سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بررسی شرايط فعاليت بخش خصوصی در جهان

«بنگاه مالی بين‌المللی» با ارائه گزارش آخرين وضعيت حضور بخش‌های خصوصی در اقتصاد كشورهای مختلف را مورد ارزيابی قرار داد. در ميان ١٧٥ كشور مورد بررسی، سنگاپور بهترين شرايط را برای فعاليت بخش خصوصی فراهم كرده. ايران از اين نظر در رده ١١٩ ايستاده است!

iran-emrooz.net | Wed, 13.09.2006, 16:01

اعتماد ملی:‌ تعريف دولت در اقتصاد نوين به كلی دگرگون شده است. البته اين اتفاق مربوط به دوران جديد اقتصاد جهانی نمی‌شود. كارشناسان و تحليلگران اقتصادی بر اين باورند كه اكنون سال‌ها از تحول نقش دولت در جريان كلان اقتصاد می‌گذرد، به گونه‌ای كه كشورهای زيادی توانسته‌اند طی اين سال‌ها حتی دولت را از مدار بده بستان‌های اقتصادی خارج سازند. به نحوی كه دولت‌ها در بهترين حالت تبديل به ناظر و يا به قولی نگهبان فعاليت‌های اقتصادی شده‌اند. فعاليت‌هايی كه حوزه‌های برون از اقتدار دولتی متولی آن هستند.

اين مساله شايد واقعی‌ترين سناريوی اقتصاد باشد، اما در كنار اين شكل تازه اقتصادی، هنوز هستند كشورهايی كه در آن دولت‌ها در قالب منجی، تمام شريان اقتصاد را در اختيار دارند، به‌گونه‌ای كه به اصلی‌‌ترين رقيب برای فعالان خصوصی اقتصاد تبديل شده‌اند. در چنين نقشه‌ای از اقتصاد كه بيشتر نيز كشورهای نفتی صاحب آن هستند، شايد بخش خصوصی و يا اقتصاد مردمی معنای خاصی نداشته باشد.

دولت‌ها صاحب منابع طبيعی هستند و با اتكا به درآمدهای نفتی پيكان اصلی اقتصاد را هدايت می‌كنند. پيامد اين رفتار اقتصادی هيچ چيز نيست جز دوری حوزه‌های خصوصی و سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی از چرخش اقتصادی اين دسته از كشورها، هرچند كه دولت‌های رانتير و صاحبان منابع نفتی به دليل دسترسی به درآمدهای بادآورده درك مشخصی از دوری سرمايه‌گذاران ندارند و بارها نيز در نقاط مختلف نشان داده‌اند كه حتی به خاطر فقط موقعيت اقتصادی دولت و خانواده‌های دولتی سرمايه‌گذاران را از مدار اقتصاد دور می‌كنند، اما در نهايت اين واكنش اقتصادی به جايی می‌رسد كه تحليلگران از آن با عنوان سرطان اقتصاد ياد می‌كنند.

بر همين اساس همچنان كشورهای زيادی در جهان سعی می‌كنند تا وزن دولت را در اقتصاد خود كاهش دهند. در اين تصوير حتی كشورهای آفريقايی نيز با سرعت زياد حركت می‌كنند. جالب اينجاست كه كشورهايی امروز بر خروج دولت از حوزه‌های كلان اقتصاد تاكيد می‌كنند كه تا همين چند وقت پيش بيشترين دولت‌مداری اقتصاد را در اقتصاد جهانی می‌چرخاندند. از همين منظر طی روزهای گذشته «بنگاه مالی بين‌المللی» با ارائه گزارش آخرين وضعيت حضور بخش‌های خصوصی در اقتصاد كشورهای مختلف را مورد ارزيابی قرار داد.

در اين گزارش به خوبی مشخص است كه كشورهای توسعه‌‌يافته عليرغم ميدان‌دادن به گره‌های مختلف مردم برای حضور در اقتصاد همچنان پررنگ‌ترين فعاليت‌ها را برای ساماندهی رفتار دولت در اقتصاد انجام می‌دهند. در اين گزارش، به وضعيت ايران، افغانستان و تاجيكستان نيز اشاره شده است و مورد ارزيابی قرار گرفته است. ‌

شرايط ١٧٥ كشور جهان از نظر سهولت فعاليت اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی و برای هر كشور، امتيازاتی نيز در زمينه امكان آغاز فعاليت، كسب مجوز، استخدام نيروی كار، ثبت دارايی و كسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی منظور شده است.

بنگاه مالی بين‌المللی، كه عضو گروه بانك جهانی است، به منظور كمك به توسعه فعاليت بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه تاسيس شده و كشورهای عضو بانك جهانی، كه شمار آنها به ١٧٧ می رسد، در اين نهاد عضويت دارند.

هدف اصلی اين نهاد بين‌المللی، كه مقر آن در واشنگتن است و كار خود را از سال ١٩٥٦ آغاز كرده، تامين اعتبار مالی برای طرح‌های بخش خصوصی در كشورهای در حال توسعه، كمك به شركت‌های خصوصی اين گروه از كشورها برای كسب اعتبار مالی در بازارهای بين‌المللی و ارائه مشورت و خدمات فنی به موسسات خصوصی و دولت‌ها در زمينه بهبود شرايط فعاليت بخش خصوصی است.

در گزارش اخير اين موسسه آمده است كه در خلال سال گذشته، در نقاط مختلف جهان، از جمله قاره آفريقا، امكانات مناسبتری برای فعاليت بخش خصوصی پديد آمد و در بيش از يكصد كشور، حدود ٢١٣ مورد اقداماتی برای آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته شد. هدف از اين اقدامات آسانتر كردن شرايط برای سرمايه گذاری و رشد بخش خصوصی است كه از نظر بنگاه مالی بين‌المللی زمينه ساز افزايش رشد اقتصاد ملی محسوب می‌سود. دو كشور آفريقايی غنا و تانزانيا از جمله ده كشوری هستند كه بيشترين موفقيت را در آزادسازی اقتصادی كسب كردند اما گسترده ترين اصلاحات در كشور گرجستان صورت گرفت.

رده‌بندی چند كشور
در ميان ١٧٥ كشور مورد بررسی، سنگاپور بهترين شرايط را برای فعاليت بخش خصوصی فراهم كرده و پس از آن، زلاندنو، ايالات متحده، كانادا، هنگ كنگ و بريتانيا قرار دارند.

در مورد پيشرفت در زمينه كاهش موانع فعاليت بخش خصوصی، بعد از گرجستان، كشورهای رومانی، مكزيك، چين، پرو، فرانسه، كرواسی، گواتمالا، غنا و تانزانيا قرار گرفته‌اند هر چند برخی از اين كشورها را در مقياس جهانی هنوز نمی توان عاری از مشكلاتی برای بخش خصوصی دانست.

انگيزه كشورهای اروپای شرقی از جمله دو كشور رومانی و كرواسی در دست زدن به اصلاحات گسترده، زمينه سازی درخواست عضويت در اتحاديه اروپا عنوان شده است.

نحوه آزادسازی اقتصادی در كشورهای مورد بررسی تفاوت داشته و از جمله، در حاليكه مكزيك با تصويب قانون جديد بازار بورس باعث جلب اطمينان سرمايه گذاران شد، گرجستان قانون كار جديدی حاوی مقررات انعطاف پذيرتری را به اجرا گذاشت و صربستان مقررات گمركی خود را سامان بخشيد.

ايران از نظر مناسب بودن شرايط فعاليت بخش خصوصی در رده ١١٩ و پس از گواتمالا و قبل از آلبانی قرار دارد و كسب مجوزهای فعاليت، شرايط مربوط به نيروی كار، ثبت اموال و اخذ اعتبار در اين كشور دشواری‌هايی دارد.

تاجيكستان در رده ١١٣ قرار گرفته و مهمترين مشكلات بخش خصوصی در اين كشور آغاز به كار و كسب وام و اعتبار مالی است.

در مورد افغانستان، گزارش بنگاه مالی بين‌المللی حاكی از آن است كه در ميان ١٧٥ كشور مورد بررسی، افغانستان از نظر سهولت فعاليت بخش خصوصی در رده ١٦٣ قرار می گيرد و بخش خصوصی با مشكلات عمده ای به خصوص ثبت دارايی‌ها و به دست آوردن وام و اعتبار مواجه است.

بنگاه مالی بين‌المللی انگيزه خود از بررسی و تدوين جدول سهولت فعاليت بخش خصوصی را ترغيب كشورهای مختلف به بهبود شرايط خود عنوان كرده و نوشته است كه انتشار گزارش‌های اين موسسه باعث بروز نوعی رقابت برای اصلاحات در ميان بسياری از كشورها شده است.

اينكه ايران روی سكوی ١١٩ جهان قرار دارد، اصلا خبر خوبی نيست، اما شايد بدترين خبر برای اقتصاد كشور اين باشد كه هنوز هيچ اقدام قابل توجهی برای خروج بخش خصوصی از بن‌بست اقتصاد دولتی كشور انجام نمی‌شود. بدون تعارف بايد بپذيريم كه دولت در اقتصاد ايران نقش پدرخواندگی را ايفا می‌كند، اما نكته تلخ ماجرا اين است كه طی ماه‌های گذشته اين رفتار دولتی افزايش قابل ملاحظه‌ای را پشت سر گذاشته است. كارشناسان و تحليلگران اقتصادی با نااميدی از افزايش تصاعدی استفاده دول از درآمدهای نفتی و دلارهای ذخيره شده كشور نام می‌برند و در كنار اين ماجرا حضور قاطع نهادهای حاكميتی در ساخت و سازهای ملی را دليل رشد حضور دولت در اقتصاد ايرانی معرفی می‌كنند. بدون تعارف بايد پذيرفت كه ايستادن ايران روی سكوی ١١٩ تمام ماجرا نيست، دولتی‌‌ترشدن اقتصاد ايران سناريوی اصلی اقتصاد كشور است، آن هم دولت در هنگامی كه كشورهای جهان هر روز بخش بيشتری از دولت را به بايگانی اقتصاد می‌فرستند. آيا سال آينده ايران باز هم ميهمان سكوی ١١٩ است يا مقام بزرگتری را در دولتی‌شدن از آن خود می‌كند؟ به نظر می‌رسد به كاهش وزن دولت در اقتصاد اميدی نيست. اين را كارشناسان تاييد می‌كنند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.