چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 14 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه‌ی خانواده‌های ده محكوم به اعدام اهوازی به مقام‌های كشور

اجرای احكام اعدام را متوقف كنيد!

خانواده ١٠ محكوم به اعدام بمب‌‏گذاری‌‏های سال گذشته در اهواز، در نامه‌‏ای به مقامات عالی كشور، توقف در اجرای اين احكام را خواستار شدند. خانواده‌‌ها می‌گويند اعتراف‌های محكومان زير فشار اخذ شده است. اجرای حكم بدون انجام تحقيق، عوارض منفی به دنبال خواهد داشت كه جبران‌‏ناپذير است.

iran-emrooz.net | Sat, 18.11.2006, 20:43

نامه‌ی خانواده‌های محكومان به اعدام اهوازی به مقام‌های كشور
ايلنا: خانواده ١٠ محكوم به اعدام كه در جريان بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز، احكام اعدامشان به تأييد ديوان عالی كشور رسيده است، در نامه‌‏ای به مقامات عالی كشور، توقف در اجرای اين احكام را خواستار شدند.
در اين نامه آمده است: ما اكنون در محتوای پرونده و سير شكل‌‏گيری آن و نفس حكم وارد نمی‌‏شويم. اجرای اين احكام در شرايط كنونی بازتاب‌‏های بين‌‏المللی دارد. با توجه به آشنايی با اوضاع منطقه خوزستان شهادت می‌‏دهيم كه اجرای اين احكام به هيچ‌‏وجه به مصلحت امنيت منطقه نيست و حتی چه بسا موجب سوء استفاده برخی و دامن زدن به نارضايتی‌‏ها و سوء تفاهمات داخلی شود.
خانواده‌‏های اين محكومان در اين نامه توقف در اجرای اين احكام و تعيين مأمور يا هیأتی برای تحقيق در اين پرونده را خواستار شده‌‏ و آورده‌‏اند: اجرای حكم بدون انجام تحقيق، عوارض منفی به دنبال خواهد داشت كه جبران‌‏ناپذير است.
اين نامه به مقامات عالی كشور از جمله رييس‌‏جمهوری، رييس قوه قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس هفتم، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس، وزير اطلاعات و كميسيون حقوق بشر اسلامی ارسال شده است.
اين نامه به امضای خانواده‌‏های علی مطيری‌‏نژاد، عبدالله سليمانی، مالك بنی‌‏تميم، محمد چعب‌‏پور، عبدالامير فرج‌‏الله‌‏چعب، خلف خضيری (خضری)، عبدالرضا سنواتی، ماجد آلبوغبيش، عليرضا عساكره و قاسم سلامات از محكومان به اعدام پرونده‌‏های بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز رسيده است.


ديدار با عمادالدين باقی
ايلنا: جمعی از خانواده‌‏های محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز با حضور در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان با عمادالدين باقی، رييس اين انجمن ديدار و گفت‌‏وگو كردند.
عمادالدين باقی در اين ديدار با اشاره به رايزنی‌‏های انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص پيگيری وضعيت اين محكومان، گفت: شما نيك می‌‏دانيد كه در ماه‌‏های گذشته به عنوان يك فعال حقوق بشر هر چه در توان داشتم از نامه‌‏نگاری و مصاحبه و ديدار با مسوولان گرفته تا ملاقات جمعی من و خانواده محكومان با برخی بزرگان و نمايندگان را سامان دادم. از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان وكلايی برای متهمان تعيين شد. ده‌‏ها گفت‌‏وگو و مشاوره تلفنی و ديدار حضوری با يكديگر داشتيم تا بلكه بتوانيم به نحو شايسته‌‏ای اين ماجرا را پايان دهيم.
وی افزود: هر خونی كه بر زمين جاری می‌‏شود، نهال تازه‌‏ای از خشونت را بارور می‌‏سازد. شما واقف هستيد كه اقدامات نادرست خشونت‌‏آميز در سال ٨٤ موجب كشته شدن عده‌‏ای از افراد بی‌‏گناه در اهواز شده است. برای پايان خشونت بايد خويشان و بستگان متهمان و محكومان اين حوادث، حركت مسالمت‌‏آميزی برای طلب بخشايش از اوليای دم انجام دهند. اوليای دم نيز بايد بدانند كه اگر امروز عفو را بر انتقام ترجيح دهند، غده انتقام‌‏جويی‌‏های بعدی را خشكانده و اين رشته شوم را قطع می‌‏كنند و فردای امن‌‏تری برای شهروندان آن خطه می‌‏سازند.
باقی تصريح كرد: خداوند كريم نيز گرچه تنها در يك مورد مجازات مرگ را تجويز كرده و آن قصاص نفس به عنوان حق خصوصی و حق الناس است، اما در همين مورد در آيه ١٧٨ سوره بقره به اوليای دم توصيه می‌‏كند؛ «اگر ولی دم از قاتل بدون قصاص و اخذ ديه درگذرد كاری نيكو انجام داده و موجب رحمت خداوندی است». در آيه ٤٥ سوره مائده نيز می‌‏فرمايد «اگر كسی به جای قصاص به ديه (جريمه مالی) رضايت دهد كار نيكی كرده، كفاره گناه او خواهد شد.»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: حكومت بايد قصور و تقصيرهای خود را در رسيدگی به مردم منطقه و استيفای حقوق آنان در سال‌‏های گذشته درك كند و رفتارهايی را كه موجب سرخوردگی و سوق دادن آنان به ارتكاب خشونت شده است، منظور كنند و در برابر مجرمان مواجهه پدرانه داشته باشد. پدر، فرزند خطاكار را ارشاد می‌‏كند، نه اعدام. مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصيص دو درصد درآمد نفت برای اهالی مناطق نفت‌‏خيز كشور، خود اقراری است به اينكه در تمام سال‌‏های گذشته از اين حق دريغ شده بود و مردمانی كه بر روی طلای سياه زندگی می‌‏كردند، در محنت و فقر می‌‏زيسته‌‏اند.
وی افزود: حكومت نبايد گمان برد اگر با اين قربانيان كه در دام فتنه‌‏گران افتاده‌‏اند رحيمانه و كريمانه برخورد كند، از اقتدارش كاسته می‌‏شود، بلكه موجب نفوذ و اقتدار افزون‌‏ترش خواهد شد. ضرورتی برای شتاب در اجرای حكم اعدام اين افراد وجود ندارد، با كشتن آنها، ديگر فرصتی برای تأمل و چاره‌‏انديشی اساسی و ريشه‌‏يابی مشكل وجود نخواهد داشت.
باقی يادآور شد: توقف اجرای حكم اعدام محكومان اهواز، فرصت برای گفت‌‏وگو و درك عميق‌‏تر مشكل و بازسازی روابط بخشی از شهروندان با حكومت را ايجاد می‌‏كند. حكومت و اوليای دم بدانند كه اگر نرمش و رأفت لازم را در اين ماجرا نشان ندهند، ممكن است دامنه حادثه ادامه پيدا كند. صرف‌‏نظر از آنكه برخی از محكومان به اعدام هيچ نقشی در انفجارها نداشته‌‏اند و برخی معاونت داشته، ولی مباشر نبوده‌‏اند و اندكی از آنها در انفجارات مباشرت داشته‌‏اند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما به عنوان فعالان حقوق بشر می‌‏دانيم كه ميان آرمان‌‏مان و واقعيت‌‏های اجتماعی فاصله بسيار است، آرمان، پايان مرگ‌‏خواهی برای ديگران را حس انتقام و واقعيت‌‏های امروز برنمی‌‏تابد، از همين رو گرچه بايد صرفاً بر پايه اسناد حقوق بشر خواستار عدم اجرای حكم اعدام باشيم، اما از اين منظر كه اگر اجرای مجازاتی نه تنها به جرم و خشونت پايان ندهد، بلكه انگيزه دليل و موجهی برای چرخه خشونت شود، بايد با آن مخالفت كنيم. ما از جنبه نحوه محاكمه و اجرای حكم انتقاداتی داريم، از لحاظ محاكمه تشريفات دادرسی عادلانه رعايت نشده است و از نظر اجرا نيز معتقديم اين شتاب‌‏زدگی در اجرای احكام هيچ مساله‌‏ای را حل نمی‌‏كند، بلكه به خشونت دامن می‌‏زند.
در اين ديدار، خانواده اين محكومان ابراز عقيده كردند كه معضلات اجتماعی، سياسی و اقتصادی استان خوزستان باعث وقوع اين اتفاقات در آن منطقه شده است. اين خانواده‌‏ها همچنين معتقد بودند كه در حق مردم عرب استان عدالت رعايت نمی‌‏شود.
اين خانواده‌‏ها همچنين محاكمه علنی متهمان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز و پخش اين محاكمات از صداوسيما را خواستار شدند.
خانواده‌‏های اين محكومان نسبت به آنچه «ايراد فشار برای اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز» می‌‏خواندند، انتقاد كردند.
خانواده اين ١٠ محكوم به اعدام همچنين قصد دارند با مهدی كروبی، دبيركل حزب اعتماد ملی و برخی نمايندگان مجلس هفتم و برخی شخصيت‌‏های سياسی ديدار و گفت‌‏وگو كنند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.