دبير کل انجمن سازندگان تجهيزات صنعتی ايران با اعلام اينکه ۴۸ درصد ظرفيت واحدهای توليدی داخل در سال جاری خالی است، گفت: اميدواريم با اختصاص اعتبارات بيشتر از محل حساب ذخيره ارزی ظرفيت شرکت های توليدی داخل به بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.
محمد رضا پويشمن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر، گفت: در سال جاری با دو تهديد جدی روبروهستيم يکی افزايش واردات بی رويه در بخش توليد و کالاهای صنعتی و تهديد دوم عدم سرمايه گذاری شرکت های خارجی برای تامين مالی پروژه ها يعنی استفاده پروژه های داخلی از فاينانس خارجی است.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۴ ميليارد دلار واردات به کشور صورت گرفته که ايجاد فرصت های شغلی را نيز با مشکلاتی روبرو کرده است.

دبير کل انجمن سازندگان تجهيزات صنعتی ايران درخصوص تهديد دوم در سال جاری خاطرنشان کرد: سابق بر اين پروژه های نفت، گاز و پتروشيمی از محل فاينانس خارجی تامين می شد که هم اکنون به علت تنش های هسته ای شرکت های خارجی با اکراه نسبت به تامين مالی اين گونه پروژه ها اقدام می کنند که اين امربرای ظرفيت شرکت های داخلی مشکلاتی را ايجاد می کند.

پويشمن با اشاره به اينکه ظرفيت شرکت های داخلی درسال جاری مناسب نيست، گفت: امسال ۵۲ درصد ظرفيت واحدهای توليدی تکميل شده است و ۴۸ درصد از آن خالی می باشد.

به گفته وی، پيش بينی می شود در سال جاری با ادامه روند تنش های هسته ای کشورعلی رغم دستوررئيس جمهورمبنی بر عدم خريد کالاهای خارجی توسط دستگاه های دولتی و تاکيد بر استفاده از کالاهای توليد داخل در ارجاء کارپروژه ها با مشکلاتی مواجه شويم.

دبير کل انجمن سازندگان تجهيزات صنعتی ايران با اشاره به سازوکارهای دولت مبنی بر پيش بينی برداشت از حساب ذخيره ارزی درحدود يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار، افزود: اميدواريم با مذاکراتی که با مسئولين صنعتی کشورانجام شده اين رقم افزايش يابد تا ظرفيت شرکت های توليدی داخل از حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يابد.

وی تصريح کرد: درحال حاضرظرفيت شرکت های توليد داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ تا ۴۵ درصد تکميل شده است.

پويشمن خاطرنشان کرد: مبلغ سه ميليارد دلاربرای پشتيبانی و حمايت از صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمايه درگردش شرکت های داخلی بخشنامه شده است که از اين ميزان يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار آن سهم شرکت های دولتی است که اميدواريم اين رقم برای شرکت های داخلی به ۴ ميليارد دلار برسد.

وی گفت: اميدواريم بسياری از پروژه های داخلی را بتوان در داخل فاينانس کنيم که اين امر مستلزم واگذاری پروژه ها و آغاز ساخت و ساز درداخل و کاهش واردات دربخش کالاهای صنعتی است.