iran-emrooz.net | Mon, 20.11.2006, 15:56
بيانيه شورای مركزی سازمان دانش آموختگان ايران در اعتراض به
ادوارنيوز - دوشنبه، ٢٩ آبان ١٣٨٥
تعهد به تحقق و تضمين حقوق بشر بیشك مهمترين و عمدهترين ملاك ارزيابی عملكرد هر حكومتی در برابر پيمانی است كه با مردمان تحت حاكميتاش دارد، با اين حال رفتار حاكميت جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون تعامل با جامعه ايرانی كوچكترين نشانی از اعتقاد يا پايبندی حاكمان به اين مساله را در خود ندارد و گويی مدعيان «مردمسالاری ناب» و منتقدان سركوب و اختناق حاكم بر شرق و غرب عالم از ياد بردهاند و يا اين مساله اساسی را به هيچ انگاشتهاند كه جز از طريق احترام به حقوق فردی و جمعی افراد يك ملت نمیتوان برای آنها مردمسالاری و يا هر نوع چشم انداز روشنی به ارمغان آورد.
در شرايط ايران امروز ، پايهایترين حق بشری ايرانيان يعنی «حق تعيين سرنوشت» از سوی حاكميت در عرصه نظر و عمل حاكمان لگدمال شده است.
در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان و شورایهای شهر كه حاكميت با تبليغات كر كننده و يكسويه خود آنها را بارزترين جلوه «حق مشاركت در امور سياسی و اداره كشور» میداند، ناظری بی طرف، با اندكی تامل با اين واقعيت روبرو میشود كه آنچه به عنوان روند برگزاری انتخابات در حال حاضر پیگيری میشود، پيش از هر چيز نوعی يارگيری و استخدام برای نهادهای فرمايشی از طريق «آزمون» و «گزينش» را به ذهن متبادر میكند.
در چنين بستری از نقض سيستماتيك، تدبير شده و گسترده حق تعيين سرنوشت و مشاركت در امور سياسی و اداره كشور كه در اسناد جهانی حقوق بشر نيز با تاكيد فراوان و از جمله در ماده ٢١ اعلاميه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٥ ميثاق حقوق مدنی سياسی و ماده اول مشترك دو ميثاق حقوق مدنی سياسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی بدان تصريح شده است و در واقع از اين طريق حاكميت اجازه هرگونه مشاركتی را در حوزه عمومی از افراد ستانده است، حوزه خصوصی و حقوق فردی ملت نيز در روندی نزولی پس از عبور از حدود و ثغور تعهدات بين الملی ، قانون اساسی و قوانين عادی اينك بخشنامهها و دستورات مقامات تقنينی و قضايی را نيز زير پا گذاشته است.
وضعيت دگرانديشان و فعالان سياسی و منتقدان حاكميت در چنين اوضاع و احوالی روز به روز دشوارتر و عرصه بر آنها تنگتر میشود. برخوردها با طيف گسترده از صاحبان افكار و عقايد مختلف به صرف منتقد حكومت بودن شدت گرفته و دامنهای از تهديد، احضار ، اخراج و جلب و بازداشت را شامل میشود. آنها بدون رعايت هيچگونه تشريفات قضايی شفاف و عادلانهای و به صرف اتهامات خيالی ماموران امنيتی جلب میشوند و بدون برخورداری از هرگونه حقی در دوره بازداشت، به انحا مختلف از آنها مطالبه اقرار و اعتراف میشود.
از جمله و در همين زمينه، آقای رضا عباسی، عضو شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ايران ، روزنامهنگار و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان كه بيش از ٥ ماه در بازداشت به سر میبرد ، به تحمل يك سال حبس تعزيری محكوم شده است و متاسفانه مرجع تجديد نظر نيز حكم دادگاه بدوی را تاييد كرده است. همچنين آقای مرتضی حسين زاده عضو شعبه همدان سازمان دانش آموختگان ايران و عضو اسبق شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاههای در رابطه با اعتراضات دوره دانشجويی به دو سال حبس كه برای به مدت چهار سال تعليق شده است محكوم گرديده است و از سوی ديگر دو تن از اعضای شورای سياستگذاری سازمان يعنی آقای دكتر احمد زيدآبادی و خانم فريبا داودی مهاجر نيز به دادگاه انقلاب احضار شدهاند.
در تاريخ ٢٨ مهرماه سال جاری مهندس كوروش زعيم عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران به دليل فعاليتهای سياسی منتقدانه خود بازداشت شده است و تاكنون پس از گذشت يك ماه هنوز اتهام ايشان از سوی مراجع ذی ربط اعلام نشده است.
منصور اسانلو رييس سنديكای كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی در حالی كه پس از پشت سر گذاردن شش ماه بازداشت موقت مدتی پيش با توديع وثيقه سنگينی آزاد شده بود، صبح يكشنبه ٢٨ آبان در حالی كه هنوز مراحل درمانی صدمات شديد جسمی وارده بر وی كه همگی ناشی از عملكرد شجاعانه و حق طلبانه وی در راه دفاع از حقوق كارگران ايرانی طی سالهای گذشته به ويژه دوره بازداشت اخير بوده است، به پايان نرسيده بود، به دليل بيان آنچه در مدت بازداشت بر وی گذشته بود، به شكل كاملا غير متعارف و غير قانونی و بدون ابلاغ احضاريه و يا حتی دستور قضايی برای جلب ، توسط ماموران لباس شخصی ربوده شده است و مسئولان دادگستری تاكنون از هرگونه توضيحی در مورد علت اين اقدام غير قانونی سرباززدهاند.
احمد باطبی اينك قريب به چهارماه است كه با وجود محكوميت به حبسی بلند مدت، به اتهامی كه همچنان ارائه نشده است بر خلاف نص قوانين جاری، در «بازداشتگاه ٢٠٩» به سر میبرد و از ملاقات او با وكيل و خانواده اش ممانعت به عمل میآيد.
كيانوش سنجری عضو جبهه متحد دانشجويی كه از روز ١٦ مهرماه سال جاری و در جريان درگيری در برابر منزل آيت الله بروجردی بازداشت شده است، همچنان از حق ملاقات با وكيل خود محروم است و با گذشت بيش از يك ماه از ادامه بازداشت و انتشار گزارشهايی در رابطه با شكنجه جسمی وی در جريان بازجويیها در زندان اوين نگرانی در مورد وضعيت جسمی و سلامتی اين زندانی سياسی و عقيدتی شدت يافته است.
در همين حال آقای كيوان رفيعی كه در روز ١٨ تير ماه در مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود، با گذشت بيش از ٣ ماه همچنان در بند ٢٠٩زندان اوين به سر میبرد و از حقوق اوليه خود محروم است.
همچنين آقای دكتر كيوان انصاری ، از چهرههای معتبر علمی و دانشگاهی كه سوابق درخشانی نيز در جنبش دانشجويی داشته است همچنان در بازداشت به سر می برد و حقوق شهروندی ايشان برسميت شناخته نمی شود و از ابتدايی ترين حقوق خود محروم است و با گذشت بيش از ٢ ماه از بازداشت ايشان هنوز در وضعيت بلاتكليفی بسر می برد سازمان دانش آموختگان ايران ضمن ابراز نگرانی نسبت به ادامه بازداشت موقت دكتر انصاری خواستار آزادی فوری ايشان می باشد.
در همين حال وضعيت و دلايل ادامه بازداشت پويا جهاندار و سعيد درخشندی از فعالان سابق دانشجويی نيز درهالهای از ابهام است و وكلای ايشان در اظهارات متعددی نسبت به عدم آگاهی از روند پرونده اين افراد با گذشت بيش از دوماه از بازداشت موقت آنها ، اعلام اعتراض نمودهاند.
وضعيت كوشندگان ساير عرصههای اجتماعی نيز در زمينه نقض حقوق شهروندی شان تاسف آور است. فعالان حقوق فرهنگی قوميتهای مختلف ايرانی در شرايطی كه نسبت به نگاه «مركز- حاشيه» حاكميت مخالفت جدی دارد، به صرف ابراز كوچكترين انتقادی مورد شديدترين هجمهها قرار میگيرند ، اندك تريبونهای محلی نيز از آنان سلب میشود و احضارها و بازداشتها در سطح گستردهای عليه آنان صورت میپذيرد كه در اين زمينه بازداشت اعضای هيئت تحريريهی هفتهنامهی روژههلات، در ١٨ مهرماه به عنوان نمونه قابل ذكر است.
ساير گروهها نيز با چنين وضعی گريبانگيرند، تنی چند از دراويش گنابادی به همراه وكلای خود به حبس و تبعيد شلاق محكوم شدهاند و از سرنوشت آيت الله كاظمينی بروجردی و تعدادی از همفكرانش كه در جريان تجمعی در ١٦ مهرماه سال جاری در تهران بازداشت شدهاند خبری در دست نيست.
از اين رو، سازمان دانش آموختگان ايران، با يادآوری تعهد حاكميت نسبت به اسناد جهانی حقوق بشر، قانون اساسی و قوانين عادی از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی در رابطه با نحوه برخورد و حقوق متهمان و بازداشت شدگان، مشاركت در اداره امور سياسی كشور را حق فرد فرد ملت ايران میداند و با اعلام هشدار نسبت به وضعيت زندانيان سياسی و نقض حقوق مسلم آنان از جمله حق دادرسی منصفانه در مراجع قضايی صالح و مستقل، حق داشتن وكيل و ارتباط آزادانه و موثر با وی و ممنوعيت بازداشتهای موقت بدون ضابطه را در زمره حقوق اساسی زندانيان و بازداشت شدگان میداند كه مدعيان عدالت، لااقل در حوزه عملكرد دستگاه قضايی، بايستی بدانها گردن نهند.
سطخ برخورد با دانشجويان و دانشگاهيان نيز به طور چشمگيری رو به افزايش است، در حالی كه اعتراض دانشجويان در دانشگاههای مختلف كشور نسبت به سياست جديد دولت در ايجاد فضای بسته و امنيتی در دانشگاهها و اخراج اساتيد فرهيخته به بهانههای واهی همچنان ادامه دارد، خبر فاجعه كشته شدن آقای توحيد غفارزاده از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان سبزوار، صدر تا ذيل حاكميت را در برابر اين پرسش اساسی قرار داده است كه چگونه فردی با توسل به انتساب به يك نهاد شبه نظامی و غير پاسخگو ، چنين جسارت و تكليفی در خود احساس میكند كه يك انسان را از «حق حيات» خود محروم سازد. متاسفانه اين فاجعه دردناك نشان داد كه دولت نه تنها تعهد خود به رعايت حقوق بشر را از ياد برده است و نه تنها تضمين اين حقوق را برای مردم از طريق آموزش و اشاعه اصول بنيادين آن و فرهنگ مدارا و بشردوستی، وظيفه خود نمیداند، بلكه با گسترش بنيادگرايی و ايدئولوژی خطرناك خود زمينه ساز چنين حوادث دردناكی میشود.
سازمان دانش آموختگان ايران، همچنين برخورد پليس ايالت كاليفرنيا با يك دانشجوی ايرانی را نقض حقوق اين دانشجو میداند و ضمن محكوم دانستن چنين شيوه برخوردی با هر شهروندی و در هر نقطه از جهان به ويژه در محيط مقدس دانشگاه، اين حادثه را هشداری به ملت ايران میداند تا با توجه به اينكه حقوق شهروندان ايرانی كوچكترين جايگاهی در سياستهای حكمرانان ايرانی ندارد، با حساسيت و مطالبه بيش از پيش نسبت به «حقوق بشر» به عنوان يك آرمان ملی، خود زمينه ساز احترام به حقوقشان در داخل و خارج ازكشور باشند.
سازمان دانش آموختگان ايران ، مجدداً لازم میداند اعلام كند كه محدوديتهای روزافزون «آزادیهای آكادميك» در سطح دانشگاههای كشور و برخوردهای فلهای با فعالان دانشجويی از سوی كميتههای انضباطی را خيانتی بزرگ به آينده علم و دانش در اين كشور میداند و بار ديگر نسبت به عواقب ناخوشايند اينگونه برخوردها كه متاسفانه همچنان با مداخله محاكم قضايی در مسائل درون دانشگاهی نيز همراه است ، اعلام خطر مینمايد.