ايسنا: در حاليکه هم‌اکنون تهران با کمتر از ۲/۱ درصد از کل مساحت و ۲۰ درصد جمعيت کشور، حدود ۳۵ درصد واحدهای توليدی و صنعتی را در خود جای داده و با معضلات عديده زيست‌محيطی رو به روست، لغو محدوديت احداث صنايع در شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران، اعتراض برخی کارشناسان و مسؤولان محيط زيست را در پی داشت.
بر اساس صورتجلسه‌ هيات‌ وزيران‌ در خصوص ممنوعيت‌ احداث‌ صنايع‌ در شعاع‌ ۱۲۰ کيلومتری‌ تهران‌ مصوب‌ ۲۰/۳/۱۳۴۶ مقرر شده بود که برای‌ ايجاد صنايع‌ در تهران‌ و حومه‌ تا شعاع‌ ۱۲۰ کيلومتری‌ اجازه‌ ايجاد صنايع‌ - مگر با اجازه‌ هيات‌ دولت -‌ داده‌ نشود.
روز گذشته دکتر زاهدی، وزير معين رييس‌جمهوری در شورای اداری دماوند در اين خصوص گفت که محدوديت احداث کارخانجات و مراکز صنعتی در شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران بر اساس مصوبه بيستمين جلسه استانی هيات دولت لغو شد.
اين در حاليست که به گفته مهندس بزرگيان، مديرکل محيط زيست استان تهران ۵۴۲ هزار واحد توليدی، صنعتی، خدماتی و تجاری در استان وجود دارد که از اين تعداد ۱۷۵ هزار واحد کارگاهی، توليدی و صنعتی است.
از سوی ديگر اداره کل محيط زيست استان تهران ۴۶ هزار واحد توليدی، صنعتی و کارگاهی را شناسايی و پايش کرده است که از اين تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد با مجوز وزارت صنايع و معادن ايجاد، تعدادی نيز با مجوز وزارت بازرگانی تأسيس شده‌اند و مابقی غيرمجازند و بدين ترتيب بايد گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد صنايع در استان تهران مجوز سازمان محيط زيست را ندارند! از سوی ديگر در سال ۸۴ از ۴۶ هزار واحد شناسايی شده بين ۵ تا ۷ درصد تنها مورد پايش قرار گرفته‌اند!


سرپرست معاونت محيط انسانی سازمان حفاظت محيط زيست:
مراتب اعتراض خود را طی نامه‌ای اعلام می‌کنيم
دکتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انسانی سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در درون شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران با اعلام اين که مخالف لغو اين مصوبه هستيم، به ايسنا می‌گويد: تهران با مشکلات زيادی همچون آلودگی هوا، تمرکز جمعيت، کمبود آب و ... مواجه است و اکثر سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به سرمايه گذاری در تهران هستند که با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران عملا مناطق محروم کشور از سرمايه‌گذاری برای احداث صنايع محروم خواهند شد.
وی با اشاره به اين که شهرکهای صنعتی بايد با هدف استقرار صنايع سطح استان به داخل آنها و ايجاد تمرکز در اين زمينه بکارگيری شوند، می‌افزايد: به هيچ عنوان موافق نيستيم که شهرک جديدی احداث و صنعت جديدی در آن مستقر شود.
سرپرست معاونت محيط انسانی سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که ۱۷ پلاک از سوی دولت برای استقرار صنايع مزاحم استان تهران به صورت شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده بود، ادامه می‌دهد: اين پلاکها هم‌اکنون تکميل شده و اگر قرار است پلاکهای جديدی داده شود بايد مطالعات علمی و ارزيابی زيست‌محيطی در اين خصوص انجام و صرفا برای استقرار صنايع موجود بکارگيری شوند.
وی با اشاره به اين که سازمان حفاظت محيط زيست و رياست سازمان مخالف لغو اين مصوبه هستند، می‌افزايد: اين در حاليست که مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران يک تبصره داشت که سازمان حفاظت محيط زيست درخواست کرده بود که آن تبصره نيز لغو شود، چرا که شرايط زيست‌محيطی تهران بحرانی است.
به گفته اصيليان پيشتر از اين صنايع کد «الف» و «ب» که بيشتر صنايع مواد غذايی و بسته بندی بوده و فاقد پساب و پسماند هستند از اين مصوبه مستثنی شده بودند.
وی با اشاره به اين که تهران ديگر ظرفيت ترافيک، آب و تمرکز بيشتر را ندارد، به ايسنا می‌گويد: بايد صنايع در کل کشور مستقر شده تا اين بار از تهران برداشته شود.
سرپرست معاونت محيط انسانی سازمان حفاظت محيط زيست می‌افزايد: قصد داريم به دولت پيشنهاد دهيم که صنايع الکترونيک که نيروی کار کمتر و آلودگی پايينی را دارند تنها در تهران مستقر باشند.
وی با اشاره به اين که تهران به کرج متصل شده، جنوب تهران پر شده و انتقال صنايع مزاحم و آلاينده مانند سنگبری‌ها به شهرکهای صنعتی مانند شمس‌آباد به دليل نبود آب هنوز محقق نشده است، می‌گويد: هم‌اکنون تهران از لحاظ زيست‌محيطی در وضعيت بحرانی قرار دارد و اکثر صنايع آن دارای مشکل پساب بوده و متاسفانه آبهای زيرزمينی را آلوده می‌کنند.
به گفته اصيليان در محلهای که صنايع بيش از حد مستقر شده‌اند گزارشات متعددی از آلودگی آبهای زيرزمينی گزارش شده است.
وی با اشاره به اين که ۱۵ درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به صنايع است، می‌گويد: حدود يک سوم صنايع کشور در استان تهران مستقر هستند که اين رقم بسيار بزرگ است، از سوی ديگر استان قزوين بعد از تهران بيشترين سفارش احداث صنعت را داشته و تقاضاهای احداث صنعت جديد رو به افزايش است.
سرپرست معاونت محيط انسانی سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد می‌کند: سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش است تا طی نامه‌ای مخالفت خود را با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران اعلام کند.


يک کارشناس محيط زيست:
منابع زيستی مانند هوا و آب مدت زيادی است که از ظرفيت جمعيتی تهران فراتر رفته است
دکتر شفيع‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست نيز در گفت‌وگويی با ايسنا در اين خصوص می‌گويد: هر مصوبه‌ای که منتهی به بارگذاری جمعيتی، شغلی و زيست‌محيطی و ايجاد تمرکز در استان تهران شود، مغاير اهداف توسعه پايدار برای نجات تهران است.
وی می‌افزايد: در حالی که تهران کمتر از ۲/۱ درصد از کل مساحت کشور را تشکيل می‌دهد، حدود ۳۵ درصد واحدهای توليدی و صنعتی و ۲۰ درصد از جمعيت کشور را در خود جای داده است که بدين ترتيب تراکم فوق العاده‌ای در اين پيکره جمعيتی وجود دارد، بنابراين لازم است برای توزيع عادلانه فرصتهای شغلی و ثروت ملی بار سرمايه‌گذاری و شغلها در گستره کشور توزيع شود که بدين منظور سياستهای تمرکززدايی از استان و شهر تهران از ضرورتهای انکارناپذير است.
اين کارشناس محيط زيست می‌گويد: مضاف بر اين منابع زيستی مانند هوا و آب مدت زيادی است که از ظرفيت جمعيتی تهران فراتر رفته يعنی در بهترين برآورد آب شرب موجود استان تهران تنها می‌تواند پاسخگوی حداکثر ۱۳ ميليون نفر جمعيت باشد که به آستانه آن هم رسيده‌ايم، از سوی ديگر در زمينه آلودگی هوا و صدا نيز چندين سال است که از آستانه هم عبور کرده‌ايم!
وی با اشاره به اين که لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران وضع تهران را بسيار وخيم تر از آنچه هست می‌کند، می‌افزايد: اين در حاليست که با وجود اين مصوبه تعداد زيادی صنايع متخلف داريم و حسب مورد استقرارهايی نيز با مجوز دولت در اين محدوده طی ساليان گذشته صورت گرفته است.
اين کارشناس محيط زيست تاکيد می‌کند: چنانچه مصوبه لغو شود، به صورت شتابان و لجام‌گسيخته تمامی عرصه‌های موجود تهران مورد تاخت‌وتاز ساخت و سازهای صنعتی قرار گرفته و تغيير کاربری غيرمجاز اراضی کشاورزی به صنعتی شدت می‌گيرد.
به گفته وی لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران تهديد جدی برای کشاورزی و منابع غذايی استان تهران خواهد بود.
اين کارشناس محيط زيست می‌گويد: تنها فناوريهای فاقد آلودگيهای زيست محيطی و فاقد نياز به نيروی انسانی زياد مانند صنايع نرم افزاری که متخصصان آن بالفعل در محدوده شهری تهران استقرار دارند قابليت ايجاد در تهران را خواهند داشت.


سازمان محيط زيست با استفاده از ضوابط استقرار صنايع بايد جلو صنايع جديد را به تهران بگيرد
دکتر دبيری، مدير گروه حقوق محيط زيست دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات نيز در گفت‌وگويی با ايسنا با اشاره به اين که حتی در زمان جنگ هم نتوانستند مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران را لغو کنند، می‌گويد: در آن زمان تنها تعدادی از اين صنايع را از اين مصوبه مستثنی کردند.
وی با اشاره به اين که مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران مربوط به سال ۴۶ بود و پيش از ايجاد سازمان حفاظت محيط زيست در هيات وزيران به تصويب رسيد، می‌افزايد: تنها يکی از اهداف اين مصوبه مسايل زيست محيطی بود و پشت اين مساله ديدگاههای کلان انديشی مانند آمايش سرزمين، جانمايی کارخانجات و ... بود.
دبيری ادامه می‌دهد: يکبار در زمان دکتر ابتکار نيز وزارت صنايع در تلاش بيهوده‌ای خواستار لغو اين مصوبه شد که در پی مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست اين قضيه را ديگر پيگيری نکردند.
وی با تاکيد بر اين که لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران، پاک کردن صورت مساله بوده است، تاکيد می‌کند: اثرات و تبعات اقتصادی اين امر که شامل افزايش شديد زمينهای تهران و قزوين، محروميت ساير استانها از صنايع جديد، مشکلات آمايش زمين و ... خواهد بود ۱۰ سال آينده خود را به خوبی نشان خواهد داد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که لغو اين مصوبه حاشيه‌نشينی را گسترش می‌دهد، به ايسنا می‌گويد: افزايش بار مهاجرت، فقر، حاشيه‌نشينی و ... نيز از تبعات اين امر است.
وی خاطرنشان می‌کند: پس از اين بايد منتظر لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۵۰ کيلومتری اصفهان باشيم هر چند که لغو اين مصوبه نيازمند تصويب نهايی مجلس است که به نظر می‌رسد نمايندگان اصفهان نيز با اين امر موافق باشند!
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که اگر مشکل در مصوبه بود، می‌توانستند شعاع را فعلا ۱۰۰ کيلومتر کنند و يا برخی صنايع اضطراری را مجوز دهند، می‌گويد: معلوم نيست با چه استدلالی جلو رفته‌اند، از سوی ديگر سازمان مديريت نيز بايد در اين خصوص به طرفداری از سازمان حفاظت محيط زيست بر می‌آمد.
وی می‌افزايد: هم‌اکنون با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران سازمان حفاظت محيط زيست در مکانيزم بعدی خود بايد به ضوابط استقرار صنايع متوسل شود و اجازه ندهد کارخانجاتی که آلاينده هستند حداقل در تهران مستقر شوند.
دبيری با تاکيد بر اين که حدود ۵۰ تا ۶۰ مصوبه پس از مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران آمد و تعداد قابل توجهی از صنايع غير آلاينده از اين مصوبه مستثنی شدند، می‌گويد: به غير از اين نوع صنايع تنها يک سری از صنايع آلاينده مانند صنايع فلزی، سيمان، پتروشيمی و ... باقی مانده‌اند که به نظر می‌رسد با لغو اين مصوبه شرايط استقرار اين صنايع در تهران فراهم شود.
وی در پايان تاکيد می‌کند که لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران بی‌اعتنايی به محيط زيست محسوب می‌شود