نامه‌ی خانواده‌های محكومان به اعدام اهوازی به مقام‌های كشور
ايلنا: خانواده ١٠ محكوم به اعدام كه در جريان بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز، احكام اعدامشان به تأييد ديوان عالی كشور رسيده است، در نامه‌‏ای به مقامات عالی كشور، توقف در اجرای اين احكام را خواستار شدند.
در اين نامه آمده است: ما اكنون در محتوای پرونده و سير شكل‌‏گيری آن و نفس حكم وارد نمی‌‏شويم. اجرای اين احكام در شرايط كنونی بازتاب‌‏های بين‌‏المللی دارد. با توجه به آشنايی با اوضاع منطقه خوزستان شهادت می‌‏دهيم كه اجرای اين احكام به هيچ‌‏وجه به مصلحت امنيت منطقه نيست و حتی چه بسا موجب سوء استفاده برخی و دامن زدن به نارضايتی‌‏ها و سوء تفاهمات داخلی شود.
خانواده‌‏های اين محكومان در اين نامه توقف در اجرای اين احكام و تعيين مأمور يا هیأتی برای تحقيق در اين پرونده را خواستار شده‌‏ و آورده‌‏اند: اجرای حكم بدون انجام تحقيق، عوارض منفی به دنبال خواهد داشت كه جبران‌‏ناپذير است.
اين نامه به مقامات عالی كشور از جمله رييس‌‏جمهوری، رييس قوه قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس هفتم، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس، وزير اطلاعات و كميسيون حقوق بشر اسلامی ارسال شده است.
اين نامه به امضای خانواده‌‏های علی مطيری‌‏نژاد، عبدالله سليمانی، مالك بنی‌‏تميم، محمد چعب‌‏پور، عبدالامير فرج‌‏الله‌‏چعب، خلف خضيری (خضری)، عبدالرضا سنواتی، ماجد آلبوغبيش، عليرضا عساكره و قاسم سلامات از محكومان به اعدام پرونده‌‏های بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز رسيده است.


ديدار با عمادالدين باقی
ايلنا: جمعی از خانواده‌‏های محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز با حضور در محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان با عمادالدين باقی، رييس اين انجمن ديدار و گفت‌‏وگو كردند.
عمادالدين باقی در اين ديدار با اشاره به رايزنی‌‏های انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص پيگيری وضعيت اين محكومان، گفت: شما نيك می‌‏دانيد كه در ماه‌‏های گذشته به عنوان يك فعال حقوق بشر هر چه در توان داشتم از نامه‌‏نگاری و مصاحبه و ديدار با مسوولان گرفته تا ملاقات جمعی من و خانواده محكومان با برخی بزرگان و نمايندگان را سامان دادم. از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان وكلايی برای متهمان تعيين شد. ده‌‏ها گفت‌‏وگو و مشاوره تلفنی و ديدار حضوری با يكديگر داشتيم تا بلكه بتوانيم به نحو شايسته‌‏ای اين ماجرا را پايان دهيم.
وی افزود: هر خونی كه بر زمين جاری می‌‏شود، نهال تازه‌‏ای از خشونت را بارور می‌‏سازد. شما واقف هستيد كه اقدامات نادرست خشونت‌‏آميز در سال ٨٤ موجب كشته شدن عده‌‏ای از افراد بی‌‏گناه در اهواز شده است. برای پايان خشونت بايد خويشان و بستگان متهمان و محكومان اين حوادث، حركت مسالمت‌‏آميزی برای طلب بخشايش از اوليای دم انجام دهند. اوليای دم نيز بايد بدانند كه اگر امروز عفو را بر انتقام ترجيح دهند، غده انتقام‌‏جويی‌‏های بعدی را خشكانده و اين رشته شوم را قطع می‌‏كنند و فردای امن‌‏تری برای شهروندان آن خطه می‌‏سازند.
باقی تصريح كرد: خداوند كريم نيز گرچه تنها در يك مورد مجازات مرگ را تجويز كرده و آن قصاص نفس به عنوان حق خصوصی و حق الناس است، اما در همين مورد در آيه ١٧٨ سوره بقره به اوليای دم توصيه می‌‏كند؛ «اگر ولی دم از قاتل بدون قصاص و اخذ ديه درگذرد كاری نيكو انجام داده و موجب رحمت خداوندی است». در آيه ٤٥ سوره مائده نيز می‌‏فرمايد «اگر كسی به جای قصاص به ديه (جريمه مالی) رضايت دهد كار نيكی كرده، كفاره گناه او خواهد شد.»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ادامه داد: حكومت بايد قصور و تقصيرهای خود را در رسيدگی به مردم منطقه و استيفای حقوق آنان در سال‌‏های گذشته درك كند و رفتارهايی را كه موجب سرخوردگی و سوق دادن آنان به ارتكاب خشونت شده است، منظور كنند و در برابر مجرمان مواجهه پدرانه داشته باشد. پدر، فرزند خطاكار را ارشاد می‌‏كند، نه اعدام. مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخصيص دو درصد درآمد نفت برای اهالی مناطق نفت‌‏خيز كشور، خود اقراری است به اينكه در تمام سال‌‏های گذشته از اين حق دريغ شده بود و مردمانی كه بر روی طلای سياه زندگی می‌‏كردند، در محنت و فقر می‌‏زيسته‌‏اند.
وی افزود: حكومت نبايد گمان برد اگر با اين قربانيان كه در دام فتنه‌‏گران افتاده‌‏اند رحيمانه و كريمانه برخورد كند، از اقتدارش كاسته می‌‏شود، بلكه موجب نفوذ و اقتدار افزون‌‏ترش خواهد شد. ضرورتی برای شتاب در اجرای حكم اعدام اين افراد وجود ندارد، با كشتن آنها، ديگر فرصتی برای تأمل و چاره‌‏انديشی اساسی و ريشه‌‏يابی مشكل وجود نخواهد داشت.
باقی يادآور شد: توقف اجرای حكم اعدام محكومان اهواز، فرصت برای گفت‌‏وگو و درك عميق‌‏تر مشكل و بازسازی روابط بخشی از شهروندان با حكومت را ايجاد می‌‏كند. حكومت و اوليای دم بدانند كه اگر نرمش و رأفت لازم را در اين ماجرا نشان ندهند، ممكن است دامنه حادثه ادامه پيدا كند. صرف‌‏نظر از آنكه برخی از محكومان به اعدام هيچ نقشی در انفجارها نداشته‌‏اند و برخی معاونت داشته، ولی مباشر نبوده‌‏اند و اندكی از آنها در انفجارات مباشرت داشته‌‏اند.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما به عنوان فعالان حقوق بشر می‌‏دانيم كه ميان آرمان‌‏مان و واقعيت‌‏های اجتماعی فاصله بسيار است، آرمان، پايان مرگ‌‏خواهی برای ديگران را حس انتقام و واقعيت‌‏های امروز برنمی‌‏تابد، از همين رو گرچه بايد صرفاً بر پايه اسناد حقوق بشر خواستار عدم اجرای حكم اعدام باشيم، اما از اين منظر كه اگر اجرای مجازاتی نه تنها به جرم و خشونت پايان ندهد، بلكه انگيزه دليل و موجهی برای چرخه خشونت شود، بايد با آن مخالفت كنيم. ما از جنبه نحوه محاكمه و اجرای حكم انتقاداتی داريم، از لحاظ محاكمه تشريفات دادرسی عادلانه رعايت نشده است و از نظر اجرا نيز معتقديم اين شتاب‌‏زدگی در اجرای احكام هيچ مساله‌‏ای را حل نمی‌‏كند، بلكه به خشونت دامن می‌‏زند.
در اين ديدار، خانواده اين محكومان ابراز عقيده كردند كه معضلات اجتماعی، سياسی و اقتصادی استان خوزستان باعث وقوع اين اتفاقات در آن منطقه شده است. اين خانواده‌‏ها همچنين معتقد بودند كه در حق مردم عرب استان عدالت رعايت نمی‌‏شود.
اين خانواده‌‏ها همچنين محاكمه علنی متهمان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز و پخش اين محاكمات از صداوسيما را خواستار شدند.
خانواده‌‏های اين محكومان نسبت به آنچه «ايراد فشار برای اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخير اهواز» می‌‏خواندند، انتقاد كردند.
خانواده اين ١٠ محكوم به اعدام همچنين قصد دارند با مهدی كروبی، دبيركل حزب اعتماد ملی و برخی نمايندگان مجلس هفتم و برخی شخصيت‌‏های سياسی ديدار و گفت‌‏وگو كنند.