ايرنا: "كودكی به جرم دختر بودنش از سوی پدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت"، "بچه‌ای از سوی نامادری مورد آزار و اذيت قرار می‌گرفت":اينها از جمله عناوين مربوط به پديده "كودك آزاری" است كه گاه در مطبوعات كشور به چشم می‌خورد.
اصولاً كارشناسان انواع بدرفتاری با كودك را به "سوء‌رفتار جسمی"، "مسامحه يا غفلت جنسی" و "سوء‌رفتار عاطفی و جنسی" تقسيم می‌كنند. انعكاس اخبار كودك‌آزاری نشان می‌دهد كه‌اين موارد عليه كودكان وجود دارد.
براساس يك تحقيق انجام شده با همكاری وزارت بهداشت و يونيسف در رابطه با وضعيت كودك آزاری در ايران، حدود ۲۰درصد از كودكان شش تا ۱۱ساله و بيش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبيه بدنی می‌شوند.
مسوولان اظهار می‌دارند: اگرچه در احكام اسلامی و قوانين كشور ما احترام به كودك توصيه و قوانينی برای برخورد با كودك‌آزاران تدوين شده است اما "ترس از طلاق"، "گرفتاری‌های احتمالی"، "رعايت مسائل عرفی" مانند شرم، مداخله نكردن در امور خانواده‌ها و همسايه‌ها و "دشواری تهيه اسناد و اثبات كودك آزاری" از موانع اعلام و رسيدگی به پديده كودك آزاری است.
آنان عنوان می‌كنند: با وجود اين كه گروههای اقتصادی و اجتماعی به نوعی درگير اين مساله هستند، اما موارد بيشتری از كودك‌آزاری در طبقات پائين جامعه ديده می‌شود و ۸۰ درصد از كودك‌آزاريها از سوی والدين انجام می‌گيرد.


كودك آزاران از نزديكان كودكان هستند

"مريم خامی" دبير انجمن حمايت از كودكان بد سرپرست سازمان بهزيستی استان اصفهان در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: ۸۰درصد از كودك آزاران از نزديكان كودكان هستند كه قربانيان خود را از ميان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب می‌كنند.
وی با اشاره به‌وجود پرونده‌های كودك آزاری در اين انجمن تصريح كرد: اغلب كودكان آزار ديده دارای تنی كبود، سوخته و يا دچار شكستگی هستند.
وی گفت: برخی از كودكان نيز به دلايلی مانند كودك ناخواسته يا دختر بودن يا معلوليت، از محبت والدين خود محرومند و دچار بيماری‌های روحی شده‌اند.
وی افزود: در ٢٦ پرونده تشكيل شده درسال جاری دراين انجمن، موارد عاطفی ۱۹درصد، جسمی ۱۵درصد، جنسی ۷درصد، غفلت ۱۱درصد، جسمی و غفلت ۱۱درصد، عاطفی و غفلت ۳درصد، جسمی و عاطفی و غفلت ۳۰درصد موارد كودك‌آزاری را شامل می‌شود.
خامی گفت: سطح تحصيلات ۳۰ درصد از آزاردهندگان مشخص نيست اما والدين با سطح ديپلم با ٢٦ درصد ، سيكل و ابتدايی هر يك با ۱۹درصد و بی‌سواد با ۳درصد بيشترين گروه تحصيلی كودك‌آزاران بوده‌اند.
وی افزود: در قشر كم سواد و بی‌سواد به دلايل مختلف گزارش كودك آزاری‌ها كمتر است.
وی بااشاره به اين كه كودكان رده چهار تا هفت سال بيش از ديگر رده‌ها در معرض كودك‌آزاری قرار دارند، گفت:اين گروه سنی با ۳۰درصد، گروه از بدو تولد تا سه سالگی و نيز از هشت تا ۱۱سالگی هر يك با ٢٦ درصد و گروه ۱۲تا ۱۵ سال با ۱۵درصد، بيشترين گروه سنی تحت كودك آزاريها قلمداد می‌شوند.
وی گفت: اين دسته از آزارها در خانواده‌های فقير از نظر اقتصادی و فرهنگی بيشتر است.
وی گفت: نبود شاهد، وحشت كودك ، مسايل حيثيتی خانواده و آموزش ندادن مربيان و مديران مدارس و دانش‌آموزان برای آگاهی بخشيدن به كودكان در مقابل كودك آزاريها سبب شده است كه اغلب موارد كودك آزاری پنهان بماند.
وی اعلام كرد:اولين مشكل موجود در گزارش و رسيدگی به پرونده‌های كودك‌آزاری ترس برخی مادران از طلاق و ضرب و شتم از سوی همسران و يا ديگران بخصوص خانواده همسر است.
وی با بيان اين كه اكثر كودك آزاريهای جسمی ، ضرب و شتم ، شكستگی، شلاق، و سوختگی بر اثر آتش ته سيگار است.
وی بااعلام اين كه روزانه سه تا چهار مورد كودك آزاری به شماره تلفن ۱۲۳ بهزيستی گزارش می‌شود، افزود: برخی از كودكان عقب افتاده نيز به شكل ضرب و شتم و بی‌توجهی به درمان آنها، مورد آزار قرار می‌گيرند و بعضا در خيابانها و مراكز توانبخشی رها می‌شوند.
وی تصريح كرد: با وجود گسترش سيستم‌های حمايتی ازكودكان آزارديده مانند راه‌اندازی شماره ۱۲۳و توجه به تشكل‌های غيردولتی، برای اثبات و رسيدگی به اين دسته پرونده‌ها هنوزهم با مشكلات بسياری دردستگاههای مربوطه نظير پزشكی قانونی و دادگستری روبه‌رو هستيم.


مشكل "اثبات" كودك‌آزاری

خامی با اشاره به اينكه در اين مقوله "اثبات" ، مهمترين مشكل در روند رسيدگی به پرونده‌هاست، گفت: قضات در بيشتر موارد بابيان كافی نبودن ادله، پرونده‌ها را مختومه می‌كنند و كودكان را دوباره به خانواده برمی‌گردانند.
وی افزود: اغلب پرونده‌های قضايی مرتبط با آزار جسمی كودكان بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.
وی با تاكيد براين كه قضات در موضوع آزارجنسی با احتياط رای صادر می‌كنند و طبق "ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی" نياز به شاهد دارند، گفت: بايد از قانونگذار پرسيد كدام كودك آزار جنسی اين عمل قبيح را آشكارا انجام می‌دهد كه در دادگاه برای اثباتش،شاهدی پيدا شود و يا اگر مادر يا زنی شاهد كودك آزاری جنسی باشد ، چگونه می‌تواند آن را در دادگاه عنوان و ثابت كند؟ وی گفت:برغم اعلام صريح قانون حمايت از كودكان كه‌اعلام می‌كند:"كودك آزاری جرم است و نياز به شاكی خصوصی ندارد و افراد مكلفند به محض مشاهده گزارش دهند"،اما به نتيجه نرسيدن و طولانی بودن روند رسيدگی به اين پرونده‌ها و نبود حمايت از شخص گزارش‌دهنده ، باعث شده است كه مردم حتی پزشكان خود را درگير اين موضوع نكنند.


فقدان قانون برای گزارش كودك‌آزاری

رئيس سازمان نظام پزشكی استان اصفهان با تاكيد بر اين كه پزشكان از نظر اخلاقی بايد كودك‌آزاريها را گزارش دهند، گفت:در عين حال قانونی وجود ندارد كه پزشك را ملزم كند موارد كودك آزاری را به مراجع ذيصلاح گزارش دهد.
دكتر"عبدالرضا توكلی" افزود: نبود قانون باعث شده است بسياری از پزشكان تنها به مداوای كودكان بپردازند و از دخالت در اين زمينه بپرهيزند.
وی بااشاره به اين كه كودك‌آزاری در كشور ما"جرم"است و فرد آزاردهنده تحت پيگرد قرار می‌گيرد ، گفت: اگر چنين قانونی تدوين شود پزشك نيز با احراز اطمينان علاوه بر درمان مصدوم،فرد خاطی را نيز برای برخورد به مرجع قانونی معرفی می‌كند.
اين فوق متخصص ارتوپد، ميانگين سنی كودكان آزار ديده جسمی را بين شش و هفت سال عنوان كرد و گفت : بسياری از كودك آزاريهای جسمی از سوی والدينی كه فقر فرهنگی و اقتصادی دارند،صورت می‌گيرد كه اغلب آنها نيز به دليل ضرب و شتم دچار شكستگی دست و پا شده‌اند.
وی گفت : برخی از اين كودكان از سوی مادران، همسايه‌ها و اقوام به مراكز درمانی آورده می‌شوند و برخی ديگر به دليل ترس از فرد ضارب، اصلا برای مدوا مراجعه نمی‌كنند.
وی با تاكيد به اين كه بايد شرايط قانونی برای حمايت از كودكان آزارديده قوی و دارای ضمانت اجرايی باشد، گفت: دستگاههای قضائی بايد برای حمايت از كودكان، از هر موضوعی استفاده و قوانين حمايتی بيشتری وضع كنند.

"منصور احمدی" مسوول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان بد سرپرست اداره كل دادگستری‌استان اصفهان نيز با تائيد وجود كودك‌آزاری در جامعه، بزرگترين معضل در اجرايی نشدن قانونهای حمايتی از كودكان آزارديده و برخورد با كودك آزاران را آگاهی نداشتن مردم از قوانين موجود دانست.
وی افزود: در ماده پنج قانون " حمايت از كودكان و نوجوانان" مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۱تصريح شده است كه كودك‌آزاری از جرايم عمومی است و نيازی به شاكی خصوصی ندارد.
وی گفت:با اينكه چهارسال از تصويب اين قانون می‌گذرد، شاكيان و عموم مردم نسبت به آن آگاهی كافی ندارند كه اين موجب شده است مردم دستگاهها را در اين زمينه دخيل و مسوول بدانند.


فرهنگ گزارش دادن پديده كودك آزاری وجود ندارد

وی تصريح كرد: اگر فرهنگ گزارش دادن پديده كودك آزاری در بين مردم رواج يابد مطئنا علاوه بر كاهش آمار كودك آزاری، قوانين حمايتی و مجازاتی بيشتری برای كودك آزاران تدوين و حساسيت‌ها نيز بيش از گذشته می‌شود.
وی "ممانعت از تحصيل"،"سوء‌رفتارجسمی"،"ضرب وشتم"،"بهره‌كشی كاری"،" غفلت جسمانی عاطفی و جنسی" و"بی‌توجهی به درمان و تغذيه"را از انواع بدرفتاری هايی برشمرد كه درقانون حمايت از كودك بصراحت از آنها به عنوان كودك‌آزاری نام برده شده است.
اين قاضی اضافه كرد: قاضی بر اساس مدارك موجود كه از سوی پزشكی قانونی تاييد شده است رای به مجازات می‌دهد، بنابراين بايد موارد كودك‌آزاری دراسرع وقت گزارش شود تا با توجه به آثار موجود، پزشك مربوطه اعلام به نوع و ميزان آزار كند.
وی گفت:بايد ناظرين، مسوولان مدارس، مهدكودكها، تشكل‌های غيردولتی، بهزيستی، پزشكی قانونی، مجريان قانون و قانونگذاران به‌برگزاری كلاسهای آموزشی در اين زمينه و تدوين قانون ويژه كودك‌آزاری در قانون مجازات اسلامی ترغيب شوند.
احمدی يادآور شد: در ماههای آتی، دادگاههای ويژه‌اطفال با همكاری سازمان بهزيستی و پليس اطفال از سوی نيروی انتظامی راه‌اندازی خواهد شد كه اميد است به اين موضوع نيز به شكل گسترده پرداخته شود.
مسوول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان‌دادگستری اصفهان با اشاره به اين كه روزانه سه تا چهار مورد كودك‌آزاری به اين دفتر گزارش می‌شود،تاكيد كرد:
بايد به كودكان تاكيد كرد كه هرگونه رفتار غيراخلاقی را بدون هيچ گونه ترس و واهمه به مسوولان مربوطه گزارش دهند.
دكتر"عباس مينوی"رئيس سازمان پزشكی قانونی استان اصفهان نيزگفت: مواردی از كودك آزاری نظير "شكستگی" و "ضرب و شتم" از سوی دادگستری ، بهزيستی و تشكل‌های غيردولتی به اين سازمان برای تعيين و اثبات آزار كودكان ارجاع داده شده است.
وی افزود: آثار كودك آزاری ٤٨ تا ۷۲ساعت باقی می‌ماند كه در اين مدت ، افراد بايد بخصوص در زمينه آزار جنسی به مراجع ذيربط مراجعه كنند.
وی فزود: مسائلی مانند ترس از آبروريزی ، دخالت نكردن نزديكان و آگاهی نداشتن مردم از سيستم‌های حمايتی باعث پنهان ماندن پديده كودك‌آزاری و آثار كودك آزاری بخصوص در موارد كودك آزاری جنسی شده است.
وی افزود: پزشكی قانونی تنها با استناد به موارد موجود می‌تواند مدرك اثبات آزار كودك را صادر كند ، در غيراين صورت حتی اگر حق با كودك باشد، اين سازمان نمی‌تواند مدركی دال بر آزار او به دادگاه ارائه دهد.
وی تصريح كرد: اين سازمان از امكانات و تيم‌های پزشكی متخصص برای اثبات آزارهای جسمی و جنسی برخوردار است، اما زمانی اين امكانات به كار می‌آيد كه موارد كودك آزاری در اسرع وقت اعلام شود.


كودك آزاران از بيماری روانی رنج می‌برند

وی گفت:كودك آزاران افرادی‌اند كه از بيماری روانی رنج می‌برند و ياخود در دوران كودكی در خانواده‌ای آشفته زيسته يا مورد سوء‌رفتار قرار گرفته‌اند.
وی باتاكيد بر اين كه تنها راه مبارزه با اين معضل، گزارش مردمی و اجرای مكرر قانون ويژه مرتبط با كودك آزاری است، افزود:بايستی علاوه بر حمايتهای حقوقی، كودكان آموزش ببينند و در مورد رفتارهای ناشايست آگاهی يابند.
همچنين"شيرين نير نوری"كارشناس حقوق كودكان يونيسف دردفتر تهران، كودك آزاری را به عنوان يك معضل جهانی كه همه كشورها با آن درگيرند، ذكر كرد.
وی گفت: آزار جسمی يكی از موارد كودك آزاری است كه به يك معضل تبديل شده است بگونه‌ای كه برای خانواده‌ها و همچنين كودكان خيلی مشكل است كه بتوانند براحتی درباره آن صحبت كنند.
وی افزود:كودكان از اين نگرانند كه‌اگر مواردآزار خود را گزارش دهند ممكن است از سوی فرد آزاردهنده دوباره مورد آزار و اذيت قرار بگيرند.
وی با بيان اينكه الگوهای بدرفتاری درباره دختران و پسران متفاوت است، گفت: پسرها در سنين پايين تر هميشه مورد تنبيه بدنی بيشتری قرار می‌گيرند اما با دخترها ، در سنين پايين تر با ملايمت بيشتری برخورد می‌شود كه اين وضعيت در سنين بزرگسالی ، بر عكس می‌شود.


والدين و سرپرستان آزاردهندگان اصلی

وی اظهارداشت:براساس آخرين مطالعه وزارت بهداشت ايران درخصوص كودك آزاری كه با حمايت يونيسف انجام شد، ۳۱درصد كودكان يك تا پنج سال، ۲۰درصد افراد شش تا ۱۱سال و ۹درصد ۱۲تا ۱۸سال مورد آزارجسمی توسط والدين و سرپرستان خود قرار گرفته‌اند.
اين كارشناس حقوق كودكان تصريح كرد: به دليل اين كه كودك آزاريها از سوی والدين و ديگر نزديكان صورت می‌گيرد، هيچ آمار رسمی در اين زمينه در هيچ كجای دنيا وجود ندارد.
وی افزود: درباره برخورد با كودك آزار و فرد آزار ديده قوانين برخوردی و حمايتی وجود دارد ولی به‌دليل نبود گزارش مردمی،اين قوانين راكد می‌ماند.
وی افزود: اين خلاء باعث شده است حقوق كودك ضايع و فرد كودك‌آزار جسورتر شود اما اگر اعلام موارد كودك آزاری در بين مردم باب شود ، قوانين حمايتی نيز به اجرا درمی‌آيد.
نير نوری بيان داشت: البته موارد متعددی از كودك‌آزاری گزارش می‌شود، اما تنها به مواردی رسيدگی می‌شود كه به مراجع قانونی اعلام گردد.
وی با اعلام اين كه ايران در حدود ۱۲سال است عضو پيمان نامه حقوق كودك يونيسف شده است، تصريح كرد: در كشور ما مراجع حمايتی زياد دولتی نظير شماره تلفن‌های فوری ۱۲۳بهزيستی، ۱۱۰نيروی انتظامی، ۱۲۵ آتش نشانی و ۱۲۸ اورژانس برای گزارشهای مردمی و همچنين تشكل‌های غيردولتی وجود دارد و آنها آماده همكاری در اين زمينه هستند.

آسيب‌های كودك‌آزاری روی كودكان

وی در عين حال از كمبود مكان برای‌نگهداری كودك يا زنان آزارديده در كشور انتقاد كرد و با اشاره به اين كه اغلب قربانيان كودك آزاری حتی در زمينه مسائلی مانند نداشتن شناسنامه و امكان ادامه تحصيل دختران هستند، افزود: آنان ‌بعداز هر آزار دچار افسردگی، آسيب ديدگی، ترس، كابوس و سردرگمی می‌شوند.
وی گفت: در آزار جنسی اختلال در بلوغ جنسی، اضطراب، پرخاشگری، افت تحصيلی، از دست دادن حافظه و كاهش فعاليتهای آموزشی رخ می‌دهد كه پيامد اين قبيل عوارض در سنين بالاتر بيشتر است.
وی اضافه‌كرد: بسياری از كودكان آزارديده بخصوص دختران، اينگونه رفتارها را افشا نمی‌كنند كه نياز است با آموزش مادران در برقراری ارتباط دوستانه، شرايط بيان اين دسته آزارها فراهم شود كه‌اين كار نيز مستلزم آموزش مادران است.
وی تاكيد كرد: تنها راه مبارزه با اين معضل، اجرای مكرر قانون ويژه مرتبط با كودك آزاری است و بايستی علاوه بر حمايتهای حقوقی، كودكان درمعرض آموزش قرار بگيرند و نسبت به رفتارهای ناشايست آگاهی يابند.