Sat   21 10 2006   20:05


نامه جمعی از وكلای دادگستری به رئيس قوه قضاييه
توقف اجرای حكم سنگسار را قانونی كنيد!

نامه جمعی از وكلای دادگستری به شاهرودی

به گزارش سايت ميدان زنان، امضاكنندگان اين نامه جمعی از وكلای دادگستری هستند كه هر يك دفاع داوطلبانه از يك يا چند نفر از زنان محكوم به سنگسار (حد رجم) را بر عهده داشته يا دارند.
مشاهده عينی واقعيت‌های تلخ در جريان رسيدگی به اين پرونده‌ها و ضرورت صيانت از جان انسانها كه اولين حق اعطايی پروردگار به بندگانش است، عدم توجه به اجرای صحيح قوانين و رويه‌های متشتت و ناهماهنگ در خصوص پرونده‌های مشابه زنای محصنه اين عده را بر آن داشته كه طی نامه ای، حاصل مطالعه دقيق و دفاع در هفت پرونده را به اطلاع رييس قوه قضاييه كشور برسانند.

منتظر پاسخ رييس قوه قضاييه هستيم
الهام فهيمی، يكی از امضا كنندگان نامه با تاكيد بر اينكه بالاخره بايد مبنای قانونی وجود داشته باشد كه ما مجازات سنگسار داريم يا نه، تصريح می‌كند: شبكه وكلای داوطلب در حال حاضر چندين پرونده سنگسار را وكالت می‌كنند. در اغلب اين پرونده‌ها حكم سنگسار بر اساس علم قاضی و بدون توجه به ضرورت وجود ادله كافی صادر شده است. در عين حال شخصا شاهد چندين مورد پرونده بوده ام كه جرمشان رجم بوده، اما مجازات سنگسار به آنها تعلق نگرفته، با اين استدلال كه رييس قوه قضاييه حكم سنگسار را منع كرده است.

او تاكيد می‌كند: بالاخره بايد مبنای قانونی وجود داشته باشد كه سنگسار داريم يا نه. ما در اينجا خلأ قانونی داريم. بر همين اساس در شبكه وكلای داوطلب تصميم گرفتيم نامه‌ای به رييس قوه قضاييه بنويسيم و اكنون منتظريم ببينيم پاسخ آقای شاهرودی چيست.

فهيمی با ابراز اميدواری نسبت به پاسخ مناسب رييس قوه قضاييه به اين نامه می‌گويد: سئوال ما در حال حاضر اين است كه آيا ما اساسا در ژرونده‌هايمان می‌توانيم به اين استناد كنيم كه رييس قوه قضاييه مجازات سنگسار را منع كرده و اگر چنين است چه قانونی در محاكم ما جايگزين آن خواهد شد؟

سنگسار بر اساس علم قاضی قانونی نيست
غلامحسين رئيسی، يكی ديگر از امضا كنندگان نامه نيز ايجاد وحدت رويه در امر قضا را دغدغه مشترك امضا كنندگان عنوان می‌كند و می‌گويد: «راههای اثبات زنای در حال احصان در شرع و قانون مشخص است و شارع مقدس شرايط سختی را برای اثبات اين جرم در نظر گرفته است.
وی چهار بار اقرار نزد قاضی يا شهادت چهار شاهد عادل را به عنوان راههای حقوقی اثبات زنا بر می‌شمرد و می‌گويد: وقتی ادله اثبات در قانون و شرع به صورت خاص برشمرده شده، علم قاضی نمی‌تواند مانند ساير جرايم در اينجا نيز اعمال شود. علم قاضی به مفهوم ساير جرايم امكان اثبات زنای محصنه و محصن را ندارد و شامل قاعده "درأ" می‌شود.»
بر اساس قائده "درأ" در بحث حدود اسلامی اگر كوچكترين شبهه‌ای بر حد وارد شود، آن را ساقط می‌كند.

رويه چندگانه محاكم قضايی را تغيير دهيد
در اين نامه با تاكيد بر عدم رعايت شرايط قانونی و شرعی در صدور حكم به استناد علم قاضی، تصريح شده است: در اكثريت قريب به اتفاق پرونده‌های مورد بحث، زنا نه با ادله عادی (اقرار، شهادت شهود) كه با علم قاضی اثبات شده است. در حالی كه اگر نيك بنگريم، آنقدر شارع و معصوم در اثبات و اجرای آن سختگيری كرده‌اند كه اگر اين سختگيری‌ها اعمال شود و طبق قانون عمل گردد، به جرأت می‌توانيم ادعا كنيم كه حد رجم (همچون حد سرقت) منسوخ خواهد شد، چرا كه شارع بيشتر از اينكه توجه به مجازات در اين موارد داشته باشد، هدفش توجه به بازدارندگی مجازات تعيينی بوده است.
در بخش ديگری از اين نامه، با ذكر مثال گفته شده است: شايد تعجب كنيد اگر بگوييم قاضی به اين استناد كه زنی اقرار می‌كند فلان مرد به من تجاوز كرده ـ گذشته از اينكه اين اقرار به حد نصاب قانونی نرسيده ـ حتی تحقيق نمی‌كند آيا اين زن مفهوم تجاوز را می‌داند و تحقيق نمی‌كند عمل چه بوده و حد رجم را صادر می‌كند.
در اين نامه همچنين تاكيد شده است: متأسفانه در سالهای اخير رويه‌ای در محاكم بدوی شكل گرفته و با تائيد ديوان عالی كشور تقويت شده كه با اعطای دامنه‌ای وسيع به علم قاضی در فقدان ساير دلايل يا حتی برخلاف ساير ادله موجود، احكام متعدد حد زنا از جمله رجم صادر و اجرا می‌شود.
امضا كنندگان اين نامه با اشاره به اصل "انكار بعد از اقرار" و همچنين اقرار برخی متهمان به روابط جنسی مادون زنا، تصريح كرده اند: در موارد متعدد پرونده‌های مورد بحث ديده شده كه قاضی پرونده بدون توجه به وجود انكار بعد از اقرار و ماده قانونی ياد شده، به استناد اقارير قبلی كه غالباً در نزد مقامات غيرقضايی و حتی كمتر از نصاب چهارگانه نيز بوده حكم به رجم صادر كرده در حالی كه حكم انكار بعد از اقرار را قانونگذار به پيروی از شرع پيش بينی كرده و اين خود نيز دليل اين مدعا است كه علم قاضی به هيچ روی با اقرار كمتر از نصاب حاصل نمی‌شود وضعيت اقرار مشخص است و قاضی حق ندارد خارج از حوزه قانون تصميم بگيرد.

وكلای امضا كننده اين نامه با طرح اين سوال كه «مگر قضات خود را معصوم و يا مجتهد می‌دانند كه اينگونه بدون توجه به قانون به علم خود استناد می‌كنند؟»، تاكيد كرده اند: چرا به سختگيری‌های شارع توجه نمی‌شود، آنجا كه ٤ شاهد عادل شهادت به زنا می‌دهند، مقرر داشته بايد عيناً و دقيقاً عمل را توصيف كنند (ماده ٧٧ قانون مجازات اسلامی) و آنجا كه اقرار است، بايد صريح باشد، به طوری كه احتمال عقلايی خلاف آن نرود (ماده ٧٥ همان قانون). چگونه قاضی از اوضاع و احوال استنباط می‌كند كه برخلاف اقرار به رابطه جنسی مادون زنا، عمل انجام شده زنا بوده است.
امضا كنندگان همچنين با بی اثر خواندن اقرار كمتر از نصاب يا در غير از محضر دادگاه، در خصوص زنا يادآور شده‌اند: در هيچيك از پرونده‌های مورد بحث اساساً چهار جلسه دادرسی مجزا تشكيل نشده، چه رسد به اينكه اقرار با عنايت به شرايط قانونی در چهار جلسه گرفته شود. در اغلب موارد اقرار متهم نزد مراجع انتظامی و يك بار اقرار وی در جلسه محاكمه به عنوان نصاب اقرار در نظر گرفته شد يا در نهايت هر چهار بار اقرار در يك جلسه گرفته شده است.

در اين نامه با اشاره به عدم تحقيق در خصوص شرايط احصان از سوی دادگاه، خاطرنشان شده است: در هيچ يك از پرونده‌های مورد بحث، نه در مراجع انتظامی و نه قضايی، تحقيق پيرامون وجود يا عدم وجود احصان كه شرط اصلی صدور حكم رجم است به عمل نيامده؛ در حالی كه مستحضريد عدم تمتع يا عدم امكان ارتباط صحيح چه به صورت ظاهری (به علت سفر يا بيماری) و چه به صورت انتزاعی (به علت وجود تنفر، كراهت و انزجار از شريك زندگی) باعث از ميان رفتن شرايط احصان می‌شود.

اما عدم تحقيق پيرامون شرايط زندگی متهمان از حيث محصنه يا غير محصنه بودن و مفروض دانستن احصان به شرط داشتن همسر بدون توجه به اينكه ماده ٨٦ قانون مجازات اسلامی دقيقاً به مواردی كه فرد با وجود داشتن همسر، واجد شرايط احصان نيست، باعث شده اين امر مهم در آرای صادره مغفول بماند و احكامی برخلاف قانون و عدالت صادر شود.

همچنين عمده مرتكبان يا مباشرت در قتل همسر داشته اند، يا معاونت در آن و يا به وسيله همسران به اجبار يا اكراه وادار به انجام عمل مجرمانه شده‌اند. بديهی است در هيچ يك از اين موارد شرايط احصان مرتكب جاری نيست و قضات محترم در زمان انشاء آراء تنها به احصان ظاهری پرداخته اند، در حالی كه همسری كه به دليل ازدواج اجباری، ادامه اجباری زندگی زناشويی و به علت نداشتن حق و يا امكان طلاق و ... مرتكب قتل می‌شود و يا مداخله در آن دارد و يا اينكه تحت فشار وارد چنين ورطه‌ای شده است، طبيعی است كه به لحاظ روانی امكان ارتباط سالم را نداشته و شرايط حاكم بر زمان وقوع عمل از احصان خارج بوده است.

امضا كنندگان نامه تاكيد كرده‌اند: امروز كه هنوز نتوانسته ايم راهی برای كان لم يكن كردن مجازات‌هايی مثل رجم بيابيم و به دليل عضويت جمهوری اسلامی ايران در ميثاق بين المللی حقوق مدنی- سياسی و فشار افكار عمومی مجبور شده ايم اجرای حكم سنگسار را متوقف كنيم ومحكومين به آن را سالها بلاتكليف در زندان رها كنيم (البته هنوز از گوشه كنار كشور خبرهايی در خصوص اجرای حكم سنگسار می‌شنويم كه دور از واقعيت نيست). خواسته ما نامشروع نيست اگر بگوييم با اين همه مسائل و مشكلات آيا نبايد رويه‌ای اتخاذ كرد كه دستور شما مبنی بر توقف اجرای حكم رجم مبدل به قانونی شود كه محكوميت به رجم را منسوخ اعلام كند؟

امضا كنندگان اين نامه با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت محكومان به حد رجم، خواستار دستورالعمل آيين نامه و يا بخشنامه‌ای در جهت وحدت رويه در اين خصوص شده‌اند.

وكالت پرونده‌های ايران، الف.، حاجيه اسماعيلوند، پريسا الف.، شمامه (ملك) قربانی، اشرف كلهری، كبری ن. و خيريه و. در حال حاضر به عهده شش وكيل امضا كننده اين نامه است.