شده‌اند و ‏در خطر اخراج از امریکا قرار دارند می‌گوید. آنچه در زیر می‌بینید خلاصه صحبت‌های بنفشه اخلاقی است که به ‏فارسی ترجمه کرده‌ام.


درباره قانون کمیسیون نظامی

قانون کمیسیون نظامی‏‎ ‎‏(1) یا ‏Military Commission Act 2006‎‏ که توسط کنگره به تصویب رسید و در 17 ‏اکتبر 2006 با امضای رئیس جمهور جورج بوش بطور کامل تصویب شد، از نظر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به ‏حقوق مدنی شهروندان، بدترین قانون از لحاظ نقض حقوق مدنی است که در طول تاریخ امریکا به تصویب رسیده ‏است. از جمله دلایلی که بطور مختصر دراینباره می‌توانم بگویم اینهاست:‏

● این قانون برای اولین بار حق فرد متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه ‏habeas corpus‏ را ‏سلب می‌کند. بدین معنا که فرد ممکن است ناگهان دستگیر شده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور ‏اخراج گردد بدون آنکه هرگز به وی یا وکیل او فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود.‏

● این قانون اختیار مجازات زندان و حتی اعمال مجازات مرگ را به دادگاه نظامی مربوطه می‌دهد.‏

● همه مقررات و معاهده‌های بین‌المللی - از جمله معاهده ژنو- در مقابل این قانون بی‌ارزش است و این ‏قانون همه آنها را زیر پا می‌گذارد. یعنی همه حقوق بشری که در معاهده‌های بین‌المللی محترم شمرده شده ‏و دولت امریکا هم بدانها متعهد شده است، در مقابل این قانون بی ارزش شمرده می‌شود.‏

● این قانون در هر نقطه دنیا می‌تواند اجرا شود، یعنی احترام به حق حاکمیت کشورهای دیگر کاملا در این ‏قانون انکار شده است. دولت امریکا می‌تواند براساس این قانون شهروند هر کشوردیگری را که «رزمنده ‏دشمن» ‏‎ enemy combatant ‎تشخیص دهد، بازداشت و محاکمه و مجازات نماید.‏

● گرچه ظاهرا شکنجه در این قانون منع شده است، اما آزار جسمانی و روانی در حد ظرفیت تحمل فرد متهم ‏مجاز است. یعنی شکنجه‌ای که اثرات زیانبار در «درازمدت» برروی فرد نداشته باشد، مجاز است.‏

● هر فرد غیرنظامی که اقدامی انجام دهد که شاید در آینده به منافع امریکا لطمه بزند، مثلا فردی که الان ‏برای کودکی لباس می‌خرد که آن کودک در آینده ممکن است تروریست از آب درآید، می‌تواند به عنوان ‏یک عامل نظامی ‏military actor‏ محسوب گردد. معمولا رزمنده دشمن‎ ‎به کسی اطلاق می‌شود که عضو ‏یک ارتش سازمان یافته باشد و اگر اونیفورم ندارد، دست کم اسلحه دارد. اما بر طبق این قانون هرگونه ‏کمکی به اقدام علیه امریکا – حتی کمک مالی ساده– می‌تواند از فرد یک «رزمنده دشمن» بسازد. مادر ‏یک کودکی که از فرزند خود مادرانه مراقبت می‌کند، اگر آن کودک بخواهد در آینده وارد علمیات ‏ضدامریکایی شود، اکنون رزمنده دشمن محسوب می‌شود.‏

● هیچ مقدار حداقلی برای جرم کمک مادی ‏material support‏ در تعریف این قانون وجود ندارد و هر ‏کمک کوچکی می‌تواند مشکل آفرین باشد.‏

● کمک مالی یا خدمت به مخالفین دولت امریکا حتی اگر با زور و تهدید دیگران انجام شده باشد، قابل پیگرد ‏است. نمونه آن فردی است که توسط یک گروه نظامی به گروگان گرفته شده و برای نجات خود مبلغی را ‏به گروگان‌گیرها پرداخت کرده است، به خاطر پرداخت این پول متهم به اهدای کمک مالی به تروریستها ‏شناخته شده و اکنون در زندان بسر می‌برد.‏

● هر قانونی در امریکا محدودیت زمانی دارد، حتی جرایم کیفری از جمله قتل و جنایت شامل مرور زمان ‏می‌شود. اما قانون کمیسیون نظامی به مقامات مربوطه اجازه می‌دهد که تا هر زمانی که لازم است به عقب ‏برگشته و گذشته فرد را بررسی کنند و از نتیجه کار خود بر علیه فرد استفاده کنند. ‏

● باید توجه داشت که قوانین دیگری که پیش از این در همین زمینه تصویب شده است، از جمله قانون ‏ USA ‎Patriot Act ، ‏REAL ID Act ‎‏ ، و ‏CLEAR Act ‎، بطور مشابه اجازه بررسی سوابق فرد را به ‏طور نامحدود به دولت می‌دهد. بر اساس ‏REAL ID Act ‎‏ دولت موظف است که پرونده‌ی همه کسانی ‏را که به عنوان پناهنده در امریکا زندگی می‌کنند، مورد بررسی مجدد قرار داده و اگر هرگونه نشانه‌ای از ‏همکاری آنان با «تروریست‌ها» پیدا شد، آنان را از کشور اخراج نماید.‏

● در تمام این قوانین، تعریف «تروریسم» بسیار سیال است و اصلا محدود به عملکردهای مشخص مسلحانه ‏نیست. این نکته خیلی اهمیت دارد. زیرا افکار عمومی مخالف تروریسم است، اما تعریف این قوانین از ‏تروریسم با برداشتی که در ذهنیت عمومی نسبت به تروریسم شکل گرفته بسیار متفاوت است.‏

● پیش از این قوانین ضد تروریستی در امریکا به تصویب رسیده بود. اما حتی براساس همان قوانین، فردی ‏که در امریکا تقاضای پناهندگی کرده بود اگر متهم به جرمی در رابطه با تروریسم می‌شد، به دادگاه ‏پناهندگی بازگردانده می‌شد و دادگاه فدرال که بررسی این پرونده‌ها را به عهده دارد، دیگر برای این فرد ‏تشکیل نخواهد شد و دادگاه تعریف شده در «قانون کمیسیون نظامی» درباره وی تصمیم خواهد گرفت و ‏احتمال دارد که فرد یک راست به کشور زادگاه بازگردانده ‌شود، حتی اگر جان وی در آنجا در خطر باشد. ‏در مورد افرادی مثل فلسطینی‌ها که تابعیت کشور خاصی را ندارند، در بازداشت دائمی بسرخواهند برد. ‏

● قانون جدید تنها برای پناهندگان و یا افراد دارای گرین کارت نیست. بلکه همه شهروندان امریکایی را در ‏بر می‌گیرد‎.‎‏ فراتر از آن، این قانون اصولا شهروندان هر کشوردیگری را نیز شامل می‌شود. مثلا اگر ‏فردی به سفارت امریکا در کشوردیگری مراجعه کند، این فرد می‌تواند همانجا در سفارت دستگیر شده و ‏برای مدت نامحدودی بازداشت شود. این قانون جدید، همه قوانین ملی کشورهای دیگر و احترام به حق ‏حاکمیت ملی کشورها را همچون قوانین بین‌المللی نادیده می‌انگارد.‏

● یک نکته اساسی این است که بر اساس قانون جدید، دولت امریکا هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد ‏بلکه هر گونه «اشاره» ‏indication‏ به اینکه وی اقدامی خلاف منافع امریکا انجام داده است، کافی است ‏تا فرد بازداشت و زندانی شود. حتی اگر هیچ سندی دال بر این اقدام فرد علیه امریکا هم وجود نداشته ‏باشد، این بر عهده متهم است که وقتی دستگیر شد ثابت کند که کاملا بیگناه است. البته اگر فرصتی برای ‏ثابت کردن در دادگاه داشته باشد که این امر قطعی نیست. حتی نقل قول از دیگران – که معلوم نیست تا چه ‏حد موثق است - می‌تواند به عنوان مدرک علیه متهم استفاده شود.‏

● تنها مورد استثنا در این قانون برای استفاده از خشونت که پیگرد قانونی توسط دولت امریکا نخواهد ‏داشت، دفاع از«منافع اقتصادی شخصی» ‏personal economic interest‏ است. یعنی اگر یک کمپانی ‏بزرگ امریکایی مثل شرکت ‏Dole ‎‏ در امریکای جنوبی کارگران اعتصابی خود را به رگبار ببندد، تحت ‏این عنوان دفاع از منافع اقتصادی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند. اما اگر آن کارگران برگردند و ‏اقدامی برعلیه این کمپانی انجام دهند، آنگاه کارگران دشمن منافع امریکا محسوب شده و می‌توانند تحت ‏پیگرد و بازداشت و محاکمه قرار بگیرند. درواقع این قانون حاصل اتحاد نامقدس سرمایه و دولت است که ‏هر کسی را در هر نقطه جهان تهدید می‌کند، ولی از منافع اقتصادی شرکت‌های امریکایی حمایت می‌کند.‏

● تاکید این قانون بر این است که فرد مرتکب این اعمال یا از عواقب عملکرد خویش آگاهی داشته و یا ‏بایستی آگاه بوده باشد، ‏‎ knew or should have known‎، و در هر حال عدم آگاهی هیچ گونه دفاعی ‏برای متهم نخواهد بود.‏

امکان دستگیری‌های دسته‌جمعی و بازداشت‌های گسترده

این قانون مثل یک تور ماهیگیری بسیار بزرگ است که امکان بازداشت دسته‌جمعی گروه زیادی را فراهم می‌کند. ‏یک بهانه ساده یا اتفاق کوچک ممکن است جرقه‌ای باشد که باعث شود این قانون در مقیاس وسیع به کار گرفته شده ‏و بسیاری از ما شهروندان امریکایی متولد کشورهای دیگر بازداشت و یا اخراج شویم.‏

اولین قربانیان قانون جدید: شهروندان ایرانی-امریکایی

در حال حاضر دو پرونده علیه دو فرد ایرانی هست که ساکن همین منطقه هستند و هر دو بیش از بیست سال در ‏امریکا زندگی کرده‌اند. هنوز من از پرونده‌ي دیگری اطلاع ندارم، ولی به نظر می‌رسد که تعداد اینگونه پرونده‌ها ‏بزودی افزایش یابد. البته پرونده انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف هم هست که چندی پیش برای گردهمایی ‏سالیانه به امریکا آمده بودند، ولی برگردانده شدند. ‏

اما برویم روی پرونده‌های دو فرد ایرانی ساکن امریکا که در حال حاضر من دفاع از آنها را به عهده دارم.‏

پرونده اول: پیمان‏

پیمان الان 40 ساله است. ایشان در سن شانزده هفده سالگی وارد امریکا شده، در امریکا تحصیل کرده، با یک خانم ‏امریکایی ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده و به عنوان مهندس در کالیفرنیا مشغول بکار است. ‏

قضیه این بوده که ایشان پس از ازدواج با یک خانم امریکایی گرین کارت گرفته است، اما پس از دریافت گرین ‏کارت، محل اقامت خود را عوض کرده و به همین دلیل هیچگاه نامه اداره مهاجرت را مبنی براینکه باید برای دائمی ‏کردن اقامت خود اقدام کند، دریافت نکرده است. از این رو، گرین کارت ایشان باطل شده و خود ایشان خبر نداشته ‏است. دستگیری و بازداشت وی هم به همین دلیل بوده است. ‏

پیمان در سال 2002 به خاطر ثبت نام ویژه‎***‎‏ ‏Special Registration‏ خود را به مقامات اداره مهاجرت امریکا ‏معرفی می‌کند. در آنجا وی دستگیر می‌شود و نه روز از زندانی به زندان دیگر در امریکا منتقل می‌شود و حتی ‏برای چهار روز محل بازداشت ایشان مشخص نبوده چون در آن زمان گروه زیادی از ایرانیان زندانی شده بودند.‏

دادخواستی که توسط وی در سال 2001 برای دریافت مجدد گرین کارت ارائه می‌شود به نتیجه نمی‌رسد. وی در ‏سال 2003 از کشور امریکا تقاضای پناهندگی می‌کند. ‏

یکی از دلایل تقاضای پناهندگی توسط ایشان هواداری از سازمان فدائیان خلق بوده است. نکته اینجاست که ایشان در ‏آن هنگامی که هوادار این سازمان بوده، یک دانش‌آموز دبیرستانی 14 ساله بوده که فعالیتش محدود به پخش ‏اعلامیه‌های سازمان می‌شده است. و سازمان فدائیان خلق اکنون جزو هیچ یک از لیست‌های تروریستی کشورامریکا ‏یا حتی کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا و هیچ کشور دیگری نیست. اما دولت سندی را ارائه کرده که «اشاره» ‏به این دارد که این سازمان اقدامات خشونت آمیز انجام می‌داده است. ‏

این سند یک خبر در سه پارگراف است که در ماه مارس 1981 رویتر به نقل از خبرگزاری پارس گزارش کرده ‏است که خبرگزاری پارس وابسته به خود رژیم بوده و موثق بودن آن زیر سوال است. اما متن خبر این است که دو ‏پلیس ایرانی در بیرون سفارت روسیه کشته شدند. خبرگزاری رسمی پارس گزارش داده است که نیروهای ‏ضدانقلابی مسئول این کار بوده‌اند. اعلامیه‌های سازمان فدایی در یک ساختمان در آن حوالی یافت شده و ارتش ‏زیرزمینی ارامنه که چند ترک را در اروپا ترورکرده‌اند مسئولیت این امر را به عهده گرفته است. در انتهای این ‏خبر آمده است که دو نفر از دزدهایی که به بانک دستبرد زده‌اند، دستگیر شده‌اند.‏

تمام سند دولت امریکا بر علیه پیمان همین است.‏

پیمان بخاطر ازدواج با این خانم امریکایی مسیحی و غسل تعمید داده شده است و اگر به ایران برگردد، طبق قانون ‏مجازات اسلامی در ایران که بر اساس شرع تنظیم شده است، بخاطر تغییر دین از اسلام به مسیحیت مجازات مرگ ‏در انتظار وی است. ‏

در دادخواست پناهندگی در ضمن توضیح این نکته که چرا وی از کشور خارج شده، گفته شده است که وی هوادار ‏سازمان فدائیان بوده است. ایشان عضو یا مسئول یا همکار سازمان نبوده بلکه در آن زمان کودک دانش‌آموزی بوده ‏است. در دادخواست پناهندگی از دومورد فعالیت هواداری صحبت شده است.‏

مورد یک – پیمان به همراه دوستش در مقابل دانشگاه تهران اعلامیه‌های سازمان را مبنی بر دعوت به تظاهرات ‏سازمان فدائیان پخش می‌کرده است که می‌دانیم در طول انقلاب همه گونه مردم در این تظاهرات شرکت می‌کردند. ‏در همین هنگام دو پاسدار سر می‌رسند و پیمان و دوستش را به کوچه‌ای برده و بشدت کتک می‌زنند که بالاخره با ‏دخالت عابرین جان این دو نجات پیدا می‌کنند. ‏

مورد دو – زمستان سال بعد، پیمان در اتاق خودش مشغول تا کردن نشریه‌های سازمان بوده که برای فروش آماده ‏شود. پدر پیمان سرزده وارد اتاق وی شده و گوش او را می‌کشد و به او می‌گوید "خودت را به کشتن می‌دهی! ‏نمی‌بینی با مخالفین چکار می‌کنند؟" پیمان قبول می‌کند، اما اجازه می‌خواهد که نشریه‌ها را به دست افراد مربوطه ‏برساند. او با دوچرخه بطرف دانشگاه می‌رود، اما دیر می‌کند و هنگامی آنجا می‌رسد که همه دکه‌ها به هم ریخته شده ‏و دوستانش کتک خورده‌اند. او به دوستانش توضیح می‌دهد که پدرش مانع از فعالیت وی است و دیگر با آنها تماسی ‏نمی‌گیرد. ‏

پدر و مادر پیمان او را به ترکیه و بعد نزد عمویش به امریکا می‌فرستند. پیمان در امریکا وارد دبیرستان شده و به ‏تحصیل خود ادامه می‌دهد و همانطور که گفته شد از آن زمان تا کنون ساکن امریکاست و به ایران بازنگشته است. ‏اما همین دو مورد فعالیت که در بالا گفته شد، باعث شده است که دولت امریکا با استناد به خبر رویتر ادعا کند که آن ‏پسربچه در آن زمان به یک سازمان متخاصم وابستگی داشته است. ‏

اطلاعات دولت امریکا در این مورد از «منبع آگاهی درباره تروریسم» ‏Terrorism Knowledge Base ‎‏ (2) ‏کسب شده است که اتفاقا من نیز به عنوان وکیل مدافع پیمان همان منبع را مورد استناد قرار دادم زیرا در آنجا این ‏سازمان در هیچیک از لیست‌های سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته است. قاضی به دلیل همین خبری که توسط ‏رویتر گزارش شده است، مجبور شد طبق قانون از حکم دادن درباره پرونده پیمان و قبول پناهندگی او خودداری کند. ‏این خبر رویتر که بر اساس گزارش خبرگزاری پارس وابسته به حاکمیت ایران بوده و فعالیت مسلحانه سازمان ‏فدائیان را ثابت نمی‌کند، به عنوان یک «اشاره» کافی شمرده شده و اکنون قاضی از ما می‌خواهد که خلاف آن را ‏ثابت کنیم.‏
در آنجا من از مسئول پرونده پیمان پرسیدم: "آیا واقعا همین برای اثبات جرم کافی است؟" ‏
وی به من پاسخ داد: "ما به عنوان مسئولین دولتی کافی است نشان دهیم که در پرونده ایشان اشاره به فعالیت خصمانه ‏علیه دولت امریکا وجود دارد. تمام!"‏

بدین ترتیب، اثبات اینکه این «اشاره» بی‌اساس و بدون پایه است، برعهده متهم است که در واقع غیرممکن است!‏
به بیان دیگر، اگر من در این پرونده موفق نشوم که بی‌‌پایه بودن این اشاره و بیگناهی پیمان را ثابت کنم، پیمان ‏رزمنده دشمن محسوب شده و پس از بیست و چند سال زندگی در امریکا از کشور اخراج می‌گردد. یعنی ابتدا طبق ‏قانون‌های مربوط به مهاجرت ‏Immigration and Naturalization Act ‎‏ و ‏REAL ID Act‏ اخراج می‌گردد، و ‏بعد بر اساس «قانون کمیسیون نظامی» پرونده وی دنبال شده و در صورت تمایل مسئولین مربوطه وی ‌می‌تواند ‏دستگیر شود و غیره.‏

البته این را اضافه کنم که شانسی که پیمان آورده، این است که پرونده وی پیش از تصویب این قانون در دادگاه ‏جریان داشت، و اکنون به ما یک فرصت دیگر در دادگاه داده می‌شود وگرنه می‌توانست بدون دادگاه از کشور اخراج ‏شود.‏

پرونده دوم: بهروز

پرونده فعالیت بهروز – که در اینجا با نام مستعار معرفی می‌شود - مربوط به سالهای 1974 تا 1979 یعنی دوران ‏دانشجویی او در امریکاست. بهروز در آن سالها دانشجوی دانشگاه فلوریدا بوده و مثل اکثر دانشجویان ایرانی در آن ‏زمان در انجمن دانشجویان ایرانی ‏Iranian Student Association‏ که یک شاخه از کنفدراسیون جهانی ‏دانشجویان ایرانی بوده فعالیت داشته. هیچیک از این سازمان‌های دانشجویی هرگز به عنوان سازمان‌های تروریستی ‏ثبت نشده‌اند. فعالیت‌های این سازمان‌ها اغلب کمک به دانشجویان تازه وارد به امریکا در زمینه خانه گرفتن، آشنایی ‏با دانشگاه و ... بوده است. همچنین این سازمان‌های دانشجویی برعلیه رژیم شاه فعالیت داشته‌ و از جمله در شهرهای ‏برکلی و واشنگتن تظاهرات برعلیه شاه برگزار کرده‌اند. ‏

بهروز به عنوان منشی انجمن دانشجویان ایرانی مسئول میز این انجمن در برنامه‌های دانشگاه بوده و اتاق کنفرانس ‏را برای برنامه‌ها رزرو می‌کرده و فعالیت‌هایی از این قبیل داشته است. بهروز و همسرش پس از انقلاب مانند ‏بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی به ایران برمی‌گردند. در ایران پس از انقلاب بسیاری از فعالین سیاسی دستگیر و ‏زندانی و اعدام می‌شوند. بهروز و همسرش پس از یک سال و نیم به همراه دخترشان که در این مدت در ایران بدنیا ‏آمده بود، در سال 1981 به امریکا برگشته و تقاضای پناهندگی می‌کنند.‏

دختر بهروز اکنون سال آخر دوره لیسانس را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا می‌گذراند. با اینکه این خانواده در سال ‏‏1981 تقاضای پناهندگی کرده بودند، هنوز تقاضایشان تایید نشده است. در این مدت، همسر بهروز به خاطر ‏تجربه‌های تلخ از اسلام مسیحی شده است.‏

این خانواده سه سال پیش به من مراجعه کردند و گفتند که با این اوضاع ما می‌خواهیم وضعیت ما مشخص شود. آنها ‏دادخواستی به اداره مهاجرت ارائه دادند و مصاحبه گرفتند. در اولین مصاحبه پاسخ مثبت به تقاضای پناهندگی داده ‏شد که مشروط به تایید عدم سوء پیشینه از سوی ‏FBI‏ بود. ‏

دو سال بعد، در مارس 2006، یک مصاحبه دیگر داشتند و اینبار مامور اداره پناهندگی درباره فعالیت‌های بهروز ‏در انجمن دانشجویان ایرانی پرسش‌هایی را مطرح کرد و از جمله پرسید که "آیا از نظر مادی انجمن دانشجویان ‏ایرانی را حمایت‌کرده‌ای؟"‏
بهروز پاسخ داد که "من در آن زمان دانشجو بودم و پولی نداشتم که کمک کنم. اما گاهی برای خرید چای و یا کاغذ ‏کپی کمی پول خرج می‌کردم. اما جزئیات یادم نمی‌آید."‏

هفته پیش، بلافاصله پس از تصویب قانون کمیسیون نظامی، بهروز مصاحبه دیگری داشت. اینبار مامور اداره ‏پناهندگی گفت که "سازمان دانشجویان ایرانی در لیست سازمان‌های تروریستی نیست، اما کنفدراسیون دانشجویان ‏ایرانی مورد ظن ‏under suspicion‏ است. ما می‌خواهیم بدانیم که آیا حمایت مالی بهروز از انجمن دانشجویان ‏ایرانی در ردیف حمایت مادی ‏material support‏ تعریف می‌شود و در نتیجه بهروز رزمنده دشمن ‏enemy ‎combatant‏ است." ‏

این قضیه از آن روست که در سال 1981 یک بمب در سفارت ایران در شهر سانفرانسیسکو منفجر شده است (3) ‏که ممکن است به فعالیت‌های کنفدراسیون ربط داشته باشد.‏

این درحالی است که بهروز پس از سال 1979 دیگر با این انجمن دانشجویی در تماس نبوده است و اصلا این انجمن ‏دانشجویان ایرانی از هم پاشیده است. ولی قانون کمیسیون نظامی توجهی به این واقعیت‌ها نداشته و بدون «محدودیت ‏زمانی» درباره گذشته افراد قضاوت می‌کند.‏

در آخرین مصاحبه بهروز به نظر رسید که مامور اداره پناهندگی به نوعی در مورد پرونده بهروز حساس شده است. ‏من آنجا به آن مامور گفتم که "آیا داری پرونده کمیسیون نظامی برای بهروز سرهم می‌کنی؟"‏
و او پاسخ داد که "مجبورم!"‏
به مامور گفتم که" لطفا در پرونده بگنجانید که بهروز بیش از 20 سال است که ساکن امریکاست، مشغول کار و ‏زندگی شرافتمندانه بوده و هیچگونه تخلفی از مقررات و قانون امریکا نداشته است و دخترش بزودی از دانشگاه ‏ایالتی کالیفرنیا فارغ‌التحصیل خواهد شد. این فرد هیچ خطری برای دولت و ملت امریکا ندارد."‏
و مامور گفت که با کمال میل این کار را می‌کند.‏

من دیگر به عنوان وکیل مدافع بهروز هیچ نقشی در پرونده او نمی‌توانم ایفا کنم. این پرونده الان به ‏FBI‏ می‌رود. ‏سپس وزارت امنیت ملی ‏Dept. of Homeland Security‏ درباره پرونده بهروز تصمیم گرفته و نتیجه را به وی ‏ابلاغ می‌کنند. اگر حکم به اخراج بهروز و خانواده‌اش از امریکا داده شود، هیچ امکان دادخواست مجدد نخواهد بود.‏

آینده نگری دولت در ساختن زندان ویژه مهاجرین

با توجه به این قانون، بیخود نیست که هم اکنون کمپانی هالیبرتون یکی از بزرگترین زندان‌های ویژه مهاجرین ‏امریکایی را با بودجه 385 میلیون دلار در تکزاس می‌سازد. باید در همین رابطه اضافه کنم که ‏CLEAR Act ‎که ‏به نوبه خود از نتایج حوادث پس از 11 سپتامبر است، قانون دیگری است که حقوق مهاجرین را بشدت تهدید می‌کند. ‏این قانون به صراحت دولت را موظف می‌سازد که 20 زندان جدید برای بازداشت‌ مهاجرینی که اخراج آنها در دست ‏بررسی است، ساخته شود.‏

اعتراض مدافعین حقوق بشر‏

سازمان‌های حقوق بشری مثل «حقوق بشر اول » و «دیده بان حقوق بشر» به این قانون اعتراض کرده‌اند چرا که ‏کودکان افریقایی که مثلا در سومالی به اجبار به سربازی برده‌ شده‌اند، بر اساس این قانون نمی‌توانند در امریکا ‏تقاضای پناهندگی کنند. ‏

حتی رهبران جامعه یهودیان امریکا به کنگره نامه نوشتند و خواستار عدم تصویب این قانون شدند زیرا بر اساس ‏این قانون، اسیران یهودی که در کمپ‌های نازی‌های آلمانی زندانی بودند و مقاومت کرده‌اند، می‌توانند مورد محاکمه ‏قرار بگیرند.‏

در مجموع، نهادهای حقوق بشری به همه این سری قوانینی که پس از 11 سپتامبر به تصویب رسیده و حقوق مدنی ‏را تهدید می‌کند،اعتراض کرده‌اند. «حقوق بشر اول» در یک گزارش 20 صفحه‌ای به افشای مواردی می‌پردازد که ‏دولت امریکا افرادی را که قربانی نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های باصطلاح تروریستی بوده‌اند، به همین دلیل ‏مجددا قربانی قانون منع حمایت مالی ‏‎ material support ban‎‏ که برگرفته از ‏USA Patriot Act‏ و ‏ REAL ID ‎Act ‎‏ است، می‌سازد و از اعطای پناهندگی به آنان یا بازگشت آنان به امریکا جلوگیری کرده و حتی آنان را زندانی ‏می‌سازد. از جمله، یک پرستار که ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجبور به مراقبت درمانی از ‏تروریست‌ها گشته، یا یک روزنامه‌نگار که به ضرب کتک و زور و تهدید مجبور شده پول خود را به گروهی که ‏وی را مورد ضرب و شتم قرارداده بپردازد.‏

همچنین به ‏CLEAR Act ‎‏ از سوی سازمان‌های مذهبی مدافع حقوق مهاجرین اعتراض شده و «حقوق بشر اول» ‏در مخالفت با آن کمپین کرده است. سازمان «حقوق بشر اول» بویژه به این نکته که اجرای این قانون ضد مهاجر را ‏به ماموران رده پایین اجرای قانون - از جمله افسران پلیس که هیچ آموزشی در این زمینه ندیده‌اند – می‌سپارد ‏اعتراض کرده است. ‏

تصویب قانون به شیوه کورکورانه

بسیاری از حقوقدانان به تصویب این قانون از نظر حقوقی اعتراض کرده‌اند. نانسی پلوسی ‏Nancy Pelosi ‎‏ نماینده ‏مجلس امریکا که خود به این قانون رای نداده است، گفت که اکثر همکاران وی در مجلس متن این قانون را نخوانده ‏به آن رای داده‌اند. پلوسی دراعتراض به این قانون گفته است که چنین مصوبه‌ای باعث می‌شود که دیگران نیز به ‏پیروی از امریکا معاهده ژنو را زیر پاگذارده و با سربازان امریکایی چنین برخوردی را داشته باشند.‏

گروهی از قاضی‌های بازنشسته فدرال امریکا در نامه‌ای به کنگره امریکا خواهان عدم تصویب این قانون شده و حق ‏دفاع از خود درمقابل دادگاه را حقی غیرقابل انکار برای همگان دانستند و بیان کرده‌اند که این قانون استقلال سه قوه ‏را به خطر می‌اندازد. اما متاسفانه کنگره توجهی به اعتراض‌های قانونی در این زمینه نکرد و قانون را در ماه ‏سپتامبر تصویب کرد که در ماه اکتبر 2006 نیز با امضای رئیس جمهور به تصویب رسید.‏

هنوز فرصت باقی است

شیوه مشخص کار دادگاه‌های کمیسیون نظامی که این قانون بدانها اشاره می‌کند هنوز باید توسط کنگره تعیین شود و ‏جای تعریف آنها در قانون فعلا خالی گذاشته شده است. بنابراین هنوز فرصت باقی است که حتی همین قانون را هم ‏از این حالت بشدت تهدیدآمیز وارتجاعی خارج کرده و آن را بطور کلی و همه جانبه بهبود بخشیده و بهتر سازیم. من ‏به عنوان یک حقوقدان مدافع حقوق مدنی در امریکا تلاش خود را در راه آگاه سازی مردم و مقابله با چنین مصوباتی ‏می‌کنم و صمیمانه امیدوارم که جامعه ایرانی-امریکایی اهمیت و خطر تهدید این قانون را به درستی درک کرده و با ‏آگاهی درراه مقابله با آن اقدام کند. ‏

فرصت مناسبت پس از انتخابات

با پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات 7 نوامبر 2006 و بدست آوردن اکثریت در کنگره امریکا، موقعیت بسیار مناسبی ‏برای چالش قوانینی که حقوق مدنی و حقوق بشر را تهدید می‌کند بوجود آمده است.‏

مردم امریکا در نظرسنجی‌هایی که در روز انتخابات انجام شد، بیان داشتند که به اصول اخلاقی که پایه و بنیان شکل ‏گیری این کشور را توسط پروتستان‌ها تشکیل می‌دهد، پایبند هستند، و افزون بر آن برای جنگ با تروریسم اهمیت ‏قائل هستند. در عین حال، می‌بینیم که به جمهوری‌خواهان رای ندادند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آنها با پایبندی ‏خود به صداقت اصولی و مبارزه با تروریسم، صداقت جمهوری‌خواهان را در جنگ اعلام شده علیه تروریسم باور ‏ندارند. به بیان دیگر، آنها به مبارزه با تروریسم پایبند هستند، اما بهانه رئیس جمهور برای محدود کردن آزادی‌های ‏دمکراتیک و تهدید حقوق مدنی را نمی‌پذیرند و رئیس جمهور نباید از چنین قدرت اجرایی عظیمی که تنها برای ‏مواقع جنگ تعیین شده، در زمان عادی مثل شرایط حاضر برخوردار باشد.‏

کنگره جدید فرصت خوبی فراهم می‌آورد برای اینکه مردم با نماینده‌های خود تماس بگیرند و از آنان بخواهند که همه ‏قوانین تصویب شده پس از 11 سپتامبر را مورد بازبینی قرار دهند. بخشی از این قوانین باید باقی بماند، بخشی لغو ‏شود، و بخشی دیگر تغییر یابد. زیرا در شرایط حاضر ما درگیر جنگ به معنی واقعی کلمه با تروریسم نیستیم، بلکه ‏در حال مبارزه با تروریسم برای ریشه کن کردن آن هستیم، همانطور که با مواد مخدر مبارزه می‌کنیم. اما جنگ با ‏مواد مخدر دلیل بر این نیست که کشور شرایط جنگی داشته باشد و به رئیس جمهور اختیارات نامحدود بدهد. ‏

قوانین تصویب شده پس از 11 سپتامبر به نوعی گول زننده است زیرا نام‌های بسیار میهن‌پرستانه و مثبت به خود ‏گرفته است، مثل ‏USA Patriot Act‎، ‏REAL ID Act ‎، و ‏CLEAR Act ‎‏. اما این قوانین به شیوه‌ای در هم ‏تنیده شده که در کنار یکدیگر زمینه و بستر نقض کلیه قوانین مدنی فرد یا افراد مورد سوءظن را فراهم می‌آورد. من ‏به عنوان یک آکادمیک حقوقدان، ظرافت طراحی این قوانین را که همه جنبه‌های امر را پوشش می‌دهد، از نظر فنی ‏قابل تحسین می‌دانم. اما این قوانین با همه قدرت و ظرافت عملش، نباید ما را بترساند. ما به عنوان شهروندان این ‏کشور، نقشی در ساختن این دمکراسی داریم و باید برای بهبود این قوانین اقدام کنیم.‏

سهم ما در مبارزه برای تحکیم حقوق مدنی‏

‏ اکنون نوبت ما فرا رسیده است که سهم خود را در مبارزه برای تحکیم حقوق مدنی در این کشور، یعنی همان چیزی ‏که ما را به عنوان مهاجر به اینجا کشانیده است، ادا کنیم. ما می‌‌توانیم و به نوعی وظیفه داریم که جنبش حقوق مدنی ‏در امریکا را یک گام پیشتر برده و برای استحکام پایه‌های دمکراسی در این کشور که خواست همه شهروندان آن ‏است، تلاش کنیم. این نه فقط برای خود ما، بلکه برای فرزندان ما و نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد. ‏

اولین گام اساسی در این زمینه آگاهی درباره این «قانون کمیسیون نظامی» است و امیدوارم که همین گفتگو در این ‏زمینه موثر باشد. آگاهی همیشه توانمندی را بدنبال دارد و بدون آگاهی نمی‌توان اهمیت کار را درک کرده و شروع ‏به عمل کرد. امیدوارم هر کسی پس از آنکه این قانون و دامنه عمل آن را دریابد، راهی برای تغییر اجتماعی به شیوه ‏دمکراتیک و مسالمت آمیز پیدا کند. ما نسل اول و دوم مهاجرین در راستای ادامه جنبش مدنی در این کشور می‌توانیم ‏حقوق شهروندی خود را با قوانین مناسب استحکام بخشیده و تضمین کنیم. در واقع با آگاهی و باور به تغییرات ‏اجتماعی است که چنین قوانینی می‌تواند تصویب شود. مردم امریکا با رای خود در 7 نوامبر نشان دادند که به تغییر ‏اجتماعی باور داشته و در راه آن گام برمی‌دارند. ‏

گام بعدی پس از آگاهی این است که تک‌تک شهروندان با نمایندگان کنگره تماس گرفته و از آنها بخواهند که در ‏کمیسیون‌های قضایی مجلس نمایندگان و سنا همه این قوانین ضد تروریستی را بازبینی کرده و در مورد هر یک ‏بحث باز ‏hearing‏ داشته باشند یعنی نظر افراد متخصص موافق و مخالف خارج از کنگره را درباره هریک از ‏قانون‌های مربوطه جویا شوند و موارد اعمال این قوانین را در پرونده‌های مشخص مشاهده و بررسی کنند تا بتوانند ‏به درستی تصمیم بگیرند. متاسفانه همه این قوانین بدون بحث ‏hearing‏ تصویب شده است و گاه چسبیده به یک ‏قانون دیگر ‏‎(appropriations)‎، مثلا همراه با بودجه سربازان امریکایی در عراق، که تصویب آن ضروری بوده ‏و از همین رو قانون ضد تروریستی هم به تصویب رسیده است. من امیدوارم که در بازنگری به این قوانین، از همه ‏حقوقدانان و متخصصین و افرادی که از نظر حقوقی به این قانون ها اعتراض کرده‌اند، فرصت اظهارنظر دراینباره ‏داده شود و پس از آن در کنگره رای گیری شود.‏

آگاهی ما درباره اصول بنیادین دمکراسی در این کشور و شیوه عمل سه قوه و استقلال آنها از همدیگر از زاویه نگاه ‏حقوقی به همه اینها بسیار مهم است. در این «قانون کمیسیون نظامی» می بینیم که توازن قوا زیر پا گذارده شده و ‏نیروی نظامی، قوه قضائیه را کنار گذاشته و کار آن را خودسرانه انجام می‌دهد.‏

خوش‌بینی به آینده دمکراسی ‏

من به تغییر این قانون خوش‌بین هستم و فکر می‌کنم که می‌تواند درست شود زیرا این دوران فصلی از تاریخ تدوین ‏قانون در این کشور و بطور کلی تمدن بشری است. در تصویر بزرگتر که نگاه کنید، می‌بینید که این نیز بگذرد!‏

از این لحاظ من زیاد بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم این آخر کار برای شهروندان خاورمیانه‌ای-امریکایی باشد. این برهه ‏کوتاهی در مسیر تداوم زندگی بشر و تاریخ بشری است که قابل تصحیح است و ما نقش بسیار موثری در این روند ‏تصحیح می‌توانیم داشته باشیم.‏

پناهگاه حقوقی جامعه ایرانی-امریکایی

ارگان «پناهگاه حقوقی ملی برای پیشبرد جامعه» نهادی است که بخاطر حوادث پس از 11 سپتامبر بوجود آمد تا ‏حقوق بشر و کرامت مهاجرین خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی را در امریکا حمایت کند. کرامت انسانها برای من ‏اهمیت ویژه دارد. آنچه در دادگاه‌ها یا مقابل رسانه‌ها یا سیاست‌گزاران یا مراکز آموزش ترویج می‌کنم اتحاد با حفظ ‏تفاوت‌ها است. ما می‌توانیم متحد و در عین حال متفاوت باشیم! گرچه ظاهرا اتحاد و تفاوت با هم نمی‌توانند جمع ‏شوند، اما در واقع اینطور است! کسانی را که من در دادگاه وکالتشان را به عهده دارم، از مذهب‌های گوناگون، ‏فرهنگ‌های مختلف و رنگ‌پوست‌های مختلف هستند.‏

درخواست من از کسانی که گزارش این گفتگو را می‌خوانند این است که نگرش خود را از هویت خود به عنوان ‏ایرانی یا ایرانی-امریکایی یا اهل خاورمیانه گسترش داده و خود را در زمینه اتحاد گسترده‌تری ببینند که این کشور ‏را تشکیل می‌دهد. زیرا این جداسازی هویت‌ها به ضررماست. تعداد ما اندک است اما در اتحاد است که نیرو می‌یابیم ‏و در اتحاد با همه شهروندان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، همه آن 25 کشوری که ثبت‌نام ویژه شامل حال آنها ‏می‌شد، قدرت می‌یابیم. ‏

علاوه بر آن، ما باید به نیت نیک مردم امریکا اعتماد کرده و با تکیه به همه شهروندان امریکایی جلو برویم تا این ‏کشور جای بهتری برای زندگی همه ما باشد و همه ما در کنار هم از امنیت این کشور دفاع کنیم.‏

تحکیم نهاد مدنی مدافع حقوق ما‏

نکته مهم در عملکرد دفاعی از حقوق مدنی مساله توانایی ابتکار و قدرت عمل است که بتوانیم این نهاد مدنی دفاع از ‏حقوق جامعه مهاجران خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی را که بویژه در دفاع از حقوق مدنی جامعه ایرانی-امریکایی ‏بسیار فعال است، تثبیت کنیم و جایگاه آن را به عنوان یک پناهگاه حقوقی در جامعه امریکا استتحکام ببخشیم. این ‏نهاد حقوقی باید در جامعه ریشه داشته باشد و از ثبات کافی برخوردار باشد تا بتواند بطور مستمر و پیگیر در راه ‏دفاع از حقوق مدنی ایرانی-امریکایی‌ها تلاش کند. ما باید بتوانیم وکیل‌های دیگر را استخدام نموده و اینگونه ‏فعالیت‌های حقوقی را نه تنها ادامه داده بلکه گسترش دهیم.‏

ما‎ ‎باید بتوانیم با سیاست‌گزاران و کنگره امریکا در تماس باشیم، باید بتوانیم با رسانه‌های جمعی امریکا در تماس ‏باشیم و همه شهروندان امریکا را در اینگونه بحث‌ها مخاطب قرار دهیم. آگاهی رسانی بسیار مهم است و مذاکره ‏مستقیم با نمایندگان کنگره در این زمینه‌ها اهمیت حیاتی دارد.‏

طی پنج سال گذشته، پس از آنکه من کار تدریس حقوق در دانشگاه را رها کرده و این پناهگاه حقوقی را بنیان نهادم، ‏همه کارها را – از جمله دفاع از 1000 پرونده پس از 11 سپتامبر – با کمک افرادی که داوطلبانه در این نهاد ‏خدمت می‌کنند، انجام داده‌ام. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این نهاد ورای توانایی‌های فردی من رشد کرده و ‏ریشه خود را در جامعه مستحکم سازد تا بتوانیم بطور مداوم وبا برنامه‌ریزی برای آینده کار گفتمان امنیت ملی را ‏دررابطه تنگاتنگ با امنیت حقوق فردی در جامعه امریکا پیش ببریم و بطور موثر در این زمینه اقدام کنیم. این امر ‏نه تنها برای آینده خودمان بلکه برای آینده فرزندانمان اهمیت دارد. و این امر در درجه اول با یاری کسانی انجام پذیر ‏خواهد بود که از نتیجه این خدمات حقوقی بهره می‌برند.‏

تاریخ فردا را بسازیم

اکثر کارهای حقوقی ما در این نهاد در حال حاضر با تخفیف و یا بصورت مجانی انجام می‌پذیرد. این از آن روست ‏که من باور دارم که هر کسی حق استفاده از کمک حقوقی دارد، همانطور که هر کسی حق استفاده از درمان و ‏مراقبت‌های بهداشتی را دارد. هیچ کسی نباید مجبور به انتخاب بین بازداشت و داشتن وکیل شود، همانطور که نباید ‏میان بیماری رو به مرگ و درمان انتخابی باشد. اهمیت این مساله برای من تا این حد است! از همین رو این مرکز ‏را تا کنون به این صورت راه برده‌ایم. اما واقعیت این است که این نهاد حقوقی کار خود را ماه به ماه پیش می‌برد، و ‏من از جیب خود هزینه آن را می‌پردازم و در کنار فعالیت در این نهاد، برای امرار معاش خود هنوز به کار تدریس ‏حقوق در دانشگاه بطور نیمه وقت مشغول هستم. به این ترتیب ما نمی‌توانیم از همه نیروی لازم استفاده کنیم و حتی ‏نمی‌توانیم روی کار باثبات آینده برنامه‌ریزی کنیم. این نه بخاطر آن است که ما به اندازه کافی پرونده برای کار ‏حقوقی نداریم، زیرا تعداد زیادی افراد نیازمند به کمک حقوقی در این زمینه هستند. از سوی دیگر، وکیل‌های زیادی ‏وجود دارند که مایل به کار در این زمینه هستند، اما ما قادر به پرداخت حقوق و استخدام آنها نیستیم و آنها برای مدت ‏کوتاهی در اینجا کار داوطلبانه می‌کنند.‏

صادقانه بگویم اگر من خانواده‌ای نداشتم که حاضر به حمایت مالی از این نهاد حقوقی نبود، من نیز نمی‌توانستم این ‏کار را ادامه دهم. اما حمایت از یک پناهگاه حقوقی برای جامعه مهاجر ایرانی نباید تنها بر دوش یک خانواده باشد، ‏و نمی‌تواند در دراز مدت به این شکل ادامه پیدا کند. ما باید این نهاد را مستحکم سازیم، مثل نهاد دفاع از حقوق مدنی ‏سیاهپوستان ‏NAACP، و یا نهادی که برای دفاع از حقوق مدنی ژاپنی‌ها شکل گرفت ‏Asian Law Caucus‏. ما ‏در این پناهگاه حقوقی به همان اندازه که آماده یاری‌رسانی به جامعه مهاجر هستیم، نیازمند کمک ‌این جامعه نیز ‏هستیم. ‏

هرکسی می‌تواند به شیوه‌ای در این زمینه کمک کند. کمک مادی یک راه است، راه‌های دیگری هم وجود دارد که ‏افراد با توجه به توانایی‌های خود می‌توانند اینکار را انجام دهند. برخی می‌توانند فیلم مستند از این تجربه‌های نقض و ‏دفاع از حقوق مدنی جامعه مهاجر بسازند، کارهنری و تئاتر انجام دهند، کتاب بنویسند، و دراینباره صحبت و ‏سخنرانی کنند. و همه اینها بخشی از مجموعه‌ حوادث کنونی خواهد بود که تاریخ فردا را می‌سازد.‏

من می‌خواهم همگان را تشویق کنم که صدایشان را در این مجموعه ثبت کرده و به گوش آیندگان برسانند. بیایید ‏ببینیم که آیا ما می‌خواهیم آیندگان از ما چه تصویری داشته باشند؟ ما امروز این قدرت را داریم که آیندگان را آموزش ‏دهیم، بطوری که این حوادث فراموش نشوند، بهروز و پیمان فراموش نشوند. این است آن چیزی که مرا امیدوار ‏می‌سازد.‏



‏3. انفجار بمب در سفارت ایران در سانفرانسیسکو در سال 1971 اتفاق افتاده است، اما در اسناد و مدارک مورد ‏بحث سال 1981 قید شده است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.