iran-emrooz.net | Wed, 27.09.2006, 6:28
ايلنا: رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: مفاد آييننامه سازمان زندانها در مورد موسوی خوئينی رعايت نمیشود.
عمادالدين باقی با اشاره به پيگيریها و اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد علیاكبر موسوی خوئينی، به خبرنگار "ايلنا" گفت: در مورد آقای موسویخوئينی ما علاوه بر ارسال نامهای به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات، بيانيهای منتشر كرديم و در آن به تخلفات صورتگرفته در جريان رسيدگی به پرونده ايشان اشاره كرديم.
وی افزود: متأسفانه در جريان پيگيریهايی كه ما از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان داشتيم و نيز طبق آخرين اظهارات موسوی خوئينی كه در مراسم چهلم پدرش بيان شد، اخبار نگرانكنندهای در مورد وی شنيده میشود.
باقی با اشاره به آييننامه سازمان زندانها در خصوص اعطای مرخصی به فردی كه مجرم شناخته و محكوم شده است و يكی از اعضای خانوادهاش فوت میكند، گفت: طبق اين آييننامه بايد يك هفته مرخصی قابل تمديد به اين فرد اعطا شود اما در مورد موسویخوئينی كه هنوز يك متهم است و مجرم نيست، مفاد اين آييننامه رعايت نشده است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: انتظار اين بود با فردی كه هنوز جرم و اتهام وی اثبات نشده است و پدرش از روحانيون باسابقه محسوب میشد و خود وی نيز در دوره ششم مجلس، نماينده بوده و هماكنون نيز دبيركلی يك تشكل سياسی را برعهده دارد، بهتر از اينها برخورد شود و حتی موضوع بازداشت وی نيز منتفی اعلام میشد اما نه تنها اين امر محقق نشد بلكه اعطای مرخصی ساعتی به وی آن هم به صورت تحتالحفظ به گونهای پيش رفت كه تألمات خانواده را نيز افزونتر كرد.
وی افزود: آوردن و بردن موسوی خوئينی برای شركت در مراسم چهلم پدرش به منظور تخريب روحيه وی صورت گرفت. مهمتر از اين موضوع، خبرهايی است كه در مورد رفتار با وی شنيده میشود و حتی از زبان خود وی نيز در مراسم ختم پدرش به صورت عمومی شنيده شد.
باقی تصريح كرد: مهمتر از نقض حقوق شهروندی در مورد موسویخوئينی، اين است كه امكان بازتاب اين تظلمخواهی و رسيدگی به وضعيت وی از سوی نهادهای مسوول وجود نداشته باشد. اگر اظهاراتی كه از زبان موسوی خوئينی ايراد شد، صحت داشته باشد، اين امر نشان میدهد كه زمينه بروز فجايعی كه در مورد زهرا كاظمی اتفاق افتاد، وجود دارد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: در شرايطی كه در مورد نقض حقوق يك متهم ابهاماتی مطرح میشود، در تعارض ادعای زندانی و زندانبان، منطق و عقل حكم میكند كه ادعای زندانی پذيرفته شود.
وی با تأكيد بر اينكه آنچه برای نهادهای قضايی و امنيتی مشروعيت میآورد، داشتن قانون خوب نيست بلكه عملكرد مطلوب است، گفت: نمیتوان به داشتن قانون حقوق شهروندی باليد اما از پاسخ به سوالاتی كه در مورد نقض حقوق شهروندی مطرح میشود، طفره رفت و گفت شكايت كنند تا رسيدگی كنيم در حالی كه تجربه نشان داده است اين وعدهها عملی نمیشوند.
باقی خاطرنشان كرد: وقتی با فردی مثل موسوی خوئينی چنين رفتاری میشود، پيامدهای منفی اين رفتار بسيار گستردهتر از برخورد با يك فرد میشود، چون جامعه با خود فكر میكند كه اگر با فردی كه نماينده مجلس بوده و مسووليت يك تشكل سياسی را نيز برعهده دارد چنين بدرفتاری میشود، به طريق اولی نسبت به ساير افراد جامعه نيز بدرفتاری میشود. هنگامی كه بازداشت موسوی خوئينی فاقد وجاهت قانونی باشد، بايد منتظر رخداد فجايعی مانند بدرفتاری با يك متهم نيز بود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: ما نمیگوييم كه فرد نبايد در برابر اتهامات انتسابی پاسخگو باشد، بلكه تأكيدمان بر اين است كه تمام موازين حقوق بشری و قانونی در مورد وی رعايت شود و بازداشت فرد دارای توجيه قانونی باشد. مشكل اصلی ما اين است كه موازين حقوق بشر در مورد موسوی خوئينی رعايت نشده است. طبق قانون اساسی نمیتوان يك فرد را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشت، بنابراين طولانی شدن بازداشت موسوی خوئينی بدون اينكه وجاهت حقوقی داشته باشد، حكايت از اراده سياسی برای شكستن زندانی دارد.
وی تأكيد كرد: اگر مقامات پارلمانی و قضايی وارد اين موضوع نشوند و پيگيریهای لازم را انجام ندهند، حكومت از يك سو بايد هزينههای افزايش فشارهای بينالمللی را بپردازد و از ديگر سو بايد یأس و نارضايتی داخلی را هم تحمل كند.
باقی با اشاره به رويه اسلام در برخورد با اسير و زندانی، گفت: بر اساس رويههای اسلامی حتی نبايد نسبت به اسير جنگی و فردی كه در حال محاربه و جنگ دستگير میشود، بیاحترامی كرد، چه برسد به شكنجه و كشتن وی. ما در مورد موسوی خوئينی مشاهده میكنيم كه نه تنها وی حتی به بهانه فوت پدرش آزاد نمیشود، بلكه به شكل غيرانسانی هم برای شركت در مراسم چهلم پدرش آورده میشود و به آن شكل با وی در طول دوران بازداشت برخورد میشود.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: به گمان من بهتر است مقاماتی كه پيشنهاد مناظره با بوش را میدهند، با حقوقدانان خودمان مناظره كنند و ببينند آيا میتوانند در برابر اقداماتی كه نسبت به اين متهمان و بازداشتشدگان صورت میگيرد، از عملكرد خود دفاع كنند. چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است. بهتر است اين مقامات به فكر كشور خود باشند، نه مناظره با ديگران.